Arabeya Online
عضو نشط
- التسجيل
- 24 مايو 2012
- المشاركات
- 6,504
افتتح رئيس الوزراء المصري الدكتور هشام قنديل جلسة تداولات البورصة المصرية صباح اليوم الثلاثاء، وهو ما جاء بهدف بث رسالة لكل المستثمرين بأن الحكومة تضع النمو الاقتصادي على رأس أولوياتها، وتسعى لتطوير سوق المال بما يسهم في دفع عجلة النمو الاقتصادي.
وشارك في الافتتاح أسامة صالح وزير الاستثمار، والدكتور أشرف الشرقاوي رئيس هيئة الرقابة المالية والدكتور محمد عمران رئيس مجلس إدارة البورصة المصرية.
وتأتي زيارة الدكتور قنديل لمقر البورصة المصرية في سياق خطة الحكومة المتصلة لبحث سُبل تحسين مناخ الاستثمار، حيث بحث رئيس مجلس الوزراء خلال اللقاء آخر مستجدات سوق المال وسُبل تطويره.
وأشار قنديل إلى أن الحكومة تتابع عن كثب برامج تطوير البورصة التي تمثل بوابة لتمويل الاستثمارات سواء عن طريق سوق الإصدار الأولي أو الثانوي مؤكدا على أهمية تفعيل سوق السندات وإطلاق أدوات جديدة كالصكوك لتمويل المشروعات القومية من خلال تفعيل مشروعات الشراكة مع القطاع الخاص.
كما أكد رئيس الوزراء على أهمية مواكبة أحدث المعايير الدولية في هذا الشأن وتطوير البنية التشريعية والتنظيمية لسوق المال بما يسهم في تحويل البورصة المصرية إلى مركز مالي إقليمي.
وأوضح رئيس مجلس الوزراء ضرورة تغيير ثقافة المجتمع تجاه البورصة حيث أنها ليست سوقا للمضاربة كما هو مترسخ في أذهان البعض، ولكنها رافد حيوي لتمويل الشركات ومساعدتها على النمو والتوسع، حيث تسهم سنويا بمليارات الجنيهات لدعم خطط التنمية، مشيرا إلى أهمية إطلاق حملات جديدة لتوعية الأفراد بأهمية الاستثمار في البورصة والعائد من ذلك على الاقتصاد ككل.
كما أكد رئيس الوزراء على أهمية تفعيل دور بورصة النيل في دعم وتمويل الشركات الصغيرة والمتوسطة حيث يمثل هذا القطاع أهمية بالغة للاقتصاد المصري ويُعَد بحق قاطرة التنمية نظرا لاستحواذه على ما يزيد عن 75% من النشاط الاقتصادي.
وأشار رئيس الوزراء إلى أن المباحثات الأخيرة مع صندوق النقد الدولي بشأن برنامج الإصلاح الاقتصادي المصري والخطة التي وضعتها الحكومة لتنشيط الأداء الاقتصادي وكذلك القرض الذي تعتزم مصر الحصول عليه من الصندوق لدعم الاحتياطي النقدي لدى البنك المركزي، والمقدر بنحو 4.8 مليار دولار كلها أمور ستصب في صالح مزيد من الثقة في الاقتصاد المصري.
من جانبه أشار الدكتور محمد عمران رئيس مجلس إدارة البورصة إلى أن افتتاح السيد رئيس الوزراء لجلسة التداول في البورصة يعكس التزام الحكومة وإصرارها على تطوير القطاع المالي غير المصرفي حيث أوضحت العديد من التجارب الناجحة اقتصاديا في العالم أن عمليات النمو الاقتصادي تحتاج لوجود قطاع مالي قوي وكفء.
