Arabeya Online
عضو نشط
- التسجيل
- 24 مايو 2012
- المشاركات
- 6,504
لأول مرة منذ اندلاع الثورة تقوم مؤسسة تصنيف ائتمانى بتغيير نظرتها المتشائمة لمصر إلى متفائلة، وجاء ذلك جراء التحركات المنسقة بين القيادتين السياسية والعسكرية فى البلاد والتأكيد على مدنية الدولة الأمر الذى اعطى رسائل ايجابية للمستثمرين، كما دعمت النظرة المتفائلة زيارة مديرة صندوق النقد الدولى لمصر والاتفاق حول برنامج قرض الصندوق.
فقد أصدرت وكالة «ستاندرد آند بورز» للتصنيف الائتمانى مؤخرا تقريراً تشير فيه إلى خفض احتمالات التصنيف السيادى لمصر خلال الفترة القادمة مع رفع التصنيف الائتمانى السيادى الطويل الأجل من وضع “قيد المراجعة” والإبقاء على درجة التصنيف عند B.
رأى خبراء سوق المال أن هناك مستجدات على الساحة السياسية من شأنها تغيير النظرة للاقتصاد المصرى من قبل المؤسسات الدولية إلى الايجابية، على رأسها الاتفاق بين الاسلاميين والعسكريين على وجود ادارة واحدة لشئون البلاد، بالاضافة إلى استقرار الأوضاع وهدوئها وهو ما تجسد فى استيعاب مظاهرة 24 اغسطس الجاري.
قال هشام توفيق، رئيس مجلس ادارة شركة “عربية اون لاين” لتداول الاوراق المالية إن أهم المؤشرات التى عكست ثقة المؤسسات الدولية فى الاقتصاد المصرى الترتيب الذى حصل بين الاسلاميين والعسكريين فيما يتعلق بادارة شئون البلاد، مشيرا إلى ان وجود جهة واحدة منتخبة مسئولة عن ادارة البلاد ادى إلى تشجيع ممثلى تلك المؤسسات على اجراء مباحثات حول قروض اجنبية وغيرها.
اعتبر توفيق القرض بمثابة طوق النجاة فى ظل وجود الفجوة بين ايرادات الدولة ومصروفاتها والمتمثل فى عجز الموازنة، مشيرا إلى ان ضخ سيولة من نقد اجنبى من شأنه دفع عجلة الانتاج، إلا إنه استبعد ان يمتد تأثيره الايجابى على اسعار الصرف او الاستمارات الاجنبية المباشرة، موضحاً ان الابقاء على سعر الجنية مرتفعا فى مواجهة العملات الاخرى يعد قرارا غير سليم لأنه ينعكس سلباً على الاستثمارات الاجنبية المباشرة.
رأى عمرو الألفى رئيس جمعية المحللين الماليين المعتمدين أن تقرير “ستاندرد اند بورز” نقطة البداية لتحول نظرة الاستثمارات الأجنبية لمصر إلى ايجابية، على الرغم من أنه لا يحمل رسائل طمأنة قوية إلا أنه على الأقل أخرج مصر من الدائرة السوداء كما أنه بداية ايجابية من المنطقى أن تليها تقييمات أفضل عن أداء الاقتصاد المصرى.
وأشار الألفى إلى أن المستجدات التى شهدتها البلاد مؤخراً بشأن التفاوض على قرض صندوق النقد الدولي، إضافة إلى حالة الهدوء السياسى والتوصل إلى حكومة متفق عليها وسلطة واحدة.
رأى محمد صديق رئيس قسم البحوث بشركة “برايم المالية القابضة” أن تقرير “ستاندرد آند بورز” جاء عاكساً لنقطة واحدة فقط أحرزتها الحكومة المصرية فى الجانب السياسى والمتمثلة فى الاتفاق فيما بين العسكر والإسلاميين، إلا أنه لا يعكس أى تقدم على الساحة الاقتصادية، موضحاً أن تقييم الإقتصاد المصرى سيئ للغاية فلا يوجد أى تحسن ملموس منذ تولى مرسى الرئاسة وحتى الآن أو حتى مؤشرات للتعافى فى صورة قرارات أو محفزات تنشط عجلة الاقتصاد وتدفعها إلى النمو.
