Arabeya Online
عضو نشط
- التسجيل
- 24 مايو 2012
- المشاركات
- 6,504
قال الدكتور إبراهيم الكراسنة، رئيس قسم البرامج التدريبية في معهد السياسات الاقتصادية نيابة عن الدكتور جاسم المناعي، المدير العام رئيس مجلس الإدارة، كلمة جاء فيها: «يأتي انعقاد هذه الدورة في ظروف اقتصادية بالغة التعقيد جراء الأزمة المالية العالمية حيث تشهد العديد من الاقتصادات الكبيرة تراجعا في النمو، وبعض الدول انزلقت إلى حالة الركود الاقتصادي.
وقد اتضح من الأزمة أن الدول التي كانت تنتهج سياسة اقتصادية كلية سليمة ومنضبطة كانت الأقل تأثراً من تبعات هذه الأزمة، لا بل ان بعضها استفاد من تداعيات هذه الأزمة من خلال تدفق الأموال إلى اقتصادات هذه الدول على شكل الاستثمارات الأجنبية المباشرة والتي أسهمت بلا شك في دفع عجلة النمو الاقتصادي في هذه الدول».
وأضاف «يعتبر التضخم العائق الرئيسي في تحقيق النمو الاقتصادي لذا فإن وضع التضخم تحت السيطرة من خلال توليفة من السياسات النقدية والمالية الأكثر انضباطاً إلى جانب أسعار الصرف المرنة يساعد على امتصاص الصدمات الخارجية، كما أن معدلات التضخم المنخفضة تساعد على استخدام السياسات النقدية لحفز الطلب أثناء الأزمات. وقد كانت هذه الأمور واضحة أثناء العديد من الأزمات الاقتصادية التي عصفت باقتصادات العالم خلال العقدين المنصرمين».
وأكد في الكلمة: لا شك أن اتباع السياسات الاقتصادية الكلية السليمة والمتمثلة في السياسة النقدية وسياسة سعر الصرف ساعدت كثيراً من الدول على استقطاب رؤوس الأموال الأجنبية وخاصة تلك التي تكون على شكل الاستثمار الأجنبي المباشر. وقد استفادت الدول التي لديها نظام مالي عميق من هذه التدفقات حيث ان توافر مثل هذا النظام يساعد على استيعاب تلك التدفقات بصورة أكثر فاعلية ويقلل من مخاطر الانكشاف لتقلبات هذه التدفقات.
ومن المعروف أن تدفق رؤوس الأموال بشكل كبير في ظل وجود سياسة نقدية قوية تمكن الدول من تفادي تبعات هذه الأموال والمتمثلة في ارتفاع أسعار الصرف الحقيقية وبالتالي التقليل من القدرة التنافسية لصادرات تلك الدول. وعلى الرغم من أن تلك التدفقات تسهم بلا شك في زيادة في حجم الاحتياطيات، فإن تراكم هذه الاحتياطيات يترتب عليه تكاليف كبيرة متمثلة في مدفوعات الفوائد على السندات الحكومية التي تستخدم لامتصاص السيولة التي تخلفها هذه التدفقات. وعليه فإنه لا بد من توافر ضوابط لدى الدول للحد من تدفقات رؤوس الاموال التي تكون بصورة أموال قصيرة الاجل، حيث غالباً ما تكون هذه الاموال سريعة الخروج من تلك الدول.بحسب الخليج
وأضاف: «إن دورتكم هذه ثرية بالمواضيع المتعلقة بهذه القضايا حيث سيتم استعراض الأنواع المختلفة لاستراتيجيات السياسة النقدية وترتيبات سعر الصرف والاتساق بين هذين الخيارين».
وستركز الدورة على المحاور الرئيسية التالية:
* السياسة النقدية في ظل نظم الصرف المرنة
* استراتيجيات استهداف التضخم
* انعكاسات العولمة المالية وتدفقات رؤوس الأموال على تسيير السياسة النقدية
* تقييم القدرة التنافسية وأسعار الصرف المتوازنة
* التفاعل بين نظم سعر الصرف والهشاشة المحتملة في القطاع المالي
* المزايا والعيوب التي تنطوي عليها ضوابط رأس المال
وقد اتضح من الأزمة أن الدول التي كانت تنتهج سياسة اقتصادية كلية سليمة ومنضبطة كانت الأقل تأثراً من تبعات هذه الأزمة، لا بل ان بعضها استفاد من تداعيات هذه الأزمة من خلال تدفق الأموال إلى اقتصادات هذه الدول على شكل الاستثمارات الأجنبية المباشرة والتي أسهمت بلا شك في دفع عجلة النمو الاقتصادي في هذه الدول».
وأضاف «يعتبر التضخم العائق الرئيسي في تحقيق النمو الاقتصادي لذا فإن وضع التضخم تحت السيطرة من خلال توليفة من السياسات النقدية والمالية الأكثر انضباطاً إلى جانب أسعار الصرف المرنة يساعد على امتصاص الصدمات الخارجية، كما أن معدلات التضخم المنخفضة تساعد على استخدام السياسات النقدية لحفز الطلب أثناء الأزمات. وقد كانت هذه الأمور واضحة أثناء العديد من الأزمات الاقتصادية التي عصفت باقتصادات العالم خلال العقدين المنصرمين».
وأكد في الكلمة: لا شك أن اتباع السياسات الاقتصادية الكلية السليمة والمتمثلة في السياسة النقدية وسياسة سعر الصرف ساعدت كثيراً من الدول على استقطاب رؤوس الأموال الأجنبية وخاصة تلك التي تكون على شكل الاستثمار الأجنبي المباشر. وقد استفادت الدول التي لديها نظام مالي عميق من هذه التدفقات حيث ان توافر مثل هذا النظام يساعد على استيعاب تلك التدفقات بصورة أكثر فاعلية ويقلل من مخاطر الانكشاف لتقلبات هذه التدفقات.
ومن المعروف أن تدفق رؤوس الأموال بشكل كبير في ظل وجود سياسة نقدية قوية تمكن الدول من تفادي تبعات هذه الأموال والمتمثلة في ارتفاع أسعار الصرف الحقيقية وبالتالي التقليل من القدرة التنافسية لصادرات تلك الدول. وعلى الرغم من أن تلك التدفقات تسهم بلا شك في زيادة في حجم الاحتياطيات، فإن تراكم هذه الاحتياطيات يترتب عليه تكاليف كبيرة متمثلة في مدفوعات الفوائد على السندات الحكومية التي تستخدم لامتصاص السيولة التي تخلفها هذه التدفقات. وعليه فإنه لا بد من توافر ضوابط لدى الدول للحد من تدفقات رؤوس الاموال التي تكون بصورة أموال قصيرة الاجل، حيث غالباً ما تكون هذه الاموال سريعة الخروج من تلك الدول.بحسب الخليج
وأضاف: «إن دورتكم هذه ثرية بالمواضيع المتعلقة بهذه القضايا حيث سيتم استعراض الأنواع المختلفة لاستراتيجيات السياسة النقدية وترتيبات سعر الصرف والاتساق بين هذين الخيارين».
وستركز الدورة على المحاور الرئيسية التالية:
* السياسة النقدية في ظل نظم الصرف المرنة
* استراتيجيات استهداف التضخم
* انعكاسات العولمة المالية وتدفقات رؤوس الأموال على تسيير السياسة النقدية
* تقييم القدرة التنافسية وأسعار الصرف المتوازنة
* التفاعل بين نظم سعر الصرف والهشاشة المحتملة في القطاع المالي
* المزايا والعيوب التي تنطوي عليها ضوابط رأس المال