Arabeya Online
عضو نشط
- التسجيل
- 24 مايو 2012
- المشاركات
- 6,504
استقبلت دوائر الاستثمار والمال العالمية قرارات رئيس الجمهورية الدكتور محمد مرسي بانهاء شبهة ازدواجية السلطة بكثير من التفاؤل، وعلي ما يبدو فقد فتح هذا الامر شهية مؤسسات وصناديق الاستثمار العالمية التي ظلت علي مدي نحو20 شهرا تترقب استقرار الاوضاع في مصر والتأكد من المضي قدما في اتجاه التحول الديمقراطي لتبدأ في اتخاذ ترتيبات واجراءات ضخ استثماراتها بالسوق المصرية.
وصرح مصدر مسئول بان بعثة من امريكا تضم كبريات مؤسسات المال وصناديق الاستثمار ستزور مصر اوائل الشهر المقبل، لاستكشاف فرص الاستثمار والقطاعات الواعدة، واضاف المصدر ان الزيارة تأتي بعد الخطوات المهمة في اتجاه بناء الدولة الديمقراطية، وخاصة انهاء ازدواجية السلطة وترسيخ الدولة المدنية.
وقال رجل الاعمال المهندس ناصف ساويرس في اتصال هاتفي معه من نيويورك علي هامش الجولة الترويجية التي يقوم بها حاليا لجذب صناديق استثمار عالمية في السوق المصرية، ان ثمة موجة تفاؤل كبيرة سيطرت علي مؤسسات وصناديق الاستثمار العالمية التي التقي بها بعد قرارات الرئيس محمد مرسي بانهاء شبهة ازدواجية السلطة، وترسيخ الدولة المدنية، حيث اعتبرها دوائر الاستثمار خطوة بالغة الاهمية في تعزيز الاستقرار السياسي، الذي يمثل حجر الزاوية لتدفق الاستثمار، وان المسئولين في احد صناديق الاستثمار الامريكية التي يتجاوز امواله 2 تريليون دولار عبروا عن اهمية الخطوة في تنافسية مناخ الاستثمار بمصر، كما كشف عدد من صناديق الاستثمار عن مشاركتهم في البعثة التي تزور مصر اوائل الشهر المقبل لاستكشاف فرص الاستثمار، مشيرا الي ان الامر سيكتمل بشكل ايجابي بعد الانتهاء من اعداد الدستور التوافقي الذي يؤسس للدولة المدنية، ويضمن الحريات العامة والملكية الخاصة، ويضمن التزام الدولة بتعاقداتها.
واشار الي ان ثمة توقعات متفائلة بشأن فرص الاستثمار بالسوق المصرية خاصة مع التحول الديمقراطي الذي يعزز من الشفافية ويقلل من التكلفة الاستثمارية بالسوق المصرية وبالتالي يضاعف من تنافسيتها علي خريطة الاستثمار العالمية، ومن المهم ان تعطي الحكومة دفعة في هذا الاتجاه لسرعة تعويض حالة التوقف التي يعاني منها الاقتصاد القومي علي مدي نحو20 شهر، وانهاء التداعيات السلبية لذلك الامر.
وقال ساويرس ان يتمني ان تتخذ الحكومة اتخاذ عدة اجراءات وتدابير لتحريك الاقتصاد وتنشيط الاستثمار المحلي الذي يمثل خطوة اساسية لجذب الاستثمارات الخارجية، في مقدمتها استعادة الامن، و اهمية انهاء حالة التضارب في القرارات والاختصاصات بين الجهات والهيئات الاقتصادية، وان يحكم توجه واحد جميع الهيئات والمؤسسات، لمنع اهدار الوقت وتعطيل واعاقة الاستثمار، سرعة اعداد ملف بفرص الاستثمار الواعدة، وخاصة في قطاع البنية الاساسية وعرضها علي المستثمريين المحليين ودوائر الاستثمار العربية والاجنبية، ووضع ضوابط لتحقيق التوازن بين حقوق المال وواجباتهم، بما يضمن حقوقهم دون تعطيل الانتاج.
وفي نفس السياق، يؤكد الدكتور عبد الله شحاته استاذ الاقتصاد بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية والمستشار الاقتصادي لرئيس الجمهورية، ورئيس اللجنة الاقتصادية بحزب الحرية والعدالة، ان قرارات الرئيس محمد مرسي تنهي شبهة ازدواجية السلطة، مما يزيد من تعزيز الاستقرار السياسي الذي يعتبر عنصرا اساسيا في تعظيم مناخ الاسثمار وتقليل المخاطر، خاصة مع اقتراب الانتهاء من اعداد الدستور بشكل توافقي، واشار الي ان بعض المستثمرين كانوا يتساءلون بالفعل عما اذا كانت هناك حالة ازدواجية في السلطة وهو ما انتهي تماما الان، وكشف عن زيارة الدكتور محمد العريان الاقتصادي المصري العالمي الذي يرأس احد اكبر صناديق الاستثمار العالمية للقاهرة بدعوة من الحزب عقب العيد، وذلك ضمن زيارات مكثفة من وفود وبعثات استثمارية لمصر لدفع الاستثمار خلال الفترة المقبلة.
