الريس : سنواجه فرضية قانونية واقتصادية بعد تداول خسارة شركات مدرجة لرأسمالها

التسجيل
25 يناير 2010
المشاركات
421
الإعجابات
3
الإقامة
الكويت
#1
بعد تداول أنباء اتخاذ إجراءات ضد الشركات التي خسرت ثلاثة أرباع رأس المال
الريس : سنواجه فرضية قانونية واقتصادية بعد تداول خسارة شركات مدرجة لرأسمالها












قال عضو المنظمة العربية للعلوم القانونية والمتخصص بالقوانين التجارية وأسواق المال سعد الريس : أننا سنكون خلال الأيام القادمة أمام فرضية قانونية واقتصادية مهمة خاصة مع الحديث المتداول عن خسارة عدد من الشركات المتدرجة في البورصة الكويتية وعلى رأسها شركات استثمارية لثلاثة أرباع رأس مالها (75 %) وهذا يدفعنا للحديث حول صلاحيات هيئة سوق المال الكويتية والتي نظمها القانون الجديد رقم 7 لسنة 2010 حيث أنه مع انتقال الرقابة على الشركات التي تخضع لترخيص مسبقا إلى هيئة المال وفك التشابك ما بين وزارة التجارة والبنك المركزي تكون لهيئة المال صلاحيات موسعة من خلال ما نص عليه قانون الهيئة الجديد ولائحته التنفيذية والذي خول بموجبه الهيئة صلاحيات أبرزها رفض أو وقف أو إلغاء رخصة أو تقييد نشاط أي شخص مرخص له بالعمل في إدارة أنشطة الأوراق المالية كما حددتها المادة 67 من القانون الأصلي والمادة 153 من اللائحة وكذلك تمتلك صلاحية إلغاء الإدراج بالبورصة استنادا إلى القرار رقم 3 لسنة 2011 (البند 25) كأن يتخذ قرار بحل الشركة وتصفيتها أو توقفها عن ممارسة نشاطها.

وأكد الريس بعد تداول أنباء عن اتخاذ إجراءات ضد الشركات التي خسرت ثلاثة أرباع رأس المال : أننا سنكون حتما خلال الأيام القادمة أمام فرضية الشركات المدرجة التي خسرت 75 % من رأس مالها وعلى رأسها الشركات الاستثمارية والتي يجب وفقا لقانون الشركات التجارية وبالتحديد المواد 170 و 171 و178 منه اجتماع الجمعية العمومية الغير عادية لاتخاذ قرار ما إذا كانت الحالة تستوجب حل الشركة قبل الأجل أو تخفيض رأس المال أو اتخاذ غير ذلك من التدابير المناسبة وحالة إذا أهمل مجلس الإدارة في عقد الجمعية العمومية غير العادية ، أو لم يتم انعقادها لعدم توافر النصاب القانوني ، أو رفض حل الشركة جاز لكل من الجهة الحكومية المختصة ولكل مساهم أن يطلب إلى القضاء حل الشركة ، ولأي منهما طلب اتخاذ الإجراءات التحفظية اللازمة.

وأشار الريس : أن الأصل العام وفقا للقانون الجديد أن تقوم إدارة البورصة بإعداد القواعد والنظم الداخلية التي توافق عليها هيئة سوق المال ومنها آلية الإفصاح الشركات المدرجة أوراقهم المالية في البورصة عن بياناتهم المالية الدورية ومن ثم يحق لهيئة المال وفقا للمادة 243 من اللائحة التنفيذية إذا ما رأت أن من بين الشركات المدرجة والمرخص لهم من لم يقم بتقديم ميزانياته الدورية وأخفق في بتقديمها أن تعين الهيئة مراقب وعلى حساب الشركة ذاتها لفحص دفاتها ومراجعتها وفي كل الأحوال يحق للهيئة بموجب المادة 189 من اللائحة طلب تقارير دورية عن نشاط الشركة بما في ذلك التقارير المالية المدققة ، كما أنه يجب على الشخص المرخص له وفقا للقانون الجديد أن يبادر بإشعار الهيئة عن أي إعسار أو تصفية أو صدور حكم في هذا الإطار .

