Arabeya Online
عضو نشط
- التسجيل
- 24 مايو 2012
- المشاركات
- 6,504
قال ممتاز السعيد وزير المالية ان الوزراء تدرس اصدار سندات طويلة الاجل لخفض التكلفة التى تتحملها من اللجوء لطرح الاذون قصيرة الاجل بسبب الاضطربات السياسية التى مرت بها البلاد ودعا امام مجلس الشورى امس لاستعادة الامن بسرعة وبشكل كامل حتى ترتفع معدلات ثقة المستثمرين بالسوق المصرية وبادوات الدين طويلة الاجل التى تصدرها .
وعلمت البورصة ان الوزراء وضعت خطة لطرح سندات طويلة الاجل بقيمة 30 مليار جنية خلال الربع الاول العام المالى الجارى من اجمالى 170 مليار جنية تسعى الوزراء لجمعها حتى نهاية سبتمبر المقبل .
وقالت مصادر مطلعة بوزراء المالية ان السندات المزمع طرحها تزيد ب 20 مليار جنية على نفس الفترة من العام المالى الماضى وستتراوح اجالها بين 3 و 10 سنوات .
وارجعت الاتجاة لاطالة امد ادوات الدين المحلى الى مساعى الوزراء لتخفيف اعباء الدين العام على الموازنة الحالية التى شهدت توجية جانب كبير من اعتمادتها للاستثمارات الحكومية فى المشروعات القومية التى زادت من 29 مليار العام الماضى الى 56 مليار جنية العام المالى الجديد .
وتوقعت ان يعطى طرح السندات طويلة الاجل انطباعا لمؤسسسات التصنيف الائتمانى الدولية بقدرة الاقتصاد المصرى على الوفاء بالتزاماتة فى خدمة الدين المحلى .
ودفعت الاضطربات السياسية التى مرت بها البلاد منذ الثورة وزارة المالية لتخفيض متوسط اجل ادوات الدين العام التى يتم طرحها من 1.7 سنة الى 1.2 سنة الا انة مع استقرار الاوضاع حاليا تسعى الوزراء لاعادة هيكلة المديونية بما يسمح للموازنة بتدبير مخصصات مشروعات التنمية وعدم ارهاقها باعباء خدمة الدين العام الذى تجاوز تريليون جنية .
كان الوزير قد قدر الدين العام المحلى امس بنحو 945 مليار جنية ويضاف الية 65.3 مليار مديونيات الهيئات الاقتصادية و 186 مليار على بنك الاستثمار القومى فضلا عن الدين الخارجى الذى يبلغ 33.9 مليار دولار .
ولفت السعيد الى ان الايرادات العامة للدولة لا تغطى اكثر من 70 % من حجم الدين وبالتالى فان حجم العجز يصل الى نحو 30 % .
المصدر : جريدة البورصة
وعلمت البورصة ان الوزراء وضعت خطة لطرح سندات طويلة الاجل بقيمة 30 مليار جنية خلال الربع الاول العام المالى الجارى من اجمالى 170 مليار جنية تسعى الوزراء لجمعها حتى نهاية سبتمبر المقبل .
وقالت مصادر مطلعة بوزراء المالية ان السندات المزمع طرحها تزيد ب 20 مليار جنية على نفس الفترة من العام المالى الماضى وستتراوح اجالها بين 3 و 10 سنوات .
وارجعت الاتجاة لاطالة امد ادوات الدين المحلى الى مساعى الوزراء لتخفيف اعباء الدين العام على الموازنة الحالية التى شهدت توجية جانب كبير من اعتمادتها للاستثمارات الحكومية فى المشروعات القومية التى زادت من 29 مليار العام الماضى الى 56 مليار جنية العام المالى الجديد .
وتوقعت ان يعطى طرح السندات طويلة الاجل انطباعا لمؤسسسات التصنيف الائتمانى الدولية بقدرة الاقتصاد المصرى على الوفاء بالتزاماتة فى خدمة الدين المحلى .
ودفعت الاضطربات السياسية التى مرت بها البلاد منذ الثورة وزارة المالية لتخفيض متوسط اجل ادوات الدين العام التى يتم طرحها من 1.7 سنة الى 1.2 سنة الا انة مع استقرار الاوضاع حاليا تسعى الوزراء لاعادة هيكلة المديونية بما يسمح للموازنة بتدبير مخصصات مشروعات التنمية وعدم ارهاقها باعباء خدمة الدين العام الذى تجاوز تريليون جنية .
كان الوزير قد قدر الدين العام المحلى امس بنحو 945 مليار جنية ويضاف الية 65.3 مليار مديونيات الهيئات الاقتصادية و 186 مليار على بنك الاستثمار القومى فضلا عن الدين الخارجى الذى يبلغ 33.9 مليار دولار .
ولفت السعيد الى ان الايرادات العامة للدولة لا تغطى اكثر من 70 % من حجم الدين وبالتالى فان حجم العجز يصل الى نحو 30 % .
المصدر : جريدة البورصة