Arabeya Online
عضو نشط
- التسجيل
- 24 مايو 2012
- المشاركات
- 6,504
جاء إعلان رئيس الوزراء القطري بالسماح للشركات المصرية بالعمل داخل قطر من دون كفيل، ليفتح بابا جديدا أمام الشركات المصرية للخروج من حالة الركود والبيات الشتوي الإجباري الذي فرض عليها بسبب الظروف التي تمر بها مصر منذ ثورة 25 يناير وحتى الآن، حيث توقفت معظم الشركات عن العمل بسبب الظروف الاضطرارية.
وقال مجموعة من الخبراء حول تأثيرات هذا القرار المتوقعة على الشركات المصرية خاصة أن السوق القطري يشهد حاليا حالة انفتاح غير مسبوقة بسبب المشروعات الضخمة التي تنفذها الحكومة القطرية استعدادا لاستضافة مونديال كأس العالم عام 2022.
في البداية قال علاء عوض المتحدث الرسمي لوزارة القوى العاملة والهجرة إن قرار الحكومة القطرية بفتح المجال أمام الشركات المصرية للعمل داخل السوق القطري من دون كفيل إنه إجراء غير مسبوق لأن النظام المعمول به في دولة قطر يقتضي ضرورة وجود كفيل لأي شركة أجنبية تعمل داخل قطر.
وأشار عوض إلى أن هذا القرار سيفتح الباب أمام الشركات المصرية المتميزة في مجالات الإنشاءات والمقاولات وكافة ألنشطة المرتبطة بعمليات التنمية التي تنفذها قطر على مدار السنوات التسع المقبلة مما يعني أن هذه الشركات مقبلة على مرحلة انتعاش جديدة بعد حالة البيات الشتوي التي فرضت عليها بسبب الظروف الاضطرارية التي فرضت عليها في أعقاب الثورة.
وقال إن هذا القرار سيسهل على الشركات المصرية اقتحام السوق القطري بما لديها من قدرات وخبرات تؤهلها للمنافسة خاصة أن مصر لديها شركات متميزة في كافة المجالات التي يحتاج إليها السوق القطري في الوقت الراهن وسيسهل لها التعامل مع كافة الجهات والمؤسسات القطرية سواء الحكومية أو الخاصة أو المشتركة وهو الأمر الذي سيسهل دخول المزايدات والمناقصات التي سيتم طرحها لتنفيذ مشروعات سواء ضمن البنية التحتية أو ضمن المشروعات التي سيتم إنجازها من أجل عيون مونديال كأس العالم 2022.
وأضاف كما نقلت "الشرق" أن قطر خلال الفترة القادمة مقبلة على مشروعات ضخمة تحتاج للكثير من الشركات لأنها دخلت في سباق مع الزمن للانتهاء من مشروعات المونديال حتى يتم اختبارها قبل انطلاق العرس العالمي بوقت كاف لعلاج ما قد يظهر فيها من بعض نقاط الضعف حتى يخرج مونديال كأس العالم في أبهى صورة.
وأشار إلى أن وزير القوى العاملة خالد الزهري المصري سيلتقي مع سعادة وزير العمل القطري ناصر الحميدي على هامش مؤتمر العمل العربي الذي سينطلق بالجزائر اليوم لمناقشة مجمل أوضاع العمالة المصرية في قطر وتدعيم التعاون المشترك بين البلدين في كافة المجالات المتعلقة بالتشغيل والتدريب وسبل حصول العمالة المصرية على كوتة أكبر من فرص العمل المتاحة بالسوق القطري خلال الفترة القادمة خاصة أن حجم العمالة المصرية المتواجدة في قطر حاليا في حدود 135 ألف عامل في مختلف المهن والتخصصات.
وأوضح أنه سيتم التعرف من وزير العمل القطري على كل فرص العمل المتاحة والخبرات والمؤهلات المطلوبة حتى يتم ربط هذه الاحتياجات ببرنامج التدريب من أجل التشغيل الذي تنفذه الوزارة لتوفير العمالة المؤهلة التي تحتاج إليها قطر خلال الفترة المقبلة بجانب مناقشة الضوابط التي سيتم من خلالها السماح للشركات المصرية بدخول السوق القطري في ضوء قرار رئيس الوزراء القطري معالي الشيخ حمد بن جاسم الذي اتخذه خلال زيارة الدكتور هشام قنديل رئيس الوزراء للدوحة الأربعاء الماضي بجانب تفعيل التعاون مع وزارة العمل القطرية في مجالات التدريب المهني والسلامة والصحة المهنية وإجراءات تفتيش العمل.
