أظهرت بيانات رسمية منقحة لجهاز الاحصاء أن الناتج المحلي الاجمالي القطري ارتفع بنسبة 2ر25 بالمئة (بالقيمة الاسمية) خلال الفترة من 2005 الى 2009 ، فيما بلغت الزيادة بالقيمة الحقيقية 2ر16 بالمئة خلال الفترة ذاتها.
وأكمل الجهاز مؤخرا المراجعة النهائية لتقديرات الناتج المحلي الإجمالي للسنوات 2005 حتى 2009 ، وقام بإصدار سلسلة منقحة حول القيمة المضافة والناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الجارية والثابتة.
وأوضح بيان صحفي بهذا الخصوص ان مستوى الناتج المحلي الإجمالي لسنه 2008 وصل إلى 58 ر419 مليار ريال قطري بزيادة بلغت بالقيمة الإسمية 6ر44 بالمئة مقارنه بالسنة التى سبقتها ، فيما بلغت بالقيمة الحقيقية 7ر17 بالمئة.
وأشار البيان إلى أنه على الرغم من تراجع الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 4ر11 بالمئة بالقيمة الإسمية عام 2009 مقارنة بالعام الذي سبقه ... إلا أنه حقق نموا إيجابيا بالقيمة الحقيقية بنسبة 12 بالمئة.
ووفقا للبيانات التفصيلية التى نشرها الجهاز فان التقديرات النهائية المنقحة للناتج المحلي الاجمالي للسنوات من 2005 الى 2009 كانت / 091ر162 / مليار ريال عام 2005 و/ 610ر 221 / مليار عام 2006 و/ 152ر290/ مليار عام 2007 و/58 ر419 / مليار عام 2008 ، وتراجع الى / 986ر355/ مليار عام 2009 بسبب الركود في الاقتصاد العالمي حينها .
وتعكس السلسلة المنقحة للبيانات التى اصدرها الجهاز عمليه التنوع في الاقتصاد القطري الأخذة في الظهور والتطور في مجموعات الصناعات غير التعدينية وخصوصا الصناعة التحويلية.
ويبرز تحليل البيانات بالأسعار الثابتة لسنه 2008 نمو قطاع التعدين (النفط والغاز) بالقيمة الحقيقية بنسبة 13 بالمئة ونمو القطاعات الاقتصادية الأخرى بنسبة 4ر21 بالمئة ، كما توضح البيانات انه في العام 2009 حقق اقتصاد الدولة نموا بنسبة 12 بالمئة بالرغم من الركود العالمي .
وعزا الجهاز ذلك إلى زخم النمو المطرد الذي بلغت نسبته 5ر17 بالمئة في القطاعات غير الهيدروكربونية في حين سجل قطاع التعدين نموا بنسبة 5ر4 بالمئة ، وسجلت الصناعات التحويلية معدل نمو بالقيمة الحقيقية بنسبة 9ر18 بالمئة خلال 2008 و7ر13 بالمئة خلال 2009.
وتشمل المجموعات التي حافظت على نمو مرتفع في عامي 2008 و2009 قطاع النقل البحري والجوي وقطاع الاتصالات والقطاع العقاري والقطاع المالي وانشطه خدمات الاعمال الاخرى.
وأكد جهاز الاحصاء انه أصدر السلسلة المنقحة مستخدما بيانات تفصيلية تم جمعها من خلال المسوح الاقتصادية الشاملة للسنوات 2008 و2009 علاوة على مجموعة كبيرة ومتنوعة من الاحصاءات الاقتصادية والاجتماعية التي تم توفيرها من مصادر مختلفة.
الاقتصاد القطري يتجه نحو تسجيل مستويات نمو قياسية
الوطن القطرية 26/11/2011
ذكر تقرير «أكسفورد بزنس غروب» ان الاقتصاد القطري يتجه نحو معاودة تسجيل مستويات نمو قياسية جديدة هذا العام، بعد أن تصدر معدلات النمو بين اقتصادات العالم في 2010، واشار التقرير الى ان الدوحة ستبقى ناظرة بعين الحذر على العافية الاقتصادية لكبار شركائها التجاريين.
وقال التقرير: شهد الاقتصاد القطري نمواً بمعدلات مذهلة بلغت 41.8% على أساس سنوي خلال الربع الثاني من 2011، مع صعود إجمالي الناتج المحلي الاسمي من 29.7 مليار دولار في الربع الثاني من 2010 إلى 42.2 مليار دولار في الفترة من إبريل إلى يونيو 2011، وذلك وفق بيانات جهاز الإحصاء عند بداية أكتوبر الماضي، وتتخطى هذه الزيادة الهائلة نسبة النمو التي سجلها الاقتصاد في الربع الأول من العام والتي بلغت 8.8%.
كما نوه التقرير الى توقّعات صندوق النقد الدولي في أواخر سبتمبر الماضي والتي تشير الى نمو الاقتصاد القطري بنسبة 18.7% خلال العام الحالي، على أن تتراجع نسبة النمو إلى 6% في العام2012 نتيجة لإنجاز عدد من برامج الاستثمار الوطنية ذات التكلفة العالية. وقال التقرير ان الحكومة القطرية ستتمكن من خلال معدلات النمو المرتفعة من بناء احتياطيها النقدي في ظل التقديرات بتحقيق فوائض في الموازنة الحالية لعام 2011 تبلغ 8.5 مليار دولار وهو ما يعادل 4.9% من صافي الناتج المحلي للعام المالي 2011 /2012.
واضاف: انه وبالرغم من التوقعات التي تشير إلى تراجع هذا الفائض إلى 7.5 مليار دولار في العام المالي 2012/2013 بسبب تزايد معدلات الانفاق؛ إلا أنه يتوقع أيضاً أن تبقى الموازنة القطرية في وضعية جيدة لفترة أخرى، مع زيادة صافي الناتج المحلي بنسبة 10% في العام 2012 وبعده، وأشارت دراسة سابقة أصدرها الوطني «كابيتال» عند نهاية سبتمبر الماضي إلى أن الاقتصاد الوطني ستبلغ قيمته 173 مليار دولار العام الحالي مع توقعات بأن تقفز القيمة إلى 197 مليار دولار في العام 2012.
انجازات قطر الاقتصادية تتوجها أسرع الاقتصادات نموا في العالم
مع انقضاء عام وبزوغ عام جديد برزت دولة قطر كأحدى الدول الأسرع نموا اقتصاديا على المستوى العالمي في وقت خيم فيه هاجس الخوف من تكرار حدوث أزمة اقتصادية عالمية جديدة في ظل عدم اتضاح الرؤية وسط تفاقم أزمة الديون الاوروبية وتزايد العجز في الميزانية الامريكية إضافة إلى الانعكاسات السلبية على اقتصادات الدول التي شهدت اضطرابات جراء ما سمي "بثورات الربيع العربي".