وأكد الريس في حديثه : أنه وكما أشرنا أن المسئولية الأولية في ذلك تقع على إدارة البورصة وفقا لمعطيات قانون هيئة سوق المال الجديد رقم 7 لسنة 2010 ، حيث حددت اللائحة التنفيذية في المادة 78 أنه يفترض على إدارة البورصة أن تقوم على وجهة السرعة إذا تبين لها أن أحد أعضائها غير قادر على الالتزام بأي من قواعد البورصة أو ضوابط الموارد المالية وفي حالة إذا ما قدرت وجود عدم انتظام مالي أو أي أمر أخر يمكن أن يفسر على أنه يشير إلى عدم ملاءة العضو أو عدم قدرته على الوفاء بالتزاماته وبالتالي تكون المسئولية الأولية على إدارة البورصة بصفتها خط الدفاع الرقابي الأول ومن ثم تقوم مسئولية هيئة سوق المال وفقا لأحكام القانون والقرارات الصادرة في ذلك .

واختتم عضو المنظمة العربية للعلوم القانونية والمتخصص بالقوانين التجارية وأسواق المال سعد الريس تصريحه : مؤكدا أن مسألة تأكل وخسارة بعض الشركات المدرجة لرأسمالها ستفتح الباب أمام فرضيات عدة ومسئوليات تقع على عاتق هيئة المال والجمعية العمومية للمساهمين وأن ذلك ليس بالأمر الهين أو اليسير كما يعتقد البعض فعليها ترتيبات قانونية مختلفة يجب مراعاتها لاسيما الشركات التي تعد من قبل الشركات الجيدة أما الشركات الورقية فشطبها والإلغاء إدراجها أعتقد خطوة ملزم على إدارة البورصة والهيئة سوق المال لتخليص البورصة من عبء هذه الشركات الورقية .
 
التسجيل
25 يناير 2010
المشاركات
421
الإعجابات
3
الإقامة
الكويت
#3
شركات موقوفة تشكو «التجارة» إلى «هيئة الأسواق»



عيسى محمد
علمت القبس من مصادر مطلعة ان هناك شركات مهددة بالشطب خاطبت هيئة أسواق المال تعلمها بانها طلبت من وزارة التجارة والصناعة عقد جمعيات عمومية لها، لكن الأخيرة لم توافق على ذلك.
وقالت المصادر ان هذه الشركات طلبت رأي هيئة أسواق المال باعتبار انه تم شطبها من قبل بنك الكويت المركزي، بالرغم من أن الأنشطة التجارية لهذه الشركات لا تزال قائمة، منوهة الى ان هناك اجراءات يجب حصول موافقات الجمعيات العامة عليها قبل عرضها على هيئة أسواق المال، للحؤول دون تطبيق القرار رقم 3 لسنة 2011 الخاص بإلغاء إدراج الشركات الموقوفة عن التداول لمدة تصل الى 6 أشهر.
ولفتت المصادر الى ان بعض هذه الشركات سلكت طريق القضاء للاعتراض على قرار شطبها من قبل بنك الكويت المركزي، مبينة ان هذا الأمر قد يعتبر عذرا لها أمام هيئة أسواق المال قبل اتخاذ قرار شطبها من البورصة.




