دورة المؤشرنت للتحليل الفني
50 دينار كويتي
متابعة التداولات الاسبوعيه برعاية المؤشر نت ..
- بادئ الموضوع waham
- تاريخ البدء
waham
عضو مميز
- التسجيل
- 25 أكتوبر 2010
- المشاركات
- 12,149
قال التحليل التقني لشركة بيت الاستثمار العالمي «جلوبل» الخاص بـ«الوطن» ان المؤشر السعري لسوق الكويت للأوراق المالية.مستوى الاقفال عند 6.004.41 نقطة، فيما استطاع مؤشر السوق ان يسجل مستوى اغلاق فوق الحاجز النفسي عند 6.000 نقطة، مما يبشر بحدوث المزيد من الصعود في الفترة القادمة. وذلك بدعم من الاشارات الايجابية لكل من مؤشري القوة النسبية RSI الأسبوعي واليومي.
اضافة الى التماسك فوق منحنى معدله المتحرك متوسط الأجل (11 أسبوعا) وطويل الأجل (50 أسبوعا).
هذا ومن المتوقع ان يكون المستوى المستهدف الأول عند 6.130 نقطة قبل 6.250 نقطة.أما على الصعيد الآخر، فان أقرب مستويات الدعم تقع عند 5.950 نقطة و5.900 نقطة، لكن خسارة المستوى الأخير سوف يؤخر من القوة الشرائية المتوقعة.
ويمكن لمستثمري الفترات الطويلة والفترات المتوسطة البقاء في السوق مع وقف الخسارة في حال تراجع المؤشر دون 5.950 نقطة و5.900 نقطة، على التوالي ..
اضافة الى التماسك فوق منحنى معدله المتحرك متوسط الأجل (11 أسبوعا) وطويل الأجل (50 أسبوعا).
هذا ومن المتوقع ان يكون المستوى المستهدف الأول عند 6.130 نقطة قبل 6.250 نقطة.أما على الصعيد الآخر، فان أقرب مستويات الدعم تقع عند 5.950 نقطة و5.900 نقطة، لكن خسارة المستوى الأخير سوف يؤخر من القوة الشرائية المتوقعة.
ويمكن لمستثمري الفترات الطويلة والفترات المتوسطة البقاء في السوق مع وقف الخسارة في حال تراجع المؤشر دون 5.950 نقطة و5.900 نقطة، على التوالي ..
waham
عضو مميز
- التسجيل
- 25 أكتوبر 2010
- المشاركات
- 12,149
النور نورك والحاضرين ..
شد حيلك هالاسبوع .. السوق فيه لقمه طيبه بإذن الله وغلطة الشاطر بألف ..
بحريني صغنون
موقوف
- التسجيل
- 14 أغسطس 2010
- المشاركات
- 904
صكوك ومنشات للمراقبة اللصيقة بعد الاعلان الاخير
sprite
عضو مميز
- التسجيل
- 22 يوليو 2005
- المشاركات
- 3,543
١٠ اسباب تدعو للتفاؤل بالبورصه خلال الربع الاول
http://www.alqabas-kw.com/Article.aspx?id=847297&date=06012013
http://www.alqabas-kw.com/Article.aspx?id=847297&date=06012013
الوحيد 1974
عضو مميز
معالجة أزمات القطاع الخاص تحت «المجهر الحكومي»
هل اقتربت الحكومة من تفعيل «السياسة المالية».. وتيرة اجتماعات وزراء الحقائب الاقتصادية تتزايد؟!
2013/01/06 08:07 م شكرا لتصويت
كتب الأمير يسري:
تواترت معلومات بأن الأيام المقبلة قد تشهد تحولاً واضحاً في تفعيل الحكومة للسياسة المالية باعتبارها الحل الجذري لما يعاني منه القطاع الخاص من أزمات أكلت مقدراته وأتت على العظم في بعض الشركات وأقتربت في شركات أخرى.
ووفقاً لما أفاد به مصدر «معنى» فإن ما يتوارد في هذا الشأن يأتي متسقاً مع اجتماعات تنسيقية تعقد بين الوزارء المعنيين بهدف بلورة رؤية واضحة ومحددة المعالم ومؤقتة زميناً على ان يتم هذه الطرح بالتنسيق والتوافق مع مجلس الأمة لضمان الدعم النيابي للتوجه الحكومي.
وأشار المصدر الى ان اجتماعات عقدت أو في طريقها للانعقاد بين وزراء الحقائب الاقتصادية تتعلق بصياغة تنسيق وبحث أمور اقتصادية في محاولة للوصول الى حلول «فاعلة «لمشاكل الاقتصاد المحلي بالتزامن مع طرح مشاريع تنموية.
وذكر المصدر ان هذه الاجتماعات تأخذ طابع الجدية وتأتي استكمالاً لما كان مطروحاً من رؤى وتوجهات قبل تشكيل الحكومة الحالية نافيا أي تناقص في مقدار التنسيق.
