Arabeya Online
عضو نشط
- التسجيل
- 24 مايو 2012
- المشاركات
- 6,504
أعربت المفوضة السامية للشئون الخارجية والأمن لدي الاتحاد الأوروبي كاترين آشتون عن قلقها الشديد إزاء الوضع في مصر, موضحة أنها قد أجرت مؤخرا اتصالا هاتفيا مع وزير الخارجية محمد كامل عمرو للوقوف علي آخر التطورات.
وقالت آشتون- في تصريحات صحفية عند حضورها للمشاركة في اجتماعات وزراء الخارجية الأوروبيين التي بدأت أعمالها اليوم الاثنين- إن الشعب المصري أمامه عملية طويلة عليه اجتيازها بسلام من أجل التوصل للديمقراطية المنشودة, لافتة إلي أنها قد أجرت محادثات بهذا الشأن مع الرئيس محمد مرسي ومع بعض قوي المعارضة منذ عدة أسابيع خلال زيارتها الأخيرة إلي القاهرة.
وشددت علي ضرورة إجراء حوار موسع يشمل جميع مكونات المجتمع المصري وعلي فتح قنوات للحوار مع المجتمع المدني مع حماية حقوق الإنسان, والعمل بكل السبل من أجل نزع فتيل الأزمة الحالية من خلال توافق عام بين جميع أطياف المجتمع لا يستثني أحدا علي الإطلاق.. وذلك حسبما ذكرت "الأهرام".
وأكدت آشتون خلال زيارتها الأخيرة إلي مصر علي التزام الاتحاد الأوروبي مساعدة مصر حتي يتعافي اقتصادها, وأن المجموعة الأوروبية ملتزمة بمساعدة مصر والشعب المصري بكل الوسائل الممكنة شريطة تواصل الحوار داخل المجتمع المصري حتي التوصل إلي اتفاق يتوافق عليه الجميع.
وقبيل مشاركته في الاجتماعات, أكد لوران فابيوس وزير خارجية فرنسا أن أولوية فرنسا بالنسبة لتطورات الوضع في مصر تتمثل في ضرورة الحوار ورفض العنف. وقال فابيوس في مقابلة مع وسائل إعلام فرنسية نحن بحاجة إلي مصر مستقرة وديمقراطية.
وردا علي سؤال عما إذا كان الإخوان المسلمين يحاولون مصادرة الثورة, أوضح أن أحد المشكلات التي تفرض علي المصريين وأيضا علينا جميعا أننا نرغب في أن تكون مصر مستقرة وديمقراطية, وكذلك عدم نسيان مطالب الربيع العربي.
وأشار فابيوس الي أن هناك في مصر الآن ثلاثة مجموعات في مواجهة بعضهم البعض فمن جانب هناك الإخوان المسلمين والسلفيون, ثم من جانب النظام السابق, وأخيرا الليبراليون, مضيفا أن الرئيس محمد مرسي الذي قام بجهود ضرورية علي الساحة السياسية الخارجية إعتمد قرارا أعطي له سلطة القضاء وتخلي عنه.
وفيما يتعلق بمشروع الدستور المصري الذي سيطرح للاستفتاء السبت المقبل, قال رئيس الدبلوماسية الفرنسية إنه بالفعل إذا تم الاحتفاظ بهذا النص فإنه يتضمن مواد بها لبس, فعلي سبيل المثال فإن المادة الثانية من النص والتي تخص موقع الشريعة والدين فإنه تم الاحتفاظ بنفس نص الدستور السابق إلا أن المادة232 من نص الدستور الجديد تعطي موقعا أكبر للأزهر مما قد يسمح بإضفاء طائفية علي النظام.
وأشار إلي أن موقف فرنسا بالنسبة لجميع بلدان الربيع العربي يتمثل في دعم جميع الخطوات التي تؤدي إلي الديمقراطية فباريس تساند تلك الدول سياسيا وإقتصاديا, ولكنها في نفس الوقت تؤكد ضرورة التزام هؤلاء باحترام دولة القانون وحقوق الإنسان والمرأة.
وقالت آشتون- في تصريحات صحفية عند حضورها للمشاركة في اجتماعات وزراء الخارجية الأوروبيين التي بدأت أعمالها اليوم الاثنين- إن الشعب المصري أمامه عملية طويلة عليه اجتيازها بسلام من أجل التوصل للديمقراطية المنشودة, لافتة إلي أنها قد أجرت محادثات بهذا الشأن مع الرئيس محمد مرسي ومع بعض قوي المعارضة منذ عدة أسابيع خلال زيارتها الأخيرة إلي القاهرة.
وشددت علي ضرورة إجراء حوار موسع يشمل جميع مكونات المجتمع المصري وعلي فتح قنوات للحوار مع المجتمع المدني مع حماية حقوق الإنسان, والعمل بكل السبل من أجل نزع فتيل الأزمة الحالية من خلال توافق عام بين جميع أطياف المجتمع لا يستثني أحدا علي الإطلاق.. وذلك حسبما ذكرت "الأهرام".
وأكدت آشتون خلال زيارتها الأخيرة إلي مصر علي التزام الاتحاد الأوروبي مساعدة مصر حتي يتعافي اقتصادها, وأن المجموعة الأوروبية ملتزمة بمساعدة مصر والشعب المصري بكل الوسائل الممكنة شريطة تواصل الحوار داخل المجتمع المصري حتي التوصل إلي اتفاق يتوافق عليه الجميع.
وقبيل مشاركته في الاجتماعات, أكد لوران فابيوس وزير خارجية فرنسا أن أولوية فرنسا بالنسبة لتطورات الوضع في مصر تتمثل في ضرورة الحوار ورفض العنف. وقال فابيوس في مقابلة مع وسائل إعلام فرنسية نحن بحاجة إلي مصر مستقرة وديمقراطية.
وردا علي سؤال عما إذا كان الإخوان المسلمين يحاولون مصادرة الثورة, أوضح أن أحد المشكلات التي تفرض علي المصريين وأيضا علينا جميعا أننا نرغب في أن تكون مصر مستقرة وديمقراطية, وكذلك عدم نسيان مطالب الربيع العربي.
وأشار فابيوس الي أن هناك في مصر الآن ثلاثة مجموعات في مواجهة بعضهم البعض فمن جانب هناك الإخوان المسلمين والسلفيون, ثم من جانب النظام السابق, وأخيرا الليبراليون, مضيفا أن الرئيس محمد مرسي الذي قام بجهود ضرورية علي الساحة السياسية الخارجية إعتمد قرارا أعطي له سلطة القضاء وتخلي عنه.
وفيما يتعلق بمشروع الدستور المصري الذي سيطرح للاستفتاء السبت المقبل, قال رئيس الدبلوماسية الفرنسية إنه بالفعل إذا تم الاحتفاظ بهذا النص فإنه يتضمن مواد بها لبس, فعلي سبيل المثال فإن المادة الثانية من النص والتي تخص موقع الشريعة والدين فإنه تم الاحتفاظ بنفس نص الدستور السابق إلا أن المادة232 من نص الدستور الجديد تعطي موقعا أكبر للأزهر مما قد يسمح بإضفاء طائفية علي النظام.
وأشار إلي أن موقف فرنسا بالنسبة لجميع بلدان الربيع العربي يتمثل في دعم جميع الخطوات التي تؤدي إلي الديمقراطية فباريس تساند تلك الدول سياسيا وإقتصاديا, ولكنها في نفس الوقت تؤكد ضرورة التزام هؤلاء باحترام دولة القانون وحقوق الإنسان والمرأة.