 
التسجيل
25 يناير 2010
المشاركات
421
الإعجابات
3
الإقامة
الكويت
#4
أفادت شركة كفيك للوساطة المالية وزارة التجارة والصناعة انها لا ترى ضرورة في تخفيض رأس المال بقيمة المتبقي من رصيد الخسائر المتراكمة كما في ديسمبر 2010، بعد اطفاء جزء منها بواسطة الاحتياطيات، حيث لا يوجد اي تخوف من تحقيق الشركة لخسائر متراكمة في 31 ديسمبر 2011 قد تمثل اكثر من 75 في المئة من رأس المال.
وطلبت «كفيك» من «التجارة» تحديد موعد للجمعية العمومية العادية للشركة في اقرب وقت ممكن حتى يتسنى للشركة استكمال الاجراءات القانونية لعرض البيانات المالية السنوية واقتراحات مجلس الادارة على المساهمين.
وبينت «كفيك» انه الى جانب اقتراح مجلس الادارة المقدم في جدول اعمال الجمعية العمومية للسنة المنتهية في ديسمبر 2010 باقفال جزء من الخسائر المرحلة بمبلغ 1.2 مليون دينار، فان اجمالي الخسائر المتراكمة المتبقية بعد تسجيل ارباح عام 2011 كما في ديسمبر 2011 سوف تمثل فقط 26 في المئة تقريبا من رأسمال الشركة.
وبينت الشركة انها حققت صافي ارباح بلغت 49 ألف دينار عن فترة الاشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2011، وان الشركة ستسجل 686.024 مليون دينار، وهي اموال متنازع عليه قضائيا تسلمتها في نوفمبر الجاري، بالكامل كأرباح خلال الربع الأخير من السنة المنتهية في ديسمبر 2011.
وطلبت «كفيك» في كتاب سابق ارسلته إلى التجارة في سبتمبر الماضي بان الجزء المتبقي من رصيد الخسائر المتراكمة يمثل نحو 50 في المئة من رأسمال الشركة المصدر وبالتالي نرى عدم وجود الزام على الشركة لتخفيض رأس المال حيث ان رصيد الخسائر المتراكمة بعد استخدام الاحتياطيات لم يتجاوز 75 في المئة من رأسمال الشركة.
كما أوضحت «كفيك» ألا يوجد لدى الشركة اي التزامات مالية مستقبلية او حالية قد تؤثر على اعمالها، حيث بلغت القروض المستحقة على الشركة 317.104 الف دينار، تم سدادها بالكامل، كما بلغت اجمالي الموجودات 2.146.819 دينارا، ما يشير إلى تمتع الشركة بالملاءة المالية اللازمة لمباشرة اعمالها، وبالتالي لا نرى ضرورة لاقفال بقية رصيد الخسائر المتراكمة في رأس المال المصدر خصوصا مع قرار هيئة اسواق المال بزيادة رأسمال شركات الوساطة إلى عشرة ملايين دينار.
وكانت «كفيك» خاطبت «التجارة» في كتاب سبتمبر الماضي لعقد جميعة عمومية للشركة، على اساس انها لم تتلق من الوزارة حتى تاريخه ما يفيد تحديد موعد للجمعية العمومية للشركة، وبعد الاستفسار من المسؤولين بالوزارة عن اسباب التأخير في الرد على الشركة، تمت افادت «كفيك» بضرورة تخفيض رأسمال الشركة بالجزء المتبقي من رصيد الخسائر المتراكمة بعد استخدام الاحتياطيات بالكامل في اقفال جزء من الخسائر المتراكمة.
وزودت «كفيك» الوزارة بكافة الطلبات التي تم طلبها، كما تمت موافقتها بجدولي اعمال الجمعية العمومية العادية والجمعية العمومية غير العادية لـ «كفيك» بتاريخ 7 ديسمبر وذلك لتحديد موعد اجتماع لهاتين الجمعيتين.
 
التسجيل
25 يناير 2010
المشاركات
421
الإعجابات
3
الإقامة
الكويت
#6
دعت وزارة التجارة والصناعة الشركات إلى "التقيد بالمهل القانونية في تقديم بياناتها المالية , وإلا واجهت تطبيق اللوائح المقررة في هذا الشان , ومن بينها ايقاف تداولها في سوق الأوراق المالية .

وذكر الوزارة أن " على الشركات التي تعرضت الى خسائر تتجاوز نسبتها 75 في المئة من رأسمالها الالتزام إعادة الهيكلة بزيادة وتخفيض رأس المال لتحقيق مبدأ الاستمرارية".
 
التسجيل
25 يناير 2010
المشاركات
421
الإعجابات
3
الإقامة
الكويت
#10
«التجارة»: تزايد عدد طلبات تصفية شركات

علمت القبس ان اكثر من 26 شركة مساهمة مقفلة تقدمت الى وزارة التجارة خلال الاسبوعين الماضيين بطلبات «تصفية» واستفسار عن آلية التصفية.
وتوقعت المصادر ان تتزايد الطلبات خلال الاسابيع المقبلة، مرجعة هذا الامر الى شعور المستثمرين ان زمن القانون الضعيف انتهى، وان قانون الشركات الجديد له انياب، وغراماته ثقيلة، تجعل اصحاب الشركات يفكرون جيداً قبل افتضاح ارتكاب المخالفات.
وبينت المصادر انه قبل استصدار القانون رقم 2012/25 كانت الوزارة تقوم بارسال كتب الى الشركات المخالفة بضرورة التواصل مع الوزارة لتعديل مخالفاتها، وكانت الشركات «تطنش» ولم يكن بأيدينا الا السكوت، اما الآن وعند ارسال اي استفسار عن طريق فاكس الوزارة الى احدى الشركات نجد التجاوب سريعاً ويصل في بعض الاحيان الى مراجعتنا في اليوم نفسه.
هذا ولم تبين المصادر ما اذا كانت الغرامات التي من المفترض ان تحصل من الشركات المخالفة سيتم استيفاؤها من قبل وزارة التجارة عن طريق استحداث قسم جديد لهذا الغرض، او وزارة العدل، لكن استحداث قسم جديد لتحصيل الغرامات هو الاقرب.
 
أعلى