ولفت المصادر الى ان معالجة أزمات القطاع الخاص الائتمانية والاستثمارية تبدو تحت المجهر الحكومي مشيرة الى ان الجهات والهيئات الاقتصادية قدمت خلال الفترة الماضية للحكومة جملة من المقترحات والمرئيات لمعالجة الأزمة الاقتصادية.
في السياق ذاته رأت مصادر مراقبة ان ترجمة الرؤية الحكومية «حال صياغتها» تحتاج الى وقت استنادا على الدورة المستندية المعقدة بفعل البيروقراطية المتجذرة في دواوين الحكومة.
ورأت المصادر ضرورة ايجاد حلول ناجعة لتقليص الدورة المستندية حتى لا تكون أحد أسباب التأخير في طرح أي من المشاريع التنموية خصوصاً في ظل حاجة الاقتصاد لوجود مشاريع تنموية سريعة للنهوض من عثرته.
وأشارت المصادر الى ان الأزمة المالية العالمية لم تتوار بعد وما زالت تلقي بظلالها من وقت لآخر في الأسواق الغربية بما يجعل من احتمالية ارتدادها محلياً واقليمياً قائمة وهو الأمر الذي يتطلب تقوية أسس الاقتصاد المحلي ليكون قادرا على صدة أي ارتداد قد يأتي بخلق بيئة استثمارية.
وأضافت المصادر «ان الشركات واجهت أزمة مركبة فالائتمان مخنوق أو يكاد وأسعار الأصول تتراجع وسوق الكويت للأرواق المالية أكل مقدراته لتصبح كل أزمة متفرعة مصدراً جديداً للأزمة التي تضرب وترتد دون أي تحركات حكومية ملموسة وفاعلة لمعالجة الوضع».
واعتبرت المصادر ان أي تأخر أو تلكؤ في طرح المشاريع التنموية من شأنه تبخر بقايا الامل التي ما زالت حاضرة بما يعني ان البورصة ستتلقى ضربة مؤلمة للجميع.
هل اقتربت الحكومة من تفعيل «السياسة المالية».. وتيرة اجتماعات وزراء الحقائب الاقتصادية تتزايد؟!
2013/01/06 08:07 م شكرا لتصويت
التقيم
التقيم الحالي 5/5
كتب الأمير يسري:
تواترت معلومات بأن الأيام المقبلة قد تشهد تحولاً واضحاً في تفعيل الحكومة للسياسة المالية باعتبارها الحل الجذري لما يعاني منه القطاع الخاص من أزمات أكلت مقدراته وأتت على العظم في بعض الشركات وأقتربت في شركات أخرى.
ووفقاً لما أفاد به مصدر «معنى» فإن ما يتوارد في هذا الشأن يأتي متسقاً مع اجتماعات تنسيقية تعقد بين الوزارء المعنيين بهدف بلورة رؤية واضحة ومحددة المعالم ومؤقتة زميناً على ان يتم هذه الطرح بالتنسيق والتوافق مع مجلس الأمة لضمان الدعم النيابي للتوجه الحكومي.
وأشار المصدر الى ان اجتماعات عقدت أو في طريقها للانعقاد بين وزراء الحقائب الاقتصادية تتعلق بصياغة تنسيق وبحث أمور اقتصادية في محاولة للوصول الى حلول «فاعلة «لمشاكل الاقتصاد المحلي بالتزامن مع طرح مشاريع تنموية.
وذكر المصدر ان هذه الاجتماعات تأخذ طابع الجدية وتأتي استكمالاً لما كان مطروحاً من رؤى وتوجهات قبل تشكيل الحكومة الحالية نافيا أي تناقص في مقدار التنسيق.
ولفت المصادر الى ان معالجة أزمات القطاع الخاص الائتمانية والاستثمارية تبدو تحت المجهر الحكومي مشيرة الى ان الجهات والهيئات الاقتصادية قدمت خلال الفترة الماضية للحكومة جملة من المقترحات والمرئيات لمعالجة الأزمة الاقتصادية.
في السياق ذاته رأت مصادر مراقبة ان ترجمة الرؤية الحكومية «حال صياغتها» تحتاج الى وقت استنادا على الدورة المستندية المعقدة بفعل البيروقراطية المتجذرة في دواوين الحكومة.
ورأت المصادر ضرورة ايجاد حلول ناجعة لتقليص الدورة المستندية حتى لا تكون أحد أسباب التأخير في طرح أي من المشاريع التنموية خصوصاً في ظل حاجة الاقتصاد لوجود مشاريع تنموية سريعة للنهوض من عثرته.
