Arabeya Online
عضو نشط
- التسجيل
- 24 مايو 2012
- المشاركات
- 6,504
نفى شريف سامى، عضو مجلس إدارة هيئة الاستثمار، ما تردد عن ربط الحكومة القطرية، الوديعة التى أعلنت عنها مؤخراً والمقدرة بـ٢ مليار دولار، بتوفيق أوضاع الشركات القطرية فى مصر، فيما كشف مصدر مصرفى أنه سيتم تحويل الوديعة القطرية تباعاً وعلى دفعات إلى البنك المركزى، وأن الدفعة الأولى «٥٠٠ مليون دولار» التى تم تحويلها ستدعم بشدة موقف الاحتياطى النقدى من العملات الأجنبية لدى البنك المركزى، وستعمل على زيادة السيولة الدولارية بالسوق المحلية.
قال «سامى» إن الشركات القطرية فى مصر لا تواجه مشاكل مع الحكومات المصرية، مثل الشركات السعودية والكويتية والإماراتية.
وأضاف «سامى» فى تصريحات خاصة لـ«المصرى اليوم» أن الوديعة ليست استثماراً، وإنما بمثابة قرض يمثل دعماً لمصر، ويستحق بعد ٨ سنوات بفائدة تقل عن ٢٪، مشيراً إلى أن الاستثمارات القطرية فى مصر تتمثل فى قطاع البترول والعقارات، وهناك رغبة فى الاستحواذ على أحد المصارف الأجنبية العاملة فى مصر، بالإضافة إلى العرض الأخير المقدم، للاستحواذ على إحدى الشركات المالية.
واعتبر أن الوديعة القطرية تمثل بادرة أمل جيدة، بعد توقف للاستثمارات الأجنبية دام أكثر من عام ونصف العام، ويعطى مؤشراً قوياً لمزيد من الاستثمارات العربية والأجنبية خلال الفترة المقبلة، بهدف تنشيط التنمية وخلق الوظائف، موضحاً أن عودة وزارة الاستثمار ستساهم فى تهيئة المناخ، لجذب مزيد من الاستثمارات، مطالباً بضرورة توفيق أوضاع جميع الشركات الأجنبية العاملة فى مصر، وإنهاء النزاعات القانونية والقضائية بينها وبين الجهات الحكومية فوراً، حتى تستعيد مصر سمعتها الدولية، باعتبارها دولة تحترم تعاقداتها.
وعلقت الخبيرة المصرفية بسنت فهمى، مستشار بنك البركة سابقا، على ما تردد فى هذا الشأن بقولها إنه من حق الحكومة القطرية حل مشاكل مستثمريها فى مصر، مقابل منح القاهرة وديعة الـ٢ مليار دولار، لافتة إلى أن هذه الأمور لا تعتبر اشتراطات اقتصادية.
وقالت إنه ينبغى على الحكومة الحالية حل مشاكل جميع المستثمرين الأجانب، طالما أن التوصل لحلول يتم وفق ضوابط قانونية.
من جانبه، كشف الدكتور عادل رحومة، أمين عام مجلس الأعمال المصرى القطرى، أنه تم عقد اجتماعات بين رجال أعمال مصريين وقطريين، وأبدى القطريون خلالها عزمهم ضخ أموال فى شكل استثمارات خلال الفترة المقبلة، من خلال المجلس المشترك بين البلدين، ودون أى شروط كما يتردد.
وقال «رحومة» فى تصريح خاص، إن رجال الأعمال المصريين سيعقدون اجتماعاً مع وزيرى التجارة والصناعة، و«الاستثمار» للتعرف على الفرص الاستثمارية المتاحة وكذلك الحوافز التى تجهزها الحكومة للمستثمرين.
وأضاف أنه تقرر تشكيل مجلس الأعمال المصرى القطرى ودعوة القطريين إلى عقد جمعية عمومية والاجتماع فى القاهرة، فى غضون أيام.
وأكد «رحومة» أن المستثمرين القطريين عبروا عن تفاؤلهم عقب استقرار الوضع، واتجاه البلاد نحو الاستقرار السياسى، وتوحد جهة الإدارة لشؤون الدولة.
المصدر: المصري اليوم
قال «سامى» إن الشركات القطرية فى مصر لا تواجه مشاكل مع الحكومات المصرية، مثل الشركات السعودية والكويتية والإماراتية.
وأضاف «سامى» فى تصريحات خاصة لـ«المصرى اليوم» أن الوديعة ليست استثماراً، وإنما بمثابة قرض يمثل دعماً لمصر، ويستحق بعد ٨ سنوات بفائدة تقل عن ٢٪، مشيراً إلى أن الاستثمارات القطرية فى مصر تتمثل فى قطاع البترول والعقارات، وهناك رغبة فى الاستحواذ على أحد المصارف الأجنبية العاملة فى مصر، بالإضافة إلى العرض الأخير المقدم، للاستحواذ على إحدى الشركات المالية.
واعتبر أن الوديعة القطرية تمثل بادرة أمل جيدة، بعد توقف للاستثمارات الأجنبية دام أكثر من عام ونصف العام، ويعطى مؤشراً قوياً لمزيد من الاستثمارات العربية والأجنبية خلال الفترة المقبلة، بهدف تنشيط التنمية وخلق الوظائف، موضحاً أن عودة وزارة الاستثمار ستساهم فى تهيئة المناخ، لجذب مزيد من الاستثمارات، مطالباً بضرورة توفيق أوضاع جميع الشركات الأجنبية العاملة فى مصر، وإنهاء النزاعات القانونية والقضائية بينها وبين الجهات الحكومية فوراً، حتى تستعيد مصر سمعتها الدولية، باعتبارها دولة تحترم تعاقداتها.
وعلقت الخبيرة المصرفية بسنت فهمى، مستشار بنك البركة سابقا، على ما تردد فى هذا الشأن بقولها إنه من حق الحكومة القطرية حل مشاكل مستثمريها فى مصر، مقابل منح القاهرة وديعة الـ٢ مليار دولار، لافتة إلى أن هذه الأمور لا تعتبر اشتراطات اقتصادية.
وقالت إنه ينبغى على الحكومة الحالية حل مشاكل جميع المستثمرين الأجانب، طالما أن التوصل لحلول يتم وفق ضوابط قانونية.
من جانبه، كشف الدكتور عادل رحومة، أمين عام مجلس الأعمال المصرى القطرى، أنه تم عقد اجتماعات بين رجال أعمال مصريين وقطريين، وأبدى القطريون خلالها عزمهم ضخ أموال فى شكل استثمارات خلال الفترة المقبلة، من خلال المجلس المشترك بين البلدين، ودون أى شروط كما يتردد.
وقال «رحومة» فى تصريح خاص، إن رجال الأعمال المصريين سيعقدون اجتماعاً مع وزيرى التجارة والصناعة، و«الاستثمار» للتعرف على الفرص الاستثمارية المتاحة وكذلك الحوافز التى تجهزها الحكومة للمستثمرين.
وأضاف أنه تقرر تشكيل مجلس الأعمال المصرى القطرى ودعوة القطريين إلى عقد جمعية عمومية والاجتماع فى القاهرة، فى غضون أيام.
وأكد «رحومة» أن المستثمرين القطريين عبروا عن تفاؤلهم عقب استقرار الوضع، واتجاه البلاد نحو الاستقرار السياسى، وتوحد جهة الإدارة لشؤون الدولة.
المصدر: المصري اليوم