Arabeya Online
عضو نشط
- التسجيل
- 24 مايو 2012
- المشاركات
- 6,504
اكدت الحكومة ان المرحلة المقبلة سوف تشهد إحالة عدد من التشريعات ومشروعات القوانين الهامة الي مجلس الشوري لدراستها وإقرارها ومنها مشروع قانون الصكوك الإسلامية ومشروع قانون بشأن لجنة إسترداد الأصول ، بالإضافة لعدد آخرمن مشروعات القوانين التي سوف تسهم في إصلاح وإثراء منظومة التشريعات القوانين في عدد من القطاعات الحيوية وأشارت الحكومة الي أنه بالنسبة لمشروع قانون الصكوك الإسلامية فقد أعدته وزارة المالية وكلف د. هشام قنديل رئيس الوزراء اللجنة التشريعية بمجلس الوزراء ببحث مشروع القانون متكاملا وإجراء حوار حول نصوصه مع كافة الأطراف المعنية .
وأوضحت الحكومة أن مشروع القانون يستبعد الأصول العامة مثل قناة السويس والمرافق العامة من أن تستخدم لإصدار صكوك في مقابلها . جاء ذلك خلال إجتماع مجلس الوزراء أمس برئاسة د. هشام قنديل . ناقش الإجتماع السبل الكفيلة بتطوير عمل الحكومة خلال المرحلة المقبلة ورفع كفاءة أجهزة الدولة وزيادة معدلات الانجاز وتم الإتفاق علي تشكيل مجموعات عمل وزارية للتعامل مع القضايا والموضوعات الهامة والحيوية ووضع الخطط لتنفيذ المشروعات وفق برامج زمنية محددة.. وذلك حسبما ذكرت جريدة "الأخبار".
وصرح المتحدث الرسمي لمجلس الوزراء بأن الإجتماع أستعرض الاتفاق علي إنشاء اللجنة التشريعية العليا برئاسة رئيس الوزراء وعضوية وزير العدل وأعضاء من اللجنة التشريعية بمجلسي الوزراء والشوري وبعض خبراء القانون وعدد من الشخصيات العامة. واستعرض المجلس نتائج الحوار المجتمعي في اطار المبادرة الوطنية للإنطلاق الإقتصادي . كما أستعرض تقريرا حول الوضع الإقتصادي تضمن زيادة حجم الصادرات خلال الشهور الخمسة الأخيرة بنسبة 6٪ مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، وبلغت الزيادة حوالي مليار دولار. استعرض المجلس المشروع القومي لتحديث وتطوير الصناعات الصغيرة والمتوسطة وتوفر حزمة الخدمات التي يقدمها المشروع مجموعة من المزايا والحوافز للعملاء، أبرزها أن هذه الخدمات مدعومة بنسبة 70٪ من التكلفة.
وأوضحت الحكومة أن مشروع القانون يستبعد الأصول العامة مثل قناة السويس والمرافق العامة من أن تستخدم لإصدار صكوك في مقابلها . جاء ذلك خلال إجتماع مجلس الوزراء أمس برئاسة د. هشام قنديل . ناقش الإجتماع السبل الكفيلة بتطوير عمل الحكومة خلال المرحلة المقبلة ورفع كفاءة أجهزة الدولة وزيادة معدلات الانجاز وتم الإتفاق علي تشكيل مجموعات عمل وزارية للتعامل مع القضايا والموضوعات الهامة والحيوية ووضع الخطط لتنفيذ المشروعات وفق برامج زمنية محددة.. وذلك حسبما ذكرت جريدة "الأخبار".
وصرح المتحدث الرسمي لمجلس الوزراء بأن الإجتماع أستعرض الاتفاق علي إنشاء اللجنة التشريعية العليا برئاسة رئيس الوزراء وعضوية وزير العدل وأعضاء من اللجنة التشريعية بمجلسي الوزراء والشوري وبعض خبراء القانون وعدد من الشخصيات العامة. واستعرض المجلس نتائج الحوار المجتمعي في اطار المبادرة الوطنية للإنطلاق الإقتصادي . كما أستعرض تقريرا حول الوضع الإقتصادي تضمن زيادة حجم الصادرات خلال الشهور الخمسة الأخيرة بنسبة 6٪ مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، وبلغت الزيادة حوالي مليار دولار. استعرض المجلس المشروع القومي لتحديث وتطوير الصناعات الصغيرة والمتوسطة وتوفر حزمة الخدمات التي يقدمها المشروع مجموعة من المزايا والحوافز للعملاء، أبرزها أن هذه الخدمات مدعومة بنسبة 70٪ من التكلفة.