Arabeya Online
عضو نشط
- التسجيل
- 24 مايو 2012
- المشاركات
- 6,504
أعلنت الجمعية المصرية لدراسات التمويل و الاستثمار عن انه في اطار مشروع مقترح تعديل بعض قواعد الافصاح بالبورصة و الذي تم التقدم به الي الجهات المعنية لدراسته بغرض تشديد الضوابط الخاصة بالافصاح للشركات المقيدة بالبورصة المصرية فقد قام فريق من لجنة البحوث و دراسات السوق باعداد تقييما للالتزام بالافصاح المالي من الشركات المقيدة خلال الفترة المالية المنتهية في 31 ديسمبر من عام 2012 .
و قد خلص التقييم الي انه بنهاية يوم عمل 31 مارس 2013 تجاوز اجمالي ما يمكن حصره من شركات افصحت عن نتائج اعمالها المالية المدققة و غير المدققة للبيانات المالية للفترة المالية المنتهية في 31 ديسمبر2012 ما يقترب نسبته من 88% من اجمالي الشركات المقيدة بالبورصة المصرية ( مع الاخذ في الاعتبار ان هذه الفترة المالية تشمل الافصاح عن القوائم المالية السنوية للشركات التي تنتهي قوائمها المالية السنوية في 31 ديسمبر 2012 ) .
و تري الجمعية ان معدل الإفصاح عن البيانات المالية يشير الي تحسن في التزامات الشركات الا ان الامر يلتزم تشديد الخطوات و الاجراءات المنصوص عليها بقواعد القيد لضمان رفع هذه النسبة الي مستوي يضمن الحفاظ علي معدلات الشفافية و الافصاح المطلوبة لسوق المال المصري .
ثانيا : وفقا للبيانات التي تم حصرها من شركات افصحت عن نتائج اعمالها المالية المدققة و غير المدققة للفترة المالية المنتهية في 31 ديسمبر2012 فقد بلغ اجمالي عدد الشركات التي حققت نموا في ارباحها ما يقرب من 46% من اجمالي الشركات .
و تري الجمعية ان النتائج تعكس تحسنا اوليا في ظل الظروف التي تعاني منها مصر اقتصاديا و سياسيا خلال الفترة الحالية حيث تعكس الفترة الحالية ابعادا متعددة لوضع الشركات المدرجة بالبورصة المصرية من الناحية المالية فالشركات المدرجة بقطاعات السوق اصبحت تحت ضغوط مختلفة و ان تفاوتت اثار هذه الضغوط علي اداء الشركات المتوقع خصوصا خلال النصف الاول من العام الجاري كما تباينت معالجتها للتحديات المالية .الا ان المؤشرات المالية تؤكد علي ظهور تحسن نسبي في نتائج بعض القطاعات نتيجة الاستقرار في الاوضاع السياسية و الاقتصادية مؤخرا مما انعكس علي ربحية بعض الشركات خلال الفترة الماضية .
وقال محسن عادل، نائب رئيس الجمعيه، أنه في ضوء مراجعة معدلات الافصاح فقد تلاحظ ان الشركات المدرجة ببورصة النيل قد حققت معدلا مرتفعا من الالتزام بالاعلان عن البيانات المالية الفصلية للفترة المالية وذلك في حدود المهلة الزمنية القانونية المحددة و هو مؤشر جدير بالاهتمام من جانب الجهات المعنية بالامر خاصة و ان صغر حجم هذه الشركات و نقص الخبرات بها قد استلزم وجود رعاة لم يمثل عائقا بالنسبة للالتزام بالافصاح المالي في مواعيده .
وطالب نائب رئيس الجمعية المصرية لدراسات التمويل و الاستثمار ادارة البورصة المصرية بان تصدر في نهاية المهلة الزمنية القانونية لكل فترة مالية بيانا توضح فيه معدل التزام من حيث الإفصاح عن البيانات المالية للشركات المدرجة و ان يتم مطالبة الشركات غير الملتزمة بان تفصح عن اسباب عدم الالتزام بالافصاح عن البيانات المالية في مواعيدها .
ويرى عادل انه في ظل الاوضاع التي يمر بها الاقتصاد المصري و الدولة المصرية بان يتم الزام الشركات المدرجة بان تلحق بالقوائم المالية المدققة التي يتم الافصاح عنها للفترات المالية تقريرا من مجلس الادارة تعليقا علي نتائج اعمال الفترة المالية لتوضيح المتغيرات و العوامل التي اسفرت عن تحقيق هذه النتائج .
وطالب عادل ادارة البورصة بضرورة العمل علي تشجيع الشركات علي الافصاح عن المؤشرات المالية غير المدققة في مواعيد مبكرة للحيلولة دون استغلال اي اطراف ذات علاقة اطلاعهم على بيانات الشركات وربما نتائجها المالية (التقريبية) في تعاملاتهم بالسوق في هذه الفترة، وهو الأمر الذي لا يتسنى لبقية المتعاملين بالبورصة معرفته، ما قد يؤثر على حركة الأسهم .
