Arabeya Online
عضو نشط
- التسجيل
- 24 مايو 2012
- المشاركات
- 6,504
عقد الدكتور كمال الجنزورى، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعاً، أمس، حضره ١٣ وزيراً، واستمر عدة ساعات دون إعلان أى تفاصيل عنه من جانب المجلس. ومن بين الحضور: اللواء محمد إبراهيم، وزير الداخلية، وفايزة أبوالنجا، وزيرة التخطيط والتعاون الدولى، وجودة عبدالخالق، وزير التموين والتجارة الداخلية، وممتاز السعيد، وزير المالية. وقال مصدر مسؤول بمجلس الوزراء إن «الجنزورى» استعرض مع جودة عبدالخالق، تقريراً حول أوضاع الأسواق، والتأكد من توافر السلع الأساسية وبأسعار مناسبة للمستهلكين.
على جانب آخر، قال المصدر إنه من المقرر أن يوافق المجلس الأعلى للقوات المسلحة على مشروع الموازنة العامة للدولة عن العام المالى ٢٠١٢-٢٠١٣ خلال أيام، وذلك لعدم إقرارها من مجلس الشعب بعد قرار المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية انتخابات المجلس، وما ترتب عليه من حله.
وتسعى الحكومة إلى تخفيض العجز فى الموازنة الجديدة إلى حوالى ١٣٥ مليار جنيه، كما قدمت الحكومة مشروعاً للموازنة يتضمن تخفيض دعم المنتجات البترولية من ٩٥.٥ مليار جنيه إلى حوالى ٧٠ مليار جنيه بقيمة خفض تصل إلى حوالى ٢٥.٥ مليار جنيه، من خلال تطبيق نظام كوبونات البوتاجاز والبنزين.
كان الإعلان الدستور المكمل، الذى أصدره المجلس العسكرى قبل أيام، أضاف المادة ٥٦ مكرراً، والتى تنص على أن «يباشر المجلس العسكرى الاختصاصات المنصوص عليها فى البند ١ من المادة ٥٦ من الإعلان الدستورى (المتعلقة بالتشريع وإقرار الموازنة) لحين انتخاب مجلس شعب جديد ومباشرته اختصاصاته».
من جهة ثانية، التقى الدكتور كمال الجنزورى، أمس، مصطفى بكرى، عضو مجلس الشعب السابق، وذلك فى إطار لقاءات رئيس الوزراء مع الشخصيات العامة، والتى بدأها قبل أيام.
وقال مصدر مسؤول إن الجنزورى ناقش مع «بكرى» مقترحاته بشأن المرحلة المقبلة، خاصة بعد قرار المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية انتخابات مجلس الشعب وما ترتب عليه من بطلانه.
على جانب آخر، قال المصدر إنه من المقرر أن يوافق المجلس الأعلى للقوات المسلحة على مشروع الموازنة العامة للدولة عن العام المالى ٢٠١٢-٢٠١٣ خلال أيام، وذلك لعدم إقرارها من مجلس الشعب بعد قرار المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية انتخابات المجلس، وما ترتب عليه من حله.
وتسعى الحكومة إلى تخفيض العجز فى الموازنة الجديدة إلى حوالى ١٣٥ مليار جنيه، كما قدمت الحكومة مشروعاً للموازنة يتضمن تخفيض دعم المنتجات البترولية من ٩٥.٥ مليار جنيه إلى حوالى ٧٠ مليار جنيه بقيمة خفض تصل إلى حوالى ٢٥.٥ مليار جنيه، من خلال تطبيق نظام كوبونات البوتاجاز والبنزين.
كان الإعلان الدستور المكمل، الذى أصدره المجلس العسكرى قبل أيام، أضاف المادة ٥٦ مكرراً، والتى تنص على أن «يباشر المجلس العسكرى الاختصاصات المنصوص عليها فى البند ١ من المادة ٥٦ من الإعلان الدستورى (المتعلقة بالتشريع وإقرار الموازنة) لحين انتخاب مجلس شعب جديد ومباشرته اختصاصاته».
من جهة ثانية، التقى الدكتور كمال الجنزورى، أمس، مصطفى بكرى، عضو مجلس الشعب السابق، وذلك فى إطار لقاءات رئيس الوزراء مع الشخصيات العامة، والتى بدأها قبل أيام.
وقال مصدر مسؤول إن الجنزورى ناقش مع «بكرى» مقترحاته بشأن المرحلة المقبلة، خاصة بعد قرار المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية انتخابات مجلس الشعب وما ترتب عليه من بطلانه.