Arabeya Online
عضو نشط
- التسجيل
- 24 مايو 2012
- المشاركات
- 6,504
قال الدكتور أشرف العربي، وزير التخطيط والتعاون الدولي، في تصريحات لــ "المال" أن الحكومة تسعي للحصول علي قروض خارجية بقيمة 10 مليارات دولار للمساهمة في سد عجز الموزانه العامة للدولة خلال العام المالي الحالي 2012/2013 والبالغ 133 مليار جنيه.
وأضاف العربي أن الهدف من اللجوء إلى الاقتراض الخارجي التقليل من الاعتماد علي وسائل الاقتراض الداخلي خاصة أن تكلفتها مرتفعة مقارنة بالقروض الخارجية.
وعن الزيادة التي طلبتها الحكومة من صندوق النقد الدولي قال العربي ان سقف الاقتراض من الصندوق يصل الي 5 مليارات دولار وسيتم التفاوض للاقتراب من هذا السقف، غير أنه أشار إلى استمرار مفاوضات الحصول علي قرض بقيمة 3.2 مليار دولار والتي بدات في عهد الحكومة السابقة برئاسة الدكتور كمال الجنزوري.
وأشار العربي إلى أن الحكومة تسعي للحصول علي قروض من مؤسسة التمويل الاسلامية والبنك الدولي، لافتاً إلى أن حصول مصر علي تلك القروض يعكس زيادة الثقة بتعافي الاقتصاد وقدرته علي تجاوز المرحلة الحالية.
وأوضح وزير التخطيط والتعاون الدولي ان الحكومة تسعي لاستقطاب 267 مليار جنيه استثمارات كلية خلال عام الموزانة علي ان يساهم القطاع الخاص بنحو 55 % من اجمالي تلك الاستثمارات فيما تساهم الحكومة بالنسبة المتبقية مؤكدا ان تلك الاستثمارات تستهدف تحقيق معدل نمو بين 4 و 4.5 %.
من جهته قال اسامة صالح وزير الاستثمار ان الهدف من الحصول علي قرض صندوق النقد الدولي منح الاقتصاد المصري شهادة ثقه مؤكدا ان التوقيع علي القرض لا يعني صرفه بالكامل .
وأضاف صالح في تصريحات له علي هامش مشاركته في المؤتمر الذي نظمته وزارة السياحة نهاية الاسبوع الماضي بمشاركة وزيري الاستثمار والداخلية لبحث تداعيات الاحداث الامنية الاخيرة علي حركة السياحة ان مستقبل الاستثمار في مصر اصبح واعدا خاصة بعد تحول مصر الي دولة مدنية بالكامل بعد قرار الدكتور محمد مرسي احالة المشير حسين طنطاوي والفريق عنان للتقاعد.
ولفت صالح الي ان الوضع الاقتصادي في الوقت الراهن في منتهي السوء في ظل تفاقم عجز الموزانة لاكثر من 135 مليار جنية فضلا عن تراجع تدفقات الاستثمارات الاجنبية التي كانت تقدر بحوالي 8 مليارات دولار سنويا قبل الثورة. وتابع وزير الاستثمار : ان الحكومة تعمل بجد علي تخفيف النفقات وزيادة الموارد عبر طرق غير تقليدية من خلال ادارج مجموعة من الحوافز لتحصيل الضرائب المتأخرة فضلا عن اعتماد برامج جديدة لطرح اراض للمصريين بالخارج تستهدف استقطاب من 2 الي 3 مليارات دولار الي جانب طرح اوعية ادرخارية للمصريين بالخارج بفائدة تصل الي 4%.
وأضاف صالح أن الوزارة تعكف حاليا علي تنشيط سوق السندات كوسيلة لتمويل المشروعات القومية خلال الفترة المقبلة.
وعقد وزير الاستثمار نهاية الأسبوع الماضي اجتماعًا مع رئيس هيئة الرقابة المالية الدكتور اشرف الشرقاوي وعدد من خبراء سوق المال لوضع خطة لتنشيط آليات البورصة خلال الفترة المقبلة.
المصدر: جريدة المال
وأضاف العربي أن الهدف من اللجوء إلى الاقتراض الخارجي التقليل من الاعتماد علي وسائل الاقتراض الداخلي خاصة أن تكلفتها مرتفعة مقارنة بالقروض الخارجية.
وعن الزيادة التي طلبتها الحكومة من صندوق النقد الدولي قال العربي ان سقف الاقتراض من الصندوق يصل الي 5 مليارات دولار وسيتم التفاوض للاقتراب من هذا السقف، غير أنه أشار إلى استمرار مفاوضات الحصول علي قرض بقيمة 3.2 مليار دولار والتي بدات في عهد الحكومة السابقة برئاسة الدكتور كمال الجنزوري.
وأشار العربي إلى أن الحكومة تسعي للحصول علي قروض من مؤسسة التمويل الاسلامية والبنك الدولي، لافتاً إلى أن حصول مصر علي تلك القروض يعكس زيادة الثقة بتعافي الاقتصاد وقدرته علي تجاوز المرحلة الحالية.
وأوضح وزير التخطيط والتعاون الدولي ان الحكومة تسعي لاستقطاب 267 مليار جنيه استثمارات كلية خلال عام الموزانة علي ان يساهم القطاع الخاص بنحو 55 % من اجمالي تلك الاستثمارات فيما تساهم الحكومة بالنسبة المتبقية مؤكدا ان تلك الاستثمارات تستهدف تحقيق معدل نمو بين 4 و 4.5 %.
من جهته قال اسامة صالح وزير الاستثمار ان الهدف من الحصول علي قرض صندوق النقد الدولي منح الاقتصاد المصري شهادة ثقه مؤكدا ان التوقيع علي القرض لا يعني صرفه بالكامل .
وأضاف صالح في تصريحات له علي هامش مشاركته في المؤتمر الذي نظمته وزارة السياحة نهاية الاسبوع الماضي بمشاركة وزيري الاستثمار والداخلية لبحث تداعيات الاحداث الامنية الاخيرة علي حركة السياحة ان مستقبل الاستثمار في مصر اصبح واعدا خاصة بعد تحول مصر الي دولة مدنية بالكامل بعد قرار الدكتور محمد مرسي احالة المشير حسين طنطاوي والفريق عنان للتقاعد.
ولفت صالح الي ان الوضع الاقتصادي في الوقت الراهن في منتهي السوء في ظل تفاقم عجز الموزانة لاكثر من 135 مليار جنية فضلا عن تراجع تدفقات الاستثمارات الاجنبية التي كانت تقدر بحوالي 8 مليارات دولار سنويا قبل الثورة. وتابع وزير الاستثمار : ان الحكومة تعمل بجد علي تخفيف النفقات وزيادة الموارد عبر طرق غير تقليدية من خلال ادارج مجموعة من الحوافز لتحصيل الضرائب المتأخرة فضلا عن اعتماد برامج جديدة لطرح اراض للمصريين بالخارج تستهدف استقطاب من 2 الي 3 مليارات دولار الي جانب طرح اوعية ادرخارية للمصريين بالخارج بفائدة تصل الي 4%.
وأضاف صالح أن الوزارة تعكف حاليا علي تنشيط سوق السندات كوسيلة لتمويل المشروعات القومية خلال الفترة المقبلة.
وعقد وزير الاستثمار نهاية الأسبوع الماضي اجتماعًا مع رئيس هيئة الرقابة المالية الدكتور اشرف الشرقاوي وعدد من خبراء سوق المال لوضع خطة لتنشيط آليات البورصة خلال الفترة المقبلة.
المصدر: جريدة المال