من جانبه قال الدكتور أسامة عبد المنعم خبير التوظيف والتنمية البشرية إن قرار رئيس الوزراء القطري جاء في توقيت سليم لأنه سيمنح الكثير من الشركات المصرية التي تدخل السوق القطري قبلة الحياة بعد فترة طويلة من الركود مشيراً إلى أنه رغم صدور القرار من دون تفاصيل واضحة حتى الآن إلا أنه خطوة على طريق الخروج من الأزمة التي تعيشها الشركات المصرية خاصة شركات البناء والتشييد ولكننا مازلنا في انتظار صدور الضوابط المنظمة لمعل الشركات المصرية داخل السوق القطري.
وقال عبد المنعم إن السوق القطري مقبل على طفرة تنموية رائعة خلال الفترة المقبلة ومن الضروري أن يكون لمصر نصيب منها الفرص المتاحة خاصة وأن الشركات المصرية لديها قدرات هائلة للمنافسة مع الشركات الآسيوية والأوربية العاملة في قطر بشكل خاص وفي أسواق الخليج العربي بشكل عام.
وأضاف أن قرار السماح للشركات المصرية بالعمل في السوق القطري من دون كفيل سيكون له تأثيرات إيجابية على العمالة المصرية لأن هذه الشركات ستستعين بالعمالة المصرية مما يعني أن هناك فرصا كبيرة لإنعاش حظوظ العمل المصرية في السوق القطري مشيراً إلى ضرورة الاهتمام بانتقاء العمالة المميزة حتى تكون خير سفير للدفاع عن سمعة العمالة المصرية وتنفيذ برامج تدريب عاجلة ومتطورة لرفع مهارات وقدرات هذه العمالة.
وحول أبرز المهن التي سيحتاج إليها السوق القطري خلال الفترة المقبلة قال إنها ستتركز في مجالات البناء والتشييد والصيانة والخدمات والفنادق والمطاعم وموظفي الاستقبال والعلاقات العامة وفنيي صيانة التبريد والتكييف والمنشآت الرياضية والأطباء في كافة التخصصات مشددا على ضرورة التعرف على كافة الضوابط المنظمة لدخول الشركات المصرية إلى السوق القطري حتى تكون كافة الأمور واضحة أمام الجميع لتجنب ارتكاب أي مخالفات وبالتالي منع حدوث أي مشاكل تسيء للعلاقات الطيبة بين البلدين.
وقال رجال الأعمال أحمد أبو هشيمة عضو مجلس الأعمال المصري القطري إن قرار قطر بالسماح للشركات المصرية بالعمل داخل قطر من دون كفيل قرار جيد ويصب في صالح الشركات المصرية وعلينا انتهاز هذه الفرصة لصناعة مجد جديد للشركات المصرية المتميزة في مجالات البناء والتشييد حيث تتركز معظم المشروعات التي تقوم دولة قطر بتنفيذها في الوقت الراهن.
وأضاف أبو هشيمة أن قرار السماح بدخول الشركات المصرية السوق القطري من دون كفيل سيساعد أيضا على اقتناص حصة من فرص العمل المتاحة بالسوق القطري في مشروعات المونديال لأن الشركات المصرية التي ستدخل السوق القطري ستكون العمالة الموجودة بها مصرية وهذا سيحقق أمرين في غاية الأهمية الأول خروج الشركات من كبوتها والثاني التخفيف من حدة معدلات البطالة التي تزايدت بعد الثورة.
أما عبد المنعم الجمل رئيس النقابة العامة للعاملين بالبناء والأخشاب فقال إن هذا القرار بالتأكيد سيصب في مصلحة الشركات المصرية التي عليها أن تغتنم هذه الفرصة لتقدم نفسها بثوب جديد ومميز في قطر واستعادة مجدها القديم في منطقة الخليج العربي.
وأضاف الجمل أن الحظوظ الكبرى ستكون لشركات المقاولات نظرا لضخامة المشروعات التي تنفذها قطر حاليا استعدادا لاستضافة مونديال كأس العالم 2022 مشيراً إلى أن شركات المقاولات المصرية تعاني معاناة شديدة منذ فترة ما قبل الثورة وجاءت الثورة لتزيد من جرح ومشاكل هذه الشركات بسبب تعثر الكثير من المشروعات وتوقف العديد من الشركات عن العمل وفي الوقت نفسه تزايد مديونية بعض الشركات لدى الحكومة.