وتوقع صديق توالى إصدار مؤسسات التصنيف الائتمانى تقارير جيدة عن مصر ورفع تقييمها الائتمانى بمجرد التوصل لاتفاق نهائى بشأن توقيع قرض صندوق النقد الدولي، معتبراً هذة الخطوة نقطة فاصلة فى مسار الاقتصاد المصرى وأيضاً الاستثمارات الأجنبية.
أضاف رئيس بحوث شركة «برايم» أن الاستثمارات الأجنبية مرتبطة أيضاً بوجود عدة مؤشرات مهمة مثل عودة الاحتياطى الأجنبى لمستويات مرتفعة، كما كان قبل الثورة.
رأى احمد أبو السعد، العضو المنتدب لشركة “دلتا رسملة” لادارة صناديق الاستثمار والمحافظ المالية أن المؤشرات الاولية التى دفعت المناقشات حول قرض صندوق النقد الدولى إلى المضى قدما هى وجود المؤسسات الممثلة للدولة والتى تضمن وجود رئيس منتخب مع حكومة مستقرة ليست حكومة تسيير اعمال كما كان فى السابق، الأمر الذى زاد من ثقة المؤسسات الدولية فى الاقتصاد المصرى، متوقعاً تعزيز تلك الثقة مع وجود دستور مدنى ومجلس شعب منتخب.
اشار أبو السعد إلى أن التأثيرات المصاحبة للقرض تنقسم إلى مباشرة وغير مباشرة، موضحاً أن التأثيرات المباشرة تضمن زيادة رصيد الاحتياطى الاجنبى بعد ان فقد اكثر من 60% من حجمه خلال الفترة التالية للثورة، الأمر الذى سينعكس على استمرار قوة صرف الجنيه امام العملات الأخرى، بالاضافة إلى انخفاض تكلفة الاقتراض بعد الاتفاق على سعر اقتراض على الدولار بنسبة 1.1% فى حين ان الفائدة على السندات الدولارية وصلت إلى 3.8%.
وتوقع اقبال العديد من المؤسسات المالية المقرضة باسعار فائدة متدنية بعد ان تفاقم حجم الدين الداخلى وزادت الضغوط على البنوك المحلية.
وفيما يتعلق بالاستثمارات الاجنبية المباشرة، قال ابو السعد إن تأثير القرض مازال محدوداً على تلك النوعية من الاستثمارات، مشيرا إلى ان هناك بعض العوامل الاخرى التى على الحكومة دراستها لتشجيع الاستثمارات الاجنبية، منها الافصاح عن تفاصيل برنامج الحكومة الاقتصادى، بالاضافة إلى خطة دعم القطاع الخاص والسياسات النقدية التى سيتبعها البنك المركزى خلال الفترة الحالية.
قال محمود جبريل، العضو المنتدب لشركة “أموال” لادارة صناديق الاستثمار ان كلمة السر فى الفترة القادمة هى الاستقرار والسيولة، مشيرا إلى ان وجود حالة من الاستقرار لمؤسسات الدولة المختلفة دفع مؤسسات التصنيف الائتمانى العالمية إلى رفع مصر من قيد المراجعة السلبية وخفضت من احتمالات اعادة تخفيض مركزها الائتمانى مرة اخري، إلا أنه اشار إلى ان التقرير الصادر من وكالة ستاندرد اند بورز نوة بأن هناك تحديات هيكلية مازالت تواجهه الاقتصاد المصرى ومتخذى القرار الأمر الذى يجب مراعاته الفترة المقبلة.
أضاف جبريل ان السيولة التى تحاول الحكومة جذبها من مصادر مختلفة من بينها قرض صندوق النقد الدولى الذى ارتفع من مستوى 3.2 مليار دولار إلى 4.8 مليار دولار بالاضافة إلى الوديعة القطرية بقيمة 2 مليار دولار تم صرف أول شريحة منها بقيمة 500 مليون دولار، فضلا عن مساعدات سعودية وليبية اطلقت خلال الفترة الماضية يعطى للحكومة قدرا من السيولة الكافية لدفع عجلة الانتاج ومعالجة عجز الموازنة.
