Arabeya Online
عضو نشط
- التسجيل
- 24 مايو 2012
- المشاركات
- 6,504
أعلن المرسي حجازي وزير المالية أن حجم التمويل المتوقع من الصكوك10 مليارات دولار يسهم فيها البنك الإسلامي بمقدار6 مليارات دولار.مؤكدا انه تم وضع تعديلات جوهرية علي قانون الصكوك وفقا لما جاء من ملاحظات الأزهر ومجمع البحوث الإسلامية بهدف حماية الأصول العامة من الرهن أو البيع، موضحا إن الصكوك أداة لجذب مدخرات جديدة لسد عجز الموازنة وزيادة الاحتياطي النقدي وأوضح وزير المالية خلال مؤتمر صحفي أمس ان المادة(16) من قانون الصكوك تنص علي التأمين علي الصكوك التي ستطرح لتغطي حالات الخسارة دون وقوع أي ضرر علي الدولة وميزانيتها كما تنص المادة(5) علي حذر استخدام الأصول الثابتة المملوكة للدولة ملكية عامة أو منافعها لاصدار صكوك وان يقتصر اصدار الصكوك علي الأصول العامة المملوكة ملكية خاصة للمحليات أو الهيئات.
ونفي المرسي تطبيق ضريبة جديدة حاليا علي المحمول, مؤكدا أن التعديلات الضريبية الأخيرة مجمدة حتي الآن وجاري مناقشة تفعيل بعض بنودها بعد موافقة المجموعة الاقتصادية.وحسم وزير المالية الجدل الشائع حول المساعدات المالية التي حصلت عليها مصر من قطر حتي الآن وقال إن المساعدات بلغت5 مليارات جنيه فقط تشمل1 مليار هبه و1.5 مليار وديعة بالبنك المركزي و2.5 وديعة أخري بالبنك المركزي لشراء سندات حكومية.. وذلك حسبما ذكرت "الأهرام".
مؤكدا أن أهم ملامح الموازنة العامة2014/2013 التي يتم وضعها الآن زيادة الانفاق علي البعد الاجتماعي وإعادة ترتيب أولويات الاتفاق علي الصحة والتعليم والضمان الاجتماعي, وتخفيض عجز الموازنة تدريجيا ليصل إلي9% العام المقبل والـ5% بحلول عام2017/2016 ايضا تحقيق معدل نمو جيد ومعالجة البطالة ومحاولة تنفيذ موازنة البرامج والأداء في بعض القطاعات ايضا تتضمن ملامح الموازنة الجديدة إدخال الاقتصاد غير الرسمي في الاقتصاد الرسمي مع إعفاء الممولين الجدد من أي اعباء مالية سابقة ايضا زيادة الاتفاق علي التدريب لرفع كفاءة العنصر البشري وزيادة دعم المزارعين ووضع آليات جادة لحماية الفقراء مثل زيادة الانفاق علي الضمان الاجتماعي والمرأة المعيلة.
وقال وزير المالية خلال اللقاء أن المباحثات مع صندوق النقد مستمرة دون توقف استكمالا لما توقف عنده وزير المالية السابق دون تغيير, مؤكدا انه لا شروط للصندوق سوي تنفيذ برنامج الاصلاح المالي والاقتصادي التي وضعته الحكومة المصرية ويرتكز علي عدة محاور اجتماعية واقتصادية ومالية تهدف رفع معدلات النمو والتشغيل مع تحقيق حماية وعدالة اجتماعية.
مشيرا إلي أن هناك اجراءات اقتصادية صعبة سوف تطبق حاليا لابد أن نشارك فيها جميعا ما عدا الفئات الأقل دخلا مع مراعاة تدرج الاعباء بحيث يتحمل العبء الأكبر اصحاب الدخول المرتفعة ويتراجع العبء كلما انخفضت الدخول ليتلاشي تماما عند الفقراء وللحكومة ان توجه لتعزيز برامج الحماية الاجتماعية وتمويل برامج جديدة ذات بعد اجتماعي.
وقال إن تقديرات وزارة المالية تشير إلي أن حزمة التعديلات الضريبية وإجراءات ترشيد دعم الطاقة والاتجاه لتعزيز المناخ الاستثماري لمصر من خلال ايجاد ادوات مالية جديدة كالصكوك وغيرها ستسهم في تحقيق مواد اضافية للموازنة العامة بنحو31.2 مليار جنيه للعام المالي الحالي لتشكل نسبة1.8% من الناتج المحلي الاجمالي سترتفع إلي104 مليار جنيه في العام المالي2014/2013 بما يمثل5% من الناتج المحلي الاجمالي لمصر.
وقال إن الحكومة تخطط لتوجيه10% من هذه الايرادات الاضافية لبرامج الحماية الاجتماعية للشرائح الأكثر احتياجا.
