Arabeya Online
عضو نشط
- التسجيل
- 24 مايو 2012
- المشاركات
- 6,504
فى الوقت الذى تسود فيه حالة من التفاؤل بشأن دور الصكوك فى رفع معدلات التمويل الإسلامى بمصر، أكد المصرفيون أهمية السوق الثانوية فى الإقبال على الاستثمار فى الصكوك خلال الفترة المقبلة، مشيرين إلى أن عدم وضوح آلية التخارج منها يؤثر على رؤية المستثمرين لها كأداة تمويلية.
وقال المصرفيون لـ"المال" إن التخارج من الصكوك يتم من خلال طرحها للتداول فى السوق الثانوية أو عن طريق ردها ثانية لضامنى الاكتتاب، مشيرين إلى أن أهم الضوابط التى يجب الاستعانة بها لضبط السوق الثانوية يتمثل فى الإفصاح التفصيلى عن جميع بيانات الصكوك لتشمل حجم الإصدار وكيفية توزيع العائد والتصنيف الائتمانى للصك ومدة استحقاقها، بالإضافة إلى أهمية الاستعانة بالتجارب الدولية التى لديها خبرات واسعة فى هذا المجال.
وقالوا إنه لن يتم تداول جميع الأنواع فى السوق، مشيرين إلى أن صكوك الدين والتى تشمل صكوك المرابحة والسلم والاستصناع لن يتم التداول عليها، فى حين أنه يمكن إدراج صكوك المضاربة والإجارة والمشاركة.
وتابعوا: إن تداول الصكوك فى السوق الثانوية يتوقف على نوعها، مشيرين إلى أن الصكوك بالعملة المحلية سيتم إدراجها فى البورصة المصرية وتخضع لقواعد التداول المحلية أما فى حال إصدارها بالعملة الأجنبية فإنها ستدرج فى البورصات الأجنبية عند توافقها مع الشروط المطبقة.
وفيما يتعلق بانخفاض أحجام التداول على الصكوك عالمياً، أرجع المصرفيون ذلك إلى جاذبية هذه الأداة التى تدفع المستثمر والبنوك الإسلامية لعدم التفريط فيها باعتبارها أداة استثمارية شرعية ذات عائد مستقر مقارنة ببدائل التوظيف الأخرى.
وتوقع أحمد النجار، مستشار وزير المالية لملف الصكوك، أن تصل قيمة الطروحات المنتظرة فى يونيو إلى مليار دولار يتم تقسيمها إلى نحو 300 مليون دولار، سيتم تسويقها خارجيا ونحو 700 مليون دولار بما يعادل 5 مليارات جنيه سيتم طرحها داخلياً بالجنيه المصرى.
وأشار إلى أنه من المتوقع أن يكون أول إصدارات الصكوك فى مصر يونيو المقبل، وستتيح تمويل استثمارات تتراوح قيمتها بين 10 و15 مليار دولار سنوياً.
من جهته قال وليد حسونة، رئيس قطاع التمويل الإسلامى ببنك عوده، إن السوق الثانوية لا تعتبر الآلية الوحيدة للتخارج من الصكوك، مشيراً إلى أن حملة الصكوك يمكنهم التخلص منها من خلال ردها ثانية لضامنى الاكتتاب.
وأضاف أن السوق الثانوية تعد الأنشط فيما يتعلق بفكرة التخارج من الصكوك، لافتاً إلى تراجع أحجام التداول على الصكوك فى كبرى الأسواق العالمية.
وفسر ذلك بتمسك البنوك والمؤسسات المالية الإسلامية بما فى حوزتها من الصكوك نظراً لأن العائد عليها يعتبر شبه ثابت، الأمر الذى يدفع البنوك الإسلامية لتفضيل هذه الأداة كأحد البدائل الشرعية.
وأشار رئيس قطاع التمويل الإسلامى ببنك عوده، إلى أن طريقة التداول على الصكوك الإسلامية لن تختلف عن غيرها من الأوراق المالية فى الأسواق الثانوية كما أنها ستخضع لقواعد العرض والطلب.
وأوضح أنه عند تسويق الصكوك فى الخارج فإنه سيتم إدراجها لدى إحدى البورصات العالمية حال توافقها مع شروط تلك الأسواق بهدف تسهيل تداول المستثمرين عليها.
واستبعد حسونة أن تؤدى المضاربة على الصكوك للتأثير السلبى على المشروعات التى تصدر بموجبها.