ومن المتوقع أن تسجل قطر نموا يتجاوز /20/ بالمائة نهاية العام 2011 وفقا لما أعلن عنه حضرة صاحب السمو الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني أمير البلاد المفدى في خطابه الذي ألقاه أمام الدورة الأربعين لأعمال مجلس الشورى ، مؤكدا ان قطر من أسرع الاقتصاديات نموا في العالم.
وتعمل دولة قطر وفقا لخطط راسخة تؤسس لتنمية مستدامة بما يحقق "رؤية قطر الوطنية 2030" والتي ترتكز على تدعيم التنمية البشرية والاقتصادية والاجتماعية والبيئية وتحويل الاقتصاد من اقتصاد ريعي إلى اقتصاد معرفي.
ويتوقع أن يرتفع إجمالي الناتج المحلي لدولة قطر ، من /547/ مليار ريال العام 2011 إلى /775/ مليار ريال خلال العام 2016 وفقا للبيانات التي أعلنت عنها استراتيجية التنمية الوطنية لدولة قطر 2011-2016 التي تم تدشينها في شهر مارس الماضي والتي تعد ترجمة للأهداف الطموحة لرؤية قطر الوطنية والتي تهدف إلى رسم "قطر المستقبل" وإرساء أسس التنمية الدائمة في البلاد .. وتتوقع هذه الاستراتيجية ان يصل حجم إجمالي الاستثمار المحلي /820/ مليار ريال خلال الفترة 2011-2016.
ويتابع الاقتصاد القطري مسيرته التنموية التي بدأت قبل سنوات والتي توضحها الأرقام حيث بلغ معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي لسنة 2010 ، (16,6) بالمائة، كما حققت قطر معدل نمو سنوي بلغ /15,7/ بالمائة في الفترة من 2006 إلى 2010 .
وشهدت قطر تطورات اقتصادية بارزة في سياق تطوير استراتيجيات طويلة الأمد حولت مسار الدولة من دولة ذات اقتصاد يعتمد على تصدير البترول بشكل خام إلى دولة حديثة تصل بمنتجاتها إلى مختلف أصقاع العالم وتحتل الريادة العالمية في صناعاتها ومنتجاتها المتعددة.
وبعد أن أصبحث قطر لاعبا رئيسيا في صناعة الغاز الطبيعي المسال عالميا بوصول إنتاجها إلى 77 مليون طن سنويا ، كان العام 2011 المسار الأبرز لتحقيق إنجازات اقتصادية من خلال افتتاح مشاريع ريادية ساهمت بوضع الدولة على الخارطة العالمية لتكون منافسا قويا لأكبر الدول العالمية.
والشاهد على هذه المسيرة التنموية المشاريع التي باشرت دولة قطر بتنفيذها في شتى المجالات الاقتصادية خلال العام 2011 وفق استراتيجية وهدف التنويع الاقتصادي .. ومن أبرز هذه المشاريع مشروع "برزان" الذي سيساهم في جعل قطر تصبح لاعبا رئيسا في صناعة الغاز البترولي المسال في العالم خلال السنوات المقبلة حيث سيصل إنتاجها إلى /14/ مليون طن سنويا بارتفاع أربعة ملايين طن سنويا من مستوى الإنتاج الحالي من هذا الغاز.
وسينتج مشروع برزان للغاز الذي تم وضع حجر أساسه شهر نوفمبر الماضي وبتكلفة تصل إلى حوالي /10,3/ مليار دولار أي نحو/ 37,5 / مليار ريال قطري ، نحو /1,4/ مليار قدم مكعبة من الغاز يوميا. وسيتم تشغيل خط الإنتاج الأول لمشروع برزان الذي يهدف لتوفير وتلبية الطلب على منتجات الغاز في السوق المحلية في الربع الثالث من العام 2014 بطاقة إنتاجية تبلغ 700 مليون قدم مكعبة يوميا ، على أن يتم بدء الإنتاج من الخط الثاني في الربع الأول من العام 2015 بطاقة إنتاجية مماثلة .. كما سينتج هذا المشروع إضافة إلى الغاز المخصص للاستهلاك المحلي حوالي /23/ ألف برميل يوميا من المكثفات و /1900/ طن يوميا من غاز الايثان إلى جانب غاز البترول المسال (ال بي جي) من خلال إنتاج نوعين من الغاز وهما البروبان بطاقة إنتاجية تبلغ حوالي /860/ طن يوميا وغاز البيوتان بطاقة إنتاجية تبلغ / 680 / طن يوميا إضافة إلى نوع آخر من المكثفات بمعدل /6/ آلاف برميل يوميا.
وقد حققت قطر إنجازا في مجال صناعة تحويل الغاز إلى سوائل العام 2011 حيث وصل إنتاجها مع افتتاح مشروع اللؤلؤة خلال العام الجاري إلى /170/ ألف برميل يوميا من سوائل الغاز الطبيعي.
ويعتبر مشروع اللؤلؤة لتحويل الغاز إلى سوائل الذي تم تدشينه شهر نوفمبر الماضي بتكلفة بلغت نحو /19/ مليار دولار ظاهرة عالمية في تقنية تحويل الغاز إلى سوائل ، حيث يقدم أكبر مصنع لتحويل الغاز إلى سوائل في العالم ، وأكبر سعة لإنتاج زيوت تشحيم أساسية بجودة فائقة على مستوى العالم ، إضافة إلى أنه يعتبر أكبر منشأة في العالم منتجة لمادة "البارافين" العادي المعتمدة على تحويل الغاز إلى سوائل.
ويقدم المشروع الذي تبلغ طاقته الإنتاجية الكاملة /140/ ألف برميل يوميا ، أجود منتجات تحويل الغاز إلى سوائل بالإضافة إلى /120/ ألف برميل يوميا من غاز البترول المسال والمكثفات والإيثان وأكبر سعة تكسير هيدروجيني في مكان واحد في العالم، وأكبر حجم إنتاج للاوكسيجين في مكان واحد على مستوى العالم.
وينتج المشروع في مرحلته الاولى نحو /70/ ألف برميل يوميا من منتجات تحويل الغاز إلى سوائل و /60/ ألف برميل يوميا من سوائل الغاز الطبيعي والايثين ، كما يتوقع أن تبدأ المرحلة الثانية من الإنتاج في مشروع اللؤلؤة قبيل نهاية العام الحالي ليصل المشروع إلى كامل طاقته الإنتاجية قبل منتصف العام 2012.