وأضاف الوزير أن من البرامج المستهدفة ايضا تعزيز موازنة أدوية العلاج المجاني للمواطنين ودعم البان الاطفال والتغذية المدرسية ودعم الاسكان منخفض التكاليف بجانب برنامج التدريب التحويلي, وتخفيض عجز الموازنة العامة الذي نستهدف الوصول به إلي نحو5% فقط من الناتج الاجمالي لمصر بحلول عام2017/2016 مقابل10.8% في العام المالي2012/2011 وبالتالي الحد من تزايد الدين العام ليتراجع من85% من الناتج المحلي لمصر إلي ما يتراوح بين65% و70% فقط بحلول عام2016/2017.
ونفي المرسي تطبيق ضريبة جديدة حاليا علي المحمول, مؤكدا أن التعديلات الضريبية الأخيرة مجمدة حتي الآن وجاري مناقشة تفعيل بعض بنودها بعد موافقة المجموعة الاقتصادية.وحسم وزير المالية الجدل الشائع حول المساعدات المالية التي حصلت عليها مصر من قطر حتي الآن وقال إن المساعدات بلغت5 مليارات جنيه فقط تشمل1 مليار هبه و1.5 مليار وديعة بالبنك المركزي و2.5 وديعة أخري بالبنك المركزي لشراء سندات حكومية.. وذلك حسبما ذكرت "الأهرام".
مؤكدا أن أهم ملامح الموازنة العامة2014/2013 التي يتم وضعها الآن زيادة الانفاق علي البعد الاجتماعي وإعادة ترتيب أولويات الاتفاق علي الصحة والتعليم والضمان الاجتماعي, وتخفيض عجز الموازنة تدريجيا ليصل إلي9% العام المقبل والـ5% بحلول عام2017/2016 ايضا تحقيق معدل نمو جيد ومعالجة البطالة ومحاولة تنفيذ موازنة البرامج والأداء في بعض القطاعات ايضا تتضمن ملامح الموازنة الجديدة إدخال الاقتصاد غير الرسمي في الاقتصاد الرسمي مع إعفاء الممولين الجدد من أي اعباء مالية سابقة ايضا زيادة الاتفاق علي التدريب لرفع كفاءة العنصر البشري وزيادة دعم المزارعين ووضع آليات جادة لحماية الفقراء مثل زيادة الانفاق علي الضمان الاجتماعي والمرأة المعيلة.
وقال وزير المالية خلال اللقاء أن المباحثات مع صندوق النقد مستمرة دون توقف استكمالا لما توقف عنده وزير المالية السابق دون تغيير, مؤكدا انه لا شروط للصندوق سوي تنفيذ برنامج الاصلاح المالي والاقتصادي التي وضعته الحكومة المصرية ويرتكز علي عدة محاور اجتماعية واقتصادية ومالية تهدف رفع معدلات النمو والتشغيل مع تحقيق حماية وعدالة اجتماعية.
مشيرا إلي أن هناك اجراءات اقتصادية صعبة سوف تطبق حاليا لابد أن نشارك فيها جميعا ما عدا الفئات الأقل دخلا مع مراعاة تدرج الاعباء بحيث يتحمل العبء الأكبر اصحاب الدخول المرتفعة ويتراجع العبء كلما انخفضت الدخول ليتلاشي تماما عند الفقراء وللحكومة ان توجه لتعزيز برامج الحماية الاجتماعية وتمويل برامج جديدة ذات بعد اجتماعي.
وقال إن تقديرات وزارة المالية تشير إلي أن حزمة التعديلات الضريبية وإجراءات ترشيد دعم الطاقة والاتجاه لتعزيز المناخ الاستثماري لمصر من خلال ايجاد ادوات مالية جديدة كالصكوك وغيرها ستسهم في تحقيق مواد اضافية للموازنة العامة بنحو31.2 مليار جنيه للعام المالي الحالي لتشكل نسبة1.8% من الناتج المحلي الاجمالي سترتفع إلي104 مليار جنيه في العام المالي2014/2013 بما يمثل5% من الناتج المحلي الاجمالي لمصر.
وقال إن الحكومة تخطط لتوجيه10% من هذه الايرادات الاضافية لبرامج الحماية الاجتماعية للشرائح الأكثر احتياجا.
وأضاف الوزير أن من البرامج المستهدفة ايضا تعزيز موازنة أدوية العلاج المجاني للمواطنين ودعم البان الاطفال والتغذية المدرسية ودعم الاسكان منخفض التكاليف بجانب برنامج التدريب التحويلي, وتخفيض عجز الموازنة العامة الذي نستهدف الوصول به إلي نحو5% فقط من الناتج الاجمالي لمصر بحلول عام2017/2016 مقابل10.8% في العام المالي2012/2011 وبالتالي الحد من تزايد الدين العام ليتراجع من85% من الناتج المحلي لمصر إلي ما يتراوح بين65% و70% فقط بحلول عام2016/2017.