Arabeya Online
عضو نشط
- التسجيل
- 24 مايو 2012
- المشاركات
- 6,504
تقدمت الجمعية المصرية للاوراق المالية ECMA بعدة مقترحات لتفعيل سوق الصكوك الى الهيئة العامة للرقابة المالية .
تتضمن المقترحات اجازة اصدار صكوك لاستثمار وتجميع حصيلة الاكتتاب فيها على اساس عقد من عقود الاستثمار الشرعية اضافة الى جواز تصكيك الموجودات من الاصول والمنافع والخدمات من خلال تقسيمها الى حصص متساوية واصدار صكوك بقيمتها وحظر تصكيك الديون بغرض التداول .
اضافت مذكرة المقترحات انه يترتب على عقد الاصدار جميع اثار العقد الذى يصدر بموجبه الصك عقب اغلاق باب الاكتتاب وتخصيص الصكوك وتحديد طرفى العقد فى مصدر الصكوك والمكتتبين فيها اضافة الى اجازة اصدار الصكوك استثمار لاجال قصيرة او متوسطة او طويلة مع امكانية عدم تحديد اجل وذلك حسب طبيعة عقد اصدار الصكوك .
اشارت الاقتراحات الى امكانية تنظيم مصدر او حملة الصكوك بطريقة مشروعة للتحوط من المخاطر او للتخفيف من تقلبات العوائد الموزعة وهو ما يعرف باحتياطى معدل التوزيع وهو ما يمكن تطبيقه عبر تاسيس صندوق تامين اسلامى بمساهمات حملة الصكوك او الاشتراك فى تامين اسلامى تكافلى باقساط تدفع من حصة حملة الصكوك فى العائد او من تبرعاتهم .
اقترحت المذكرة جواز تعهد المؤسسة بشراء ما لم يكتتب فيه من صكوك الاستثمار على ان يكون الالتزام من متعهد الاكتتاب مبنيا على اساس الوعد الملزم ولا يجوز ان يتقاضى عمولات مقابل ذلك .
حددت المذكرة 7 انواع رئيسية من الصكوك فى مقدمتها صكوك المشاركة والمستخدمة فى تاسيس او تطوير مشروع او تمويل نشاط على اساس عقد من عقود المشاركة وتنقسم الى صكوك الشركة وهى وثائق مشاركة تمثل مشروعات او انشطة تدار على اساس الشركة وذلك بتعيين احد الشركاء او غيرهم لادارتها وصكوك المضاربة القائمة على تعيين مضارب من الشركاء او غيرهم لادارتها وصكوك الوكالة بالاستثمار حيث يتم تعيين وكيل عن حملة الصكوك لادارتها .
اوضحت ان بقية الانواع تتمثل فى صكوك الاستصناع المستخدمة فى تصنيع سلعة تصبح مملوكة لحملة الصكوك وصكوك المزارعة التى تستخدم حصيلتها فى تمويل المشروعات الزراعية ويمتلك حصة الصكوك حصة فى المحصول وفقا لماحدده العقد اضافة الى صكوك المرابحة التى تستخدم حصيلتها فى شراء سلعة .
اشارت المذكرة الى صكوك ملكية الموجودات والمؤجرة والتى يصدرها مالك عين مؤجرة او عين موعود باستئجارها او يصدرها وسيط مالى ينوب عن المالك بغرض بيعها او استيفاء ثمنها من حصيلة الاكتتاب فيها وتصبح العين مملوكة لحملة الصكوك وصكوك السلم ومعروفة بالشراء الاجل حيث يدفع المشترى اموال لتسلم سلعة او خدمة ويكون راسمال السلم اقل من سعر السلعة المتسلمة.