وأشارت المصادر الى ان الأزمة المالية العالمية لم تتوار بعد وما زالت تلقي بظلالها من وقت لآخر في الأسواق الغربية بما يجعل من احتمالية ارتدادها محلياً واقليمياً قائمة وهو الأمر الذي يتطلب تقوية أسس الاقتصاد المحلي ليكون قادرا على صدة أي ارتداد قد يأتي بخلق بيئة استثمارية.
وأضافت المصادر «ان الشركات واجهت أزمة مركبة فالائتمان مخنوق أو يكاد وأسعار الأصول تتراجع وسوق الكويت للأرواق المالية أكل مقدراته لتصبح كل أزمة متفرعة مصدراً جديداً للأزمة التي تضرب وترتد دون أي تحركات حكومية ملموسة وفاعلة لمعالجة الوضع».
واعتبرت المصادر ان أي تأخر أو تلكؤ في طرح المشاريع التنموية من شأنه تبخر بقايا الامل التي ما زالت حاضرة بما يعني ان البورصة ستتلقى ضربة مؤلمة للجميع.
الوحيد 1974
عضو مميز
المسيرات والسوق
إشاعة "عوده"
إشاراتنا
اكتتاب
بداية فنية
غير ملزمة
Bofahad112233
موقوف
- التسجيل
- 25 فبراير 2011
- المشاركات
- 339
اتوقع غدا انخفاض بسبب مسيره قرطبه وصباح الناصر وبعد حمله الأعتقالات
الكبيره والأصابات والتوتر في الشارع والله اعلم
الكبيره والأصابات والتوتر في الشارع والله اعلم
fahad2000
عضو مميز
- التسجيل
- 15 مايو 2012
- المشاركات
- 9,512
< ارتفاع مؤشرات «نفس» التدخل والتحرك الحكومي، والاشاعات بشأن ضخ المزيد من السيولة وكذلك التي يتم تداولها بشأن تسوية «ضخمة» كل هذه العوامل + تدني اسعار معظم الاسهم، قد ساهمت وتساهم لاحقا في استمرار النشاط رغم التذبذب المألوف.
< «التحركات الفنية» المحترفة على اسهم مجاميع السلام وايفا والاستثمارات لازالت تبعث باشارات ايجابية، ومصادر تتوقع استمرار نشاط اسهم تلك المجاميع برغم تكتيكات المضاربين.
< محفظة نشطة ومستثمرون «معروفون» كانوا وراء عمليات الشراء والتجميع بالامس على اسهم «الصينية» و«بوبيان د.ق» والاسواق، ومضارب لازال يركز جهوده على اسهم «المغاربية» و«منشآت».
< لازالت اسهم مجموعتي «اجيليتي» و«المشاريع» تشهدان عزوفا وضغطا متعمدا من ملاكها، كما لازال سهم «الرابطة» وتدني سعره يمثل علامة استفهام كبرى؟؟
< مستثمر معروف و«ثقيل» لازال يقوم بعمليات ضغط «هائل» على اسهم «سنام» و«المدينة» و«المال» ومصادر تتوقع معاودة تلك الاسهم للنشاط والارتفاع خلال الاسبوع الحالي.
اسئلة من قلب الصالة:
-1 ملاك ومسؤولو بعض الشركات «الخاملة» من جماعة «ليس لنا أية علاقة بحركة اسهمنا، هم من اكثر المتداولين حركة ومضاربة على اسهم اخرى و«بفلوس» مساهميهم».
-2 التوقعات الفنية والايجابية للاسهم اعلنت وستعلن عن ارباح وتوزيعات ممتازة كالانظمة «الراي» - «المتحدة» - «بتروجلف» - «الفجيرة»، كفيلة حسب رأي المخضرمين بمعاودة تلك الاسهم للنشاط، والسؤال لملاكها لماذا هذا الضغط؟
-3 اين وصلت اقتراحات وتوصيات اتحاد الشركات الاستثمارية التي تم عرضها على مسؤولي هيئة الاسواق؟
< «التحركات الفنية» المحترفة على اسهم مجاميع السلام وايفا والاستثمارات لازالت تبعث باشارات ايجابية، ومصادر تتوقع استمرار نشاط اسهم تلك المجاميع برغم تكتيكات المضاربين.
< محفظة نشطة ومستثمرون «معروفون» كانوا وراء عمليات الشراء والتجميع بالامس على اسهم «الصينية» و«بوبيان د.ق» والاسواق، ومضارب لازال يركز جهوده على اسهم «المغاربية» و«منشآت».
< لازالت اسهم مجموعتي «اجيليتي» و«المشاريع» تشهدان عزوفا وضغطا متعمدا من ملاكها، كما لازال سهم «الرابطة» وتدني سعره يمثل علامة استفهام كبرى؟؟
< مستثمر معروف و«ثقيل» لازال يقوم بعمليات ضغط «هائل» على اسهم «سنام» و«المدينة» و«المال» ومصادر تتوقع معاودة تلك الاسهم للنشاط والارتفاع خلال الاسبوع الحالي.
