st84
عضو نشط
بدأت بنوك التجزئة والبنوك الاستثمارية التي تقدم خدمات تتفق مع الشريعة الإسلامية، باستذواق الفرص التي أخذت تظهر في بلدان ما بعد الثورات كتونس ومصر وليبيا.
يقول مصرفيون إن احتمال تقديم الدعم لموازنات تلك الحكومات وتزايد قوة الأحزاب الإسلامية المعتدلة يبشر بالخير لتطور التمويل المتوافق مع الأحكام الشرعية. على مدى عقود، تعرضت الجماعات الإسلامية في البلدان الثلاثة للقمع وواجه التمويل الإسلامي صعوبة بالغة في استقطاب الناس إليه.
ووفقا لماذكرته جريدة 'الاقتصادية' السعودية اليوم يؤكد آفاق خان، الرئيس التنفيذي للصيرفة الإسلامية في بنك ستاندارد تشارترد في دبي: ''هناك طلب مكبوت'' على الصيرفة التي تتفق مع الأحكام الشرعية في هذه البلدان. لكنه يضيف:'' إنك بحاجة إلى حكومة مستقرة وإلى قوانين مستقرة قبل أن يباشر الناس بأمر ما''.
في الشهر الماضي، قال مصطفى عبد الجليل، رئيس المجلس الوطني الانتقالي في ليبيا في خطاب أعلن فيه تحرير البلد من حكم العقيد معمر القذافي، إن الشريعة ستكون المصدر الأساسي للتشريع في المستقبل.
وأضاف: ''إننا نعمل على تأسيس بنوك إسلامية لا تتعامل بالفائدة. وهناك نية صادقة لتطهير جميع القوانين المالية. وربما يتم مستقبلاً إلغاء الفائدة المالية طبقاً للشريعة الإسلامية''.
ولدى المصرفيين أيضاً حماس كبير لطرق باب الأصول البالغة قيمتها 65 مليار دولار الموجودة لدى هيئة الاستثمار الليبية، رغم حدوث بعض التشويش فيما يتعلق بالشخصية التي سوف تترأس الصندوق وغيره من الأدوات الاستثمارية التي تعود إلى عهد القذافي.
في تونس، قال حزب النهضة الإسلامي المعتدل الذي برز كأكبر حزب في الجمعية التأسيسية، إنه سوف يشجع التمويل الإسلامي بهدف المساعدة في تنويع القطاع المصرفي، لكنه سارع إلى رفض الآراء القائلة إنه سيحول القطاع المصرفي برمته إلى قطاع إسلامي.
وفي تموز (يوليو)، أخبر وزير المالية جلول عايد مؤتمراً بأن الحكومة تريد أن تجعل البلد مركزاً للتمويل الإسلامي. وأضاف عايد أنه يعتزم أن يتضمن قانونا للتمويل من المقرر أن يصدر في العام المقبل تدابير لتنظيم المعاملة الضريبية لمنتجات الصيرفة الإسلامية، لتكون على غرار المنتجات التي تقدمها البنوك التقليدية ووضعها على قدم المساواة على صعيد المنافسة.
وتعمل وزارة المالية أيضاً على وضع الأطر التنظيمية والمالية لإطلاق سوق للصكوك (السندات الإسلامية)، كما يقول عايد. ويقول:''نعتقد أن هناك إمكانات استثمارية هائلة ينبغي أن يطرق بابها في تونس وفي المنطقة. ''ومن غير المحتمل أن تتحقق تلك الإمكانات إذا استمر العنف.
في ليبيا، وقعت مصادمات بين جماعات الميليشيات المتنافسة منذ قتل العقيد القذافي في الشهر الماضي. وفي هذه الأثناء في مصر، فإن الإضرابات العمالية والمصادمات الطائفية العنيفة شوهت الفترة التي أعقبت الإطاحة بالرئيس السابق حسني مبارك.
يقول يافار مويني، وهو مدير في بنك مورغان ستانلي في دبي: ''إن التمويل الإسلامي مناسب بطبيعته، بسبب الطلب الأساسي في تلك البلدان وبسبب حاجات الميزانيات. ومن الأفضل استقرار الأوضاع''.
بالنسبة إلى مصر التي تعد منشأ التمويل الإسلامي، تظل هناك تحديات أمام هذه الصناعة بعد أن وقع ملايين المصريين فريسة لمشاريع تحايلية، روجت لنفسها باعتبارها مقبولة إسلامياً في منتصف ثمانينيات القرن الماضي.
