Arabeya Online
عضو نشط
- التسجيل
- 24 مايو 2012
- المشاركات
- 6,504
كشفت مصادر مطلعة اتجاه وزارة البترول إلى تحويل هيئة الثروة المعدنية إلى شركة قابضة مع إنشاء شركات تعدينية جديدة تتبعها وعلى رأسها شركة مساهمة مصرية للذهب بمسمى شركة مصر للذهب يؤسسها قطاع البترول مع طرح جزء من أسهمها للاكتتاب العام للمصريين.
وقالت المصادر إنه إلى جانب شركة الذهب جار دراسة إنشاء شركة خدمات تعدينية تتخصص فى خدمات الحفر التعدينى والمعامل، فضلا عن ضم عدد من الشركات التى تتبع وزارات أخرى ولكن نشاطها يرتبط بشكل كلى بالثروة المعدنية وهى شركة النصر للتعدين (التابعة للشركة القابضة للصناعات المعدنية) وشركة سيناء للمنجنيز (التابعة للقطاع العام).
وأضافت المصادر أنه سيتم أيضا إقامة جهاز تنظيمى لمراقبة السوق على غرار الجهاز التنظيمى للاتصالات، الذى بدوره سيدر دخلاً للخزانة العامة، مع عودة مسمى المساحة الجيولوجية لإبراز أهمية دورها الوطنى والقومى والخدمى.
وفى سياق متصل، قال المهندس أسامة كمال، وزير البترول والثروة المعدنية، إنه جار حاليا دراسة إعادة هيكلة قطاع التعدين والثروة المعدنية بما يحقق أفضل استغلال لهذا القطاع. وأضاف أنه تم تحديد 3 أسابيع للانتهاء من الصيغة المناسبة والقابلة للتطبيق.
وتابع الوزير، أنه فيما يتعلق بمشاكل العمالة فى القطاع، فإنه وجه قيادات الوزارة فى أول اجتماع معهم عقب توليه المنصب لإيجاد حل نهائى لأزمة العمالة خلال فترة زمنية أقصاها 3 شهور، موضحاً أن ما يتم بحثه هو كيفية تدوير العمالة بمعنى إعادة توجيه العمالة الزائدة فى الشركات، بما يضمن قيامهم بعمل فعلى يفيد القطاع.
وقال كمال إن وزارة البترول ستعد قاعدة بيانات دقيقة لاستهلاك المنتجات البترولية ومناطق التوزيع، مع تحديثها بشكل دورى، وبالتالى ما يتم بحثه حالياً هو كيفية الاستفادة من أعداد العمالة الزائدة فى شركات القطاع لتكليفها بهذه المهمة.
وأكد أن مشكلة العمالة لا تنحصر فى مسألة التثبيت والتعيين، وإنما فى كونهم غير منتجين، وبالتالى من الضرورى أن نضمن أن كل عامل يساهم بدور فعلى ويؤدى المهمة المطلوبة منه حتى نتمكن من تحقيق العدالة الاجتماعية بين موظفى القطاع وتوفير الامتيازات المالية والبدلات والرعاية الصحية حتى لا تشكل قرارات التعيين عبئاً مالياً على الشركات دون مقابل فى أداء تلك الشركات.
المصدر : جريدة المصرى اليوم
وقالت المصادر إنه إلى جانب شركة الذهب جار دراسة إنشاء شركة خدمات تعدينية تتخصص فى خدمات الحفر التعدينى والمعامل، فضلا عن ضم عدد من الشركات التى تتبع وزارات أخرى ولكن نشاطها يرتبط بشكل كلى بالثروة المعدنية وهى شركة النصر للتعدين (التابعة للشركة القابضة للصناعات المعدنية) وشركة سيناء للمنجنيز (التابعة للقطاع العام).
وأضافت المصادر أنه سيتم أيضا إقامة جهاز تنظيمى لمراقبة السوق على غرار الجهاز التنظيمى للاتصالات، الذى بدوره سيدر دخلاً للخزانة العامة، مع عودة مسمى المساحة الجيولوجية لإبراز أهمية دورها الوطنى والقومى والخدمى.
وفى سياق متصل، قال المهندس أسامة كمال، وزير البترول والثروة المعدنية، إنه جار حاليا دراسة إعادة هيكلة قطاع التعدين والثروة المعدنية بما يحقق أفضل استغلال لهذا القطاع. وأضاف أنه تم تحديد 3 أسابيع للانتهاء من الصيغة المناسبة والقابلة للتطبيق.
وتابع الوزير، أنه فيما يتعلق بمشاكل العمالة فى القطاع، فإنه وجه قيادات الوزارة فى أول اجتماع معهم عقب توليه المنصب لإيجاد حل نهائى لأزمة العمالة خلال فترة زمنية أقصاها 3 شهور، موضحاً أن ما يتم بحثه هو كيفية تدوير العمالة بمعنى إعادة توجيه العمالة الزائدة فى الشركات، بما يضمن قيامهم بعمل فعلى يفيد القطاع.
وقال كمال إن وزارة البترول ستعد قاعدة بيانات دقيقة لاستهلاك المنتجات البترولية ومناطق التوزيع، مع تحديثها بشكل دورى، وبالتالى ما يتم بحثه حالياً هو كيفية الاستفادة من أعداد العمالة الزائدة فى شركات القطاع لتكليفها بهذه المهمة.
وأكد أن مشكلة العمالة لا تنحصر فى مسألة التثبيت والتعيين، وإنما فى كونهم غير منتجين، وبالتالى من الضرورى أن نضمن أن كل عامل يساهم بدور فعلى ويؤدى المهمة المطلوبة منه حتى نتمكن من تحقيق العدالة الاجتماعية بين موظفى القطاع وتوفير الامتيازات المالية والبدلات والرعاية الصحية حتى لا تشكل قرارات التعيين عبئاً مالياً على الشركات دون مقابل فى أداء تلك الشركات.
المصدر : جريدة المصرى اليوم