ولفت رئيس قطاع التمويل الإسلامى لدى بنك «عوده»، إلى ركود نشاط سوق السندات فى مصر وهو ما قد ينعكس على نشاط الصكوك فى الأسواق الثانوية.
واقترح أن تصدر اللجان الشرعية الموجودة فى كل بنك قراراً تمنع به البنوك من الاستثمار فى أذون الخزانة وسندات الدين المحلية بهدف تحفيز استثماراتهم فى الصكوك.
وعن تخصيص ماليزيا سوق رأسمال إسلامى يتم فيها تداول الصكوك، قال حسونة إن تلك القواعد لا تعكس اختلاف آليات التداول عن البورصة التى تدرج فيها الأسهم والسندات، مدللا على ذلك بوجود قطاع خاص بتداول الصكوك الإسلامية فى بورصة لندن بضوابط التداول نفسها فى القطاعات الأخرى.
ولفت مصطفى العسال، العضو المنتدب لدى شركة بوند لينك للاستشارات المالية، إلى أن عدم وضوح آليات التخارج من الصكوك يضر بمعدلات نجاح تسويقها على المستويين المحلى والعالمي.
وتابع: إن ارتفاع حجم مخاطر الدولة واستمرار خفض تصنيفها الائتمانى من قبل مؤسسات التقييم الدولية يشيران إلى انخفاض قدرة الدولة على السداد بالعملة الأجنبية مما يستلزم وجود ضمانات واضحة للمستثمرين فيما يخص سهولة الخروج الآمن من الاستثمارات فى الصكوك.
وأكد العسال ضرورة إتاحة جميع المعلومات الخاصة بتداول وتسعير الصكوك، بدرجة كبيرة من الشفافية، لضمان إقبال المستثمرين على الاكتتاب فيها، لافتاً إلى إمكانية الاستعانة بتجارب الدول الأخرى ذات الخبرات الوفيرة فى مجال الصكوك فيما يتعلق بقواعد وآليات التداول.
وأشار العضو المنتدب لدى شركة بوند لينك للاستشارات المالية، إلى أن الصكوك بالعملة المحلية سيتم تداولها داخل البورصة المصرية بقواعد التداول المعمول بها حالياً، فى حين تخضع الصكوك بالعملات الأجنبية لقواعد تداول السندات الحكومية بالضوابط نفسها.
ويرى صعوبة مقارنة السوق الماليزية بنظيرتها فى مصر فيما يخص الصكوك نظراً لكبر حجمها وخبرتها الكبيرة فى هذا النوع من الأوراق المالية.
وشدد العسال على ضرورة وضوح الرؤية الاقتصادية حتى تتم طمأنة المستثمرين والمساهمة فى خفض مستويات المخاطر داخل الدولة.
وأشار محمد البلتاجى، رئيس الجمعية المصرية للتمويل الإسلامى، إلى أهمية السوق الثانوية للصكوك لأنها تساهم فى تنشيط الطلب على هذه الأدوات خلال المرحلة المقبلة.
وأوضح أن هناك أنواعاً محددة من الصكوك سيتم التداول عليها فى البورصة وتتمثل فى الصكوك التى تعمل بصيغة الإجارة والمشاركة والمضاربة، فى حين أن الصكوك القائمة على الدين لن يتم تداولها وهى صكوك المرابحة والسلم والاستصناع.
وقال البلتاجى إنه فى حال رغبة المستثمر فى التخارج من صكوك الدين فإنه قد يلجأ إلى شراء السلع بضمان تلك الصكوك والحصول على السلعة التى يريد شراءها.
ولفت إلى أنه لا توجد وسيلة لتسييل تلك الصكوك والحصول على أموال نقدية، موضحاً أن هذا الأمر لن يؤثر على شراء المستثمر لتلك الصكوك، لأنه سيكون على دراية بطبيعة الصك منذ البداية ومدى قابليتها للتداول من عدمه.
وأضاف أن الصكوك التى يتم التداول عليها يكون عائدها محدداً مسبقاً كالإجارة، بما يشير إلى أن سعرها قد لا يتحرك بشكل كبير خلال عمليات التداول والبيع والشراء، كما أن المشاركة والمضاربة عادةً ما يكون ربحها متوقعاً من خلال الدراسة الائتمانية للمشروع.