وأوصى عادل بضرورة قيام ادارة البورصة المصرية بتحديث موقعها الاليكتروني بحيث يشمل قاعدة بيانات اليكترونية للشركات بالنسبة للبيانات المالية و توزيعات الارباح و كافة الافصاحات و البيانات الاساسية الخاصة بالشركات خاصة و ان مثل هذه الخطوة ستساهم و بقوة في زيادة الثقافة الاستثمارية للمستثمرين و تسهيل عمليات الحصول علي البيانات الصحيحة و الدقيقة الي جانب ضمان الدقة في اتخاذ القرار الاستثماري من جانب المتعاملين .
وأكد علي ضرورة ان يخضع الزام الشركات المقيدة بالبورصة بانشاء موقع الكتروني لكل منها لنشر القوائم المالية السنوية والدورية والايضاحات المتممة لها وتقارير مراقبي الحسابات وغيرها من البيانات والمعلومات التي تحددها ادارة البورصة من بين ما يجب علي الشركات اخطارها بها وفقاً لقواعد القيد لرقابة البورصة الدورية بما يحسن من قدرة المتعاملين في اتخاذ القرارات الاستثمارية الملائمة و يضمن التزام الشركات .
أشار إلى ان البيانات المتوافرة اظهرت التزام الشركات بالافصاح عن تقرير لجنة المراجعة التي تري الجمعية ضرورة تفعيل دورها بالنسبة للمساهمين في تعديلات قواعد القيد الجديده التي تقوم ادارة البورصة بدراستها .
وأوصت الجمعية المصرية لدراسات التمويل و الاستثمار ادارة الشركات المقيدة بالبورصة بتفعيل دور مديري علاقات المستثمرين بما يضمن تفعيل دورهم في خدمة المستثمرين و زيادة معدلات الافصاح و الشفافية للشركات كما توصي الجمعية بان تعقد الشركات لقاءات دورية مع المستثمرين لمناقشة المتغيرات التي تؤثر علي الاداء المالي للشركات .
وتتوقع الجمعية أن يحقق الإلتزام في الفترات المالية القادمة معدلات أعلى من قبل الشركات عما كان يحدث سابقا ونؤكد أن هذا الإلتزام يدعم وتيرة نشاط البورصة المصرية بشكل عام وفي نفس الوقت يخدم تطلعات الصالح العام الهادفة لتحقيق المزيد من الشفافية والإفصاح في سوق المال .
وأكدت الجمعية المصرية لدراسات التمويل و الاستثمار ان الوضع الحالي بالنسبة لقواعد الافصاح يستدعي وضع صياغة جديدة لها تتلائم مع اوضاع السوق المصرية خاصة و ان معطيات الوضع الراهن تستدعي ايجاد بدائل اكثر تطورا و مرونة لضمان الحفاظ علي مصالح المتعاملين بالبورصة المصرية .
و قد خلص التقييم الي انه بنهاية يوم عمل 31 مارس 2013 تجاوز اجمالي ما يمكن حصره من شركات افصحت عن نتائج اعمالها المالية المدققة و غير المدققة للبيانات المالية للفترة المالية المنتهية في 31 ديسمبر2012 ما يقترب نسبته من 88% من اجمالي الشركات المقيدة بالبورصة المصرية ( مع الاخذ في الاعتبار ان هذه الفترة المالية تشمل الافصاح عن القوائم المالية السنوية للشركات التي تنتهي قوائمها المالية السنوية في 31 ديسمبر 2012 ) .
و تري الجمعية ان معدل الإفصاح عن البيانات المالية يشير الي تحسن في التزامات الشركات الا ان الامر يلتزم تشديد الخطوات و الاجراءات المنصوص عليها بقواعد القيد لضمان رفع هذه النسبة الي مستوي يضمن الحفاظ علي معدلات الشفافية و الافصاح المطلوبة لسوق المال المصري .
ثانيا : وفقا للبيانات التي تم حصرها من شركات افصحت عن نتائج اعمالها المالية المدققة و غير المدققة للفترة المالية المنتهية في 31 ديسمبر2012 فقد بلغ اجمالي عدد الشركات التي حققت نموا في ارباحها ما يقرب من 46% من اجمالي الشركات .
و تري الجمعية ان النتائج تعكس تحسنا اوليا في ظل الظروف التي تعاني منها مصر اقتصاديا و سياسيا خلال الفترة الحالية حيث تعكس الفترة الحالية ابعادا متعددة لوضع الشركات المدرجة بالبورصة المصرية من الناحية المالية فالشركات المدرجة بقطاعات السوق اصبحت تحت ضغوط مختلفة و ان تفاوتت اثار هذه الضغوط علي اداء الشركات المتوقع خصوصا خلال النصف الاول من العام الجاري كما تباينت معالجتها للتحديات المالية .الا ان المؤشرات المالية تؤكد علي ظهور تحسن نسبي في نتائج بعض القطاعات نتيجة الاستقرار في الاوضاع السياسية و الاقتصادية مؤخرا مما انعكس علي ربحية بعض الشركات خلال الفترة الماضية .
