Arabeya Online
عضو نشط
- التسجيل
- 24 مايو 2012
- المشاركات
- 6,504
القاهرة - قال مصدر وثيق الصلة بصفقة بيع البنك الاهلى سوسيتيه جنرال (NSGB) ان المصلحة ارسلت الخطاب الى البورصة بعد مطالبة احد المستشارين القانونيين للبنك القطرى بتوضيح الموقف من البنك الفرنسى.
واشار المصدر الى ان المستشار القانونى خاطب المصلحة بضرورة ايضاح الموقف القانونى للبنك الفرنسى فقط دون التطرق الى اى اطراف اخرى فى الصفقة مثل الافراد الذين سيقومون ببيع اسهمهم الى البنك القطرى على اعتبار ان تجميد القانون 101 عام 2012 الذى اصدره الدكتور محمد مرسى رئيس الجمهورية قبل 12 ساعة على تنفيذه يعفى الشخصيات الطبيعية من اداء الضريبة على ارباح الاستحواذ فى البورصة .
انتقد المصدر تراجع رئيس مصلحة الضرائب ممدوح عمر عن تعهده الاخير والذى يقضى باصدار اقرارات الموسم الضريبى الثامن والمستمر حاليا وفقا لقانون الضرائب الحالى رقم 91 عام 2005 قبل تعديله بالقرار المجمد على مسئوليته الشخصية لافتا الى ان القانون 101 لم يصدر قرار بتجميده حتى الان متسائلا هل اصبحت طبيعة الامور فى مصر ان يتراجع كل المسئولين عن تعهداتهم كما يفعل الرئيس ؟
قال المصدر ان المستشار القانونى نفسه اضطر الى مخاطبة المصلحة بعد ان فشل مع جميع الاطراف المعنية بالصفقة لافتا الى ان شركة مصر المقاصة لم يكن لديها اى تصور عن خضوع البنك لضرائب عن الارباح الراسمالية من عدمه .
من جهته قال اشرف العربى رئيس مصلحة الضرائب الاسبق ان تصريحات رئيس مصلحة الضرائب الحالى بشان سلطة المجلس التشريعى فى اصدار تعديل قانونى يشمل توقيت تطبيق الضريبة على ارباح الاستحواذات فى ظل عدم صدور قرار رسمى بخلاف تصريحات رئيس الجمهورية بتجميده عارية تماما من الصحة وغير قانونية موضحا ان مجلس الشورى لا يملك اصدار قانون بتطبيق الضريبة باثر رجعى منذ صدور القانون 101 عام 2012 .
طالب العربى المصلحة بالالتزام بالحيادية والوضوح فى تطبيق القانون بدلا من تنفيذ تعليمات غير قانونية قائلا اذا ارادت ان تطبق الضريبة فعليها ان تطبقها على 45 عملية استحواذ تمت خلال الفترة الماضية .
تساءل العربى اين ذهبت تعهدات رئيس المصلحة الحالى وطمانته لمجتمع الاستثمار بوقف وتجميد القانون 101 عام 2012 واصفا الوضع الراهن بالارتباك والتخبط غير المسبوق كما تساءل عن دور مصلحة الضرائب من جميع الاستحواذات على البنوك بعد صدور القانون رقم 91 عام 2005 لافتا الى ان معظم البنوك العاملة بالسوق المحلية حاليا تاسست نتيجة عمليات استحواذ على شاكلة صفقة البنك الاهلى سوسيتيه جنرال .
من جانبه قال عمرو المنير مستشار الوزير السابق لشئون الضرائب ان البنك الفرنسى غير خاضع للضريبة فى جميع الاحوال سواء تم تطبيق القانون الحالى رقم 91 عام 2005 او قانون مجمد 101 عام 2012 موضحا انه فى الحالة الاولى يصبح البنك الفرنسى غير خاضع للضريبة وفقا للقانون نفسه وفى الثانية يصبح غير خاضع للضريبة وفقا لاتفاقية منع الازدواج الضريبى مع فرنسا .
واشار المصدر الى ان المستشار القانونى خاطب المصلحة بضرورة ايضاح الموقف القانونى للبنك الفرنسى فقط دون التطرق الى اى اطراف اخرى فى الصفقة مثل الافراد الذين سيقومون ببيع اسهمهم الى البنك القطرى على اعتبار ان تجميد القانون 101 عام 2012 الذى اصدره الدكتور محمد مرسى رئيس الجمهورية قبل 12 ساعة على تنفيذه يعفى الشخصيات الطبيعية من اداء الضريبة على ارباح الاستحواذ فى البورصة .
انتقد المصدر تراجع رئيس مصلحة الضرائب ممدوح عمر عن تعهده الاخير والذى يقضى باصدار اقرارات الموسم الضريبى الثامن والمستمر حاليا وفقا لقانون الضرائب الحالى رقم 91 عام 2005 قبل تعديله بالقرار المجمد على مسئوليته الشخصية لافتا الى ان القانون 101 لم يصدر قرار بتجميده حتى الان متسائلا هل اصبحت طبيعة الامور فى مصر ان يتراجع كل المسئولين عن تعهداتهم كما يفعل الرئيس ؟
قال المصدر ان المستشار القانونى نفسه اضطر الى مخاطبة المصلحة بعد ان فشل مع جميع الاطراف المعنية بالصفقة لافتا الى ان شركة مصر المقاصة لم يكن لديها اى تصور عن خضوع البنك لضرائب عن الارباح الراسمالية من عدمه .
من جهته قال اشرف العربى رئيس مصلحة الضرائب الاسبق ان تصريحات رئيس مصلحة الضرائب الحالى بشان سلطة المجلس التشريعى فى اصدار تعديل قانونى يشمل توقيت تطبيق الضريبة على ارباح الاستحواذات فى ظل عدم صدور قرار رسمى بخلاف تصريحات رئيس الجمهورية بتجميده عارية تماما من الصحة وغير قانونية موضحا ان مجلس الشورى لا يملك اصدار قانون بتطبيق الضريبة باثر رجعى منذ صدور القانون 101 عام 2012 .
طالب العربى المصلحة بالالتزام بالحيادية والوضوح فى تطبيق القانون بدلا من تنفيذ تعليمات غير قانونية قائلا اذا ارادت ان تطبق الضريبة فعليها ان تطبقها على 45 عملية استحواذ تمت خلال الفترة الماضية .
تساءل العربى اين ذهبت تعهدات رئيس المصلحة الحالى وطمانته لمجتمع الاستثمار بوقف وتجميد القانون 101 عام 2012 واصفا الوضع الراهن بالارتباك والتخبط غير المسبوق كما تساءل عن دور مصلحة الضرائب من جميع الاستحواذات على البنوك بعد صدور القانون رقم 91 عام 2005 لافتا الى ان معظم البنوك العاملة بالسوق المحلية حاليا تاسست نتيجة عمليات استحواذ على شاكلة صفقة البنك الاهلى سوسيتيه جنرال .
من جانبه قال عمرو المنير مستشار الوزير السابق لشئون الضرائب ان البنك الفرنسى غير خاضع للضريبة فى جميع الاحوال سواء تم تطبيق القانون الحالى رقم 91 عام 2005 او قانون مجمد 101 عام 2012 موضحا انه فى الحالة الاولى يصبح البنك الفرنسى غير خاضع للضريبة وفقا للقانون نفسه وفى الثانية يصبح غير خاضع للضريبة وفقا لاتفاقية منع الازدواج الضريبى مع فرنسا .