وطالب الجمل بالإعلان عن الضوابط المحددة لدخول الشركات المصرية إلى سوق العمل القطري بشكل واضح لضمان حقوق هذه الشركات وتجنب حدوث أي نوع من المشاكل لضمان استمرارية هذا الوضع الذي سيساعد على انتشال الشركات من أزمتها الحالية.
وقال مجموعة من الخبراء حول تأثيرات هذا القرار المتوقعة على الشركات المصرية خاصة أن السوق القطري يشهد حاليا حالة انفتاح غير مسبوقة بسبب المشروعات الضخمة التي تنفذها الحكومة القطرية استعدادا لاستضافة مونديال كأس العالم عام 2022.
في البداية قال علاء عوض المتحدث الرسمي لوزارة القوى العاملة والهجرة إن قرار الحكومة القطرية بفتح المجال أمام الشركات المصرية للعمل داخل السوق القطري من دون كفيل إنه إجراء غير مسبوق لأن النظام المعمول به في دولة قطر يقتضي ضرورة وجود كفيل لأي شركة أجنبية تعمل داخل قطر.
وأشار عوض إلى أن هذا القرار سيفتح الباب أمام الشركات المصرية المتميزة في مجالات الإنشاءات والمقاولات وكافة ألنشطة المرتبطة بعمليات التنمية التي تنفذها قطر على مدار السنوات التسع المقبلة مما يعني أن هذه الشركات مقبلة على مرحلة انتعاش جديدة بعد حالة البيات الشتوي التي فرضت عليها بسبب الظروف الاضطرارية التي فرضت عليها في أعقاب الثورة.
وقال إن هذا القرار سيسهل على الشركات المصرية اقتحام السوق القطري بما لديها من قدرات وخبرات تؤهلها للمنافسة خاصة أن مصر لديها شركات متميزة في كافة المجالات التي يحتاج إليها السوق القطري في الوقت الراهن وسيسهل لها التعامل مع كافة الجهات والمؤسسات القطرية سواء الحكومية أو الخاصة أو المشتركة وهو الأمر الذي سيسهل دخول المزايدات والمناقصات التي سيتم طرحها لتنفيذ مشروعات سواء ضمن البنية التحتية أو ضمن المشروعات التي سيتم إنجازها من أجل عيون مونديال كأس العالم 2022.
وأضاف كما نقلت "الشرق" أن قطر خلال الفترة القادمة مقبلة على مشروعات ضخمة تحتاج للكثير من الشركات لأنها دخلت في سباق مع الزمن للانتهاء من مشروعات المونديال حتى يتم اختبارها قبل انطلاق العرس العالمي بوقت كاف لعلاج ما قد يظهر فيها من بعض نقاط الضعف حتى يخرج مونديال كأس العالم في أبهى صورة.
وأشار إلى أن وزير القوى العاملة خالد الزهري المصري سيلتقي مع سعادة وزير العمل القطري ناصر الحميدي على هامش مؤتمر العمل العربي الذي سينطلق بالجزائر اليوم لمناقشة مجمل أوضاع العمالة المصرية في قطر وتدعيم التعاون المشترك بين البلدين في كافة المجالات المتعلقة بالتشغيل والتدريب وسبل حصول العمالة المصرية على كوتة أكبر من فرص العمل المتاحة بالسوق القطري خلال الفترة القادمة خاصة أن حجم العمالة المصرية المتواجدة في قطر حاليا في حدود 135 ألف عامل في مختلف المهن والتخصصات.
وأوضح أنه سيتم التعرف من وزير العمل القطري على كل فرص العمل المتاحة والخبرات والمؤهلات المطلوبة حتى يتم ربط هذه الاحتياجات ببرنامج التدريب من أجل التشغيل الذي تنفذه الوزارة لتوفير العمالة المؤهلة التي تحتاج إليها قطر خلال الفترة المقبلة بجانب مناقشة الضوابط التي سيتم من خلالها السماح للشركات المصرية بدخول السوق القطري في ضوء قرار رئيس الوزراء القطري معالي الشيخ حمد بن جاسم الذي اتخذه خلال زيارة الدكتور هشام قنديل رئيس الوزراء للدوحة الأربعاء الماضي بجانب تفعيل التعاون مع وزارة العمل القطرية في مجالات التدريب المهني والسلامة والصحة المهنية وإجراءات تفتيش العمل.