اسئلة من قلب الصالة:
-1 ملاك ومسؤولو بعض الشركات «الخاملة» من جماعة «ليس لنا أية علاقة بحركة اسهمنا، هم من اكثر المتداولين حركة ومضاربة على اسهم اخرى و«بفلوس» مساهميهم».
-2 التوقعات الفنية والايجابية للاسهم اعلنت وستعلن عن ارباح وتوزيعات ممتازة كالانظمة «الراي» - «المتحدة» - «بتروجلف» - «الفجيرة»، كفيلة حسب رأي المخضرمين بمعاودة تلك الاسهم للنشاط، والسؤال لملاكها لماذا هذا الضغط؟
-3 اين وصلت اقتراحات وتوصيات اتحاد الشركات الاستثمارية التي تم عرضها على مسؤولي هيئة الاسواق؟
fahad2000
عضو مميز
- التسجيل
- 15 مايو 2012
- المشاركات
- 9,512
فقاً لقانون الشركات الجديد
«التجارة»: بات بإمكان أي مساهم طلب تصفية شركة خاسرة %75 من رأسمالها
وزارة التجارة والصناعة
علي الخالدي
أكدت مصادر في وزارة التجارة والصناعة انه بات باستطاعة اي مساهم في شركة خسرت %75 من رأسمالها او اكثر، ان يتقدم الى الوزارة بطلب تصفية الشركة، وذلك وفقا لمواد في قانون الشركات الجديد.
وقالت مصادر أخرى ان ذلك يعتبر فرصة لمن اراد الخروج من تحت نير ادارات شركات شبه مفلسة، لكنها تكابر مدعية الاستمرار مهما كلف الثمن. واضافت: اذا رفض المساهمون رسملة شركتهم من جديد، فهذا يعني انهم غير مقتنعين بجدوى استمرارها، وبالتالي من حقهم طلب تصفيتها وهذا امر طبيعي، إلا ان قانون الشركات القديم كان قاصرا عن ذلك، مما سمح باستمرار شركات متعثرة على حافة الافلاس كأن شيئا لم يكن، أما الان فإن الامر بات مختلفا مع قانون الشركات الجديد، الذي تسهم بعض مواده ولو بشكل غير مباشر في تنظيف السوق من شركات ميؤوس منها.
وتجدر الاشارة الى ان ذلك يشمل شركات متعثرة كثيرة، منها 3 مدرجة لا داعي لذكر اسمائها.
ورفض مصدر مسؤول في وزارة التجارة الادلاء بتصريح علني حول ذلك، حتى لا يعتبر ذلك تحريضا منه على طلب تصفية شركات بعينها.
وقال مصدر رقابي: نحن امام مرحلة جديدة، وبانتظار اقرار قانون افلاس عصري، يمكن لمساهمين المبادرة الى حسم مصير شركاتهم وعدم تركها معلقة بحبال الهواء، لا سيما ان ادارات قابعة على رأسها مستمرة في قطف امتيازات ورواتب كما لو انها شركات معافاة.. وهذا مخالف لأبسط قواعد العمل الاستثماري السليم، ومخالف لحوكمة الشركات واخلاقيات الادارة الرشيدة.
واضاف: الحق المذكور اعلاه يشمل مجلس ادارة الشركة ايضا، الذي باستطاعته التقدم بطلب تصفية، الا ان واقع الحال يشير الى عدم امكان حصول ذلك، بالنظر الى ان بعض تلك المجالس مع اداراتها التنفيذية لا ترغب بالظهور بمظهر المفلس، ولا هي مستعدة لاعلان مأساوي كهذا.. حتى ان بعضهم ربط اسمه باسم هذه الشركة او تلك، وبات اعلان التصفية مسألة تمس الشخص بسيرته وعائلته وكل تاريخه في العمل الاستثماري.
«التجارة»: بات بإمكان أي مساهم طلب تصفية شركة خاسرة %75 من رأسمالها
وزارة التجارة والصناعة
علي الخالدي
أكدت مصادر في وزارة التجارة والصناعة انه بات باستطاعة اي مساهم في شركة خسرت %75 من رأسمالها او اكثر، ان يتقدم الى الوزارة بطلب تصفية الشركة، وذلك وفقا لمواد في قانون الشركات الجديد.
وقالت مصادر أخرى ان ذلك يعتبر فرصة لمن اراد الخروج من تحت نير ادارات شركات شبه مفلسة، لكنها تكابر مدعية الاستمرار مهما كلف الثمن. واضافت: اذا رفض المساهمون رسملة شركتهم من جديد، فهذا يعني انهم غير مقتنعين بجدوى استمرارها، وبالتالي من حقهم طلب تصفيتها وهذا امر طبيعي، إلا ان قانون الشركات القديم كان قاصرا عن ذلك، مما سمح باستمرار شركات متعثرة على حافة الافلاس كأن شيئا لم يكن، أما الان فإن الامر بات مختلفا مع قانون الشركات الجديد، الذي تسهم بعض مواده ولو بشكل غير مباشر في تنظيف السوق من شركات ميؤوس منها.