وبالنسبة لبعض المصرفيين، فإن تلك المشاريع أصبحت تاريخاً قديماً. وتريد مجموعة البركة المصرفية، وهي بنك للإقراض الإسلامي يتخذ من البحرين مقراً له، أن تضيف 20 فرعاً آخر لها في مصر بحلول 2015 إلى الفروع الثلاثين التي تعمل في البلد، كما يقول عدنان يوسف، الرئيس التنفيذي. ويضيف قائلاً: ''إن السلطات الجديدة تعالج الآن موضوع الصيرفة الإسلامية''.
ويخطط البنك لفتح عشرة فروع أخرى في تونس بحلول 2015 للتوجه إلى عدد كبير من العملاء غير المخدومين. ويسعى أيضاً للحصول على رخصة كاملة من البنك المركزي الليبي لتوسعة مكتبه التمثيلي هناك.
إلى جانب بنوك التجزئة، تأمل البنوك الاستثمارية في الحصول على تفويضات لمبيعات السندات الإسلامية، من الحكومات التي يمكن أن يوفر لها التمويل بواسطة الصكوك طريقة ناجعة لاستهداف السيولة الخليجية والآسيوية، وقد تثبت هذه الطريقة أيضاً أنها وسيلة شعبية على الصعيد السياسي لجمع الأموال. ونظراً للضرر الكبير الذي لحق بالميزانيات العمومية لهذه البلدان ستكون هناك حاجة ماسة لتلك الأموال.
ويقدر بنك' إتش إس بي سي' أن مصر ستكون بحاجة لجمع نحو 25 مليار دولار في السنة المالية الحالية. وسيحتاج البلد أيضاً لإعادة تمويل أكثر من 50 مليار دولار من سندات الخزانة التي سوف تستحق قبل نهاية السنة المالية، حسبما ذكر البنك. وفي تونس يقول إن الثورة أدت إلى حدوث عجز في الموازنة بنحو 7 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي.
ورغم أن المصرفيين ينتظرون بترقب في الوقت الراهن، فإن الإمكانات التي تنطوي عليها صناعة التمويل الإسلامي في هذه البلدان واضحة وجلية. ويقول خان من بنك ستاندارد تشارترد: ''الوقت مبكر، وستعرض كل جهة مؤهلاتها''.
يقول مصرفيون إن احتمال تقديم الدعم لموازنات تلك الحكومات وتزايد قوة الأحزاب الإسلامية المعتدلة يبشر بالخير لتطور التمويل المتوافق مع الأحكام الشرعية. على مدى عقود، تعرضت الجماعات الإسلامية في البلدان الثلاثة للقمع وواجه التمويل الإسلامي صعوبة بالغة في استقطاب الناس إليه.
ووفقا لماذكرته جريدة 'الاقتصادية' السعودية اليوم يؤكد آفاق خان، الرئيس التنفيذي للصيرفة الإسلامية في بنك ستاندارد تشارترد في دبي: ''هناك طلب مكبوت'' على الصيرفة التي تتفق مع الأحكام الشرعية في هذه البلدان. لكنه يضيف:'' إنك بحاجة إلى حكومة مستقرة وإلى قوانين مستقرة قبل أن يباشر الناس بأمر ما''.
في الشهر الماضي، قال مصطفى عبد الجليل، رئيس المجلس الوطني الانتقالي في ليبيا في خطاب أعلن فيه تحرير البلد من حكم العقيد معمر القذافي، إن الشريعة ستكون المصدر الأساسي للتشريع في المستقبل.
وأضاف: ''إننا نعمل على تأسيس بنوك إسلامية لا تتعامل بالفائدة. وهناك نية صادقة لتطهير جميع القوانين المالية. وربما يتم مستقبلاً إلغاء الفائدة المالية طبقاً للشريعة الإسلامية''.
ولدى المصرفيين أيضاً حماس كبير لطرق باب الأصول البالغة قيمتها 65 مليار دولار الموجودة لدى هيئة الاستثمار الليبية، رغم حدوث بعض التشويش فيما يتعلق بالشخصية التي سوف تترأس الصندوق وغيره من الأدوات الاستثمارية التي تعود إلى عهد القذافي.