أما فيما يتعلق بتأثير قرض الصندوق قال جبريل ان القرض من شأنه المحافظة على المستويات الحالية لاسعار صرف الجنيه المصرى امام العملات الاجنبية مع النزيف الذى شهده الاحتياطى الاجنبى خاصة أن رصيد الواردات المصرية يفوق رصيد الصادرات بالاضافة إلى أن تأثير القرض على اسعار الفائدة التى قد تتوقف عن الزيادة الامر الذى سيقلل من حدة التضخم.
المصدر: صحيفة البورصة
فقد أصدرت وكالة «ستاندرد آند بورز» للتصنيف الائتمانى مؤخرا تقريراً تشير فيه إلى خفض احتمالات التصنيف السيادى لمصر خلال الفترة القادمة مع رفع التصنيف الائتمانى السيادى الطويل الأجل من وضع “قيد المراجعة” والإبقاء على درجة التصنيف عند B.
رأى خبراء سوق المال أن هناك مستجدات على الساحة السياسية من شأنها تغيير النظرة للاقتصاد المصرى من قبل المؤسسات الدولية إلى الايجابية، على رأسها الاتفاق بين الاسلاميين والعسكريين على وجود ادارة واحدة لشئون البلاد، بالاضافة إلى استقرار الأوضاع وهدوئها وهو ما تجسد فى استيعاب مظاهرة 24 اغسطس الجاري.
قال هشام توفيق، رئيس مجلس ادارة شركة “عربية اون لاين” لتداول الاوراق المالية إن أهم المؤشرات التى عكست ثقة المؤسسات الدولية فى الاقتصاد المصرى الترتيب الذى حصل بين الاسلاميين والعسكريين فيما يتعلق بادارة شئون البلاد، مشيرا إلى ان وجود جهة واحدة منتخبة مسئولة عن ادارة البلاد ادى إلى تشجيع ممثلى تلك المؤسسات على اجراء مباحثات حول قروض اجنبية وغيرها.
اعتبر توفيق القرض بمثابة طوق النجاة فى ظل وجود الفجوة بين ايرادات الدولة ومصروفاتها والمتمثل فى عجز الموازنة، مشيرا إلى ان ضخ سيولة من نقد اجنبى من شأنه دفع عجلة الانتاج، إلا إنه استبعد ان يمتد تأثيره الايجابى على اسعار الصرف او الاستمارات الاجنبية المباشرة، موضحاً ان الابقاء على سعر الجنية مرتفعا فى مواجهة العملات الاخرى يعد قرارا غير سليم لأنه ينعكس سلباً على الاستثمارات الاجنبية المباشرة.
رأى عمرو الألفى رئيس جمعية المحللين الماليين المعتمدين أن تقرير “ستاندرد اند بورز” نقطة البداية لتحول نظرة الاستثمارات الأجنبية لمصر إلى ايجابية، على الرغم من أنه لا يحمل رسائل طمأنة قوية إلا أنه على الأقل أخرج مصر من الدائرة السوداء كما أنه بداية ايجابية من المنطقى أن تليها تقييمات أفضل عن أداء الاقتصاد المصرى.
وأشار الألفى إلى أن المستجدات التى شهدتها البلاد مؤخراً بشأن التفاوض على قرض صندوق النقد الدولي، إضافة إلى حالة الهدوء السياسى والتوصل إلى حكومة متفق عليها وسلطة واحدة.
رأى محمد صديق رئيس قسم البحوث بشركة “برايم المالية القابضة” أن تقرير “ستاندرد آند بورز” جاء عاكساً لنقطة واحدة فقط أحرزتها الحكومة المصرية فى الجانب السياسى والمتمثلة فى الاتفاق فيما بين العسكر والإسلاميين، إلا أنه لا يعكس أى تقدم على الساحة الاقتصادية، موضحاً أن تقييم الإقتصاد المصرى سيئ للغاية فلا يوجد أى تحسن ملموس منذ تولى مرسى الرئاسة وحتى الآن أو حتى مؤشرات للتعافى فى صورة قرارات أو محفزات تنشط عجلة الاقتصاد وتدفعها إلى النمو.
وتوقع صديق توالى إصدار مؤسسات التصنيف الائتمانى تقارير جيدة عن مصر ورفع تقييمها الائتمانى بمجرد التوصل لاتفاق نهائى بشأن توقيع قرض صندوق النقد الدولي، معتبراً هذة الخطوة نقطة فاصلة فى مسار الاقتصاد المصرى وأيضاً الاستثمارات الأجنبية.
