التحقيقات والمباحث

[kwaity1978]

السلام عليكم. بما ان هذه الصفحة قانونيه حبيت ان اطرح هذه الفكره للنقاش عسى ان نجد افضل منها او نجدها ممتازه وتحتاج تطبيق او تعديل ثم تطبيق
وقد يكون اقتراحي بدايه لحل المشكلة



البحث والتحري مناط بجهاز المباحث والتحقيق وهذا يكون هناك اشكاليه كبيره وهي اعطاء جهاز المباحث صلاحيات كبيره فهم من يكيف القضيه مبدئيا ويبحث عن الادله ويقوم بالقاء القبض وايضا التحري !!! انها لصلاحيات كبيره جداً لنفكر بتقليص الصلاحيات وضمان عدم الفساد او تقليلة

تحدث البعض كون الحل يكمن بضم جهاز التحقيق الى العدل لكن ارى انها خطوه اولى فقط وهناك حلول اخرى مثل

اقتراح١- بفصل جهاز التحري عن القاء القبض

الشرح:-
حيث حين القاء القبض يتم تحريز الدلائل التي تدل على صحة التحريات لكن بالكويت الذي يتحرى هو من يلقي القبض فكيف نتأكد من عدم فساد التحريات وفساد القبض والتحريز ؟ الحل بفصلهم فصلاً تاماً
حيث من الطبيعي ان يطالب جهاز المباحث بأمر النيابه بأقتحام موقع ما ثم يحال الى جهاز جديد وهو القاء القبض كي نضمن صحة التحريات وعدم كيديتها كما سمعنا بقضيةالميموني




اقتراح٢- ان تكون جهة منفصله عن المباحث للحجز رهن التحقيق


الشرح:
حينما سمعنا بقضية الميموني كيف ان تم الاستفراد بالسلطه والحجز والتعسف بقضية الميموني ادركنا كم السلطه التي وضعت بيد جهاز المباحث ومنها كيف تم قتله داخل المخفر لماذا تم الابقاء على الميموني بالزنزانه دون علم التحقيقات ؟


السبب بسيط لان جهاز المباحث يمتلك زنزانه ويحق له احتجاز المتهم
الحل بسيط جدا هو وجود متخصصين منفصلين ولايتداخل عملهم مع المباحث مهمتهم فقط الزنزانه ولا يأمرون من ظابط مباحث بل يأأمرون من قبل ورق مختوم له رقم ادخلال ببرقم القضيه يحتوي على اطلاع الجهات الثلاث وهي البحث والتحري ثم القاء القبض ثم التحقيق ليتم استخدام الزنزانه



الاقتراح بشكل عام : تقليل الصلاحيات الممنوحه لجهاز المباحث وفصلها لتكون اجهزه منفصله فصلاً تاماً غير متداخل
اتمنى انني قد وفقت بشرح الفكره وكما قلت هي مجرد فكره تقبل التعديل وروحها تعتمد على الفصل وتقليل الصلاحيات وتقبلوا مني التحيه اخوكم بو يوسف

 

[silencee]

أخوي كويتي

بارك الله فيك وأصبت كبد الحقيقه ويازين ما أستشهدت فيه لآنه وسمة عار بجبيب بعض المجرمين من المباحث ضباط وأفراد ادانهم القضاء العادل بفعلهم الاجرامي مع المتوفى الميموني


وبدات عجلة الاصلاح أبشرك أول الغيث

ووافق مجلس الأمة على تعديل قانون الحبس بأغلبية 38 صوتاً وامتناع تسعة هم وزراء ... منذ البداية سيكون الحبس الاحتياطي لدى الشرطة يوماً واحداً فقط بدلا من أربعة أيام فيما لن تتجاوز مدة الحبس الاحتياطي لدى التحقيق 4 أيام بدلا من 21 يوماً​

وأن شاء الله الفال لنقل تبعية الادله الجنائيه الى النيابه العامه

بارك الله فيك

 

[kwaity1978]

صحيح بدأ الاصلاح لكن مازال رجل المباحث لديه ذات الصلاحيات وهي التتبع والاعتقال والتحقيق. كيف نؤمن بثبوت التهمه دام من يلقي القبض هو من يثبتها ومن يكيف القضيه!!

 

[q8_333]

لا يجوز فصل التحري لانها من سلطة العامة وعلي رأسهم النيابة العامة التي بدورها تمثل المجتمع , اخي الفاضل بطلان القبض يحددها المحامي .
اخي الدول المتقدمة تضع شرطة القضائية وهي بدورها هي التي تقوم بدورها بأكمل وجه .
ولكن سطلة الشرطة محدوده ولابد ان تكون كافه الصلاحيه او استمرار الحبس بيد المحقق .

 

[خالد عبدالحميد الزامل]

التحري في جميع دول العالم من سلطة جهاز الشرطة ، ويفترض أن يتم وفق ضوابط وأصول معينة لا يجوز الخروج عليها ، أما سلطة التحقيق فهي من أختصاص النيابة والتحقيقات وهم من يقومون بتكييف الأتهام وليس المباحث ، وعلى العموم تحريات المباحث لا تكفي لأن تكون وحدها دليل أتهام ، وهناك عشرات السوابق القانونية التي تقرر ذلك ، ومنها :-
من المقرر كذلك في قضاء التمييز أن تحريات الشرطة لا تصلح وحدها لان تكون دليلا أساسياً على ثبوت الاتهام، وهي لا تعدو أن تكون رأياً لمجريها يحتمل الصحة والخطأ.
(طعن 83/2007 جزائي - جلسة 14/7/2008)

 

[kwaity1978]

اخواني خالد و q8 ليس المقصد هو فصلهم بخارج وزارة الداخليه بل فقط بإدارات منفصله عن بعض فهم سلطه عامه وبظل وزارة الداخليه لكن ظابط المباحث هو ظابط التحري و بأقتراحي يكون ظابط خاص بالتحري منفصل بأدارته وظابط خاص بالظبط والاحضار بإداره منفصله لكنهم جميعاً يتبعون وزارة الداخليه.

 

[q8_333]

اخواني خالد و q8 ليس المقصد هو فصلهم بخارج وزارة الداخليه بل فقط بإدارات منفصله عن بعض فهم سلطه عامه وبظل وزارة الداخليه لكن ظابط المباحث هو ظابط التحري و بأقتراحي يكون ظابط خاص بالتحري منفصل بأدارته وظابط خاص بالظبط والاحضار بإداره منفصله لكنهم جميعاً يتبعون وزارة الداخليه.

اخي الكريم : الدول المتقدمة تضع الشرطة القاضية وهي تابعه مباشرة مع سلطة القضائية , اما بخصوص ضابط التحري واجبه جلب بيانات ( جمع استدلالات ) والقبض لا غير .
أكثر القضايا التي تبطل من ضابط التحري لفقدناها ضوابط الشكلية للجريمة .
والافضل وضع الشرطة القضائية تكون معدة جيد للتعامل مع المجتمع .