Arabeya Online
عضو نشط
- التسجيل
- 24 مايو 2012
- المشاركات
- 6,504
قطر تفاوض لدخول 50 قطاعاً استثمارياً مصرياً قطر تفاوض لدخول 50 قطاعاً استثمارياً مصري
أكد السفير المصري لدى الدوحة محمد مرسي عوض، أن الاحتجاجات السياسية التي تشهدها بلاده في الوقت الحالي عقب إصدار الرئيس محمد مرسي إعلانا دستوريا جديدا، لن يكون لها تأثير سلبي على الوضع الاستثماري في أكبر دولة عربية من حيث السكان، لافتا إلى دخول العديد من الاستثمارت الأجنبية، بالإضافة إلى صناديق استثمارات في العديد من القطاعات الاستثمارية وأهمها قطاع البترول.
وقال مرسي لـ «العرب» إن التوجه الاستثماري القطري نحو مصر ثابت وراسخ ويتم عن قناعة وثقه في أن السياسات المطبقة بعد الثورة سوف تكون أفضل وخالية من الفساد وتصب في صالح المستثمر الأجنبي.
وتحدد يوم 15 ديسمبر موعداً للاستفتاء على الدستور الذي تسلمه الرئيس محمد مرسي من الجمعية التأسيسية أول أمس. وأشار السفير إلى أن هناك مفاوضات بين الدوحة والقاهرة للاستثمار في 50 قطاعا استثماريا بمصر خلال المرحلة المقبلة، أبرزها قطاع النفط والبتروكياويات، موضحا أن قطر دخلت مؤخرا بأكبر حصة في مشروع ضخم للبتروكيماويات بتكلفة تقدر بنحو 3.7 مليار دولار.
وأوضح أن هناك اتصالات مكثفة بين الجانبين على جميع الأصعدة وفي كافة المجالات، مشددا على أن العلاقات الاقتصادية بين البلدين تسير بخطى طيبة وواثقة ولا تتأثر بأي عارض.
وفيما يتعلق بموعد عقد المؤتمر الدولي لجذب الاستثمارات القطرية لبلاده، قال السفير المصري إنه سيكون مطلع العام القادم، لافتا إلى أن مجلس الأعمال المشترك يسير بخطى ثابتة نحو تحقيق أهدافه المتمثلة في التوسع في الاستثمارات الثنائية وعرض أهم الفرص الاستثمارية الموجودة في مصر وإزالة جميع المعوقات التي تقف أمام المستثمرين، بالإضافة إلى توثيق الروابط بين الأشقاء وزيادة فاعلية العلاقات بين البلدين. إلى ذلك، ذكرت وسائل إعلام مصرية أن قطر وقعت على اتفاق مشروع مشترك مع شركة «القلعة» لبناء منشأة تخزين الغاز الطبيعي المسال العائمة، ووحدة لإعادة التحويل لتصدير الغاز الطبيعي إلى مصر.
وقال عبدالله البيري العضو المنتدب للشركة إن إعطاء الدعم في شكل مختلف أو تخفيفه، يخلق فرصا جديدة، «وقد رأينا أن الفرصة متاحة لذا سارعنا بالتحرك، مضيفا أن المشروع المصري القطري المشترك ما زال في المراحل الأولى، وقد وقع العقد بحيث يمتلك كيو إنفست -البنك الاستثماري في قطر المدعوم من الدولة- %51 من حصة الشركة، والباقي لشركة القلعة (سيتدل كابيتال).
من جانبه قال أحمد هيكل رئيس شركة القلعة، إنه إذا أعطي الضوء الأخضر، يمكن أن يبدأ تشغيل المشروع بحلول الصيف المقبل، ويمكن أن يوفر ما يصل إلى %10 من استهلاك مصر من الغاز.
ويأتي هذا الإعلان فيما تستعد مصر للسماح بزيادة مشاركة القطاع الخاص في مجال الغاز، وهو الحقل الذي كانت تهيمن عليه تاريخيا الدولة..