وأوضح عمران أن اهتمام الحكومة المتزايد بالبورصة لا يعد ترفا وإنما يعكس رغبة الحكومة في تشجيع وجذب الاستثمارات ويؤكد على التزام الحكومة بآليات اقتصاد السوق. كما أثنى رئيس البورصة في الوقت ذاته على دعم الحكومة الكامل لخطط تحول البورصة المصرية إلى مركز مالي إقليمي لما في ذلك من أثر إيجابي على مناخ الاستثمار ككل.
وشارك في الافتتاح أسامة صالح وزير الاستثمار، والدكتور أشرف الشرقاوي رئيس هيئة الرقابة المالية والدكتور محمد عمران رئيس مجلس إدارة البورصة المصرية.
وتأتي زيارة الدكتور قنديل لمقر البورصة المصرية في سياق خطة الحكومة المتصلة لبحث سُبل تحسين مناخ الاستثمار، حيث بحث رئيس مجلس الوزراء خلال اللقاء آخر مستجدات سوق المال وسُبل تطويره.
وأشار قنديل إلى أن الحكومة تتابع عن كثب برامج تطوير البورصة التي تمثل بوابة لتمويل الاستثمارات سواء عن طريق سوق الإصدار الأولي أو الثانوي مؤكدا على أهمية تفعيل سوق السندات وإطلاق أدوات جديدة كالصكوك لتمويل المشروعات القومية من خلال تفعيل مشروعات الشراكة مع القطاع الخاص.
كما أكد رئيس الوزراء على أهمية مواكبة أحدث المعايير الدولية في هذا الشأن وتطوير البنية التشريعية والتنظيمية لسوق المال بما يسهم في تحويل البورصة المصرية إلى مركز مالي إقليمي.
وأوضح رئيس مجلس الوزراء ضرورة تغيير ثقافة المجتمع تجاه البورصة حيث أنها ليست سوقا للمضاربة كما هو مترسخ في أذهان البعض، ولكنها رافد حيوي لتمويل الشركات ومساعدتها على النمو والتوسع، حيث تسهم سنويا بمليارات الجنيهات لدعم خطط التنمية، مشيرا إلى أهمية إطلاق حملات جديدة لتوعية الأفراد بأهمية الاستثمار في البورصة والعائد من ذلك على الاقتصاد ككل.
كما أكد رئيس الوزراء على أهمية تفعيل دور بورصة النيل في دعم وتمويل الشركات الصغيرة والمتوسطة حيث يمثل هذا القطاع أهمية بالغة للاقتصاد المصري ويُعَد بحق قاطرة التنمية نظرا لاستحواذه على ما يزيد عن 75% من النشاط الاقتصادي.
وأشار رئيس الوزراء إلى أن المباحثات الأخيرة مع صندوق النقد الدولي بشأن برنامج الإصلاح الاقتصادي المصري والخطة التي وضعتها الحكومة لتنشيط الأداء الاقتصادي وكذلك القرض الذي تعتزم مصر الحصول عليه من الصندوق لدعم الاحتياطي النقدي لدى البنك المركزي، والمقدر بنحو 4.8 مليار دولار كلها أمور ستصب في صالح مزيد من الثقة في الاقتصاد المصري.
من جانبه أشار الدكتور محمد عمران رئيس مجلس إدارة البورصة إلى أن افتتاح السيد رئيس الوزراء لجلسة التداول في البورصة يعكس التزام الحكومة وإصرارها على تطوير القطاع المالي غير المصرفي حيث أوضحت العديد من التجارب الناجحة اقتصاديا في العالم أن عمليات النمو الاقتصادي تحتاج لوجود قطاع مالي قوي وكفء.
وأوضح عمران أن اهتمام الحكومة المتزايد بالبورصة لا يعد ترفا وإنما يعكس رغبة الحكومة في تشجيع وجذب الاستثمارات ويؤكد على التزام الحكومة بآليات اقتصاد السوق. كما أثنى رئيس البورصة في الوقت ذاته على دعم الحكومة الكامل لخطط تحول البورصة المصرية إلى مركز مالي إقليمي لما في ذلك من أثر إيجابي على مناخ الاستثمار ككل.