Arabeya Online
عضو نشط
- التسجيل
- 24 مايو 2012
- المشاركات
- 6,504
كشف الدكتور محمد عمران رئيس البورصة المصرية، أن 0.3 في المائة فقط من حملة أسهم البنك الأهلى سوسيتيه جنرال، تراجعوا عن بيع أسهمهم في البنك لصالح بنك قطر الوطني، بسبب فرض ضريبة بنسبة 10 % على صافي الربح المحقق لهم من بيع أسهمهم.
وقال عمران فى تصريح له: إن إجمالي عدد الأسهم التى تم إلغاؤها من خلال عرض البيع بلغ 1.357 مليون سهم فقط بقيمة لم تتجاوز 53 مليون جنيه ليصبح بذلك إجمالي عدد الأسهم التى دخلت في إطار صفقة البيع، 430.78 مليون سهم بنسبة 97.1 في المائة من إجمالي حملة الأسهم مقابل 97.4 في المائة في العرض الرئيسي الذي انتهى قبل يومين.
وكانت البورصة المصرية قد أعادت اليوم الأربعاء، فتح سوق الصفقات الخاص بعرض بنك قطر الوطني للاستحواذ على أسهم بنك سوسيتيه جنرال بقيمة إجمالية 17.1 مليار جنيه، وذلك لتمكين حملة الأسهم من العدول عن قرار بيعهم إذا رغبوا على خلفية قرار مصلحة الضرائب تحصيل 10% من مجمل الربح على الصفقة.. وذلك حسبما ذكرت وكالة أنباء الشرق الاوسط.
ويبلغ رأسمال البنك الأهلى سوسيتيه جنرال 4.4 مليار جنيه، موزعا على 443.5 مليون سهم بقيمة إسمية قدرها 10 جنيهات للسهم الواحد، وتبلغ حصة الجانب الفرنسي فى البنك 77.1 بالمائة، وهي النسبة التى لن تخضع للضرائب، بينما تتوزع الحصة المتبقية بين هيئات وجهات حكومية منها البنك الأهلى وبنك مصر وهيئة البريد ومصر للتأمين وبنك التنمية والائتمان الزراعي، بالإضافة إلى صناديق استثمار محلية وعربية وأجنبية ومساهمين أفراد.
وقال عمران فى تصريح له: إن إجمالي عدد الأسهم التى تم إلغاؤها من خلال عرض البيع بلغ 1.357 مليون سهم فقط بقيمة لم تتجاوز 53 مليون جنيه ليصبح بذلك إجمالي عدد الأسهم التى دخلت في إطار صفقة البيع، 430.78 مليون سهم بنسبة 97.1 في المائة من إجمالي حملة الأسهم مقابل 97.4 في المائة في العرض الرئيسي الذي انتهى قبل يومين.
وكانت البورصة المصرية قد أعادت اليوم الأربعاء، فتح سوق الصفقات الخاص بعرض بنك قطر الوطني للاستحواذ على أسهم بنك سوسيتيه جنرال بقيمة إجمالية 17.1 مليار جنيه، وذلك لتمكين حملة الأسهم من العدول عن قرار بيعهم إذا رغبوا على خلفية قرار مصلحة الضرائب تحصيل 10% من مجمل الربح على الصفقة.. وذلك حسبما ذكرت وكالة أنباء الشرق الاوسط.
ويبلغ رأسمال البنك الأهلى سوسيتيه جنرال 4.4 مليار جنيه، موزعا على 443.5 مليون سهم بقيمة إسمية قدرها 10 جنيهات للسهم الواحد، وتبلغ حصة الجانب الفرنسي فى البنك 77.1 بالمائة، وهي النسبة التى لن تخضع للضرائب، بينما تتوزع الحصة المتبقية بين هيئات وجهات حكومية منها البنك الأهلى وبنك مصر وهيئة البريد ومصر للتأمين وبنك التنمية والائتمان الزراعي، بالإضافة إلى صناديق استثمار محلية وعربية وأجنبية ومساهمين أفراد.