وفيما يتعلق بتصنيف الصكوك تبعاً لمدة استحقاقها وصيغتها على غرار أسواق الأسهم فى البورصة المصرية، قال البلتاجى إنه سيتم التعامل مع الصكوك وفقاً لطبيعة كل مشروع، مشيراً إلى أنه لا يمكن التنبؤ بقواعد التداول نظراً لأن نشرة إصدار كل صك ستحدد شروط وآليات التداول.
وفضل البلتاجى ألا يتم الاعتماد على التجارب الدولية فى تداول الصكوك، نظراً لأن كل سوق تنظم التداول بطريقة معينة، بما يشير إلى أن معايير التداول فى مصر ستختلف فى تطبيقها عن الدول الأخرى.
وأكد خالد أبوهيف، الرئيس التنفيذى لشركة التوفيق القابضة، ضرورة أن تتم مراعاة التجارب الدولية فيما يتعلق بتنظيم تداول الصكوك فى السوق الثانوية، مشيراً إلى أن تجربة ماليزيا تعتبر من أفضل التجارب التى من المفترض أن تتم دراستها، بالإضافة إلى ضرورة القيام بزيارة ميدانية للتواصل مع القائمين على السوق ومحاولة تلافى الأخطاء التى ارتكبها واضعو قواعد السوق الثانوية.
وفيما يتعلق ببعض الجوانب التى ستتم مراعاتها فى وضع ضوابط السوق الثانوية، أشار أبو هيف إلى أهمية اتباع بعض الضوابط وأبرزها ألا يزيد سعر الشراء على 1.51 مرة من القيمة السوقية للأصل أو القيمة العادلة حال عدم توافر معلومات عنها وهى إحدى المواد الموجودة فى بورصة ماليزيا.
وأكد أهمية اتباع بعض الاجراءات التى تتعلق بالإفصاح عن البيانات والمعلومات عن المصدرين والتصنيف الائتمانى للصك والعائد وغيرها من البيانات التى تتعلق بالشفافية فى شراء وتداول الصك.
وقال إنه لا يمكن التنبؤ بجميع بنود وضوابط السوق الثانوية خاصةً إنه لم يتم الانتهاء بشكل كامل من القانون، بالإضافة إلى أن الهيئة العامة للأوراق المالية تعتبر الجهة الوحيدة التى يمكنها وضع هذه المعايير.
وفيما يخص بعض آليات التداول كالاستعانة بالجلسة الاستكشافية فى تداول الصكوك، أشار أبوهيف إلى أن استخدام هذه الآلية يتوقف على مدى معاملة الصك على اعتبار أنه سند أم سهم. وأوضح أنه حال التعامل مع الصكوك ذات العائد الثابت فإنه لن يتم استحداث جلسة استكشافية ترتبط بسعر فتح معين لهذا الصك، فى حين أنه عند التعامل مع الصك على أنه سهم كالصكوك ذات العائد المتغير، فإن الجلسة الاستكشافية ستكون من النقاط المهمة التى يجب وضعها فى الاعتبار عند إعداد معايير تداول الصكوك.
ولفت إلى إن الصكوك سيتم تصنيفها حسب النشاط، ذات عائد معلوم أو متغير، مدة استحقاق الصك، بالإضافة إلى المشروعات وهل ستكون لمشروعات محددة أم لاكثر من مشروع، فضلاً عن الصكوك قابلة التحويل لأسهم.
وأضاف إن الهيئة العامة للأوراق المالية ستقوم بوضع ضوابط تمنع المضاربة على الصكوك، مشيراً إلى أن السوق الثانوية «Islamic Money Market » فى ماليزيا يعامل الصكوك معاملة السندات.
وشدد أحمد أبوالسعد، العضو المنتدب بشركة رسملة مصر لإدارة الأصول، على ضرورة الاهتمام بوجود سوق ثانوية عقب طرح الصكوك حتى يقبل المستثمرون على شرائها من البداية ثم يتداولوا عليها فيما بعد.
وفيما يخص ضعف أو انعدام التداول على الصكوك فى بعض الأسواق، قال أبو السعد إنه قد يتم التداول عليها فى سوق خارج المقصورة أو بين الـ«Dealers » فقط، بما يجعل تلك البيانات لا تظهر فى شاشات التداول بالبورصة.
ومن المعروف أن سوق الأوراق المالية السعودية «تداول» تشهد ضعفاً فى حركة التداول على الصكوك وانخفاضاً فى عدد الصكوك المطروحة.
