Arabeya Online
عضو نشط
- التسجيل
- 24 مايو 2012
- المشاركات
- 6,504
أكد السفير عفيفي عبد الوهاب سفير مصر في السعودية حرص مصر على ازالة جميع العراقيل التي قد تعيق الاستثمارات السعودية في مصر..كاشفا أن هناك وعدا من كافة المسئولين في مصر بذلك ، مشيرا إلى أن الرئيس محمد مرسي شخصيا وعد بالتدخل لحل بعض القضايا المثارة للسعوديين مثل: "قضية شركة طنطا للكتان، وشركة نوبا سيد، وكذلك شركة عمر أفندي".
وأعرب السفير عن استعداد السفارة للتدخل لدى السلطات المعنية في مصر والعمل على حل مشاكل المستثمرين السعوديين بما يحقق مصالح جميع الاطراف، مشيرا إلى أن هناك أملا في أن تحل هذه المشكلات بشكل ودي في ظل العلاقات الأخوية والمتميزة بين البلدين.. وذلك حسبما ذكر موقع صدي البلد.
وقال السفير عفيفي عبد الوهاب، في تصريحات لمجلة "البورصة والاقتصاد" السعودية، "لقد لمست من كافة المسئولين السعوديين أن هناك توجيهات من خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز، وولي عهده الأمير سلمان بن عبد العزيز على المستوى الرسمي أو على مستوى رجال الأعمال لزيادة الاستثمارات في مصر".
وأضاف: "نحن نقدر هذا التوجه ونثمن حرص كافة المسئولين بالمملكة العربية السعودية الشقيقة على الوقوف بجانب مصر ودعمها خلال المرحلة الحالية لكي تستطيع أن تتغلب على ما تواجهه من مصاعب اقتصادية وتحديات مختلفة".
ونوه السفير عفيفي عبد الوهاب بما قدمته المملكة من حزمة المساعدات لمصر والتي بلغت نحو 4 مليارات دولار.. مشيرا إلى أن السعودية دائما سباقة ، قبل غيرها من الدول العربية الشقيقة والصديقة ، فى الوقوف بجانب مصر لمواجهة المشاكل الاقتصادية التي تواجهها خلال المرحلة الحالية.
وتوقع السفير أن تشهد العلاقات المصرية السعودية انطلاقة وثّابة في مجال التبادل التجاري، حيث ستشهد زيادة ملحوظة خلال العامين القادمين، بعد استنئاف اجتماعات اللجنة المشتركة، خاصة أن هناك رغبة مشتركة من الجانبين لزيادتها بعد أن بلغت حالياً 5 مليارات دولار.
وكشف عفيفى انه لمس خلال لقائه بوزير الزراعة السعودي الدكتور فهد بالغنيم رغبة حقيقية في زيادة الصادرات الغذائية المصرية والمحاصيل إلى المملكة خاصة منتجات الالبان واللحوم المصنعة وأيضا بعض الصادرات المصرية التي تصدرها إلى أوروبا بمواصفات ومقاييس أوروبية، فالسوق السعودية أولى في هذا الاطار.
وأشار إلى امكانية انعقاد مجلس رجال الأعمال المصري السعودي على هامش اجتماعات اللجنة المشتركة، فهذا المجلس يعد أداة فعالة لتطوير وتنشيط التعاون الاقتصادي والفني والتجاري بين البلدين، وفرصة مواتيه لبحث وسائل تنشيط هذا التعاون، بالاضافة الى وضع تصورات لحل المشاكل التي تواجه الجانبين مع الجهات المعنية في البلدين.
وأعرب السفير عن استعداد السفارة للتدخل لدى السلطات المعنية في مصر والعمل على حل مشاكل المستثمرين السعوديين بما يحقق مصالح جميع الاطراف، مشيرا إلى أن هناك أملا في أن تحل هذه المشكلات بشكل ودي في ظل العلاقات الأخوية والمتميزة بين البلدين.. وذلك حسبما ذكر موقع صدي البلد.
وقال السفير عفيفي عبد الوهاب، في تصريحات لمجلة "البورصة والاقتصاد" السعودية، "لقد لمست من كافة المسئولين السعوديين أن هناك توجيهات من خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز، وولي عهده الأمير سلمان بن عبد العزيز على المستوى الرسمي أو على مستوى رجال الأعمال لزيادة الاستثمارات في مصر".
وأضاف: "نحن نقدر هذا التوجه ونثمن حرص كافة المسئولين بالمملكة العربية السعودية الشقيقة على الوقوف بجانب مصر ودعمها خلال المرحلة الحالية لكي تستطيع أن تتغلب على ما تواجهه من مصاعب اقتصادية وتحديات مختلفة".
ونوه السفير عفيفي عبد الوهاب بما قدمته المملكة من حزمة المساعدات لمصر والتي بلغت نحو 4 مليارات دولار.. مشيرا إلى أن السعودية دائما سباقة ، قبل غيرها من الدول العربية الشقيقة والصديقة ، فى الوقوف بجانب مصر لمواجهة المشاكل الاقتصادية التي تواجهها خلال المرحلة الحالية.
وتوقع السفير أن تشهد العلاقات المصرية السعودية انطلاقة وثّابة في مجال التبادل التجاري، حيث ستشهد زيادة ملحوظة خلال العامين القادمين، بعد استنئاف اجتماعات اللجنة المشتركة، خاصة أن هناك رغبة مشتركة من الجانبين لزيادتها بعد أن بلغت حالياً 5 مليارات دولار.
وكشف عفيفى انه لمس خلال لقائه بوزير الزراعة السعودي الدكتور فهد بالغنيم رغبة حقيقية في زيادة الصادرات الغذائية المصرية والمحاصيل إلى المملكة خاصة منتجات الالبان واللحوم المصنعة وأيضا بعض الصادرات المصرية التي تصدرها إلى أوروبا بمواصفات ومقاييس أوروبية، فالسوق السعودية أولى في هذا الاطار.
وأشار إلى امكانية انعقاد مجلس رجال الأعمال المصري السعودي على هامش اجتماعات اللجنة المشتركة، فهذا المجلس يعد أداة فعالة لتطوير وتنشيط التعاون الاقتصادي والفني والتجاري بين البلدين، وفرصة مواتيه لبحث وسائل تنشيط هذا التعاون، بالاضافة الى وضع تصورات لحل المشاكل التي تواجه الجانبين مع الجهات المعنية في البلدين.