ويعد المشروع المشترك هو الاستثمار القطري الثاني في قطاع الطاقة في مصر، بعد أن شاركت في مشروع مصفاة القلعة بنحو 3.7 مليار دولار في يونيو الماضي.
أكد السفير المصري لدى الدوحة محمد مرسي عوض، أن الاحتجاجات السياسية التي تشهدها بلاده في الوقت الحالي عقب إصدار الرئيس محمد مرسي إعلانا دستوريا جديدا، لن يكون لها تأثير سلبي على الوضع الاستثماري في أكبر دولة عربية من حيث السكان، لافتا إلى دخول العديد من الاستثمارت الأجنبية، بالإضافة إلى صناديق استثمارات في العديد من القطاعات الاستثمارية وأهمها قطاع البترول.
وقال مرسي لـ «العرب» إن التوجه الاستثماري القطري نحو مصر ثابت وراسخ ويتم عن قناعة وثقه في أن السياسات المطبقة بعد الثورة سوف تكون أفضل وخالية من الفساد وتصب في صالح المستثمر الأجنبي.
وتحدد يوم 15 ديسمبر موعداً للاستفتاء على الدستور الذي تسلمه الرئيس محمد مرسي من الجمعية التأسيسية أول أمس. وأشار السفير إلى أن هناك مفاوضات بين الدوحة والقاهرة للاستثمار في 50 قطاعا استثماريا بمصر خلال المرحلة المقبلة، أبرزها قطاع النفط والبتروكياويات، موضحا أن قطر دخلت مؤخرا بأكبر حصة في مشروع ضخم للبتروكيماويات بتكلفة تقدر بنحو 3.7 مليار دولار.
وأوضح أن هناك اتصالات مكثفة بين الجانبين على جميع الأصعدة وفي كافة المجالات، مشددا على أن العلاقات الاقتصادية بين البلدين تسير بخطى طيبة وواثقة ولا تتأثر بأي عارض.
وفيما يتعلق بموعد عقد المؤتمر الدولي لجذب الاستثمارات القطرية لبلاده، قال السفير المصري إنه سيكون مطلع العام القادم، لافتا إلى أن مجلس الأعمال المشترك يسير بخطى ثابتة نحو تحقيق أهدافه المتمثلة في التوسع في الاستثمارات الثنائية وعرض أهم الفرص الاستثمارية الموجودة في مصر وإزالة جميع المعوقات التي تقف أمام المستثمرين، بالإضافة إلى توثيق الروابط بين الأشقاء وزيادة فاعلية العلاقات بين البلدين. إلى ذلك، ذكرت وسائل إعلام مصرية أن قطر وقعت على اتفاق مشروع مشترك مع شركة «القلعة» لبناء منشأة تخزين الغاز الطبيعي المسال العائمة، ووحدة لإعادة التحويل لتصدير الغاز الطبيعي إلى مصر.
وقال عبدالله البيري العضو المنتدب للشركة إن إعطاء الدعم في شكل مختلف أو تخفيفه، يخلق فرصا جديدة، «وقد رأينا أن الفرصة متاحة لذا سارعنا بالتحرك، مضيفا أن المشروع المصري القطري المشترك ما زال في المراحل الأولى، وقد وقع العقد بحيث يمتلك كيو إنفست -البنك الاستثماري في قطر المدعوم من الدولة- %51 من حصة الشركة، والباقي لشركة القلعة (سيتدل كابيتال).
من جانبه قال أحمد هيكل رئيس شركة القلعة، إنه إذا أعطي الضوء الأخضر، يمكن أن يبدأ تشغيل المشروع بحلول الصيف المقبل، ويمكن أن يوفر ما يصل إلى %10 من استهلاك مصر من الغاز.
ويأتي هذا الإعلان فيما تستعد مصر للسماح بزيادة مشاركة القطاع الخاص في مجال الغاز، وهو الحقل الذي كانت تهيمن عليه تاريخيا الدولة..
ويعد المشروع المشترك هو الاستثمار القطري الثاني في قطاع الطاقة في مصر، بعد أن شاركت في مشروع مصفاة القلعة بنحو 3.7 مليار دولار في يونيو الماضي.