Arabeya Online
عضو نشط
- التسجيل
- 24 مايو 2012
- المشاركات
- 6,504
بدأت مجموعة فوتسي “FTSE” المزود لمؤشرات أسواق المال شراكة جديدة مع اتحاد البورصات الأفريقية عبر إطلاق مؤشر “FTSE ASEA” والذي يقيس بشكل حسابي مُستقل أداء الأسهم الأفريقية، وهو المؤشر الذي يتم إطلاقه بالتزامن مع تزايد اهتمام المستثمرين عالميا بضخ استثماراتهم في أسواق تتميز بعوائد مرتفعة عبر محافظ متنوعة المنتجات وهو ما توفره أسواق القارة السمراء.
ويعد المؤشر الجديد المحددة أوزانه النسبية قياسا على رأس المال السوقي مؤشرا يسمح للمستثمرين بالتعرف على مجموعة منتقاة من الأسهم التي يتم تداولها في 19 دولة أفريقية هي بتسوانا، الكاميرون، الرأس الأخضر، مصر، غانا، ساحل العاج، كينيا، ليبيا، موريشيوس، المغرب، موزمبيق، نيجيريا، رواندا، السودان، تنزانيا، تونس، أوغندا، زامبيا وزيمبابوي.
وتقوم مرجعية احتساب المؤشر على أحجام التداول الحر والسيولة لدى أسواق الدول على ألا تزيد نسبة تمثيل أي دولة عن 20% من إجمالي المؤشر بما يمنح المستثمرين تمثيلا للفرص الجيدة استثماريا، كما يقوم المؤشر على معايير فوتسي “FTSE” لتصميم المؤشرات والتي تعزز مبادئ الاستقلالية والشفافية وتطبيق الحوكمة، وهو ما سيعكسه الأداء اليومي للمؤشر.
محسن عادل نائب رئيس الجمعية المصرية لدراسات التمويل و الاستثمار قال إن المؤشر الجديد يعد إنجازا لأسواق أفريقيا خاصة وأنه يعبر عن أداء الشركات الأفريقية بما سيجعله مؤشرا جاذبا للمستثمرين الدوليين المهتمين بالأسواق الأفريقية مؤكدا أن توقيت إطلاق المؤشر يأتي مناسبا للغاية لا سيما مع تزايد الاهتمام الدولي بالفرص الاستثمارية في القارة السمراء.
اوضح ان الوقت الحالي و في ظل ظروف الازمة العالمية هناك صعوبة لتوحيد القوانين و الاجراءات بين اسواق المال الافريقية مشيرا الي وجود اختلافات جوهرية في النظم الاقتصادية و السياسية و البنية القانونية بين هذه الاسواق الا انه اكد علي ان هذا الاتجاة يجب البدء فية بمجرد توافر الظروف المهيئة لذلك حيث ان هذا الاتحاد هو ما سيضمن الحفاظ علي الكيان الاستثماري لاسواق المال الافريقية.
اكد عادل ان البداية يمكن ان تكون بتسهيل اجراءات القيد المزدوج للاوراق المالية بين الاسواق ثم اصدار مؤشر سعري موحد للاسواق و البدء في خطوات الربط بين الاسواق و توحيد اجراءات المقاصة ثم البدء في توفيق قواعد القيد و نظم التداول و اخيرا القوانين المنظمة مشيرا الي ان التوافق في البنية التكنولوجية للاسواق قد يكون عاملا مساعدا في دعم عمليات الاتحاد مستقبلا موضحا أن المؤشر الجديد سيسهم في مساعدة اتحاد البورصات الأفريقية على تحقيق أهدافها مثل تسهيل وتطوير التسويق للمنتجات والخدمات التي تقدمها الأسواق الأفريقية.
ويعد المؤشر الجديد المحددة أوزانه النسبية قياسا على رأس المال السوقي مؤشرا يسمح للمستثمرين بالتعرف على مجموعة منتقاة من الأسهم التي يتم تداولها في 19 دولة أفريقية هي بتسوانا، الكاميرون، الرأس الأخضر، مصر، غانا، ساحل العاج، كينيا، ليبيا، موريشيوس، المغرب، موزمبيق، نيجيريا، رواندا، السودان، تنزانيا، تونس، أوغندا، زامبيا وزيمبابوي.
وتقوم مرجعية احتساب المؤشر على أحجام التداول الحر والسيولة لدى أسواق الدول على ألا تزيد نسبة تمثيل أي دولة عن 20% من إجمالي المؤشر بما يمنح المستثمرين تمثيلا للفرص الجيدة استثماريا، كما يقوم المؤشر على معايير فوتسي “FTSE” لتصميم المؤشرات والتي تعزز مبادئ الاستقلالية والشفافية وتطبيق الحوكمة، وهو ما سيعكسه الأداء اليومي للمؤشر.
محسن عادل نائب رئيس الجمعية المصرية لدراسات التمويل و الاستثمار قال إن المؤشر الجديد يعد إنجازا لأسواق أفريقيا خاصة وأنه يعبر عن أداء الشركات الأفريقية بما سيجعله مؤشرا جاذبا للمستثمرين الدوليين المهتمين بالأسواق الأفريقية مؤكدا أن توقيت إطلاق المؤشر يأتي مناسبا للغاية لا سيما مع تزايد الاهتمام الدولي بالفرص الاستثمارية في القارة السمراء.
اوضح ان الوقت الحالي و في ظل ظروف الازمة العالمية هناك صعوبة لتوحيد القوانين و الاجراءات بين اسواق المال الافريقية مشيرا الي وجود اختلافات جوهرية في النظم الاقتصادية و السياسية و البنية القانونية بين هذه الاسواق الا انه اكد علي ان هذا الاتجاة يجب البدء فية بمجرد توافر الظروف المهيئة لذلك حيث ان هذا الاتحاد هو ما سيضمن الحفاظ علي الكيان الاستثماري لاسواق المال الافريقية.
اكد عادل ان البداية يمكن ان تكون بتسهيل اجراءات القيد المزدوج للاوراق المالية بين الاسواق ثم اصدار مؤشر سعري موحد للاسواق و البدء في خطوات الربط بين الاسواق و توحيد اجراءات المقاصة ثم البدء في توفيق قواعد القيد و نظم التداول و اخيرا القوانين المنظمة مشيرا الي ان التوافق في البنية التكنولوجية للاسواق قد يكون عاملا مساعدا في دعم عمليات الاتحاد مستقبلا موضحا أن المؤشر الجديد سيسهم في مساعدة اتحاد البورصات الأفريقية على تحقيق أهدافها مثل تسهيل وتطوير التسويق للمنتجات والخدمات التي تقدمها الأسواق الأفريقية.