Arabeya Online
عضو نشط
- التسجيل
- 24 مايو 2012
- المشاركات
- 6,504
بالتنسيق بين الحكومة ممثلة في وزارتي الاستثمار والمالية وبين حزب الحرية والعدالة ـ اللجنة الاقتصادية ـ يتم حاليا إعداد تنظيم جديد ـ قانون ـ لإصدار صحكوك تمويل إسلامية, وبما يستهدف توفير موارد مالية للخزانة بفوائد منخفضة, وهو ما يقلل العبء علي الموازنة العامة للدولة.
وصرح الدكتور أحمد النجار عضو لجنة إعداد المشروع بأن هناك طلبات من بنوك عالمية وشركات وصناديق استثمار تقدر بنحو10 مليارات دولار لشراء صكوك تمويل إسلامية مصرية.
ومن المنتظر أن يتم البدء في إصدار تلك الصكوك بعد الانتهاء من إعداد التشريع الجديد الذي يتضمن19 مادة تنظم عملية الإصدار.
يأتي ذلك في إطار الطلب المتزايد علي الصكوك الإسلامية باعتبارها إحدي الأدوات التمويلية التي لها قبول وطلب ليس فقط علي مستوي الدول الإسلامية مثل ماليزيا ودول الخليج العربي, ولكن أيضا عالميا مثل لندن وألمانيا وفرنسا واليابان وسنغافورة حيث بلغ ما تم إصداره منذ بداية العام لنهايته90 مليار دولار إضافة لما هو قائم من إصدارات214 مليار دولار.
عبدالله شحاتة رئيس اللجنة الاقتصادية بحزب الحرية والعدالة يشير إلي أن الصكوك ستوفر أدوات مالية إلي جانب أذون الخزانة والسندات وستكون الأولي منخفضة التكلفة عن الثانية وفي بعض الأنواع منها عديمة التكلفة.
ومن المنتظر أن يتضمن القانون كل الجوانب المتعلقة بإصدار الصكوك والجهات التي لها الحق في إصدار الصكوك وهي البنوك الإسلامية والبنوك التقليدية.
وتتيح الصكوك الجديدة توفير أموال لتمويل الموازنة العامة للدولة في صورة إما تمويل شراء السلع التموينية أو المواد البترولية, وكذلك تمويل الاستثمارات العامة مثل الطرق والكباري والمدارس والمستشفيات.
يتضمن مشروع القانون الشروط الخاصة بالمشروعات التي يتم تمويلها من خلال الصكوك وكيفية إدارة الحصيلة وتنظيم عملية تداول الصكوك وتنظيم الجوانب المحاسبية والضريبية للصكوك والجوانب التنظيمية الخاصة بـ شركة المشروع وهي الوسيط بين حملة الصكوك والحكومة وهي التي تحصل علي العوائد وتوزعها علي حملة الصكوك وتكون مسئولة عن رد الأموال في نهاية عمر المشروع, وكذلك ينظم القانون الهيئة الشرعية عن الجوانب الشرعية لإصدار الصكوك, ويتضمن المشروع14 نوعا من أنواع الصكوك منها صكوك للتمويل وأخري للاستثمار ويضم النوعين السابقين صكوك إعارة والمرابحة والاستصناع والاستزراع والمزارعة أما صكوك الاستثمار فتضم المشاركة والمضاربة وتقسم الصكوك علي حسب جهة الإصدار إلي3 أنواع شركات وحكومة ومختلطة.
هذا وتقوم البنوك بدور الوسيط فيما يتعلق بالإصدار.. وردا علي تساؤل حول قيام البنوك العالمية بإصدار تلك النوعية من الصكوك الإسلامية.. يقول الدكتور أحمد النجار: هناك العديد من البنوك العالمية التي تصدر تلك النوعية من الصكوك مثل بنك مورجان شاتلي وسيتي جروب وكثير من البنوك الكبيرة في منطقة الخليج العربي.. هذه البنوك لديها محافظ استثمار توزيعها علي الأسهم والسندات وأذون الخزانة وصناديق الاستثمار ومشروعات الاستثمار المباشر وصكوك التمويل الإسلامية, ومن ثم فإن هذه الإدارة هي جزء في محفظة استثمارات هذه الشركات, ومصر عليها طلب كبير في ضوء أنها سوق ناشئة.