ويعتبر إحداث تنمية صناعية متوازنة أحد أهم أهداف قطاع الطاقة الذي تنتهجه قطر وذلك من خلال توسيع وتنويع القاعدة الصناعية وتطوير الصناعات المساندة والمصاحبة للصناعات الأساسية بهدف تنويع مصادر الدخل للدولة .. وعلى الرغم من أن معظم إنتاج الغاز الطبيعي موجه نحو التصدير، إلا أن التوسع في الصناعات اللاحقة والقائمة على استخدام الغاز في إنتاج مواد ذات قيمة مضافة يشهد نموا كبيرا حيث من المتوقع ان يصل إنتاج قطر من مختلف منتجاتها البتروكيماوية خلال السنوات القليلة القادمة حوالي /19/ مليون طن متري سنويا من خلال خطط صناعية متوازنة حيث كان تدشين (قافكو5) شهر ديسمبر الجاري خطوة ريادية لتحقيق هذا الهدف.
وتكمن أهمية مشروع "قافكو 5" الذي تبلغ تكلفته /2ر3/ مليار دولار في أنه وبعد تشغيله بكامل طاقته الانتاجية المتوقعة عام 2012 ، ستصبح الشركة أكبر منتج في العالم لليوريا والأمونيا معا من موقع واحد ، حيث سيزيد المصنع إنتاج قافكو من الأمونيا من /2.2/ مليون طن متري إلى /3.8/ مليون طن متري، وسيرفع إنتاجها من اليوريا من /3/ ملايين طن متري إلى /4.3/ مليون طن متري في السنة.
وتعود قصة النجاح في مسيرة الاقتصاد القطري إلى الاهتمام بصياغة شراكات محلية وعالمية والحرص على تطبيق بنود الشراكات إلى خطوات عملية ضمن استراتيجية تقوم على مبدأ تعزيز المنفعة المتبادلة لكافة الشركاء ولعل اكتمال صفقة بيع مشروع "بروة الحي المالي" بين قطر للبترول وشركة بروة العقارية ــ حيث بلغت قيمة الصفقة /11/ مليار ريال والذي من المتوقع إنجازه في العام 2015 ــ خير دليل على هذه الشراكات القائمة والالتزام بين الشركاء لما فيه المصلحة العامة.
ومن الشراكات التي قامت بها الشركات القطرية خلال العام 2011 توقيع اتفاقية بين قطر للبترول وشركة شل الهولندية لإنشاء مصنع بتروكيماويات في مدينة راس لفان الصناعية بتكلفة تقدر بحوالي /6.4/ مليار دولار حيث يشمل المشروع قيد التنفيذ مصنع تكسير بخار كبير إذ يتم استقطاب لقيمات تغذية من مشاريع الغاز الطبيعي في قطر، بالإضافة إلى مصنع مونو ايثلين جليكول تبلغ قدرته الإنتاجية /1.5/ مليون طن سنويا و /300/ كيلو طن سنويا من ألفا أوليفين الطولي وغيرها من مشتقات أوليفين.
ولعل السر في حسن تنفيذ استراتيجيات قطر وخططها الوطنية سعيها الناجح لإقامة هذه الشراكات بهدف استقاء الخبرات بما يساهم في تنفيذ مشاريع ضخمة داخليا وخارجيا مستفيدة من الثروات الطبيعية من الغاز والنفط لإرساء اقتصاد متنوع يضمن مستقبل الأجيال القادمة.
ومن أبرز تلك الشراكات في الخارج ما أعلنت عنه شركة قطر للبترول الدولية شهر أكتوبر الماضي انها اتفقت مع شركة النفط الوطنية الصينية "سي.ان.بي.سي" و " رويال داتش شل" على تحديد موقع بناء مصفاة ومجمع للبتروكيماويات في الصين والبدء في دراسة الجدوى الاقتصادية للمشروع.
كما دخلت قطر للبترول في مفاوضات للدخول في مشاريع للنفط والغاز في الخارج ومنها دخولها في مباحثات للاستحواذ على حصة في مشروع " يامال " للغاز الطبيعي المسال بالقطب الشمالي تطوره شركة "نوفاتك" ثاني أكبر منتج روسي للغاز حيث يقوم هذا المشروع على تطوير حقل جنوب تامبي بشبه جزيرة يامال الواقعة بالمنطقة القطبية الشمالية. وقد واصلت قطر التوسع في الأسواق العالمية خلال العام2011 في مجال الغاز الطبيعي المسال حيث وقعت عبر شركتي "رأس غاز" و"قطر غاز" اتفاقيات طويلة الأجل مع بعض الدول من أمريكا الشمالية لتزويد أسواقها بالغاز الطبيعي المسال.
وتطلق دولة قطر هذا الكم الهائل من المشاريع التي تقدر تكاليفها بمليارات الدولارات وفقا لجداوى اقتصادية مدروسة تتطابق مع حجم الميزانيات التي تضعها بعيدا عن المخاطر الاستثمارية وفقا للرؤية التي اختطها سمو أمير البلاد المفدى.
وكانت دولة قطر قد أطلقت أكبر موازنة في تاريخها سواء في نواحيها الكمية أو الكيفية للسنة المالية 2011 / 2012 ، فمن الناحية الكمية زاد إجمالي إيراداتها المقدرة إلى /162.474/ مليار ريال أي باراتفاع نسبته /27/ بالمائة عن السنة المالية الماضية ، كما زاد إجمالي مصروفاتها المقدرة إلى /139.93/ مليار ريال أي بارتفاع يقارب ما نسبته /19/ بالمائة عن ذات السنة الماضية.. حيث نتج عن هذه الزيادة في الايرادات والمصروفات العامة فائض مقدر بما يقارب /5ر22/ مليار ريال ، وذلك مع عدم تغيير سعر برميل النفط البالغ /55/ دولارا والذي قدرت على أساسه الموازنة في هاتين السنتين.
أما من الناحية الكيفية في إعداد الموازنة ، فقد استمرت دولة قطر بخطوات ثابتة على طريق التنمية الشاملة المستدامة ، ومرجع ذلك سياستها التنموية المنتهجة بدءا من إنجاز مشروعات الغاز المسال قبل موعدها لتصل طاقتها الإنتاجية السنوية إلى /77/ مليون طن متري مكعب من الغاز الطبيعي المسال مقارنة بـ /30/ مليون طن في 2008م ، ومرورا بالمساندة القوية التي أبدتها الحكومة للجهاز المصرفي ، وانتهاء بالاستمرار في زيادة معدلات الإنفاق العام.
