Arabeya Online
عضو نشط
- التسجيل
- 24 مايو 2012
- المشاركات
- 6,504
استمر للأسبوع الثامن علي التوالي, تراجع أسعار الفائدة علي اذون الخزانة لتسجل12.29% علي الاذون التي طرحها البنك المركزي لصالح الحكومة بقيمة4.5 مليار جنيه، وقامت البنوك بشرائها في بداية الاسبوع الحالي علي, منها مليار جنيه لأجل91 يوما وقد بلغ سعر الفائدة علي هذه القيمة12.29% بعد أن كانت أسعار الفائدة علي هذا الأجل من العطاءات12.4% في بداية الشهر الحالي.
بينما بلغ سعر الفائدة علي باقي مبلغ الاذون(3.5 مليار جنيه) لأجل273 يوما نحو12.89% وذلك بعد أن كان سعر الفائدة علي هذا الأجل يبلغ13.12% في بداية الشهر, وقد اعتبر مصرفيون انخفاض سعر الفائدة علي أذون الخزانة خطوة مهمة في اتجاه تخفيض تكلفة وأعباء الدين العام المحلي, بعد ان تراجعت اسعار الفائدة بثلاث نقاط بشكل تدريجي علي مدي الاسابيع الماضية, مما يعكس توافر السيولة بفضل الاجراءات التي اتخذها البنك المركزي خلال الفترة الماضية بخفض نسبة الاحتياطي الالزامي للبنوك لدي البنك المركزي من14% الي10% علي مرحلتين, الي جانب اتاحة الفرصة بشكل اكبر امام اقراض القطاع الخاص والمشروعات الاستثمارية خاصة في ظل بدء المفاوضات مع صندوق النقد الدولي وتنفيذ الحكومة برنامج الاصلاح الاقتصادي الذي سيسهم في تهيئة المناخ الجاذب للاستثمار وتشجيع القطاع الخاص.. وذلك حسبما ذكرت جريدة "الأهرام".
في هذا الاطار يؤكد محمد بركات رئيس بنك مصر ان تراجع اسعار الفائدة علي اذون الخزانة له مردود ايجابي ويعكس كفاءة ورشادة السياسة النقدية في تحقيق الاهداف الاقتصادية ودفع التنمية وتخفيف تكلفة الاقراض للحكومة ومن ثم تخفيف اعباء الدين العام, الي جانب استقرار سوق الصرف وتوافر العملات الاجنبية رغم الصعوبات التي يواجهها الاقتصاد وزيادة تهريب السلع المدعومة من المواد البترولية التي يقوم البنك المركزي بتوفير العملات الاجنبية شهريا لاستيرادها, واعتبر بدء المفاوضات مع صندوق النقد الدولي خطوة مهمة لبدء استعادة الثقة في السوق المصرية من جانب دوائر الاستثمار, ولكن يجب البناء عليها من خلال تكثيف الجهود من جانب الحكومة وتكاتف المجتمع من اجل استتباب الامن والاستقرار, واتخاذ مزيد من الاجراءات الداعمة لتنشيط الاستثمار المحلي والاجنبي لدفع الانتاج وتدفق رؤوس الاموال الاجنبية, وبشكل خاص عن طريق توقف المظاهرات الفئوية التي تمثل عقبة كبيرة امام تدفق الاستثمار, الي جانب اتخاذ اجراءات لتضييق عجز الموازنة العامة.
ووصف بركات حجم السيولة لدي البنوك حاليا وخاصة بنك مصر بانه جيد مشيرا الي تدفق الودائع, وكشف عن موافقة البنك المركزي للبنك بافتتاح مكتب تمثيل في تركيا بهدف استثمار العلاقات القوية علي صعيد التعاون الاقتصادي بين البلدين حيث اقترب حجم التبادل التجاري من5 مليارات دولار هذا العام, الي جانب الدفعة القوية في تدفق الاستثمارات التركية لمصر.
