Arabeya Online
عضو نشط
- التسجيل
- 24 مايو 2012
- المشاركات
- 6,504
قال الدكتور اشرف الشرقاوى رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، أن الهيئة راعت فى اعلان عرض الشراء المقدم من بنك قطر الوطنى لوحدة بنك سوسيتيه جنرال العاملة فى مصر النص صراحة فى الافصاحات المكملة على احتمالات خضوع الارباح المحققة الى الضرائب الواردة بالقانون 101 عام 2012 فى حال تطبيقه مما يشير الى براءة الرقابة المالية من المسئولية عن التطبيق المفاجىء للقانون خلال مراحل تنفيذ الصفقة .
ينص البند الرابع والاخير بالافصاحات المكملة بعرض الشراء على انه فى حال تطبيق القانون رقم 101 عام 2012 وصادر بتعديل احكام قانون الضرائب على الدخل بقانون 91 عام 2005 قد تخضع الارباح التى يحققها المساهمون من الاشخاص الطبيعيين والاعتباريين غير المقيمين نتيجة بيع اسهمهم استجابة لهذا العرض لضريبة مقطوعة على النحو الوارد بالقانون وتعديلاته .
أضاف الشرقاوى فى تصريحات لصحيفة المال، ان وزارة المالية مسئولة عن الاجابة عن الأسئلة الشائكة التى تحيط بالصفقة فيما يتعلق بالضرائب التى ستفرض على الأرباح الراسمالية عن بيع اسهم التداول الحر بالبنك الاهلى سوسيتيه جنرال باعتبارها الجهة المنوطة بفرض الضرائب من الاساس .
حدد الشرقاوى 3 تساؤلات رئيسية يجب الاجابة عنها من قبل مسئولى وزارة المالية ومصلحة الضرائب لازالة الغموض الاول يتعلق بوضع تطبيق قانون 101 من عدمه فى ظل صدور قرار بتجميده فى يوم صدوره نفسه وهل تم تطبيق كل بنوده ام البنود الخاصة بالارباح الراسمالية فقط ؟.
اضاف ان التساؤل الثانى يستهدف الكشف عن الدول التى وقعت اتفاقيات عدم ازدواج ضريبى مع مصر بخلاف فرنسا لعدم علمه شخصيا بعدد هذه الدول او ماهيتها مشيرا الى ان التساؤل الاخير يتلخص فى مدى ملائمة الاعلان عن تطبيق القانون بهذا الاسلوب وفى هذا التوقيت خلال مراحل تنفيذ الصفقة .
من جهته قال الدكتور محمد عمران رئيس البورصة ان ادارة البورصة ليست طرف فى مسالة تطبيق ضريبة على صفقة استحواذ بنك قطر الوطنى على الاهلى سوسيتيه جنرال مشددا على ان مصلحة الضرائب هى الجهة المنوطة بالرد على التساؤلات المتعلقة بفرض ضرائب على الارباح الراسمالية .
الى ذلك اوضح مصدر رفيع المستوى بالبورصة المصرية ان مصلحة الضرائب بريئة من ذنب ارتباك البورصة المصرية امس الثلاثاء على خلفية اعلانها عن موقفها من البنك الفرنسى فى صفقة البيع لبنك قطر الوطنى والذى استندت فيه الى اتفاقية الازدواج الضريبى والتى لا تتعارض مع القانون 101 عام 2012 حتى فى حال سريانه فالدساتير تضع الاتفاقيات الدولية فى مرتبة اسمى واعلى من القوانين .
اشار الى ان المفاجاة بالنسبة للكثير من المتعاملين بالبورصة او المهتمين بالاستثمار فى مصر تمثلت فى تطبيق القانون وعدم تجميده وفقا للتصريحات السابقة لرئيس الجمهورية لافتا الى ان الشريحة العظمى لم تلتفت الى ان الجريدة الرسمية لم ينشر بها اى قرار بالتجميد او الايقاف المؤقت او نشر قانون اخر يختص بالغائه ما يعنى سريان القانون 101 .
ينص البند الرابع والاخير بالافصاحات المكملة بعرض الشراء على انه فى حال تطبيق القانون رقم 101 عام 2012 وصادر بتعديل احكام قانون الضرائب على الدخل بقانون 91 عام 2005 قد تخضع الارباح التى يحققها المساهمون من الاشخاص الطبيعيين والاعتباريين غير المقيمين نتيجة بيع اسهمهم استجابة لهذا العرض لضريبة مقطوعة على النحو الوارد بالقانون وتعديلاته .
أضاف الشرقاوى فى تصريحات لصحيفة المال، ان وزارة المالية مسئولة عن الاجابة عن الأسئلة الشائكة التى تحيط بالصفقة فيما يتعلق بالضرائب التى ستفرض على الأرباح الراسمالية عن بيع اسهم التداول الحر بالبنك الاهلى سوسيتيه جنرال باعتبارها الجهة المنوطة بفرض الضرائب من الاساس .
حدد الشرقاوى 3 تساؤلات رئيسية يجب الاجابة عنها من قبل مسئولى وزارة المالية ومصلحة الضرائب لازالة الغموض الاول يتعلق بوضع تطبيق قانون 101 من عدمه فى ظل صدور قرار بتجميده فى يوم صدوره نفسه وهل تم تطبيق كل بنوده ام البنود الخاصة بالارباح الراسمالية فقط ؟.
اضاف ان التساؤل الثانى يستهدف الكشف عن الدول التى وقعت اتفاقيات عدم ازدواج ضريبى مع مصر بخلاف فرنسا لعدم علمه شخصيا بعدد هذه الدول او ماهيتها مشيرا الى ان التساؤل الاخير يتلخص فى مدى ملائمة الاعلان عن تطبيق القانون بهذا الاسلوب وفى هذا التوقيت خلال مراحل تنفيذ الصفقة .
من جهته قال الدكتور محمد عمران رئيس البورصة ان ادارة البورصة ليست طرف فى مسالة تطبيق ضريبة على صفقة استحواذ بنك قطر الوطنى على الاهلى سوسيتيه جنرال مشددا على ان مصلحة الضرائب هى الجهة المنوطة بالرد على التساؤلات المتعلقة بفرض ضرائب على الارباح الراسمالية .
الى ذلك اوضح مصدر رفيع المستوى بالبورصة المصرية ان مصلحة الضرائب بريئة من ذنب ارتباك البورصة المصرية امس الثلاثاء على خلفية اعلانها عن موقفها من البنك الفرنسى فى صفقة البيع لبنك قطر الوطنى والذى استندت فيه الى اتفاقية الازدواج الضريبى والتى لا تتعارض مع القانون 101 عام 2012 حتى فى حال سريانه فالدساتير تضع الاتفاقيات الدولية فى مرتبة اسمى واعلى من القوانين .
اشار الى ان المفاجاة بالنسبة للكثير من المتعاملين بالبورصة او المهتمين بالاستثمار فى مصر تمثلت فى تطبيق القانون وعدم تجميده وفقا للتصريحات السابقة لرئيس الجمهورية لافتا الى ان الشريحة العظمى لم تلتفت الى ان الجريدة الرسمية لم ينشر بها اى قرار بالتجميد او الايقاف المؤقت او نشر قانون اخر يختص بالغائه ما يعنى سريان القانون 101 .