وتجدر الاشارة الى ان ذلك يشمل شركات متعثرة كثيرة، منها 3 مدرجة لا داعي لذكر اسمائها.
ورفض مصدر مسؤول في وزارة التجارة الادلاء بتصريح علني حول ذلك، حتى لا يعتبر ذلك تحريضا منه على طلب تصفية شركات بعينها.
وقال مصدر رقابي: نحن امام مرحلة جديدة، وبانتظار اقرار قانون افلاس عصري، يمكن لمساهمين المبادرة الى حسم مصير شركاتهم وعدم تركها معلقة بحبال الهواء، لا سيما ان ادارات قابعة على رأسها مستمرة في قطف امتيازات ورواتب كما لو انها شركات معافاة.. وهذا مخالف لأبسط قواعد العمل الاستثماري السليم، ومخالف لحوكمة الشركات واخلاقيات الادارة الرشيدة.
واضاف: الحق المذكور اعلاه يشمل مجلس ادارة الشركة ايضا، الذي باستطاعته التقدم بطلب تصفية، الا ان واقع الحال يشير الى عدم امكان حصول ذلك، بالنظر الى ان بعض تلك المجالس مع اداراتها التنفيذية لا ترغب بالظهور بمظهر المفلس، ولا هي مستعدة لاعلان مأساوي كهذا.. حتى ان بعضهم ربط اسمه باسم هذه الشركة او تلك، وبات اعلان التصفية مسألة تمس الشخص بسيرته وعائلته وكل تاريخه في العمل الاستثماري.
fahad2000
عضو مميز
- التسجيل
- 15 مايو 2012
- المشاركات
- 9,512
قاء مديونية قيمتها 5.3 ملايين دينار
بنك برقان: حجز تنفيذي على محفظة مملوكة لشركة اللؤلؤة العقارية
بنك برقان
حصل بنك برقان على امر حجز تنفيذي بما للمدين وهي شركة لؤلؤة الكويت العقارية، لدى الغير من أموال.
وفي التفاصيل، علم بان بنك برقان له مديونية تقدر بنحو 5.3 ملايين دينار كويتي، مقابل رهونات عبارة عن محفظة اسهم تضم 10 اسهم، منها 9 شركات مدرجة وشركة واحدة غير مدرجة، اضافة الى مبالغ نقدية سائلة ضمن مكونات المحفظة.
وعلم ان مأمور ادارة التنفيذ حضر الى الشركة الكويتية للمقاصة باعتبارها الجهة المحجوزة لديها اسهم المحفظة وتم اخطارها رسميا بتوقيع الحجز التنفيذي على مكونات المحفظة العائدة للمدين «اللؤلؤة العقارية» وفاء لمبلغ 5.3 ملايين دينار كويتي. وتم التنبيه على الشركة المحجوز لديها، وهي المقاصة، بعدم الوفاء بما في يديها الى المدين المحجوز عليه او تسليمه ايا من الاسهم الا بعد سداد المبلغ.
كما تم تأكيد ضرورة اتباع احكام المواد من 227 الى 241 من قانون المرافعات المدنية والتجارية التي تقضي ضمن احكامها بتكليف المحجوز لديه بالتقرير بما في الذمة بإدارة كتاب المحكمة الكلية خلال عشرة أيام عمل من تاريخ اعلانه بالحجز.
تجدر الاشارة الى انه وفقا لما هو مبين في تفاصيل المحفظة انها بادارة العميل، لكن وفقا للحجز الذي تم واخطار المقاصة به لا يمكن لأي جهة التصرف في مكوناتها الا الجهة التي صدر لها امر الحجز. وبحسب مصادر مطلعة، توجد ضمن مكونات المحفظة مجموعة من الأسهم الممتازة والجيدة التي يمكن الاحتفاظ بها واخرى يمكن بيعها. وهناك نحو ثلاثة اسهم ضمن المحفظة من مجموعة المشاريع نفسها المالك الرئيسي لبنك برقان، كما من بين هذه الاسهم ما تقوم بتوزيع ارباح نقدية. وتضم المحفظة سهما وحيدا غير مدرج في السوق هو سهم «كي جي ال للاستثمار» الممكن بيعه في سوق الجت.
بنك برقان: حجز تنفيذي على محفظة مملوكة لشركة اللؤلؤة العقارية
بنك برقان
حصل بنك برقان على امر حجز تنفيذي بما للمدين وهي شركة لؤلؤة الكويت العقارية، لدى الغير من أموال.
