Arabeya Online
عضو نشط
- التسجيل
- 24 مايو 2012
- المشاركات
- 6,504
في الوقت الذي انتهت فيه مصلحة الجمارك من إعداد مشروع قانون جديد, يتضمن تيسيرات لدعم التجارة الدولية لمصر, وتشديد العقوبات علي المهربين لتصل إلي الحبس والغرامة, أعلن ممدوح عمر رئيس مصلحة الضرائب ارتفاع حصيلة الضرائب إلي 133مليار جنيه في الأشهر التسعة الأولي من العام المالي الحالي.
وأوضح أن هذه الحصيلة تزيد بأكثر من81 مليار جنيه علي حصيلة الفترة نفسها من العام السابق, والتي بلغت115مليار جنيه. وقال لـ"الأهرام": إن حصيلة موسم الإقرارات الضريبية للأشخاص الطبيعيين ـ الذي انتهي آخر مارس الماضي ـ ارتفعت إلي669 مليون جنيه مقابل797 مليونا عن الفترة نفسها من العام السابق, بزيادة961 مليون جنيه.
وعلي جانب آخر, أكد محمد الصلحاوي رئيس مصلحة الجمارك, أن مشروع القانون الجديد يتضمن تيسيرات تتماشي مع خطط الحكومة لتحويل المواني المصرية إلي محور رئيسي للتجارة العالمية. وقال: إن مشروع القانون شدد العقوبات علي عمليات التهريب للحد منها, لتصل إلي الحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تتجاوز5 سنوات وغرامة لا تقل عن01 آلاف جنيه ولا تتجاوز05 ألفا, بالإضافة إلي تعويض يعادل مثلي الضريبة الجمركية.
وينص المشروع علي أنه إذا كانت البضائع المهربة من الأصناف الممنوعة أو المرفوضة رقابيا, فإن التعويض سيكون معادلا مثلي قيمتها أو مثلي الضريبة الجمركية أيهما أكبر, كما يحكم بمصادرة البضائع إذا كانت ممنوعة, فإذا لم تضبط يحكم بما يعادل قيمتها. كما ينص علي أنه يجوز الحكم بمصادرة وسائل النقل والأدوات والمواد التي استعملت في التهريب إذا كانت قد أعدت أو تم تأجيرها لهذا الغرض.
وتضمن المشروع ـ الذي قدمته المصلحة لوزير المالية تمهيدا لمناقشته بمجلس الوزراء ـ جواز التصالح حتي صدور حكم بات في جرائم التهريب, مقابل تعويض معادل لمثلي الضريبة, ويكون التعويض معادلا لثلاثة أمثال الضريبة الجمركية إذا تم التصالح بعد حكم بات.
وأوضح أن هذه الحصيلة تزيد بأكثر من81 مليار جنيه علي حصيلة الفترة نفسها من العام السابق, والتي بلغت115مليار جنيه. وقال لـ"الأهرام": إن حصيلة موسم الإقرارات الضريبية للأشخاص الطبيعيين ـ الذي انتهي آخر مارس الماضي ـ ارتفعت إلي669 مليون جنيه مقابل797 مليونا عن الفترة نفسها من العام السابق, بزيادة961 مليون جنيه.
وعلي جانب آخر, أكد محمد الصلحاوي رئيس مصلحة الجمارك, أن مشروع القانون الجديد يتضمن تيسيرات تتماشي مع خطط الحكومة لتحويل المواني المصرية إلي محور رئيسي للتجارة العالمية. وقال: إن مشروع القانون شدد العقوبات علي عمليات التهريب للحد منها, لتصل إلي الحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تتجاوز5 سنوات وغرامة لا تقل عن01 آلاف جنيه ولا تتجاوز05 ألفا, بالإضافة إلي تعويض يعادل مثلي الضريبة الجمركية.
وينص المشروع علي أنه إذا كانت البضائع المهربة من الأصناف الممنوعة أو المرفوضة رقابيا, فإن التعويض سيكون معادلا مثلي قيمتها أو مثلي الضريبة الجمركية أيهما أكبر, كما يحكم بمصادرة البضائع إذا كانت ممنوعة, فإذا لم تضبط يحكم بما يعادل قيمتها. كما ينص علي أنه يجوز الحكم بمصادرة وسائل النقل والأدوات والمواد التي استعملت في التهريب إذا كانت قد أعدت أو تم تأجيرها لهذا الغرض.
وتضمن المشروع ـ الذي قدمته المصلحة لوزير المالية تمهيدا لمناقشته بمجلس الوزراء ـ جواز التصالح حتي صدور حكم بات في جرائم التهريب, مقابل تعويض معادل لمثلي الضريبة, ويكون التعويض معادلا لثلاثة أمثال الضريبة الجمركية إذا تم التصالح بعد حكم بات.