وفي السياق ذاته وصف محمد الاتربي رئيس بنك العقاري المصري العربي موجة انفاض اسعار الفائدة علي اذون الخزانة التي تمولها البنوك بانها ايجابية تعكس انخفاض المخاطر بصفة اساسية الي جانب توافر السيولة لدي الجهاز المصرفي بفضل اجراءات تخفيض الاحتياطي الالزامي الذي قام به البنك المركزي علي خطوتين في وقت سابق لينخفض من14% الي10% حاليا وهو ما بدأ يؤتي ثماره, مما يؤكد كفاءة ادارة السياسة النقدية للاستجابة للتطورات الاقتصادية.
بينما بلغ سعر الفائدة علي باقي مبلغ الاذون(3.5 مليار جنيه) لأجل273 يوما نحو12.89% وذلك بعد أن كان سعر الفائدة علي هذا الأجل يبلغ13.12% في بداية الشهر, وقد اعتبر مصرفيون انخفاض سعر الفائدة علي أذون الخزانة خطوة مهمة في اتجاه تخفيض تكلفة وأعباء الدين العام المحلي, بعد ان تراجعت اسعار الفائدة بثلاث نقاط بشكل تدريجي علي مدي الاسابيع الماضية, مما يعكس توافر السيولة بفضل الاجراءات التي اتخذها البنك المركزي خلال الفترة الماضية بخفض نسبة الاحتياطي الالزامي للبنوك لدي البنك المركزي من14% الي10% علي مرحلتين, الي جانب اتاحة الفرصة بشكل اكبر امام اقراض القطاع الخاص والمشروعات الاستثمارية خاصة في ظل بدء المفاوضات مع صندوق النقد الدولي وتنفيذ الحكومة برنامج الاصلاح الاقتصادي الذي سيسهم في تهيئة المناخ الجاذب للاستثمار وتشجيع القطاع الخاص.. وذلك حسبما ذكرت جريدة "الأهرام".
في هذا الاطار يؤكد محمد بركات رئيس بنك مصر ان تراجع اسعار الفائدة علي اذون الخزانة له مردود ايجابي ويعكس كفاءة ورشادة السياسة النقدية في تحقيق الاهداف الاقتصادية ودفع التنمية وتخفيف تكلفة الاقراض للحكومة ومن ثم تخفيف اعباء الدين العام, الي جانب استقرار سوق الصرف وتوافر العملات الاجنبية رغم الصعوبات التي يواجهها الاقتصاد وزيادة تهريب السلع المدعومة من المواد البترولية التي يقوم البنك المركزي بتوفير العملات الاجنبية شهريا لاستيرادها, واعتبر بدء المفاوضات مع صندوق النقد الدولي خطوة مهمة لبدء استعادة الثقة في السوق المصرية من جانب دوائر الاستثمار, ولكن يجب البناء عليها من خلال تكثيف الجهود من جانب الحكومة وتكاتف المجتمع من اجل استتباب الامن والاستقرار, واتخاذ مزيد من الاجراءات الداعمة لتنشيط الاستثمار المحلي والاجنبي لدفع الانتاج وتدفق رؤوس الاموال الاجنبية, وبشكل خاص عن طريق توقف المظاهرات الفئوية التي تمثل عقبة كبيرة امام تدفق الاستثمار, الي جانب اتخاذ اجراءات لتضييق عجز الموازنة العامة.
ووصف بركات حجم السيولة لدي البنوك حاليا وخاصة بنك مصر بانه جيد مشيرا الي تدفق الودائع, وكشف عن موافقة البنك المركزي للبنك بافتتاح مكتب تمثيل في تركيا بهدف استثمار العلاقات القوية علي صعيد التعاون الاقتصادي بين البلدين حيث اقترب حجم التبادل التجاري من5 مليارات دولار هذا العام, الي جانب الدفعة القوية في تدفق الاستثمارات التركية لمصر.
وفي السياق ذاته وصف محمد الاتربي رئيس بنك العقاري المصري العربي موجة انفاض اسعار الفائدة علي اذون الخزانة التي تمولها البنوك بانها ايجابية تعكس انخفاض المخاطر بصفة اساسية الي جانب توافر السيولة لدي الجهاز المصرفي بفضل اجراءات تخفيض الاحتياطي الالزامي الذي قام به البنك المركزي علي خطوتين في وقت سابق لينخفض من14% الي10% حاليا وهو ما بدأ يؤتي ثماره, مما يؤكد كفاءة ادارة السياسة النقدية للاستجابة للتطورات الاقتصادية.