Arabeya Online
عضو نشط
- التسجيل
- 24 مايو 2012
- المشاركات
- 6,504
القاهرة - أكد رئيس مجلس الوزراء الدكتور هشام قنديل أن الحكومة لن تقوم بأية إجراءات لزيادة أسعار السلع الأساسية مثل رغيف الخبز والسكر والأرز والخضراوات والفاكهة والبنزين والسولار باستثناء البنزين 95.
وقال:إن أحد مطالب الثورة تقليل الضرائب على أصحاب الدخول الأقل وزيادتها على أصحاب الدخول المرتفعة والتى سيخصص حصيلتها للانفاق على المشروعات المتعلقة بخدمة وتحسين مستوى المواطنين.
وذكر قنديل- فى مؤتمر صحفى عقده اليوم الثلاثاء أن الحكومة طلبت رسميا تأجيل المفاوضات مع صندوق النقد الدولى لمدة شهر بسبب الأوضاع السياسية التى تعيشها البلاد وعرض قانون التعديلات الضريبية للحوار المجتمعى..نافيا ما تردد حول وجود نية لإجراء تعديل وزارى.
وأضاف: أن التعديلات التي أجريت على قانون الضرائب، والتي قرر الرئيس محمد مرسي إيقاف العمل بها حتى يتم طرحها في حوار مجتمعي واسع هي جزء من البرنامج الوطني للاصلاح الاقتصادي والمالي وليس لها علاقة بصندوق النقد الدولي ويجب تطبيقها لأن البديل سوف يكون سيئا مشيرا إلى أن ذلك يعد جزءا من خطة الحكومة لتحقيق النمو الاقتصادي.
وأضاف: أن هذه التعديلات سوف تطرح للحوار المجتمعي الأسبوع القادم لتتضح الصورة للمواطنين وتقرير ما يجب أن نفعله في هذا البرنامج كما سيطرح خلال الأسبوع بعد القادم قانون للتمويل والصكوك الإسلامية، والذي أعدته مجموعة من الخبراء، تمهيدا لمناقشته وإقراره في مجلس الوزراء على أن يرفع إلى الرئيس أو جهة أخرى "مجلس النواب".
وقال:إن أحد مطالب الثورة تقليل الضرائب على أصحاب الدخول الأقل وزيادتها على أصحاب الدخول المرتفعة والتى سيخصص حصيلتها للانفاق على المشروعات المتعلقة بخدمة وتحسين مستوى المواطنين.
وذكر قنديل- فى مؤتمر صحفى عقده اليوم الثلاثاء أن الحكومة طلبت رسميا تأجيل المفاوضات مع صندوق النقد الدولى لمدة شهر بسبب الأوضاع السياسية التى تعيشها البلاد وعرض قانون التعديلات الضريبية للحوار المجتمعى..نافيا ما تردد حول وجود نية لإجراء تعديل وزارى.
وأضاف: أن التعديلات التي أجريت على قانون الضرائب، والتي قرر الرئيس محمد مرسي إيقاف العمل بها حتى يتم طرحها في حوار مجتمعي واسع هي جزء من البرنامج الوطني للاصلاح الاقتصادي والمالي وليس لها علاقة بصندوق النقد الدولي ويجب تطبيقها لأن البديل سوف يكون سيئا مشيرا إلى أن ذلك يعد جزءا من خطة الحكومة لتحقيق النمو الاقتصادي.
وأضاف: أن هذه التعديلات سوف تطرح للحوار المجتمعي الأسبوع القادم لتتضح الصورة للمواطنين وتقرير ما يجب أن نفعله في هذا البرنامج كما سيطرح خلال الأسبوع بعد القادم قانون للتمويل والصكوك الإسلامية، والذي أعدته مجموعة من الخبراء، تمهيدا لمناقشته وإقراره في مجلس الوزراء على أن يرفع إلى الرئيس أو جهة أخرى "مجلس النواب".