حددت مذكرة ECMA الانواع الاخرى من الصكوك فى صكوك ملكية المنافع والتى تنقسم الى صكوك ملكية منافع الاصول الموجودة والتى يصدرها مالك اصل موجود او مالك منفعة اصل موجود مستاجر سواء بنفسه او عن طريق وسيط مالى بغرض اجارة منافعها واعادة اجارتها واستيفاء اجرتها من حصيلة الاكتتاب فيها وتصبح منفعة الاصل مملوكة لحملة الصكوك اضافة الى صكوك ملكية منافع الاصول الموصوفة فى الذمة والمعروفة بالعقود الاجلة وصكوك ملكية الخدمات من طرف معين ومصدرة بهدف تقديم الخدمة من طرف معين واستيفاء الاجرة من حصيلة الاكتتاب فيها وصكوك ملكية الخدمات من طرف موصوف فى الذمة وهى عبارة عن عقد تقديم خدمات مستقبلى .
اوضحت المذكرة انه لا يجوز للمضارب او الشريك او وكيل الاستثمار ان يتعهد بشراء الاصول من حملة الصكوك او من يمثلهم بالقيمة الاسمية فى نهاية اجل الصك ويكون على اساس القيمة العادلة او السوقية او بثمن يتفق عليه عند الشراء على ان يضمن مدير الصكوك راس المال بالقيمة الاسمية فى حالات التعدى والتقصير ومخالفة الشروط ويجوز للمدير فى حال اقتصار الصكوك على اصول مؤجرة اجارة تنتهى بالتمليك شراء الاصول عند انتهاء اجل الصك عن طريق سداد باقى اقساط الاجرة لجميع الاصول باعتبارها تمويل صافى القيمة .
اكدت المذكرة عدم جواز ضمان مصدر الصك لحامله قيمة الصك الاسمية فى غير حالات التعدى او التقصير مع امكانية تقديم مصدر الصك بعض الضمانات العينية او الشخصية لحملة الصكوك بهدف ضمان مسئوليته فى حالات تعديه او تقصيره حسبما ذكرت جريدة المال.
اشارت المذكرة الى عدم جواز تقديم مدير الصكوك الى حملتها قرض عند نقص الربح الفعلى عن المتوقع ويجوز ان يكون احتياطى لتغطية حالة النقص بقدر الامكان بشرط ان يكون منصوص على ذلك فى نشرة الاكتتاب ولا يوجد مانع يحول دون توزيع الربح المتوقع تحت الحساب او الحصول على تمويل مشروع على حساب حملة الصكوك .
تتضمن المقترحات اجازة اصدار صكوك لاستثمار وتجميع حصيلة الاكتتاب فيها على اساس عقد من عقود الاستثمار الشرعية اضافة الى جواز تصكيك الموجودات من الاصول والمنافع والخدمات من خلال تقسيمها الى حصص متساوية واصدار صكوك بقيمتها وحظر تصكيك الديون بغرض التداول .
اضافت مذكرة المقترحات انه يترتب على عقد الاصدار جميع اثار العقد الذى يصدر بموجبه الصك عقب اغلاق باب الاكتتاب وتخصيص الصكوك وتحديد طرفى العقد فى مصدر الصكوك والمكتتبين فيها اضافة الى اجازة اصدار الصكوك استثمار لاجال قصيرة او متوسطة او طويلة مع امكانية عدم تحديد اجل وذلك حسب طبيعة عقد اصدار الصكوك .
اشارت الاقتراحات الى امكانية تنظيم مصدر او حملة الصكوك بطريقة مشروعة للتحوط من المخاطر او للتخفيف من تقلبات العوائد الموزعة وهو ما يعرف باحتياطى معدل التوزيع وهو ما يمكن تطبيقه عبر تاسيس صندوق تامين اسلامى بمساهمات حملة الصكوك او الاشتراك فى تامين اسلامى تكافلى باقساط تدفع من حصة حملة الصكوك فى العائد او من تبرعاتهم .
اقترحت المذكرة جواز تعهد المؤسسة بشراء ما لم يكتتب فيه من صكوك الاستثمار على ان يكون الالتزام من متعهد الاكتتاب مبنيا على اساس الوعد الملزم ولا يجوز ان يتقاضى عمولات مقابل ذلك .