وفي التفاصيل، علم بان بنك برقان له مديونية تقدر بنحو 5.3 ملايين دينار كويتي، مقابل رهونات عبارة عن محفظة اسهم تضم 10 اسهم، منها 9 شركات مدرجة وشركة واحدة غير مدرجة، اضافة الى مبالغ نقدية سائلة ضمن مكونات المحفظة.
وعلم ان مأمور ادارة التنفيذ حضر الى الشركة الكويتية للمقاصة باعتبارها الجهة المحجوزة لديها اسهم المحفظة وتم اخطارها رسميا بتوقيع الحجز التنفيذي على مكونات المحفظة العائدة للمدين «اللؤلؤة العقارية» وفاء لمبلغ 5.3 ملايين دينار كويتي. وتم التنبيه على الشركة المحجوز لديها، وهي المقاصة، بعدم الوفاء بما في يديها الى المدين المحجوز عليه او تسليمه ايا من الاسهم الا بعد سداد المبلغ.
كما تم تأكيد ضرورة اتباع احكام المواد من 227 الى 241 من قانون المرافعات المدنية والتجارية التي تقضي ضمن احكامها بتكليف المحجوز لديه بالتقرير بما في الذمة بإدارة كتاب المحكمة الكلية خلال عشرة أيام عمل من تاريخ اعلانه بالحجز.
تجدر الاشارة الى انه وفقا لما هو مبين في تفاصيل المحفظة انها بادارة العميل، لكن وفقا للحجز الذي تم واخطار المقاصة به لا يمكن لأي جهة التصرف في مكوناتها الا الجهة التي صدر لها امر الحجز. وبحسب مصادر مطلعة، توجد ضمن مكونات المحفظة مجموعة من الأسهم الممتازة والجيدة التي يمكن الاحتفاظ بها واخرى يمكن بيعها. وهناك نحو ثلاثة اسهم ضمن المحفظة من مجموعة المشاريع نفسها المالك الرئيسي لبنك برقان، كما من بين هذه الاسهم ما تقوم بتوزيع ارباح نقدية. وتضم المحفظة سهما وحيدا غير مدرج في السوق هو سهم «كي جي ال للاستثمار» الممكن بيعه في سوق الجت.
fahad2000
عضو مميز
- التسجيل
- 15 مايو 2012
- المشاركات
- 9,512
تحسّن السوق يريح محافظ الرهونات مرحلياً
مخصصات أقل وتسويات أكثر في 2013
| كتب علاء السمان |
أعطى تحسن السوق في الربع الرابع مجالاً لتخفيف الضغط عن محافظ الرهونات، ما يدعو بعض المصرفيين إلى الاعتقاد أن مخصصات البنوك ربما تسجل بعض التراجع لتسمح بشيء من النمو للأرباح، بعد أن تراجعت خلال الأرباع الثلاثة الماضية بفعل زيادة المخصصات، في الغالب لتغطية الانخفاض في قيم الرهونات.
وربما يكون لذلك تأثير متبادل بين البنوك والسوق، فتحسن الوضع مصــــرفـــــياً قد يعـــــود بالأثـــــر الإيجابي على السوق،، الذي تأثر في فترات ماضية بالضغوط الناجمة عن انخفاض قيم الرهونات.
ومنذ ان اعطى البنك المركزي توجيهاته بوقف عمليات تسييل الرهونات مع بدايات الأزمة المالية وفي ظل تعثر بعض الدائنين من شركات ومجموعات، لم تعد قضايا البيع وتسييل الرهونات حاضر] إلا بأحكام قضائية نهائية واجبة النفاذ، وذلك ما يلاحظ بشكل شبه أسبوعي في سوق الاوراق المالية سواء على أسهم مدرجة أو غير مدرجة.
وما زال التزام معظم البنوك المحلية قائماً باستثناء خروقات محدودة، فيما طرأ جديد خلال الآونة الاخيرة يتمثل في مباحثات قد تنتهي عن قريب باستدخال بنوك بعينها لأصول ممتازة لدى مجموعات كبرى مقابل ديون قديمة تستنزف الكثير من الاموال حسب الآليات المتبعة في شأن خدمة الدين.
القضية لا تعد تعثراً أكثر منها بحثاً عن وسيلة لإغلاق جبهات أو معالجة ملفات المديونيات HGثقيلة. إذ إن تلك المجموعات تتمتع بالملاءة المالية HGكبيرة، وتقع تحت مظلتها أصول استثمارية ممتازة مقارنة بما هو مدرج في ميزانيات الكثير من الشركات المدرجة وغير المدرجة، إلا ان مشكلة الكيانات المليئة تكمن في السيولة، وهو ما تسعى الى مواجهته من خلال التنازل عن أصول مقابل معظم الديون.
