Arabeya Online
عضو نشط
- التسجيل
- 24 مايو 2012
- المشاركات
- 6,504
تسعى وزارة المالية – حالياً – لإنهاء الأزمة التى نشبت مع بعض الجهات الحكومية فى مقدمتها التعليم والصحة والمحليات، والتى رفضت تحويل 20% من الإيرادات الشهرية للصناديق والحسابات الخاصة، فيما بدأ الحساب الذى فتحته الوزارة بالبنك المركزى فى تلقى مبالغ من بعض القطاعات التى استجابت وتفهمت الموقف وأن هذه الخطوة لن تسفر عن تخفيض موازناتها.
قال ممتاز السعيد، وزير المالية فى تصريحات خاصة لـ البورصة: إن عدداً من الوزراء وغالبية المحافظين أرسلوا خطابات إلى وزارة المالية تفيد بعدم تمكنهم من تحويل تلك الحصة الصادر بشأنها قانون ربط الموازنة العامة للدولة والتأشيرات الخاصة به واعتراضهم على هذا الإجراء.
أضاف أنهم أكدوا صعوبة التطبيق وأن على الوزارة الرجوع عن هذه الخطوة، رغم أن هذا القانون نافذ من تاريخ صدوره ولا يجوز التراجع عنه.
قال إن نسبة الـ 20% ستسهم فى تغطية جانب من الأعباء التمويلية الخاصة بتقنين أوضاع العمالة المتعاقد معها على جميع أبواب الموازنة بمختلف الجهات الداخلة فى الموازنة العامة للدولة.
أكد أيمن جوهر، رئيس قطاع مكتب الوزير، أن الجهات الحكومية بدأت تتفهم الموقف حيث تم الاجتماع مع كل جهة على حدة لشرح القرار وأهدافه وأنه لا ينطوى على أى خفض فى الموازنة، مما حفز عدد من القطاعات على الاستجابة للقرار والوعد ببدء التوريد اعتباراً من الشهر المقبل، وفقاً للضوابط التى وضعها القانون المحدد لذلك.
كشف عن أن الحساب الذى تم فتحه خصيصاً بالبنك المركزى لهذا الغرض بدأ فى تلقى توريدات مالية وإن كانت محدودة إلا أنها فى طريقها للزيادة بعد الاجتماع مع القطاعات المضارة.
إلى ذلك، أكد وزير المالية فى بيان أمس أن الحكومة تولى أهمية خاصة لتطوير التعليم وتحسين أوضاع هيئات التدريس، حيث تعتبره قضية مصر الأولى، وهو ما تعكسه الزيادات المتتالية فى موازنة قطاع التعليم سنوياً وآخرها زيادة مخصصات قطاع التعليم بنسبة 28%، حيث ارتفعت مخصصات الجامعات من 13.3 مليار إلى 18.4 مليار جنيه بزيادة 38%، بخلاف زيادة بدل الجامعة لجامعة الأزهر ومراكز البحوث.
قال السعيد – خلال اجتماع مع الدكتور مصطفى مسعد، وزير التعليم العالى إن تحويل 20% من إيرادات الصناديق والحسابات الخاصة إلى موارد الدولة لن تؤثر على العملية التعليمية على الإطلاق، خاصة فى ضوء الزيادات المتتالية فى مخصصات قطاع التعليم.
المصدر: جريدة البورصة
قال ممتاز السعيد، وزير المالية فى تصريحات خاصة لـ البورصة: إن عدداً من الوزراء وغالبية المحافظين أرسلوا خطابات إلى وزارة المالية تفيد بعدم تمكنهم من تحويل تلك الحصة الصادر بشأنها قانون ربط الموازنة العامة للدولة والتأشيرات الخاصة به واعتراضهم على هذا الإجراء.
أضاف أنهم أكدوا صعوبة التطبيق وأن على الوزارة الرجوع عن هذه الخطوة، رغم أن هذا القانون نافذ من تاريخ صدوره ولا يجوز التراجع عنه.
قال إن نسبة الـ 20% ستسهم فى تغطية جانب من الأعباء التمويلية الخاصة بتقنين أوضاع العمالة المتعاقد معها على جميع أبواب الموازنة بمختلف الجهات الداخلة فى الموازنة العامة للدولة.
أكد أيمن جوهر، رئيس قطاع مكتب الوزير، أن الجهات الحكومية بدأت تتفهم الموقف حيث تم الاجتماع مع كل جهة على حدة لشرح القرار وأهدافه وأنه لا ينطوى على أى خفض فى الموازنة، مما حفز عدد من القطاعات على الاستجابة للقرار والوعد ببدء التوريد اعتباراً من الشهر المقبل، وفقاً للضوابط التى وضعها القانون المحدد لذلك.
كشف عن أن الحساب الذى تم فتحه خصيصاً بالبنك المركزى لهذا الغرض بدأ فى تلقى توريدات مالية وإن كانت محدودة إلا أنها فى طريقها للزيادة بعد الاجتماع مع القطاعات المضارة.
إلى ذلك، أكد وزير المالية فى بيان أمس أن الحكومة تولى أهمية خاصة لتطوير التعليم وتحسين أوضاع هيئات التدريس، حيث تعتبره قضية مصر الأولى، وهو ما تعكسه الزيادات المتتالية فى موازنة قطاع التعليم سنوياً وآخرها زيادة مخصصات قطاع التعليم بنسبة 28%، حيث ارتفعت مخصصات الجامعات من 13.3 مليار إلى 18.4 مليار جنيه بزيادة 38%، بخلاف زيادة بدل الجامعة لجامعة الأزهر ومراكز البحوث.
قال السعيد – خلال اجتماع مع الدكتور مصطفى مسعد، وزير التعليم العالى إن تحويل 20% من إيرادات الصناديق والحسابات الخاصة إلى موارد الدولة لن تؤثر على العملية التعليمية على الإطلاق، خاصة فى ضوء الزيادات المتتالية فى مخصصات قطاع التعليم.
المصدر: جريدة البورصة