المصدر: الأهرام المصرية
وصرح مصدر مسئول بان بعثة من امريكا تضم كبريات مؤسسات المال وصناديق الاستثمار ستزور مصر اوائل الشهر المقبل، لاستكشاف فرص الاستثمار والقطاعات الواعدة، واضاف المصدر ان الزيارة تأتي بعد الخطوات المهمة في اتجاه بناء الدولة الديمقراطية، وخاصة انهاء ازدواجية السلطة وترسيخ الدولة المدنية.
وقال رجل الاعمال المهندس ناصف ساويرس في اتصال هاتفي معه من نيويورك علي هامش الجولة الترويجية التي يقوم بها حاليا لجذب صناديق استثمار عالمية في السوق المصرية، ان ثمة موجة تفاؤل كبيرة سيطرت علي مؤسسات وصناديق الاستثمار العالمية التي التقي بها بعد قرارات الرئيس محمد مرسي بانهاء شبهة ازدواجية السلطة، وترسيخ الدولة المدنية، حيث اعتبرها دوائر الاستثمار خطوة بالغة الاهمية في تعزيز الاستقرار السياسي، الذي يمثل حجر الزاوية لتدفق الاستثمار، وان المسئولين في احد صناديق الاستثمار الامريكية التي يتجاوز امواله 2 تريليون دولار عبروا عن اهمية الخطوة في تنافسية مناخ الاستثمار بمصر، كما كشف عدد من صناديق الاستثمار عن مشاركتهم في البعثة التي تزور مصر اوائل الشهر المقبل لاستكشاف فرص الاستثمار، مشيرا الي ان الامر سيكتمل بشكل ايجابي بعد الانتهاء من اعداد الدستور التوافقي الذي يؤسس للدولة المدنية، ويضمن الحريات العامة والملكية الخاصة، ويضمن التزام الدولة بتعاقداتها.
واشار الي ان ثمة توقعات متفائلة بشأن فرص الاستثمار بالسوق المصرية خاصة مع التحول الديمقراطي الذي يعزز من الشفافية ويقلل من التكلفة الاستثمارية بالسوق المصرية وبالتالي يضاعف من تنافسيتها علي خريطة الاستثمار العالمية، ومن المهم ان تعطي الحكومة دفعة في هذا الاتجاه لسرعة تعويض حالة التوقف التي يعاني منها الاقتصاد القومي علي مدي نحو20 شهر، وانهاء التداعيات السلبية لذلك الامر.
وقال ساويرس ان يتمني ان تتخذ الحكومة اتخاذ عدة اجراءات وتدابير لتحريك الاقتصاد وتنشيط الاستثمار المحلي الذي يمثل خطوة اساسية لجذب الاستثمارات الخارجية، في مقدمتها استعادة الامن، و اهمية انهاء حالة التضارب في القرارات والاختصاصات بين الجهات والهيئات الاقتصادية، وان يحكم توجه واحد جميع الهيئات والمؤسسات، لمنع اهدار الوقت وتعطيل واعاقة الاستثمار، سرعة اعداد ملف بفرص الاستثمار الواعدة، وخاصة في قطاع البنية الاساسية وعرضها علي المستثمريين المحليين ودوائر الاستثمار العربية والاجنبية، ووضع ضوابط لتحقيق التوازن بين حقوق المال وواجباتهم، بما يضمن حقوقهم دون تعطيل الانتاج.
وفي نفس السياق، يؤكد الدكتور عبد الله شحاته استاذ الاقتصاد بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية والمستشار الاقتصادي لرئيس الجمهورية، ورئيس اللجنة الاقتصادية بحزب الحرية والعدالة، ان قرارات الرئيس محمد مرسي تنهي شبهة ازدواجية السلطة، مما يزيد من تعزيز الاستقرار السياسي الذي يعتبر عنصرا اساسيا في تعظيم مناخ الاسثمار وتقليل المخاطر، خاصة مع اقتراب الانتهاء من اعداد الدستور بشكل توافقي، واشار الي ان بعض المستثمرين كانوا يتساءلون بالفعل عما اذا كانت هناك حالة ازدواجية في السلطة وهو ما انتهي تماما الان، وكشف عن زيارة الدكتور محمد العريان الاقتصادي المصري العالمي الذي يرأس احد اكبر صناديق الاستثمار العالمية للقاهرة بدعوة من الحزب عقب العيد، وذلك ضمن زيارات مكثفة من وفود وبعثات استثمارية لمصر لدفع الاستثمار خلال الفترة المقبلة.
المصدر: الأهرام المصرية