Arabeya Online
عضو نشط
- التسجيل
- 24 مايو 2012
- المشاركات
- 6,504
صرح رئيس البورصة المصرية الدكتور محمد عمران بأن دراسة تحويل البورصة فى مصر إلى شركة مساهمة مطروحة منذ سنوات، لكن لم يكن هناك الوقت المناسب لتنفيذ ذلك، مشيرا إلى أن تفعيل هذه الخطوة حاليا يتوقف حاليا على التوجه السياسي للسلطة الحاكمة فى البلاد.
وقال عمران فى تصريحات لوكالة أنباء الشرق الاوسط إن تحويل البورصة إلى شركة مساهمة ليس إبتكارا مصريا، وموجود في أغلب بورصات العالم الكبيرة والصغيرة، كما أن هناك بورصات عربية عديدة تم تحويلها إلى شركة مساهمة وأخرها بورصة فلسطين والتى تم بيع حصة منها مؤخرا تصل إلى 20% من أسهمها.
وأضاف أن دراسة تحويل البورصة إلى شركة مساهمة -حال موافقة الادارة السياسية للبلاد- سيمر عبر مرحلتين الاولى تغيير الشكل القانوني لها من جهة لها صفة الشخص الاعتباري العام الخاضع لإشراف الدولة ولها إستقلالية إلا في تعيين رئيسها ونائبه إلى شركة مساهمة ذات رأسمال محدد وعدد أسهم ومساهمين لهم حق إنتخاب مجلس الادارة بالكامل.
وأوضح أن المرحلة الاولى من تحويل البورصة إلى شركة خاصة سيحفظ ملكيتها بنسبة 100 في المائة للدولة، على أن يتم فى مرحلة تالية تحديد النسبة التى ستتخلى عنها الدولة لتمليكها لأخرين سواء مؤسسات أو الجهات العاملة بالسوق أو حتى مستثمرين عن طريق طرح عام أو خاص وذلك يأتي في إطار سياسة الدولة وفقا لقوانين وتشريعات ستوضع لتنظيم ذلك.
وأشار إلى التجارب العالمية فى هذا المجال، تشير وجود إتجاهات مختلفة منها تخلي الدول بالكامل عن ملكية أي نسبة فى شركات البورصات أو إحتفاظها بنسب متفاوتة قد تكون أقلية أو أغلبية وذلك أيضا بحسب سياسيات الدول.
وكان رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية الدكتور أشرف الشرقاوي قد قال فى تصريحات سابقة لوكالة أنباء الشرق الاوسط إن تحويل البورصة المصرية إلى شركة مساهمة يتطلب موافقة الحكومة والبرلمان وتشريع جديد.
وتعتبر البورصة المصرية ثالث أقدم بورصة في العالم وأول بورصة فى الشرق الاوسط ، حيث تعود جذورها إلى القرن التاسع عشر عندما تم انشاء بورصة الاسكندرية فى عام 1883 وتلتها بورصة القاهرة عام 1903.
المصدر: وكالة أنباء الشرق الأوسط
وقال عمران فى تصريحات لوكالة أنباء الشرق الاوسط إن تحويل البورصة إلى شركة مساهمة ليس إبتكارا مصريا، وموجود في أغلب بورصات العالم الكبيرة والصغيرة، كما أن هناك بورصات عربية عديدة تم تحويلها إلى شركة مساهمة وأخرها بورصة فلسطين والتى تم بيع حصة منها مؤخرا تصل إلى 20% من أسهمها.
وأضاف أن دراسة تحويل البورصة إلى شركة مساهمة -حال موافقة الادارة السياسية للبلاد- سيمر عبر مرحلتين الاولى تغيير الشكل القانوني لها من جهة لها صفة الشخص الاعتباري العام الخاضع لإشراف الدولة ولها إستقلالية إلا في تعيين رئيسها ونائبه إلى شركة مساهمة ذات رأسمال محدد وعدد أسهم ومساهمين لهم حق إنتخاب مجلس الادارة بالكامل.
وأوضح أن المرحلة الاولى من تحويل البورصة إلى شركة خاصة سيحفظ ملكيتها بنسبة 100 في المائة للدولة، على أن يتم فى مرحلة تالية تحديد النسبة التى ستتخلى عنها الدولة لتمليكها لأخرين سواء مؤسسات أو الجهات العاملة بالسوق أو حتى مستثمرين عن طريق طرح عام أو خاص وذلك يأتي في إطار سياسة الدولة وفقا لقوانين وتشريعات ستوضع لتنظيم ذلك.
وأشار إلى التجارب العالمية فى هذا المجال، تشير وجود إتجاهات مختلفة منها تخلي الدول بالكامل عن ملكية أي نسبة فى شركات البورصات أو إحتفاظها بنسب متفاوتة قد تكون أقلية أو أغلبية وذلك أيضا بحسب سياسيات الدول.
وكان رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية الدكتور أشرف الشرقاوي قد قال فى تصريحات سابقة لوكالة أنباء الشرق الاوسط إن تحويل البورصة المصرية إلى شركة مساهمة يتطلب موافقة الحكومة والبرلمان وتشريع جديد.
وتعتبر البورصة المصرية ثالث أقدم بورصة في العالم وأول بورصة فى الشرق الاوسط ، حيث تعود جذورها إلى القرن التاسع عشر عندما تم انشاء بورصة الاسكندرية فى عام 1883 وتلتها بورصة القاهرة عام 1903.
المصدر: وكالة أنباء الشرق الأوسط