Arabeya Online
عضو نشط
- التسجيل
- 24 مايو 2012
- المشاركات
- 6,504
قال وزير البترول والثروة المعدنية المصري المهندس أسامة كمال إنه ليس من الوارد في المرحلة الراهنة زيادة أسعار الغاز للقطاع الصناعي.
وأضاف كمال في تصريحات خاصة لمراسل "الأناضول" صباح السبت ليس صحيح ما يتردد عن وجود دراسة لرفع أسعار الغاز للقطاع الصناعي ومضاعفتها.
وكان اعضاء بمجلس بالمجلس التصديري للصناعات الكيماوية والأسمدة قد صرحوا الاسبوع الماضي بأن الحكومة تدرس حاليا استراتيجية لرفع أسعار الغاز للمصانع بداية من العام القادم بنسبة 300%.
ووفقا لهذه الاستراتيجية من المقرر أن يصل سعر المليون وحدة حرارية من الغاز للمصانع متوسطة الاستهلاك إلي ٦ دولارات بدلا من ٢ دولار حاليا ويكون السعر بالنسبة للمصانع كثيفة الاستهلاك ٢١ دولارا بدلا من ٦ دولارات حاليا.
وقال وزير البترول إن الحكومة تدرس بجدية تأثير زيادة الأسعار التي تم اقرارها على مدار العام الماضي لأسعار الغاز المقدمة للقطاع الصناعي وعلاقاتها بتنافسية المنتجات والسلع المصرية لضمان عدم وضع أعباء اضافية عليه.
وأضاف إن قرارات تسعير الوقود للصناعة تخضع لدراسات وافية من جميع الجهات المعنية ولا تتخذ من جانب وزارة البترول فقط بل تتم من خلال قرارات تصدق عليها الحكومة المصرية كلها.
وكانت الحكومة المصرية قد رفعت أسعار الغاز في نوفمبر الماضي للمرة الأولى ليصل سعر المليون وحدة حرارية إلى 3 دولار للصناعات متوسطة الاستهلاك و4 دولار للصناعات كثيفة الاستهلاك مثل الحديد والاسمنت والاسمدة والسيراميك، قبل أن تبادر في فبراير الماضي إلى رفعها إلى 6 دولار للإسمنت و3.5 دولار للطوب واستمرارها بثلاثة دولارات لباقي الصناعات متوسطة الاستهلاك.
ويقول محللون إن غياب استراتيجية واضحة لتسعير الوقود للقطاع الصناعي يحد من تنافسية المصدرين والصناعات المصرية ويحد من قدرة الحكومة على جذب الاستثمارات الأجنبية للقطاع الصناعي.
وأضاف كمال في تصريحات خاصة لمراسل "الأناضول" صباح السبت ليس صحيح ما يتردد عن وجود دراسة لرفع أسعار الغاز للقطاع الصناعي ومضاعفتها.
وكان اعضاء بمجلس بالمجلس التصديري للصناعات الكيماوية والأسمدة قد صرحوا الاسبوع الماضي بأن الحكومة تدرس حاليا استراتيجية لرفع أسعار الغاز للمصانع بداية من العام القادم بنسبة 300%.
ووفقا لهذه الاستراتيجية من المقرر أن يصل سعر المليون وحدة حرارية من الغاز للمصانع متوسطة الاستهلاك إلي ٦ دولارات بدلا من ٢ دولار حاليا ويكون السعر بالنسبة للمصانع كثيفة الاستهلاك ٢١ دولارا بدلا من ٦ دولارات حاليا.
وقال وزير البترول إن الحكومة تدرس بجدية تأثير زيادة الأسعار التي تم اقرارها على مدار العام الماضي لأسعار الغاز المقدمة للقطاع الصناعي وعلاقاتها بتنافسية المنتجات والسلع المصرية لضمان عدم وضع أعباء اضافية عليه.
وأضاف إن قرارات تسعير الوقود للصناعة تخضع لدراسات وافية من جميع الجهات المعنية ولا تتخذ من جانب وزارة البترول فقط بل تتم من خلال قرارات تصدق عليها الحكومة المصرية كلها.
وكانت الحكومة المصرية قد رفعت أسعار الغاز في نوفمبر الماضي للمرة الأولى ليصل سعر المليون وحدة حرارية إلى 3 دولار للصناعات متوسطة الاستهلاك و4 دولار للصناعات كثيفة الاستهلاك مثل الحديد والاسمنت والاسمدة والسيراميك، قبل أن تبادر في فبراير الماضي إلى رفعها إلى 6 دولار للإسمنت و3.5 دولار للطوب واستمرارها بثلاثة دولارات لباقي الصناعات متوسطة الاستهلاك.
ويقول محللون إن غياب استراتيجية واضحة لتسعير الوقود للقطاع الصناعي يحد من تنافسية المصدرين والصناعات المصرية ويحد من قدرة الحكومة على جذب الاستثمارات الأجنبية للقطاع الصناعي.