كما بدأت موازنة هذا العام ، بجانب تقسيمها الإداري المتعارف عليه ، بإدخال التقسيم الوظيفي للنفقات العامة وتوزيعها على /10/ قطاعات رئيسية وذلك لدعم تطويرها الجاري إلى موازنة برامج وأداء تقوم على مبدأ القيمة مقابل التكلفة ، وتركز على المخرجات والنتائج.
وراعت الموازنة توجهات السياسة الاقتصادية لرؤية قطر الوطنية 2030 ، واستراتيجية التنمية الوطنية 2011ــ 2016 ، ويتجلى ذلك في تخصيص نسبة /41/ بالمائة من النفقات العامة لبرامج المشروعات العامة التي تشمل تمويل المشاريع الكبرى كالبدء في إنشاء ميناء الدوحة الجديد ، ودراسات مشروع السكة الحديد ، واستكمال إنشاء مطار الدوحة الجديد ، والصرف الصحي ، وغيرها من مشاريع البنية التحتية ، مع إعطاء الأولوية لقطاعي الصحة والتعليم.
ومن المتوقع أن يصل حجم إنفاق قطر على البنية التحتية إلى /150/ مليار دولار خلال الأعوام الخمسة القادمة حيث سيتراوح حجم انفاق قطر على البنية التحتية في القطاعات غير النفطية ما بين /120/ إلى /140/ مليار دولار خلال الخمس أو الست سنوات القادمة ، إلى جانب إنفاق يقدر بين /30/ إلى /40/ مليار دولار في قطاع النفط والغاز خلال نفس الفترة ، أي بمعدل /30/ مليار دولار سنويا لكليهما معا.
ومن أبرز مشاريع البنية التحتية الجارية التي تعمل قطر على تطويرها حاليا وفقا للرؤية الحكيمة لحضرة صاحب السمو أمير البلاد المفدى ــ الذي يعتبر أن " التنمية الشاملة هي الهدف الاساسي لتحقيق التقدم والازدهار للمواطنين " ــ مشروع الميناء الجديد بمدينة مسيعيد الذي تم وضع حجر أساسه في شهر أكتوبر الماضي.
ويعتبر هذا المشروع الذي من المتوقع افتتاحه في عام 2016 أحد اكبر الموانئ البحرية في المنطقة وتقدر ميزانيته بنحو /25.6/ مليار ريال ومقام على مساحة تقدر بنحو 26.5 كيلو متر مربع. وتعمل الدولة على تعزيز المرافق الحيوية القائمة حيث تم في شهر يونيو الماضي افتتاح مبنى المغادرين الجديد الذي أطلق عليه اسم (مبنى المغادرين "ب") ضمن مطار الدوحة الدولي والمخصص لرحلات شركات الطيران الأجنبية في مخطط تطوير البنية التحتية للمطار لتمكينه من استيعاب الأعداد المتزايدة من المسافرين حيث خصص مبنى المغادرين "أ" لرحلات الخطوط الجوية القطرية فقط.
ومن المتوقع أن تفتتح قطر مطارها الجديد قريبا والذي تبلغ تكلفته حوالي /15/ مليار دولار، وبطاقة استيعابية تبلغ 24 مليون مسافر سنويا في مرحلته الأولى، على ان يستوعب 50 مليونا في مرحلة لاحقة. كما دشنت قطر في شهر مايو الماضي محطة "راس قرطاس" للطاقة وهو أكبر مشروع لتوليد الكهرباء في البلاد في مدينة راس لفان الصناعية ، بطاقة إنتاجية تصل إلى /2730/ ميغاوات من الكهرباء ، و /63/ مليون غالون من المياه المحلاة وبتكلفة إجمالية تصل إلى /14/ مليار ريال (حوالي 4 مليارات دولار).
وكانت المؤسسة العامة القطرية للكهرباء والماء "كهرماء" أعلنت عن إرساء عقود مشاريع بقيمة /3.6/ مليار ريال في عام 2011 على شركات عالمية من أجل تطوير وتمديد شبكة الكهرباء الرئيسية ومحطات التقوية وذلك ضمن خطتها في المرحلة العاشرة لتطوير النقل الكهربائي في دولة قطر وذلك نظرا لتزايد عدد المستفيدين من خدمات "كهرماء" والتي تقدر بحوالي /272/ ألف مشترك كهرباء في عام 2011 بزيادة /16/ بالمائة عن العام 2010.
كما وقعت هيئة الأشغال العامة (أشغال) ستة عقود خدمات استشارية كبرى مع شركات عالمية بمبلغ يزيد على ملياري ريال وذلك لإدارة وتصميم والأشراف على تنفيذ برامج وتحديث شبكات الطرق الداخلية وشبكات الصرف الصحي والبنية التحتية في قطر بتكلفة إجمالية قدرها 40 مليار ريال قطري.
وقد عملت دولة قطر على توسيع استثماراتها في الخارج بهدف إرساء اقتصاد متنوع حيث أسست شركة قطر القابضة العام 2011 شركة فرعية تابعة لها بصورة كاملة في أندونيسيا برأسمال مليار دولار وذلك بهدف تحديد وتقييم فرص الاستثمار في أندونيسيا وبصفة رئيسية في السلع والموارد الطبيعية إضافة إلى القطاعات الأخرى. كما استحوذت قطر القابضة على ما نسبته /9.9/ بالمائة من الشركة الأوروبية لمناجم الذهب، بالإضافة إلى حقوق شراء مستقبلية إضافية نسبتها /5,1/ بالمائة من حصة شركة /أكتور/ للإنشاءات الدولية في الشركة الاوروبية ، ليصبح إجمالي حصة قطر القابضة لاحقا /15/ بالمائة من الشركة الأوروبية لمناجم الذهب.
ومن المتوقع أن تواصل شركة قطر القابضة استثماراتها التي تعد بالفعل محفظة استثمارية هامة في قطر ، نموها في المستقبل وتشمل استثماراتها الرئيسية بنك الصين الصناعي وباركليز بي أل سي ومجموعة وارف بجزر الكناري (عن طريق سونغ بيرد للعقارات) ومجموعة كريدي سويس ومجموعة هارودز وابيردرولا أس أيه وجيه سانسبري بي أل سي وسوق لندن للأوراق المالية ولا غاردير وشركة بورشه وسانتاندر برازيل.