أضاف رئيس بحوث شركة «برايم» أن الاستثمارات الأجنبية مرتبطة أيضاً بوجود عدة مؤشرات مهمة مثل عودة الاحتياطى الأجنبى لمستويات مرتفعة، كما كان قبل الثورة.
رأى احمد أبو السعد، العضو المنتدب لشركة “دلتا رسملة” لادارة صناديق الاستثمار والمحافظ المالية أن المؤشرات الاولية التى دفعت المناقشات حول قرض صندوق النقد الدولى إلى المضى قدما هى وجود المؤسسات الممثلة للدولة والتى تضمن وجود رئيس منتخب مع حكومة مستقرة ليست حكومة تسيير اعمال كما كان فى السابق، الأمر الذى زاد من ثقة المؤسسات الدولية فى الاقتصاد المصرى، متوقعاً تعزيز تلك الثقة مع وجود دستور مدنى ومجلس شعب منتخب.
اشار أبو السعد إلى أن التأثيرات المصاحبة للقرض تنقسم إلى مباشرة وغير مباشرة، موضحاً أن التأثيرات المباشرة تضمن زيادة رصيد الاحتياطى الاجنبى بعد ان فقد اكثر من 60% من حجمه خلال الفترة التالية للثورة، الأمر الذى سينعكس على استمرار قوة صرف الجنيه امام العملات الأخرى، بالاضافة إلى انخفاض تكلفة الاقتراض بعد الاتفاق على سعر اقتراض على الدولار بنسبة 1.1% فى حين ان الفائدة على السندات الدولارية وصلت إلى 3.8%.
وتوقع اقبال العديد من المؤسسات المالية المقرضة باسعار فائدة متدنية بعد ان تفاقم حجم الدين الداخلى وزادت الضغوط على البنوك المحلية.
وفيما يتعلق بالاستثمارات الاجنبية المباشرة، قال ابو السعد إن تأثير القرض مازال محدوداً على تلك النوعية من الاستثمارات، مشيرا إلى ان هناك بعض العوامل الاخرى التى على الحكومة دراستها لتشجيع الاستثمارات الاجنبية، منها الافصاح عن تفاصيل برنامج الحكومة الاقتصادى، بالاضافة إلى خطة دعم القطاع الخاص والسياسات النقدية التى سيتبعها البنك المركزى خلال الفترة الحالية.
قال محمود جبريل، العضو المنتدب لشركة “أموال” لادارة صناديق الاستثمار ان كلمة السر فى الفترة القادمة هى الاستقرار والسيولة، مشيرا إلى ان وجود حالة من الاستقرار لمؤسسات الدولة المختلفة دفع مؤسسات التصنيف الائتمانى العالمية إلى رفع مصر من قيد المراجعة السلبية وخفضت من احتمالات اعادة تخفيض مركزها الائتمانى مرة اخري، إلا أنه اشار إلى ان التقرير الصادر من وكالة ستاندرد اند بورز نوة بأن هناك تحديات هيكلية مازالت تواجهه الاقتصاد المصرى ومتخذى القرار الأمر الذى يجب مراعاته الفترة المقبلة.
أضاف جبريل ان السيولة التى تحاول الحكومة جذبها من مصادر مختلفة من بينها قرض صندوق النقد الدولى الذى ارتفع من مستوى 3.2 مليار دولار إلى 4.8 مليار دولار بالاضافة إلى الوديعة القطرية بقيمة 2 مليار دولار تم صرف أول شريحة منها بقيمة 500 مليون دولار، فضلا عن مساعدات سعودية وليبية اطلقت خلال الفترة الماضية يعطى للحكومة قدرا من السيولة الكافية لدفع عجلة الانتاج ومعالجة عجز الموازنة.
أما فيما يتعلق بتأثير قرض الصندوق قال جبريل ان القرض من شأنه المحافظة على المستويات الحالية لاسعار صرف الجنيه المصرى امام العملات الاجنبية مع النزيف الذى شهده الاحتياطى الاجنبى خاصة أن رصيد الواردات المصرية يفوق رصيد الصادرات بالاضافة إلى أن تأثير القرض على اسعار الفائدة التى قد تتوقف عن الزيادة الامر الذى سيقلل من حدة التضخم.
المصدر: صحيفة البورصة