وترى مصادر مصرفية ان ديون المجموعات القيادية لا تستدعي في الغالب تجنيب مخصصات مقابلها، إلا أن قضية استدخال أصول مقابل تلك الديون قد يكون حلاً مناسباً لجميع الاطراف، مؤكدة ان هناك مباحثات تجرى على أرض الواقع بين بنوك وكيانات قيادية بشأن معالجة ملف ديونها من خلال استدخال أصل او أصلين من الأصول الممتازة لديها وتحديداً التي تمثل رهناً قديماً.
وقالت المصادر إن وضع مديونيات بعض المجموعات سليم وقابل للمعالجة السنوية حتى الآن، إلا ان تطوره سيكون له انعكاس غير مقبول على المدى المتوسط او البعيد حال تأخرت التسويات، لاسيما وأن ظروف الازمة قد انعكست على القيمة السوقية لأصول المجموعات التي تمثل محافظ رهونات لدى البنوك، فيما قد يترتب على تدني قيمتها اكثر من ذلك إجراءات اخرى في ميزانيات تلك المصارف.
ونوهت المصادر الى ان جانباً من مفاوضات مجموعة تشغيلية قيادية مع مصرف كبير بلغت مراحل متقدمة جداً بشأن استدخال ملكيتها في إحدى الشركات الكبرى ولم يتبق سوى التوافق على السعر الذي ينتظر ان تنجز به التسوية، لافتة الى ان الانتهاء من ملفات كهذه ستعطي مثل هذه المجموعات مساحة من الراحة في القطاعات المهتمة بها.
وفي سياق متصل، يلاحظ ان هناك بنوكاً تسلك طرقاً قضائية مع دائنين من أجل تحصيل ديونها، وهو ما يحول على إدارة التنفيذ في وزارة العدل لإنجاز المهمة، وعليه تصبح البورصة طرفاً في العملية سواءً كان التسييل يتعلق بأسهم مدرجة او غير مدرجة، إلا ان ذلك يعطي الفرصة لدائنين آخرين في المنافسة على جانب من المبالغ الناتجة عن تسييل الرهونات، خصوصاً وان هناك محافظ مرهونة لاكثر من بنك او جهة مالية مقابل ديون، إذ يتضح في قائمة الدائنين ان هناك دائناً أول ثم دائناً ثانياً وثالثاً لنفس المحفظة التي قد تكون قيمتها السوقية متأثرة كلياً بما حدث في البورصة من هبوط خلال فترات سابقة!
وأفادت مصادر مسؤولة في سوق الاوراق المالية أن عمليات تسييل الرهونات لا تتم إلا من خلال كتب رسمية صادرة عن إدارة التنفيذ في وزارة العدل وفق أحكام قضائية صادرة ضد الاطراف المدينة، مشيرة الى ان هناك محافظ أسهم تكون مسجلة باسم الدائن وقد تكون عرضة للبيع ما لم يكن هناك حدود وإجراءات تمنع ذلك.
وذكرت المصادر ان جانباً كبيراً من المزادات التي يحدد لها مواعيد للتسييل تواجه إلغاءً او وقفاً على صدى الاستشكالات القانونية التي تقدمها الاطراف الدائنة قبل التنفيذ، فيما تقوم البورصة بالتسييل عبر التعاملات اليومية مهما بلغت كمية الأسهم المدرجة طالما توافرت طلبات البيع ولم يتقدم طرف للشراء حال تجاوزت الكمية نسبة الـ 5 في المئة من رأس المال.
مخصصات أقل وتسويات أكثر في 2013
| كتب علاء السمان |
أعطى تحسن السوق في الربع الرابع مجالاً لتخفيف الضغط عن محافظ الرهونات، ما يدعو بعض المصرفيين إلى الاعتقاد أن مخصصات البنوك ربما تسجل بعض التراجع لتسمح بشيء من النمو للأرباح، بعد أن تراجعت خلال الأرباع الثلاثة الماضية بفعل زيادة المخصصات، في الغالب لتغطية الانخفاض في قيم الرهونات.
وربما يكون لذلك تأثير متبادل بين البنوك والسوق، فتحسن الوضع مصــــرفـــــياً قد يعـــــود بالأثـــــر الإيجابي على السوق،، الذي تأثر في فترات ماضية بالضغوط الناجمة عن انخفاض قيم الرهونات.
ومنذ ان اعطى البنك المركزي توجيهاته بوقف عمليات تسييل الرهونات مع بدايات الأزمة المالية وفي ظل تعثر بعض الدائنين من شركات ومجموعات، لم تعد قضايا البيع وتسييل الرهونات حاضر] إلا بأحكام قضائية نهائية واجبة النفاذ، وذلك ما يلاحظ بشكل شبه أسبوعي في سوق الاوراق المالية سواء على أسهم مدرجة أو غير مدرجة.