وما يميز قطر أنها تعتبر مركزا لتشجيع واستقطاب رؤوس الأموال الاجنبية بفضل الاستقرار السياسي والاقتصادي الذي تنعم به الدولة والذي كان عاملا حاسما في توفير مناخ إيجابي إضافة إلى توفر رؤوس الأموال اللازمة لتمويل المشاريع نظرا لقوة ومتانة القطاع المصرفي في الدولة والسمعة العالمية التي تتمتع بها ، حيث ارتفع تصنيف دولة قطر في سنة 2010 ليصبح /AA / وهو الأعلى في منطقة الشرق الاوسط ، كما استمرت دولة قطر في مركز متقدم على مؤشر ثقة رجال الأعمال في المناخ المحفز للاستثمار في الدولة.
وقد انعكس هذا المناخ الإيجابي أيضا على تشجيع الشركات الأجنبية بفتح فروع لها في قطر مما أدى إلى زيادة عدد الشركات التابعة لمركز قطر للمال والمرخص لها من قبل هيئة مركز قطر للمال حيث وصل عدد تلك الشركات إلى حوالي /128/ شركة أجنبية ومنها بنك "جاي.بي. مورغان تشايس، أن.آي" الذي تم الترخيص له هذا العام.
وكانت هيئة مركز قطر للمال قد أعلنت عن إصدار نظامها ولوائحها الضريبية الجديدة لمركز قطر للمال حيث تخضع الشركات المسجلة في المركز لضريبة بنسبة 10 بالمائة تفرض على الأرباح المحققة من مصادر محلية.
وتكمن قوة ومتانة الاقتصاد القطري في الأسس المصرفية والمالية الراسخة والإجراءات الحكومية التي اتخذتها الجهات المعنية للمحافظة على الوضع الائتماني الجيد مع الحرص على توفر معدلات سيولة كافية لدى المصارف ومحاولة كبح جماح التضخم في آن واحد من خلال المراقبة الفاعلة التي يقوم بها مصرف قطر المركزي حيث ظل التضخم في قطر على مدار عام 2011، عند مستوى 2 بالمائة تقريبا.
وتحسنت نسبة السيولة في القطاع المصرفي القطري إلى حد كبير في الربع الأول من عام 2009 وظلت عند مستويات جيدة منذ ذلك الحين حيث نجح القطاع المصرفي القطري في التغلب على ظروف ضيق السيولة التي شهدها في النصف الثاني من عام 2008 .. وتسعى قطر لمواكبة التطورات بما يفيد القطاع المصرفي حيث أصدر مصرف قطر المركزي هذا العام قرارا يقضي بإغلاق النوافذ الإسلامية للبنوك التجارية مع نهاية العام بهدف تفعيل الرقابة وفصل محافظ البنوك التجارية عن الإسلامية.
ويواكب المصرف في قراراته البيئة الاقتصادية العالمية حيث تدخل هذه السنة أكثر من مرة معدلا أسعار الفائدة نظرا للاعتبارات المحلية والوقائع الاقتصادية العالمية حيث خفض المصرف تدريجيا معدلات أسعار الفائدة الرئيسية خلال السنة العام 20011.
واتخذت الحكومة عدة تدابير استباقية من أجل الحد من تأثير الأزمة المالية العالمية على البنوك المحلية من خلال العمل على تعزيز السيولة لدى البنوك وتطوير قاعدة رأس المال لديها، بالإضافة إلى خفض تكاليف التمويل وتعزيز الثقة في السوق حيث تمت زيادة رؤوس الأموال وشراء الأصول كتدابير استباقية ووقائية في أعوام 2009 و2010 و2011 لتعزيز متانة النظام المصرفي وسيولته ومرونته.
وكان جهاز قطر للاستثمار قد قام خلال العام 2011 بتسديد قيمة شراء الحصة المتبقية من أسهم البنوك والبالغة 10 بالمائة بموجب ما تم الاتفاق عليه مسبقا ليصبح إجمالي ما تم شراؤه 20 بالمائة.
وقد بلغ إجمالي المبالغ المحولة للبنوك بموجب شراء هذه الحصة / 5.5 / مليار ريال قطري تم تسديدها بالكامل للبنوك المستفيدة وهي البنك التجاري وبنك الدوحة والبنك الأهلي وبنك قطر الدولي الإسلامي ومصرف قطر الإسلامي.
وتعمل دولة قطر على تطوير القطاع المالي ضمن خطوات تعمل على تفعيل أداء بورصة قطر ولعل إعلان مصرف قطر المركزي الانتهاء من الإجراءات لبدء إدراج أوراق الدين الحكومية للتداول في الأسواق الثانوية في بورصة قطر خير دليل على ذلك حيث تم البدء في إدراج أذونات الخزينة قصيرة الأجل يوم /الخميس/ الماضي.
وقامت بورصة قطر خلال العام 2011 بسلسلة من الخطوات من أجل رفع تطوير البنية التحتية للسوق تحقيقا لمتطلبات مؤسسة " مورغان ستانلي" لإعادة النظر في تصنيف السوق القطرية إلى سوق ناشئة .. ومن أبرز تلك الخطوات تعيين أمناء حفظ دوليين وتطبيق عملية التسليم مقابل الدفع DvP التي لاقت تقديرا دوليا من قبل المؤسسات الاستثمارية الدولية.
وتواصل دولة قطر دعم القطاع الخاص انطلاقا من إيمانها بالشراكة بين القطاعين العام والخاص من أجل إرساء اقتصاد متنوع يرتكز على اسس ثابتة حيث كانت أبرز الخطوت لدعم هذا القطاع خلال العام 2011 اطلاق بنك قطر للتنمية في شهر يناير الماضي ، وكالة قطر لتنمية الصادرات "تصدير" التي تعتبر الأولى من نوعها على مستوى الدولة بحيث تسهم بشكل محوري وفعال في تطبيق سياسة التنوع الاقتصادي ودعم صناعات القطاع الخاص والصناعات التصديرية في دولة قطر، كما تساعد على ضمان القدرة التنافسية لتلك الصناعات وزيادة قاعدة التصدير ودعم المصدرين القطريين ومنح الشركات القطرية فرصة واعدة وفريدة للانطلاق بمنتجاتها وخدماتها نحو أسواق جديدة وواعدة والانفتاح على العالم بمأمن من مخاطر التصدير انطلاقا من الحرص على تحقيق تنمية مستدامة.