حددت المذكرة 7 انواع رئيسية من الصكوك فى مقدمتها صكوك المشاركة والمستخدمة فى تاسيس او تطوير مشروع او تمويل نشاط على اساس عقد من عقود المشاركة وتنقسم الى صكوك الشركة وهى وثائق مشاركة تمثل مشروعات او انشطة تدار على اساس الشركة وذلك بتعيين احد الشركاء او غيرهم لادارتها وصكوك المضاربة القائمة على تعيين مضارب من الشركاء او غيرهم لادارتها وصكوك الوكالة بالاستثمار حيث يتم تعيين وكيل عن حملة الصكوك لادارتها .
اوضحت ان بقية الانواع تتمثل فى صكوك الاستصناع المستخدمة فى تصنيع سلعة تصبح مملوكة لحملة الصكوك وصكوك المزارعة التى تستخدم حصيلتها فى تمويل المشروعات الزراعية ويمتلك حصة الصكوك حصة فى المحصول وفقا لماحدده العقد اضافة الى صكوك المرابحة التى تستخدم حصيلتها فى شراء سلعة .
اشارت المذكرة الى صكوك ملكية الموجودات والمؤجرة والتى يصدرها مالك عين مؤجرة او عين موعود باستئجارها او يصدرها وسيط مالى ينوب عن المالك بغرض بيعها او استيفاء ثمنها من حصيلة الاكتتاب فيها وتصبح العين مملوكة لحملة الصكوك وصكوك السلم ومعروفة بالشراء الاجل حيث يدفع المشترى اموال لتسلم سلعة او خدمة ويكون راسمال السلم اقل من سعر السلعة المتسلمة.
حددت مذكرة ECMA الانواع الاخرى من الصكوك فى صكوك ملكية المنافع والتى تنقسم الى صكوك ملكية منافع الاصول الموجودة والتى يصدرها مالك اصل موجود او مالك منفعة اصل موجود مستاجر سواء بنفسه او عن طريق وسيط مالى بغرض اجارة منافعها واعادة اجارتها واستيفاء اجرتها من حصيلة الاكتتاب فيها وتصبح منفعة الاصل مملوكة لحملة الصكوك اضافة الى صكوك ملكية منافع الاصول الموصوفة فى الذمة والمعروفة بالعقود الاجلة وصكوك ملكية الخدمات من طرف معين ومصدرة بهدف تقديم الخدمة من طرف معين واستيفاء الاجرة من حصيلة الاكتتاب فيها وصكوك ملكية الخدمات من طرف موصوف فى الذمة وهى عبارة عن عقد تقديم خدمات مستقبلى .
اوضحت المذكرة انه لا يجوز للمضارب او الشريك او وكيل الاستثمار ان يتعهد بشراء الاصول من حملة الصكوك او من يمثلهم بالقيمة الاسمية فى نهاية اجل الصك ويكون على اساس القيمة العادلة او السوقية او بثمن يتفق عليه عند الشراء على ان يضمن مدير الصكوك راس المال بالقيمة الاسمية فى حالات التعدى والتقصير ومخالفة الشروط ويجوز للمدير فى حال اقتصار الصكوك على اصول مؤجرة اجارة تنتهى بالتمليك شراء الاصول عند انتهاء اجل الصك عن طريق سداد باقى اقساط الاجرة لجميع الاصول باعتبارها تمويل صافى القيمة .
اكدت المذكرة عدم جواز ضمان مصدر الصك لحامله قيمة الصك الاسمية فى غير حالات التعدى او التقصير مع امكانية تقديم مصدر الصك بعض الضمانات العينية او الشخصية لحملة الصكوك بهدف ضمان مسئوليته فى حالات تعديه او تقصيره حسبما ذكرت جريدة المال.
اشارت المذكرة الى عدم جواز تقديم مدير الصكوك الى حملتها قرض عند نقص الربح الفعلى عن المتوقع ويجوز ان يكون احتياطى لتغطية حالة النقص بقدر الامكان بشرط ان يكون منصوص على ذلك فى نشرة الاكتتاب ولا يوجد مانع يحول دون توزيع الربح المتوقع تحت الحساب او الحصول على تمويل مشروع على حساب حملة الصكوك .