من جانبه قال الدكتور أسامة عبد المنعم خبير التوظيف والتنمية البشرية إن قرار رئيس الوزراء القطري جاء في توقيت سليم لأنه سيمنح الكثير من الشركات المصرية التي تدخل السوق القطري قبلة الحياة بعد فترة طويلة من الركود مشيراً إلى أنه رغم صدور القرار من دون تفاصيل واضحة حتى الآن إلا أنه خطوة على طريق الخروج من الأزمة التي تعيشها الشركات المصرية خاصة شركات البناء والتشييد ولكننا مازلنا في انتظار صدور الضوابط المنظمة لمعل الشركات المصرية داخل السوق القطري.
وقال عبد المنعم إن السوق القطري مقبل على طفرة تنموية رائعة خلال الفترة المقبلة ومن الضروري أن يكون لمصر نصيب منها الفرص المتاحة خاصة وأن الشركات المصرية لديها قدرات هائلة للمنافسة مع الشركات الآسيوية والأوربية العاملة في قطر بشكل خاص وفي أسواق الخليج العربي بشكل عام.
وأضاف أن قرار السماح للشركات المصرية بالعمل في السوق القطري من دون كفيل سيكون له تأثيرات إيجابية على العمالة المصرية لأن هذه الشركات ستستعين بالعمالة المصرية مما يعني أن هناك فرصا كبيرة لإنعاش حظوظ العمل المصرية في السوق القطري مشيراً إلى ضرورة الاهتمام بانتقاء العمالة المميزة حتى تكون خير سفير للدفاع عن سمعة العمالة المصرية وتنفيذ برامج تدريب عاجلة ومتطورة لرفع مهارات وقدرات هذه العمالة.
وحول أبرز المهن التي سيحتاج إليها السوق القطري خلال الفترة المقبلة قال إنها ستتركز في مجالات البناء والتشييد والصيانة والخدمات والفنادق والمطاعم وموظفي الاستقبال والعلاقات العامة وفنيي صيانة التبريد والتكييف والمنشآت الرياضية والأطباء في كافة التخصصات مشددا على ضرورة التعرف على كافة الضوابط المنظمة لدخول الشركات المصرية إلى السوق القطري حتى تكون كافة الأمور واضحة أمام الجميع لتجنب ارتكاب أي مخالفات وبالتالي منع حدوث أي مشاكل تسيء للعلاقات الطيبة بين البلدين.
وقال رجال الأعمال أحمد أبو هشيمة عضو مجلس الأعمال المصري القطري إن قرار قطر بالسماح للشركات المصرية بالعمل داخل قطر من دون كفيل قرار جيد ويصب في صالح الشركات المصرية وعلينا انتهاز هذه الفرصة لصناعة مجد جديد للشركات المصرية المتميزة في مجالات البناء والتشييد حيث تتركز معظم المشروعات التي تقوم دولة قطر بتنفيذها في الوقت الراهن.
وأضاف أبو هشيمة أن قرار السماح بدخول الشركات المصرية السوق القطري من دون كفيل سيساعد أيضا على اقتناص حصة من فرص العمل المتاحة بالسوق القطري في مشروعات المونديال لأن الشركات المصرية التي ستدخل السوق القطري ستكون العمالة الموجودة بها مصرية وهذا سيحقق أمرين في غاية الأهمية الأول خروج الشركات من كبوتها والثاني التخفيف من حدة معدلات البطالة التي تزايدت بعد الثورة.
أما عبد المنعم الجمل رئيس النقابة العامة للعاملين بالبناء والأخشاب فقال إن هذا القرار بالتأكيد سيصب في مصلحة الشركات المصرية التي عليها أن تغتنم هذه الفرصة لتقدم نفسها بثوب جديد ومميز في قطر واستعادة مجدها القديم في منطقة الخليج العربي.
وأضاف الجمل أن الحظوظ الكبرى ستكون لشركات المقاولات نظرا لضخامة المشروعات التي تنفذها قطر حاليا استعدادا لاستضافة مونديال كأس العالم 2022 مشيراً إلى أن شركات المقاولات المصرية تعاني معاناة شديدة منذ فترة ما قبل الثورة وجاءت الثورة لتزيد من جرح ومشاكل هذه الشركات بسبب تعثر الكثير من المشروعات وتوقف العديد من الشركات عن العمل وفي الوقت نفسه تزايد مديونية بعض الشركات لدى الحكومة.
وطالب الجمل بالإعلان عن الضوابط المحددة لدخول الشركات المصرية إلى سوق العمل القطري بشكل واضح لضمان حقوق هذه الشركات وتجنب حدوث أي نوع من المشاكل لضمان استمرارية هذا الوضع الذي سيساعد على انتشال الشركات من أزمتها الحالية.