وردا علي تساؤل حول الاختلاف بين الصكوك والسندات يقول النجار: إن الصكوك هي أدوات مالية مدعمة بأصول بعكس الأولي.ومن المنتظر استخدام الصكوك في تمويل إنشاء مدارس ومستشفيات مصرية وغيرها.
المصدر: الأهرام المصرية
وصرح الدكتور أحمد النجار عضو لجنة إعداد المشروع بأن هناك طلبات من بنوك عالمية وشركات وصناديق استثمار تقدر بنحو10 مليارات دولار لشراء صكوك تمويل إسلامية مصرية.
ومن المنتظر أن يتم البدء في إصدار تلك الصكوك بعد الانتهاء من إعداد التشريع الجديد الذي يتضمن19 مادة تنظم عملية الإصدار.
يأتي ذلك في إطار الطلب المتزايد علي الصكوك الإسلامية باعتبارها إحدي الأدوات التمويلية التي لها قبول وطلب ليس فقط علي مستوي الدول الإسلامية مثل ماليزيا ودول الخليج العربي, ولكن أيضا عالميا مثل لندن وألمانيا وفرنسا واليابان وسنغافورة حيث بلغ ما تم إصداره منذ بداية العام لنهايته90 مليار دولار إضافة لما هو قائم من إصدارات214 مليار دولار.
عبدالله شحاتة رئيس اللجنة الاقتصادية بحزب الحرية والعدالة يشير إلي أن الصكوك ستوفر أدوات مالية إلي جانب أذون الخزانة والسندات وستكون الأولي منخفضة التكلفة عن الثانية وفي بعض الأنواع منها عديمة التكلفة.
ومن المنتظر أن يتضمن القانون كل الجوانب المتعلقة بإصدار الصكوك والجهات التي لها الحق في إصدار الصكوك وهي البنوك الإسلامية والبنوك التقليدية.
وتتيح الصكوك الجديدة توفير أموال لتمويل الموازنة العامة للدولة في صورة إما تمويل شراء السلع التموينية أو المواد البترولية, وكذلك تمويل الاستثمارات العامة مثل الطرق والكباري والمدارس والمستشفيات.
يتضمن مشروع القانون الشروط الخاصة بالمشروعات التي يتم تمويلها من خلال الصكوك وكيفية إدارة الحصيلة وتنظيم عملية تداول الصكوك وتنظيم الجوانب المحاسبية والضريبية للصكوك والجوانب التنظيمية الخاصة بـ شركة المشروع وهي الوسيط بين حملة الصكوك والحكومة وهي التي تحصل علي العوائد وتوزعها علي حملة الصكوك وتكون مسئولة عن رد الأموال في نهاية عمر المشروع, وكذلك ينظم القانون الهيئة الشرعية عن الجوانب الشرعية لإصدار الصكوك, ويتضمن المشروع14 نوعا من أنواع الصكوك منها صكوك للتمويل وأخري للاستثمار ويضم النوعين السابقين صكوك إعارة والمرابحة والاستصناع والاستزراع والمزارعة أما صكوك الاستثمار فتضم المشاركة والمضاربة وتقسم الصكوك علي حسب جهة الإصدار إلي3 أنواع شركات وحكومة ومختلطة.
هذا وتقوم البنوك بدور الوسيط فيما يتعلق بالإصدار.. وردا علي تساؤل حول قيام البنوك العالمية بإصدار تلك النوعية من الصكوك الإسلامية.. يقول الدكتور أحمد النجار: هناك العديد من البنوك العالمية التي تصدر تلك النوعية من الصكوك مثل بنك مورجان شاتلي وسيتي جروب وكثير من البنوك الكبيرة في منطقة الخليج العربي.. هذه البنوك لديها محافظ استثمار توزيعها علي الأسهم والسندات وأذون الخزانة وصناديق الاستثمار ومشروعات الاستثمار المباشر وصكوك التمويل الإسلامية, ومن ثم فإن هذه الإدارة هي جزء في محفظة استثمارات هذه الشركات, ومصر عليها طلب كبير في ضوء أنها سوق ناشئة.
وردا علي تساؤل حول الاختلاف بين الصكوك والسندات يقول النجار: إن الصكوك هي أدوات مالية مدعمة بأصول بعكس الأولي.ومن المنتظر استخدام الصكوك في تمويل إنشاء مدارس ومستشفيات مصرية وغيرها.
المصدر: الأهرام المصرية