في تونس، قال حزب النهضة الإسلامي المعتدل الذي برز كأكبر حزب في الجمعية التأسيسية، إنه سوف يشجع التمويل الإسلامي بهدف المساعدة في تنويع القطاع المصرفي، لكنه سارع إلى رفض الآراء القائلة إنه سيحول القطاع المصرفي برمته إلى قطاع إسلامي.
وفي تموز (يوليو)، أخبر وزير المالية جلول عايد مؤتمراً بأن الحكومة تريد أن تجعل البلد مركزاً للتمويل الإسلامي. وأضاف عايد أنه يعتزم أن يتضمن قانونا للتمويل من المقرر أن يصدر في العام المقبل تدابير لتنظيم المعاملة الضريبية لمنتجات الصيرفة الإسلامية، لتكون على غرار المنتجات التي تقدمها البنوك التقليدية ووضعها على قدم المساواة على صعيد المنافسة.
وتعمل وزارة المالية أيضاً على وضع الأطر التنظيمية والمالية لإطلاق سوق للصكوك (السندات الإسلامية)، كما يقول عايد. ويقول:''نعتقد أن هناك إمكانات استثمارية هائلة ينبغي أن يطرق بابها في تونس وفي المنطقة. ''ومن غير المحتمل أن تتحقق تلك الإمكانات إذا استمر العنف.
في ليبيا، وقعت مصادمات بين جماعات الميليشيات المتنافسة منذ قتل العقيد القذافي في الشهر الماضي. وفي هذه الأثناء في مصر، فإن الإضرابات العمالية والمصادمات الطائفية العنيفة شوهت الفترة التي أعقبت الإطاحة بالرئيس السابق حسني مبارك.
يقول يافار مويني، وهو مدير في بنك مورغان ستانلي في دبي: ''إن التمويل الإسلامي مناسب بطبيعته، بسبب الطلب الأساسي في تلك البلدان وبسبب حاجات الميزانيات. ومن الأفضل استقرار الأوضاع''.
بالنسبة إلى مصر التي تعد منشأ التمويل الإسلامي، تظل هناك تحديات أمام هذه الصناعة بعد أن وقع ملايين المصريين فريسة لمشاريع تحايلية، روجت لنفسها باعتبارها مقبولة إسلامياً في منتصف ثمانينيات القرن الماضي.
وبالنسبة لبعض المصرفيين، فإن تلك المشاريع أصبحت تاريخاً قديماً. وتريد مجموعة البركة المصرفية، وهي بنك للإقراض الإسلامي يتخذ من البحرين مقراً له، أن تضيف 20 فرعاً آخر لها في مصر بحلول 2015 إلى الفروع الثلاثين التي تعمل في البلد، كما يقول عدنان يوسف، الرئيس التنفيذي. ويضيف قائلاً: ''إن السلطات الجديدة تعالج الآن موضوع الصيرفة الإسلامية''.
ويخطط البنك لفتح عشرة فروع أخرى في تونس بحلول 2015 للتوجه إلى عدد كبير من العملاء غير المخدومين. ويسعى أيضاً للحصول على رخصة كاملة من البنك المركزي الليبي لتوسعة مكتبه التمثيلي هناك.
إلى جانب بنوك التجزئة، تأمل البنوك الاستثمارية في الحصول على تفويضات لمبيعات السندات الإسلامية، من الحكومات التي يمكن أن يوفر لها التمويل بواسطة الصكوك طريقة ناجعة لاستهداف السيولة الخليجية والآسيوية، وقد تثبت هذه الطريقة أيضاً أنها وسيلة شعبية على الصعيد السياسي لجمع الأموال. ونظراً للضرر الكبير الذي لحق بالميزانيات العمومية لهذه البلدان ستكون هناك حاجة ماسة لتلك الأموال.
ويقدر بنك' إتش إس بي سي' أن مصر ستكون بحاجة لجمع نحو 25 مليار دولار في السنة المالية الحالية. وسيحتاج البلد أيضاً لإعادة تمويل أكثر من 50 مليار دولار من سندات الخزانة التي سوف تستحق قبل نهاية السنة المالية، حسبما ذكر البنك. وفي تونس يقول إن الثورة أدت إلى حدوث عجز في الموازنة بنحو 7 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي.
ورغم أن المصرفيين ينتظرون بترقب في الوقت الراهن، فإن الإمكانات التي تنطوي عليها صناعة التمويل الإسلامي في هذه البلدان واضحة وجلية. ويقول خان من بنك ستاندارد تشارترد: ''الوقت مبكر، وستعرض كل جهة مؤهلاتها''.