ولعل أبرز تلك الخطوات أيضا تمثل في بدء ورشات العمل والبرامج التدريبية التي أطلقها "جهاز قطر للمشاريع الصغيرة والمتوسطة " الذي رصد له مبلغ ملياري ريال قطري وهو ضمن توجه الدولة لتنمية قطاع الأعمال فيها ، حيث يعتبر هذا الجهاز ركيزة مؤسسية للنهوض بالمشاريع الصغيرة والمتوسطة في الدولة لتوفير بيئة ملائمة تساهم في تنمية قدرات أصحاب المبادرات التي تتميز بالابتكار والإبداع لإنشاء المشاريع المختلفة التي تتميز بالقيمة المضافة الحقيقية للمساهمة في الاقتصاد الوطني.
وكان الاقتصاد القطري مصدر إعجاب من قبل الجهات الدولية حيث نوه صندوق النقد الدولي في تقريره بنتائج مشاورات المادة الرابعة الخاصة بقطر لعام 2011 بأن العام 2012 سيشكل آفاقا إيجابية للاقتصاد القطري .. وقال الصندوق إن الاستثمارات الكبيرة في مشروعات البنية التحتية وزيادة إنتاج قطاع الصناعات التحويلية ستدفع نمو إجمالي الناتج المحلي الحقيقي من غير الهيدروكربونات ليزداد ويصل إلى نحو /9/ بالمائة في 2011 فيما سيواصل نموه بين /9/ و/10/ بالمائة بعد عام 2011.
وتوقع التقرير أن تزيد سرعة نمو إجمالي الناتج المحلي الحقيقي من /17/ بالمائة عام 2010 إلى /19/ بالمائة عام 2011 .. منوها بالأرباح التي حققها القطاع المصرفي القطري، قائلا إن هذا القطاع يتمتع بمستوى جيد من الرسملة ولايزال يتسم بالربحية والقوة حيث بلغت نسبة كفاية رأس المال 22.3 بالمائة .. فيما بلغ متوسط العائد على الأصول 2.7 بالمائة .. في حين بلغت نسبة القروض المتعثرة 2.3 بالمائة بنهاية يونيو 2011.
ولعل الشاهد على النهضة استضافة قطر لأحداث وفعاليات عالمية هذا العام حيث استضافت البلاد مؤتمر البترول العالمي العشرين ــ وهي المرة الأولى التي يعقد فيها في الشرق الوسط ــ الذي استمر لمدة خمسة أيام بمشاركة أكثر من ستة آلاف مشارك بينهم نحو 30 وزيرا وعدد من الرؤساء والمدراء التنفيذيين في قطاع صناعة النفط والغاز من أكثر من مائة دولة لمناقشة كافة الجوانب الفنية والاقتصادية والتقنية المتعلقة بصناعة النفط والغاز.
ومن الأحداث الهامة أيضا القمة الأولى لمنتدى الدول المصدرة للغاز والتي عقدت بهدف إرساء الحوار بين الدول المنتجة والمستهلكة للغاز ولتعزيز صناعة الغاز عالميا.
بنك الكويت الوطني يتوقع نمو الاقتصاد القطري 9.8 % خلال عام 2012
أشار بنك الكويت الوطني في نشرته الاقتصادية لدول الخليج إلى أن الاقتصاد القطري قد سجل عاما أخر من النمو السريع في العام 2011، مدفوعا بالتوسع الجديد في إنتاج الغاز الطبيعي المسال، وارتفاع أسعار النفط وازدياد الإنتاج في القطاع غير النفطي.
وقد بلغ إنتاج الغاز الطبيعي المسال، والذي كان عاملا أساسيا وراء النمو السريع لقطر في العقد الماضي، قدرته القصوى وهي 77 مليون طن سنويا في العام 2011. وتحقق قطر تقدما أيضا في استخدام المنتجات المرتبطة بذلك وتسويقها، بما فيها مشاريع سوائل الغاز الطبيعي وكذلك عمليات التكرير والتسويق مثل البتروكيماويات والأسمدة.
في الوقت ذاته، تبذل قطر جهودا كبيرة لتنويع القطاع غير النفطي وتطويره، كما هو موضح في استراتيجية التنمية الوطنية 2011 – 2016 ورؤية قطر الوطنية 2030. ومع إنفاق ما يفوق 125 مليار دولار على مدى خمس سنوات، ستمول الحكومة 65 مليار دولار منها، فإن الاستثمار في البنية التحتية (بما فيه الإنفاق على المشاريع المرتبطة بكأس العالم 2022) والتصنيع سيقودان النمو في القطاع غير النفطي إلى جانب الخدمات المالية والتجارة والسياحة.
ويقدر الوطني أن يكون الناتج المحلي الإجمالي القرطي بالأسعار الثابتة قد سجل نموا بواقع %19.9 في العام 2011، وأن يسجل نموا قويا آخر- ولو بوتيرة أقل- عند %9.8 في العام 2012 نتيجة انتهاء مشروع توسيع تسييل الغاز الطبيعي ومشاريع الغاز المرتبطة بذلك (بما فيها تحويل الغاز إلى سوائل). ويتوقع أن ينمو إنتاج الغاز بواقع %7 في العام 2012، فيما يتوقع أن يبقى إنتاج النفط ثابتا على مدى العامين القادمين عند مستوى 0.8 مليون برميل يوميا.
وبعد تراجعه في عامي 2009 و 2010، يبقى مؤشر أسعار المستهلك في قطر في العام 2011 متأثرا بتراجع أسعار العقارات (الذي يشكل %32 من المؤشر) رغم إشارات بأن الضغوطات التي تقف وراء انخفاضه قد بدأت بالانحسار. ونظرا إلى أن العرض الفائض في القطاع العقاري سيتراجع على نحو تدريجي فقط، فإن تدني أسعار الإيجارات سيستمر في العام 2012 مما من شأنه أن يحد من الضغوط التضخمية الناجمة عن النمو السريع للبلاد والسياسات التوسعية. ومن غير المتوقع أن تساهم الزيادة الأخيرة في رواتب المواطنين القطريين والبالغة %60 في رفع التضخم بشكل كبير. ولذلك يتوقع الوطني أن يبلغ معدل التضخم %1.9 في العام 2011 و%2.0 في العام 2012.
كما يقدر الوطني أن تسجل قطر فوائض مالية بنسبة %3.7 و%1.9 من الناتج المحلي الإجمالي في العامي 2011 و 2012 على التوالي، وذلك نتيجة ارتفاع أسعار النفط وبلوغ إنتاج الغاز الطبيعي المسال ذروته. وسيكون لتباطؤ نمو إيرادات الهيدروكربون إضافة إلى ارتفاع إنفاق القطاع الحكومي – بما فيه المصروفات الرأسمالية والأجور – تأثير أكبر على موازنة الحكومة في العام 2012 منه في السنوات السابقة. وفي الوقت ذاته، يتوقع أن تترجم إيرادات الصادرات القوية إلى فوائض كبيرة في الحساب الجاري في العامي 2011 و 2012.
