Arabeya Online
عضو نشط
- التسجيل
- 24 مايو 2012
- المشاركات
- 6,504
قال طارق فايد، وكيل محافظ البنك المركزى، إن قرار البنك المركزى بخفض الاحتياطى الإلزامى على الودائع المصرفية إلى 10 %، تعد خطوة من شأنها توفير سيولة للبنوك بما يزيد على 10 مليارات جنيه.
وأشار فايد -فى تصريحات خاصة لـ"بوابة الأهرام"- إلى أن البنك المركزى وعد باتخاذ هذه الخطوة منذ شهرين ومتابعة تأثيراتها على القطاع المصرفى ومدى تحقيقها للهدف، وفى ضوء ذلك قد يقدم على اتخاذ خطوة أخرى لخفض الاحتياطى الإلزامى، وقال إن هذا الأمر يخضع لتقديرات المركزى ووفقًا لمتطلبات الأوضاع الاقتصادية.
كان البنك المركزى قد اتخذ قرارًا بتخفيض الاحتياطى الالزامى على الودائع المصرفية لدى البنك المركزى من 14 % إلى 12 % منذ شهرين تقريبًا، وهو ما انعكس إيجابيًا على توفير سيولة بالسوق أدت إلى توفير السيولة وتخفيض تكلفة الإقراض لدى البنوك، مما أتاح فرصة كبيرة لتشجيعها على إقراض القطاع الخاص، خصوصًا فى ظل التوسع فى إقراض الحكومة، من خلال شراء أذون الخزانة لتمويل عجز الموازنة العامة فى ظل التراجع الكبير فى تدفق الاستثمار الأجنبى المباشر وغير المباشر، وعزوف الأجانب عن شراء أذون الخزانة والاستثمار فى سوق الأوراق المالية، انتظارًا إلى انتهاء الانتخابات الرئاسية، وإن كانت هناك بداية مؤشرات جيدة على بدء تدفق جانب من هذه الاستثمارات خلال الشهر الأخير، وفقًا لتصريحات طارق عامر رئيس اتحاد البنوك ورئيس البنك الأهلى المصرى، الذى أشار إلى أن حجم الاستثمار الأجنبى منذ ديسمبر 2011، وحتى أبريل الماضى يساوى إجمالى الاستثمار الأجنبى الذى دخل السوق المصرية طوال عام 2004.
من ناحية أخرى أسفرت الخطوة، التى اتخذها البنك المركزى منذ شهرين بتخفيض الاحتياطى الإلزامى على الودائع المصرفية، وفقًا لرئيس اتحاد البنوك فى تصريحات سابقة خاصة لـ"الأهرام" إلى توفير سيولة لدى الجهاز المصرفى بنحو 20 مليار جنيه، إلى جانب فوائد تصل إلى 2 مليار جنيه سنويًا، إلى خفض سعر الفائدة على أذون الخزانة.
وأشار فايد -فى تصريحات خاصة لـ"بوابة الأهرام"- إلى أن البنك المركزى وعد باتخاذ هذه الخطوة منذ شهرين ومتابعة تأثيراتها على القطاع المصرفى ومدى تحقيقها للهدف، وفى ضوء ذلك قد يقدم على اتخاذ خطوة أخرى لخفض الاحتياطى الإلزامى، وقال إن هذا الأمر يخضع لتقديرات المركزى ووفقًا لمتطلبات الأوضاع الاقتصادية.
كان البنك المركزى قد اتخذ قرارًا بتخفيض الاحتياطى الالزامى على الودائع المصرفية لدى البنك المركزى من 14 % إلى 12 % منذ شهرين تقريبًا، وهو ما انعكس إيجابيًا على توفير سيولة بالسوق أدت إلى توفير السيولة وتخفيض تكلفة الإقراض لدى البنوك، مما أتاح فرصة كبيرة لتشجيعها على إقراض القطاع الخاص، خصوصًا فى ظل التوسع فى إقراض الحكومة، من خلال شراء أذون الخزانة لتمويل عجز الموازنة العامة فى ظل التراجع الكبير فى تدفق الاستثمار الأجنبى المباشر وغير المباشر، وعزوف الأجانب عن شراء أذون الخزانة والاستثمار فى سوق الأوراق المالية، انتظارًا إلى انتهاء الانتخابات الرئاسية، وإن كانت هناك بداية مؤشرات جيدة على بدء تدفق جانب من هذه الاستثمارات خلال الشهر الأخير، وفقًا لتصريحات طارق عامر رئيس اتحاد البنوك ورئيس البنك الأهلى المصرى، الذى أشار إلى أن حجم الاستثمار الأجنبى منذ ديسمبر 2011، وحتى أبريل الماضى يساوى إجمالى الاستثمار الأجنبى الذى دخل السوق المصرية طوال عام 2004.
من ناحية أخرى أسفرت الخطوة، التى اتخذها البنك المركزى منذ شهرين بتخفيض الاحتياطى الإلزامى على الودائع المصرفية، وفقًا لرئيس اتحاد البنوك فى تصريحات سابقة خاصة لـ"الأهرام" إلى توفير سيولة لدى الجهاز المصرفى بنحو 20 مليار جنيه، إلى جانب فوائد تصل إلى 2 مليار جنيه سنويًا، إلى خفض سعر الفائدة على أذون الخزانة.