Arabeya Online
عضو نشط
- التسجيل
- 24 مايو 2012
- المشاركات
- 6,504
قالت الدكتورة نجوى خليل، وزيرة التأمينات والشؤون الاجتماعية، إن إجمالى أموال التأمينات المستثمرة فى البورصة لا يتجاوز ١.٦ مليار جنيه من أموال صندوقى تأمين العاملين فى الحكومة والقطاعين العام والخاص، بنسبة ٠.٥% من إجمالى أموال الصندوقين، مؤكدة أنها «آمنة»، على حد وصفها.
وقالت الوزيرة، لـ«المصرى اليوم»، إن تلك الأموال مستثمرة فى البورصة منذ فترة طويلة، قبل ثورة ٢٥ يناير، وأنها قررت توسيع الجهات المشرفة على استثمارها من شركتين إلى ٦ شركات حتى تضمن تعظيم الاستفادة منها لصالح أصحاب المعاشات، من خلال مناقصة عامة يتم اختيار أفضل الشركات فيها.
ولفتت وزيرة التأمينات إلى أنها لم تناقش كيفية استغلال أموال التأمينات الموجودة فى البورصة منذ دمج صندوقى التأمين الاجتماعى بعد ضم وزارة التأمينات إلى «المالية» فى عهد النظام السابق، مع وزير المالية أو غيره، وأن هذا الأمر لم تتم مناقشته سوى فى لجنة الاستثمار بوزارة التأمينات والشؤون الاجتماعية، وتم وضع ضوابط صارمة لاستثمار الأموال المستثمرة فى البورصة، ويأتى على رأسها الأمان ثم الربحية.
وقالت «خليل» إن اختيار الشركات التى ستستثمر الأموال سيتم وفق النظام المعمول به منذ عام ٢٠٠٧، مؤكدة أن هذه الشركات التى سيتم اختيارها، ستعمل بشفافية كاملة، وسيتم إعلان جميع نظم معاملاتها أولا بأول للرأى العام، حتى يطمئن على أموال أصحاب المعاشات.
ونوهت إلى وجود العديد من أوجه الاستثمار التى تقوم الهيئة القومية للتأمين الاجتماعى باستثمار أموالها فيها، منها أذون الخزانة وسندات مصرفية وودائع بالبنوك المختلفة، إلى جانب الاستثمار فى بعض الشركات، مثل شركة الإسكندرية للزيوت المعدنية، وشركة سيدى كرير للكيماويات، والعديد من الشركات الأخرى.
فيما طالب البدرى فرغلى، رئيس نقابة أصحاب المعاشات، بوقف أى تعاملات تتم على أموال المعاشات سواء كانت جديدة أو قديمة، وحذر من ضياع هذه الأموال، كما ضاع من قبل نحو ٩٠٠ مليون جنيه فى عهد وزير المالية السابق يوسف بطرس غالى عندما استثمر هذا المبلغ فى البورصة.
المصدر: المصري اليوم
وقالت الوزيرة، لـ«المصرى اليوم»، إن تلك الأموال مستثمرة فى البورصة منذ فترة طويلة، قبل ثورة ٢٥ يناير، وأنها قررت توسيع الجهات المشرفة على استثمارها من شركتين إلى ٦ شركات حتى تضمن تعظيم الاستفادة منها لصالح أصحاب المعاشات، من خلال مناقصة عامة يتم اختيار أفضل الشركات فيها.
ولفتت وزيرة التأمينات إلى أنها لم تناقش كيفية استغلال أموال التأمينات الموجودة فى البورصة منذ دمج صندوقى التأمين الاجتماعى بعد ضم وزارة التأمينات إلى «المالية» فى عهد النظام السابق، مع وزير المالية أو غيره، وأن هذا الأمر لم تتم مناقشته سوى فى لجنة الاستثمار بوزارة التأمينات والشؤون الاجتماعية، وتم وضع ضوابط صارمة لاستثمار الأموال المستثمرة فى البورصة، ويأتى على رأسها الأمان ثم الربحية.
وقالت «خليل» إن اختيار الشركات التى ستستثمر الأموال سيتم وفق النظام المعمول به منذ عام ٢٠٠٧، مؤكدة أن هذه الشركات التى سيتم اختيارها، ستعمل بشفافية كاملة، وسيتم إعلان جميع نظم معاملاتها أولا بأول للرأى العام، حتى يطمئن على أموال أصحاب المعاشات.
ونوهت إلى وجود العديد من أوجه الاستثمار التى تقوم الهيئة القومية للتأمين الاجتماعى باستثمار أموالها فيها، منها أذون الخزانة وسندات مصرفية وودائع بالبنوك المختلفة، إلى جانب الاستثمار فى بعض الشركات، مثل شركة الإسكندرية للزيوت المعدنية، وشركة سيدى كرير للكيماويات، والعديد من الشركات الأخرى.
فيما طالب البدرى فرغلى، رئيس نقابة أصحاب المعاشات، بوقف أى تعاملات تتم على أموال المعاشات سواء كانت جديدة أو قديمة، وحذر من ضياع هذه الأموال، كما ضاع من قبل نحو ٩٠٠ مليون جنيه فى عهد وزير المالية السابق يوسف بطرس غالى عندما استثمر هذا المبلغ فى البورصة.
المصدر: المصري اليوم