السكك الحديدية لا تملك قطر خطوط سكك حديدية حاليا, لكن تم توقيع اتفاقية بين جهاز قطر للاستثمار ودويتشه بان عام 2008 لمد شبكة سكك حديدية في البلاد في 22 نوفمبر2009 وقعت اتفاقية بين نفس الجهات لإنشاء سكة حديد للقطار السريع وشبكة قطار انفاق في قطر والبحرين ونتج عن هذا الاتفاق إنشاء شركة قطر لتطوير السكك الحديدية يبلغ طول السكك في مشروع قطار الأنفاق المخطط في العاصمة 354 كم, اما مشروع القطارات العادية ب345 كم من السكك المخطط اقامتها في البلاد قد خطط البدء بمشروع قطار الأنفاق اواخر عام 2010 ولكن تأجل لأول عام 2011 ويتوقع الانتهاء من بنائها بحلول عام 2022
ميزانية قطر2012-2013: الإيرادات المتوقعة 206 مليار ريال والنفقات 178 مليار ريال
تفضل سمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني نائب الأمير ولي العهد بإصدار القرار الأميري رقم /38/ لسنة 2012 باعتماد الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2012 /2013 تبدأ من أول ابريل 2012 وتنتهي في الحادي والثلاثين من مارس 2013 م.
ولمقتضيات إعادة هيكلة النظام المالي للدولة فقد قرر مجلس الوزراء تأجيل اعتماد موازنة السنة المالية 2012 /2013 لمدة لا تتجاوز نهاية شهر يوليو من هذا العام توطئة لتصبح برامج الموازنة مقدرة لفترة ثلاث سنوات تعتمد سنويا.
وفي هذا الإطار تستند الموازنة العام للعام 2012 /2013 إلى مجموعة من الأسس المحورية تنطلق من رؤية قطر 2030 واستراتيجية التنمية الوطنية 2011/ 2016 وأهمها تعزيز مكانة الاقتصاد القطري كواحد من أقوى اقتصاديات العالم بشهادة جميع المؤسسات الدولية وبناء مستقبل أفضل من خلال استمرار الإصلاح الجذري للقطاع الحكومي ورفع كفاءة الإنفاق الحكومي وزيادة إنتاجيته والارتقاء بعوائده الاقتصادية والاجتماعية.
وتعكس موازنة 2012 /2013 والموازنات القادمة نهجا جديدا في إعداد الموازنة العامة للدولة يتخذ من البرامج والأهداف التي تتبناها وتلتزم بتحقيقها الوزارات والأجهزة الحكومية الأخرى خلال ثلاث سنوات أساسا لتوفير الاعتمادات المالية.
وفي ضوء معايير الأداء المصاحبة لكل برنامج يتم تقييم تلك البرامج والأهداف والتي تكون فيها الوزارات والأجهزة الحكومية الأخرى مسئولة عن تحقيق النتائج الواردة في برامجها مقابل التمويل الحكومي لهذه البرامج.
إن تبني مثل هذا النهج يتطلب إعادة النظر في نظام حسابات الحكومة وتحديث وتطوير النظام المالي وتكنولوجيا المعلومات الذي تعتمد عليه وزارة الاقتصاد والمالية في إجراءات إعدادها للموازنة.
ويعتبر هذا التحديث بمثابة البنية التحتية لتوفير بيئة معلوماتية تساعد في وضع برنامج شامل لإدارة مشاريع الدولة وتساعد متخذ القرار في تنفيذ ومتابعة وتقييم مشروعات استراتيجية التنمية الوطنية 2011 /2016 .
الاقتصاد العالمي: وعلى صعيد الاقتصاد العالمي تراعي موازنة 2012 /2013 التطورات الاقتصادية العالمية المتمثلة في مشاكل منطقة اليورو والتوترات الإقليمية واحتمالات تباطؤ الاقتصاد العالمي وكذلك السيناريوهات التي يمكن أن تتمخض عنها هذه التطورات.
كما راعت هذه الموازنة الاستعداد الجيد للتعامل مع كافة السيناريوهات وما تعلق بها من تطورات وانعكاسات على أسعار النفط وغيره كما جرى عليه العمل من قبل.
الاقتصاد الوطني: وعلى مستوى الاقتصاد المحلي تستمر الدولة في تنفيذ مشروعات استراتيجية التنمية الوطنية موزعة على الركائز الأربع لرؤية قطر 2030.
فقد استمرت زيادة إجمالي إيرادات الدولة المقدرة لهذا العام بنسبة 27 في المئة عما كانت في العام الماضي.
كما زاد إجمالي المصروفات وبنسبة 28 في المئة مقارنة بالعام الماضي. ومن المتوقع تحقيق فائض بنسبة 23 في المئة من الموازنة وبنسبة 8 في المئة من إجمالي الناتج المحلي الإجمالي المتوقع مقارنة بفائض مقدر بـ 16 في المئة العام الماضي وبنسبة 7ر6 في المئة من إجمالي الناتج المحلي الإجمالي عام 2011 /2012 .
وقد تم تقدير الموازنة هذا العام على أساس سعر 65 دولارا لبرميل النفط مقارنة بسعر 55 دولارا في السنتين الماضيتين.
تنويع مصادر الإيرادات العامة: وتستمر موازنة 2012 / 2013 في التركيز على تنويع مصادر الإيرادات العامة من خلال تنمية مصادرها وتطوير النظام المالي الذي بدأته الدولة متمثلا في تحسين أداء الإدارة الضريبية وربط الوزارات والجهات الحكومية ومؤسسات الأعمال بالنظام المالي للحكومة. وقد تجلى ذلك في زيادة نسبة الإيرادات غير الهيدروكربونية من 24 في المئة عام 2011 / 2012 إلى 30 في المئة من موازنة 2012 /2013 .
ولاشك أن ذلك يحقق هدف الدولة المتمثل في تمويل أكبر نسبة من الموازنة من إيراداتها من القطاعات غير الهيدروكربونية بدءا من عام 2020.
السياسة الاقتصادية: وعلى مستوى السياسة الاقتصادية الكلية تستمر الدولة في استخدام مزيج من السياسات المالية والنقدية لضبط أداء الاقتصاد الكلي والحفاظ على استقراره وتحصينه من أي هزات عالمية واحتواء أية ضغوط تضخمية تصاحب النمو الذي تشهده الدولة.