وما زال التزام معظم البنوك المحلية قائماً باستثناء خروقات محدودة، فيما طرأ جديد خلال الآونة الاخيرة يتمثل في مباحثات قد تنتهي عن قريب باستدخال بنوك بعينها لأصول ممتازة لدى مجموعات كبرى مقابل ديون قديمة تستنزف الكثير من الاموال حسب الآليات المتبعة في شأن خدمة الدين.
القضية لا تعد تعثراً أكثر منها بحثاً عن وسيلة لإغلاق جبهات أو معالجة ملفات المديونيات HGثقيلة. إذ إن تلك المجموعات تتمتع بالملاءة المالية HGكبيرة، وتقع تحت مظلتها أصول استثمارية ممتازة مقارنة بما هو مدرج في ميزانيات الكثير من الشركات المدرجة وغير المدرجة، إلا ان مشكلة الكيانات المليئة تكمن في السيولة، وهو ما تسعى الى مواجهته من خلال التنازل عن أصول مقابل معظم الديون.
وترى مصادر مصرفية ان ديون المجموعات القيادية لا تستدعي في الغالب تجنيب مخصصات مقابلها، إلا أن قضية استدخال أصول مقابل تلك الديون قد يكون حلاً مناسباً لجميع الاطراف، مؤكدة ان هناك مباحثات تجرى على أرض الواقع بين بنوك وكيانات قيادية بشأن معالجة ملف ديونها من خلال استدخال أصل او أصلين من الأصول الممتازة لديها وتحديداً التي تمثل رهناً قديماً.
وقالت المصادر إن وضع مديونيات بعض المجموعات سليم وقابل للمعالجة السنوية حتى الآن، إلا ان تطوره سيكون له انعكاس غير مقبول على المدى المتوسط او البعيد حال تأخرت التسويات، لاسيما وأن ظروف الازمة قد انعكست على القيمة السوقية لأصول المجموعات التي تمثل محافظ رهونات لدى البنوك، فيما قد يترتب على تدني قيمتها اكثر من ذلك إجراءات اخرى في ميزانيات تلك المصارف.
ونوهت المصادر الى ان جانباً من مفاوضات مجموعة تشغيلية قيادية مع مصرف كبير بلغت مراحل متقدمة جداً بشأن استدخال ملكيتها في إحدى الشركات الكبرى ولم يتبق سوى التوافق على السعر الذي ينتظر ان تنجز به التسوية، لافتة الى ان الانتهاء من ملفات كهذه ستعطي مثل هذه المجموعات مساحة من الراحة في القطاعات المهتمة بها.
وفي سياق متصل، يلاحظ ان هناك بنوكاً تسلك طرقاً قضائية مع دائنين من أجل تحصيل ديونها، وهو ما يحول على إدارة التنفيذ في وزارة العدل لإنجاز المهمة، وعليه تصبح البورصة طرفاً في العملية سواءً كان التسييل يتعلق بأسهم مدرجة او غير مدرجة، إلا ان ذلك يعطي الفرصة لدائنين آخرين في المنافسة على جانب من المبالغ الناتجة عن تسييل الرهونات، خصوصاً وان هناك محافظ مرهونة لاكثر من بنك او جهة مالية مقابل ديون، إذ يتضح في قائمة الدائنين ان هناك دائناً أول ثم دائناً ثانياً وثالثاً لنفس المحفظة التي قد تكون قيمتها السوقية متأثرة كلياً بما حدث في البورصة من هبوط خلال فترات سابقة!
وأفادت مصادر مسؤولة في سوق الاوراق المالية أن عمليات تسييل الرهونات لا تتم إلا من خلال كتب رسمية صادرة عن إدارة التنفيذ في وزارة العدل وفق أحكام قضائية صادرة ضد الاطراف المدينة، مشيرة الى ان هناك محافظ أسهم تكون مسجلة باسم الدائن وقد تكون عرضة للبيع ما لم يكن هناك حدود وإجراءات تمنع ذلك.
وذكرت المصادر ان جانباً كبيراً من المزادات التي يحدد لها مواعيد للتسييل تواجه إلغاءً او وقفاً على صدى الاستشكالات القانونية التي تقدمها الاطراف الدائنة قبل التنفيذ، فيما تقوم البورصة بالتسييل عبر التعاملات اليومية مهما بلغت كمية الأسهم المدرجة طالما توافرت طلبات البيع ولم يتقدم طرف للشراء حال تجاوزت الكمية نسبة الـ 5 في المئة من رأس المال.
بو محمد !!!
موقوف
شكرا لكل من ساهم في هذه الصفحه
رابح رابح
عضو مميز
بوعلي انا سمعت اشاعه ومصدقها تقول الاشاعه انك زعلان علي مقاطعني
اشدعو يالغالي كل هذا بسبة الشعم
دورة المؤشرنت للتحليل الفني
50 دينار كويتي