سواح العرب
عضو نشط
- التسجيل
- 13 أبريل 2009
- المشاركات
- 145
للبنوك الإسلامية وشركات التمويل والأفراد
أكد مصدر مطلع لـ”الجريدة” أن وزارة العدل أوقفت تسجيل معاملات الرهن ذات العلاقة بالسكن الخاص للممتنعين من البنوك الإسلامية والشركات والأفراد عن سداد قيمة الرسم المفروض، وفق القانون رقم 9/2008.
وقال المصدر إن السبب في توقيف عملية التسجيل يرجع إلى غياب الجهة التي ينبغي عليها دفع رسم قدره عشرة دنانير عن كل متر في المساحات التي تزيد على خمسة آلاف متر مربع، أو الخمسة في المئة من قيمة الصفقة أيهما أكثر، وفقاً لما نصت عليه مواد القانون رقم 9/2008 الخاص بالسكن الخاص، موضحاً أن المعاملات السالفة الذكر كانت تتم وفق مبدأ البيع بالإجارة، ولم تكن تسمى رهوناً.
وأضاف أن معظم معاملات البيع والشراء الذي أجرته البنوك الإسلامية كان يتم وفق هذا المبدأ، مبيناً أن العملية تتم بمقتضى اتفاق بين البنك الإسلامي وصاحب الشأن أي بائع أو مشتري عقار السكن الخاص، على أن يقوم البنك بتسجيل العقار بسجلاته أي باسمه هو لا باسم صاحب العلاقة، ثم يدفع صاحب العلاقة القسط الشهري وفق نظام الإجارة أو التملك بالإجارة للبنك، ولا تعود ملكية العقار إليه إلا بعد انتهاء تسديد كل الأقساط.
وأشار المصدر إلى أن القانون رقم 9/2008 أوقع البنوك الإسلامية في ورطة أيضاً، من حيث إلزام الجهة المالكة لمساحات تزيد على خمسة آلاف متر مربع بدفع رسم قدره 10 دنانير كويتية أو 5 في المئة من قيمة الصفقة أيهما أكثر، مضيفاً أن هذا الأمر ألزم البنك الإسلامي بدفع الرسوم، لأن جميع الأراضي ستكون حينئذٍ مسجلة باسمه، لا باسم مالك العقار، مما يعني إلزام البنك الإسلامي بدفع مبالغ طائلة عن المساحات الفائضة عن الخمسة آلاف متر التي يرغب في تسجيلها.
وأردف المصدر قائلاً إن المعاملات التي تمتنع “العدل” عن تسجيلها في سجلاتها العقارية جاءت بسبب غياب الجهة الملزمة بدفع الرسوم، إذ إن البنك الإسلامي هو الموجود في الصورة قانوناً، بينما العميل ليس له علاقة بالرسم، لأن العقارات ستكون مسجلة باسم البنك لا باسمه، ذلك أن الملكية الحقيقية باسم البنك لا باسم العميل وفق السجلات العقارية.
وأكد أن البلدية تمتنع أيضاً عن تسجيل أو إصدار التراخيص _ المصدر # http://aljaridaonline.com/2011/08/09/145934/
أكد مصدر مطلع لـ”الجريدة” أن وزارة العدل أوقفت تسجيل معاملات الرهن ذات العلاقة بالسكن الخاص للممتنعين من البنوك الإسلامية والشركات والأفراد عن سداد قيمة الرسم المفروض، وفق القانون رقم 9/2008.
وقال المصدر إن السبب في توقيف عملية التسجيل يرجع إلى غياب الجهة التي ينبغي عليها دفع رسم قدره عشرة دنانير عن كل متر في المساحات التي تزيد على خمسة آلاف متر مربع، أو الخمسة في المئة من قيمة الصفقة أيهما أكثر، وفقاً لما نصت عليه مواد القانون رقم 9/2008 الخاص بالسكن الخاص، موضحاً أن المعاملات السالفة الذكر كانت تتم وفق مبدأ البيع بالإجارة، ولم تكن تسمى رهوناً.
وأضاف أن معظم معاملات البيع والشراء الذي أجرته البنوك الإسلامية كان يتم وفق هذا المبدأ، مبيناً أن العملية تتم بمقتضى اتفاق بين البنك الإسلامي وصاحب الشأن أي بائع أو مشتري عقار السكن الخاص، على أن يقوم البنك بتسجيل العقار بسجلاته أي باسمه هو لا باسم صاحب العلاقة، ثم يدفع صاحب العلاقة القسط الشهري وفق نظام الإجارة أو التملك بالإجارة للبنك، ولا تعود ملكية العقار إليه إلا بعد انتهاء تسديد كل الأقساط.
وأشار المصدر إلى أن القانون رقم 9/2008 أوقع البنوك الإسلامية في ورطة أيضاً، من حيث إلزام الجهة المالكة لمساحات تزيد على خمسة آلاف متر مربع بدفع رسم قدره 10 دنانير كويتية أو 5 في المئة من قيمة الصفقة أيهما أكثر، مضيفاً أن هذا الأمر ألزم البنك الإسلامي بدفع الرسوم، لأن جميع الأراضي ستكون حينئذٍ مسجلة باسمه، لا باسم مالك العقار، مما يعني إلزام البنك الإسلامي بدفع مبالغ طائلة عن المساحات الفائضة عن الخمسة آلاف متر التي يرغب في تسجيلها.
وأردف المصدر قائلاً إن المعاملات التي تمتنع “العدل” عن تسجيلها في سجلاتها العقارية جاءت بسبب غياب الجهة الملزمة بدفع الرسوم، إذ إن البنك الإسلامي هو الموجود في الصورة قانوناً، بينما العميل ليس له علاقة بالرسم، لأن العقارات ستكون مسجلة باسم البنك لا باسمه، ذلك أن الملكية الحقيقية باسم البنك لا باسم العميل وفق السجلات العقارية.
وأكد أن البلدية تمتنع أيضاً عن تسجيل أو إصدار التراخيص _ المصدر # http://aljaridaonline.com/2011/08/09/145934/