ولاشك أن تحسين مستوى التصنيف الائتماني للدولة والاستقرار السياسي والأمني أتاح استغلال كافة الأدوات المالية المتاحة عالميا، واختيار أفضل الفرص وأنسب الأدوات المحققة لتلك السياسة.
كما تستمر دولة قطر في سياستها الضريبية التي جعلت قطر من أفضل الدول جذبا للاستثمار الأجنبي.
وقد ذكر صندوق النقد الدولي في تقريره السنوي عن قطر أن عام 2012 سيشكل آفاقا إيجابية للاقتصاد القطري مشيدا بالدور الذي تقوم به الدولة في استخدام موارد المالية العامة في تعزيز الاستقرار المالي وإدارة السيولة.
كما توقع استمرار نمو قطاع غير الهيدروكربونات فيما بين 9 إلى 10 في المئة مدفوعا بالاستثمارات الكبيرة في مشروعات البنية التحتية وقطاع الصناعات التحويلية.
الاستثمارات الاجتماعية: نظرا لما توليه القيادة الحكيمة لحضرة صاحب السمو الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني أمير البلاد المفدى من اهتمام بالغ بقطاعي الصحة والتعليم فقد انعكس ذلك وفقا لما يلي:
- الصحة والتعليم: أ- الصحة: تتواصل جهود الدولة في تحسين الخدمات الصحية والتعليمية اذ تضمنت موازنة 2012 /2013 والموازنات اللاحقة برامج جديدة تهدف لتحقيق نقلة نوعية وكمية في مستوى الخدمات التي تقدمها الدولة على مدار الثلاث سنوات القادمة من خلال قانون الرعاية الصحية الشاملة وتقديم خدمات إضافية من شأنها تطوير الخدمات القائمة واختصار قوائم الانتظار للمراجعة الطبية والمستشفيات.
وسيتم بدء تشغيل مستشفى السدرة الذي يقدم سبقا في مجال البحوث والدراسات الطبية بالإضافة إلى تقديم خدمات صحية عالية الجودة وقد انعكس ذلك في زيادة مخصصات قطاع الصحة حيث بلغت مخصصاته الإجمالية /14/ مليار ريال في موازنة هذا العام بنسبة زيادة قدرها 63 في المئة عن العام الماضي.
ب- التعليم: وعلى جانب التعليم تضمنت الموازنة زيادة مخصصاته خلال هذا العام حيث بلغت /22/ مليار ريال وذلك لاستمرار التوسع في بناء المدارس والإنفاق على البحث العلمي والتطوير .. وتبني مبادرة مشاريع التعليم الالكترونية لخلق جيل واع مواكب للتكنولوجيا بما يعزز مهارات البحث والتعلم الذاتي بأحدث الأساليب مع مشروع توفير جهاز حاسوب لكل طالب ومعلم.
ومن أهم برامج دعم التعليم في الموازنة الجديدة التوسع في برنامج القسائم التعليمية وذلك لزيادة كفاءة الخدمة التعليمية عن طريق زيادة الفرص والبدائل أمام أولياء الأمور لاختيار أفضل النظم التعليمية لأبنائهم الأمر الذي يزيد من المنافسة بين المدارس لتقديم أفضل خدمة تعليمية وبلغت نسبة زيادة مخصصات التعليم هذا العام 14 في المئة عن العام الماضي.
الإسكان: كما خصص إسكان المواطنين مبلغ 1ر 7 مليار ريال بزيادة قدرها 9ر1 مليار ريال عن السنة الماضية أي بنسبة زيادة بلغت 37 في المئة مما يعكس اهتمام الدولة في هذا الجانب.
التنمية البشرية: ولاشك أن الطفرة التاريخية التي حدثت في الاستثمارات القطرية سوف تؤدي إلى استمرار انتعاش الاقتصاد القطري وزيادة قدراته في السنوات القادمة. وتستهدف موازنة 2012 / 2013 أحد أهم ركائز رؤية قطر الوطنية وهي التنمية البشرية وبناء القدرات فقد استمرت الموازنة في زيادة مخصصات الاستثمارات الموجهة لبرامج التدريب وتحسين المهارات وبناء القيادات وتشجيع المشاركة في قوة العمل بهدف زيادة الإنتاجية الكلية لعناصر الإنتاج في الاقتصاد القطري.
المشاريع الكبرى: ومن المقدر أن يصل الإنفاق الاستثماري الحكومي إلى /62/ مليار ريال أي ما يمثل نسبة 25 في المئة من إجمالي الموازنة وذلك بهدف استكمال المشاريع الكبرى كميناء الدوحة الجديد ومطار الدوحة الجديد ومشروعات الصرف الصحي والبدء في انطلاق مشروع القطارات والمشروعات التحضيرية لاستضافة كأس العالم وغيرها من مشاريع البنية التحتية المدرجة في استراتيجية التنمية الوطنية والتي يعول عليها في رفع معدلات النمو الاقتصادي وتحفيز الاستثمارات المحلية والأجنبية.
وفيما يلي جدول مقارن لمعالم موازنة السنة المالية 2012 /2013 مع موازنة سنة 2011 /2012 :
الإيرادات العامة 2012/2011 الاجمالي % 2012/ 2013 الفرق / مليار / 163 مليارا 100 في المئة 206 مليارات مبلغ % 43 مليار 26 في المئة المصروفات العامة 2011 / 2012 من الاجمالي 2012 /2013 الفرق من الإجمالي % مبلغ % الرواتب والأجور 25 مليار 18 في المئة 37 مليار 12 مليار 48 في المئة 21 في المئة المصروفات الجارية 50 مليارا 35 في المئة 69 مليار 19 مليار 28 في المئة 39 في المئة المصروفات الرأسمالية 7 مليارات 5 في المئة 11 مليار 4 مليارات 57 في المئة 6 في المئة المشروعات العامة 58 مليارا 41 في المئة 62 مليارا 4 مليارات 7 في المئة 25 في المئة الاجمالي 140 مليارا 100 في المئة 178 مليارا 28 مليارا 27 في المئة 100 في المئة وفر / عجز 23 مليارا 28 مليارا 5 مليارات 22 في المئة.
وختاما فإن الحكومة تسعى من خلال توظيف واستثمار الموارد المالية للدولة إلى تحقيق التنمية المستدامة والمحافظة على وضع اقتصادي قوي في ظل الرعاية السامية والتوجيهات الحكيمة لحضرة صاحب السمو الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني أمير البلاد المفدى وولي عهده الأمين.
