Arabeya Online
عضو نشط
- التسجيل
- 24 مايو 2012
- المشاركات
- 6,504
أكد ممتاز السعيد وزير المالية أن الوزارة تدرس حاليا رفع المبلغ المخصص للاعفاء الشخصي في قانون الضريبة علي الدخل لمراعاة ارتفاع الاسعار وتخفيف الاعباء علي الموظفين ومحدودي الدخل.
قال الوزير إن زيادة حد الاعفاء كان مطلبا مهما وعادلا للمجتمع الضريبي. الا ان نقص الموارد المالية في الخزانة العامة وارتفاع عجز الموازنة ادي الي عدم امكانية زيادة حد الاعفاء باكثر من الف جنيه للممول ليصبح اجمالي الاعفاء 10 الاف جنيه سنويا بدلا من 9 الاف جنيه حاليا.
وأشار وزير المالية، فى تصريحات لصحيفة الجمهورية، الي انه سيتم عرض المقترح الجديد علي مجلس الوزراء قريبا تمهيدا لمناقشته واقراره قبل عرضه علي الرئيس باعتباره صاحب السلطة التشريعية حاليا.
وحول موعد تطبيق التعديلات الخاصة بضريبة المبيعات ورفع الضريبة علي اسعار السجائر. قال الوزير ان التعديلات معروضة الآن امام الرئيس وانه سيتم تطبيقها في اليوم التالي من اعتمادها ونشرها في الجريدة الرسمية.
واضاف انه بالنسبة للتعديلات الضريبية الخاصة بقانون الضريبة علي الدخل. والتي وافق عليها مجلس الوزراء الشهر الماضي. فقد تم تأجيل اقرارها والعمل بها لوقت آخر.
كان مجلس الوزراء قد وافق الشهر الماضي علي عدد من التعديلات علي قانون ضريبة الدخل شملت تعديل الشرائح الضريبية بحيث تقدر الشريحة الاولي بــ 10% للاشخاص الذين يزيد دخلهم السنوي علي خمسة الاف جنيه وحتي 20 الف جنيه، والشريحة الثانية 15% علي من يتراوح دخلهم من 20 الف جنيه وحتي 40 الف جنيه والشريحة الثالثة 20% علي من يتراوح دخله من 40 الف جنيه وحتي مليون جنيه والشريحة الرابعة 22% علي من يتراوح دخله من مليون جنيه وحتي 10 ملايين جنيه. والشريحة الخامسة بنسبة 25% لمن يزيد دخله علي 10 ملايين جنيه بالاضافة الي فرض ضريبة بنسبة 10% علي الارباح التي يحققها اي شخص علي كل طرح للاوراق المالية لاول مرة في السوق الثانوي بالبورصة. وفرض ضريبة علي صناديق الاستثمار التي تزاول نشاطا في غير نشاط الاوراق المالية.
كما تضمنت اقرار حوافز تشجيعية لدفع المتأخرات الضريبية لتشجيع من تأخر عن سداد الضرائب بحيث يكون اي مبلغ يتم دفعه من اصل الدين وليس من الفوائد علي ان يحصل من يقوم بسداد متأخراته قبل 31 ديسمبر علي 15% وحافز 10% لمن يسدد قبل 31 مارس. كما تضمنت ايضا تغليظ العقوبة علي من لا يقدم فاتورة علي خدمة او سلعة تشمل الحبس 6 اشهر بدلا من شهر مع زيادة في الغرامة.
كما وافق مجلس الوزراء ايضا علي تعديل قانون الضريبة علي المبيعات بإعفاء السلع الرأسمالية من الخضوع للضريبة في حدود السلع التي يتم الاتفاق عليها بين وزيري المالية. والصناعة والتجارة الخارجية. وتوحيد سعر الضريبة علي بعض السلع بسعرها العام بنسبة 10%. بالاضافة الي تشديد عقوبة التهرب الضريبي. وزيادة ضرائب المبيعات علي السجائر.
قال الوزير إن زيادة حد الاعفاء كان مطلبا مهما وعادلا للمجتمع الضريبي. الا ان نقص الموارد المالية في الخزانة العامة وارتفاع عجز الموازنة ادي الي عدم امكانية زيادة حد الاعفاء باكثر من الف جنيه للممول ليصبح اجمالي الاعفاء 10 الاف جنيه سنويا بدلا من 9 الاف جنيه حاليا.
وأشار وزير المالية، فى تصريحات لصحيفة الجمهورية، الي انه سيتم عرض المقترح الجديد علي مجلس الوزراء قريبا تمهيدا لمناقشته واقراره قبل عرضه علي الرئيس باعتباره صاحب السلطة التشريعية حاليا.
وحول موعد تطبيق التعديلات الخاصة بضريبة المبيعات ورفع الضريبة علي اسعار السجائر. قال الوزير ان التعديلات معروضة الآن امام الرئيس وانه سيتم تطبيقها في اليوم التالي من اعتمادها ونشرها في الجريدة الرسمية.
واضاف انه بالنسبة للتعديلات الضريبية الخاصة بقانون الضريبة علي الدخل. والتي وافق عليها مجلس الوزراء الشهر الماضي. فقد تم تأجيل اقرارها والعمل بها لوقت آخر.
كان مجلس الوزراء قد وافق الشهر الماضي علي عدد من التعديلات علي قانون ضريبة الدخل شملت تعديل الشرائح الضريبية بحيث تقدر الشريحة الاولي بــ 10% للاشخاص الذين يزيد دخلهم السنوي علي خمسة الاف جنيه وحتي 20 الف جنيه، والشريحة الثانية 15% علي من يتراوح دخلهم من 20 الف جنيه وحتي 40 الف جنيه والشريحة الثالثة 20% علي من يتراوح دخله من 40 الف جنيه وحتي مليون جنيه والشريحة الرابعة 22% علي من يتراوح دخله من مليون جنيه وحتي 10 ملايين جنيه. والشريحة الخامسة بنسبة 25% لمن يزيد دخله علي 10 ملايين جنيه بالاضافة الي فرض ضريبة بنسبة 10% علي الارباح التي يحققها اي شخص علي كل طرح للاوراق المالية لاول مرة في السوق الثانوي بالبورصة. وفرض ضريبة علي صناديق الاستثمار التي تزاول نشاطا في غير نشاط الاوراق المالية.
كما تضمنت اقرار حوافز تشجيعية لدفع المتأخرات الضريبية لتشجيع من تأخر عن سداد الضرائب بحيث يكون اي مبلغ يتم دفعه من اصل الدين وليس من الفوائد علي ان يحصل من يقوم بسداد متأخراته قبل 31 ديسمبر علي 15% وحافز 10% لمن يسدد قبل 31 مارس. كما تضمنت ايضا تغليظ العقوبة علي من لا يقدم فاتورة علي خدمة او سلعة تشمل الحبس 6 اشهر بدلا من شهر مع زيادة في الغرامة.
كما وافق مجلس الوزراء ايضا علي تعديل قانون الضريبة علي المبيعات بإعفاء السلع الرأسمالية من الخضوع للضريبة في حدود السلع التي يتم الاتفاق عليها بين وزيري المالية. والصناعة والتجارة الخارجية. وتوحيد سعر الضريبة علي بعض السلع بسعرها العام بنسبة 10%. بالاضافة الي تشديد عقوبة التهرب الضريبي. وزيادة ضرائب المبيعات علي السجائر.