وقال محسن عادل، نائب رئيس الجمعيه، أنه في ضوء مراجعة معدلات الافصاح فقد تلاحظ ان الشركات المدرجة ببورصة النيل قد حققت معدلا مرتفعا من الالتزام بالاعلان عن البيانات المالية الفصلية للفترة المالية وذلك في حدود المهلة الزمنية القانونية المحددة و هو مؤشر جدير بالاهتمام من جانب الجهات المعنية بالامر خاصة و ان صغر حجم هذه الشركات و نقص الخبرات بها قد استلزم وجود رعاة لم يمثل عائقا بالنسبة للالتزام بالافصاح المالي في مواعيده .
وطالب نائب رئيس الجمعية المصرية لدراسات التمويل و الاستثمار ادارة البورصة المصرية بان تصدر في نهاية المهلة الزمنية القانونية لكل فترة مالية بيانا توضح فيه معدل التزام من حيث الإفصاح عن البيانات المالية للشركات المدرجة و ان يتم مطالبة الشركات غير الملتزمة بان تفصح عن اسباب عدم الالتزام بالافصاح عن البيانات المالية في مواعيدها .
ويرى عادل انه في ظل الاوضاع التي يمر بها الاقتصاد المصري و الدولة المصرية بان يتم الزام الشركات المدرجة بان تلحق بالقوائم المالية المدققة التي يتم الافصاح عنها للفترات المالية تقريرا من مجلس الادارة تعليقا علي نتائج اعمال الفترة المالية لتوضيح المتغيرات و العوامل التي اسفرت عن تحقيق هذه النتائج .
وطالب عادل ادارة البورصة بضرورة العمل علي تشجيع الشركات علي الافصاح عن المؤشرات المالية غير المدققة في مواعيد مبكرة للحيلولة دون استغلال اي اطراف ذات علاقة اطلاعهم على بيانات الشركات وربما نتائجها المالية (التقريبية) في تعاملاتهم بالسوق في هذه الفترة، وهو الأمر الذي لا يتسنى لبقية المتعاملين بالبورصة معرفته، ما قد يؤثر على حركة الأسهم .
وأوصى عادل بضرورة قيام ادارة البورصة المصرية بتحديث موقعها الاليكتروني بحيث يشمل قاعدة بيانات اليكترونية للشركات بالنسبة للبيانات المالية و توزيعات الارباح و كافة الافصاحات و البيانات الاساسية الخاصة بالشركات خاصة و ان مثل هذه الخطوة ستساهم و بقوة في زيادة الثقافة الاستثمارية للمستثمرين و تسهيل عمليات الحصول علي البيانات الصحيحة و الدقيقة الي جانب ضمان الدقة في اتخاذ القرار الاستثماري من جانب المتعاملين .
وأكد علي ضرورة ان يخضع الزام الشركات المقيدة بالبورصة بانشاء موقع الكتروني لكل منها لنشر القوائم المالية السنوية والدورية والايضاحات المتممة لها وتقارير مراقبي الحسابات وغيرها من البيانات والمعلومات التي تحددها ادارة البورصة من بين ما يجب علي الشركات اخطارها بها وفقاً لقواعد القيد لرقابة البورصة الدورية بما يحسن من قدرة المتعاملين في اتخاذ القرارات الاستثمارية الملائمة و يضمن التزام الشركات .
أشار إلى ان البيانات المتوافرة اظهرت التزام الشركات بالافصاح عن تقرير لجنة المراجعة التي تري الجمعية ضرورة تفعيل دورها بالنسبة للمساهمين في تعديلات قواعد القيد الجديده التي تقوم ادارة البورصة بدراستها .
وأوصت الجمعية المصرية لدراسات التمويل و الاستثمار ادارة الشركات المقيدة بالبورصة بتفعيل دور مديري علاقات المستثمرين بما يضمن تفعيل دورهم في خدمة المستثمرين و زيادة معدلات الافصاح و الشفافية للشركات كما توصي الجمعية بان تعقد الشركات لقاءات دورية مع المستثمرين لمناقشة المتغيرات التي تؤثر علي الاداء المالي للشركات .
وتتوقع الجمعية أن يحقق الإلتزام في الفترات المالية القادمة معدلات أعلى من قبل الشركات عما كان يحدث سابقا ونؤكد أن هذا الإلتزام يدعم وتيرة نشاط البورصة المصرية بشكل عام وفي نفس الوقت يخدم تطلعات الصالح العام الهادفة لتحقيق المزيد من الشفافية والإفصاح في سوق المال .
وأكدت الجمعية المصرية لدراسات التمويل و الاستثمار ان الوضع الحالي بالنسبة لقواعد الافصاح يستدعي وضع صياغة جديدة لها تتلائم مع اوضاع السوق المصرية خاصة و ان معطيات الوضع الراهن تستدعي ايجاد بدائل اكثر تطورا و مرونة لضمان الحفاظ علي مصالح المتعاملين بالبورصة المصرية .