وأكد أهمية تطبيق قواعد الإفصاح فيما يتعلق بالإدراج والتداول، مشيراً إلى أن ضوابط التداول للصكوك لن تختلف عن السندات المطروحة فى البورصة حالياً. وتوقع ضعف نشاط السوق الثانوية للصكوك كما هى الحال فى السندات، خاصةً مع ضابية الرؤية والجدل الدائر حول القانون.
وأوضحت بسنت فهمى، المستشار السابق لبنك البركة، أن نظم التداول على الصكوك تحددها نشرة الاكتتاب، رافضةً الاحتذاء بالقواعد المطبقة فى الدول الأخرى نتيجة لاختلاف مصر عن غيرها من الأسواق الأجنبية.
ورفضت أن يتم إتاحة التداول على الصكوك فى الأسواق الثانوية نظراً لأنه يهدد الأمن القومي.
وأوضحت أن صعوبة التحقق من هوية متداولى الصكوك فى الأسواق الثانوية قد يسمح لجهات أجنبية غير مرغوب فيها بدخول الأسواق المصرية خاصةً مع صعوبة السيطرة على التداول فى تلك الأسواق.
وتابعت بسنت: إن وضع حدود قصوى للملكية فى أسواق التداول يحد من أضرار إدراج الصكوك فى الأسواق الثانوية، مطالبة بأن يقتصر طرح الصكوك فى الخارج على مشروعات لا تضر بالأمن القومي.
ولفتت إلى صعوبة تحديد العائد على الصكوك حال تسويقها فى الخارج، مشيرةً إلى أن تدنى التصنيف الائتمانى لمستويات مرتفعة المخاطر يقتضى أن يقابل بعوائد مرتفعة تتناسب مع مستويات المخاطر.
وتوقعت بسنت فشل تسويق طروحات الصكوك فى الخارج فى ظل تصاعد حالة الانقسام السياسى فى الشارع المصرى وما ترتب عليه من تزايد درجات عدم اليقين وارتفاع مستويات المخاطر.
وقال أحمد الجبالى مجلس إدارة شركة «UM Financial Group For Islamic Finance » بكندا إن المعايير التى تنطبق على الأدوات المالية كالأسهم والسندات ستطبق على الصكوك، مشيراً إلى أن كل نظم التداول العالمية تعتبر واحدة.
واستبعد أن يتم المضاربة على هذه الأداة التمويلية خاصة أنها مرتبطة بعائد محدد عكس بعض الأدوات الأخرى كالأسهم.
وفيما يتعلق ببعض بنود السوق الثانوية فى ماليزيا التى تقضى بعدم زيادة سعر الشراء عن 1.51 مرة من القيمة السوقية للأصل أو القيمة العادلة فى حالة عدم توافر معلومات عنها، قال الجبالى إن البنوك التى تنظم تداول الصكوك قد تختلف فى بعض الدول حسب رغبة السوق نفسها، موضحاً إن هذا البند قد يكون السبب فى وضعه عدم الرغبة فى زيادة حجم الطروحات والتداول بما يساهم فى تركيز حجم التداول فى قيمة محددة.
وقال المصرفيون لـ"المال" إن التخارج من الصكوك يتم من خلال طرحها للتداول فى السوق الثانوية أو عن طريق ردها ثانية لضامنى الاكتتاب، مشيرين إلى أن أهم الضوابط التى يجب الاستعانة بها لضبط السوق الثانوية يتمثل فى الإفصاح التفصيلى عن جميع بيانات الصكوك لتشمل حجم الإصدار وكيفية توزيع العائد والتصنيف الائتمانى للصك ومدة استحقاقها، بالإضافة إلى أهمية الاستعانة بالتجارب الدولية التى لديها خبرات واسعة فى هذا المجال.
وقالوا إنه لن يتم تداول جميع الأنواع فى السوق، مشيرين إلى أن صكوك الدين والتى تشمل صكوك المرابحة والسلم والاستصناع لن يتم التداول عليها، فى حين أنه يمكن إدراج صكوك المضاربة والإجارة والمشاركة.
وتابعوا: إن تداول الصكوك فى السوق الثانوية يتوقف على نوعها، مشيرين إلى أن الصكوك بالعملة المحلية سيتم إدراجها فى البورصة المصرية وتخضع لقواعد التداول المحلية أما فى حال إصدارها بالعملة الأجنبية فإنها ستدرج فى البورصات الأجنبية عند توافقها مع الشروط المطبقة.
وفيما يتعلق بانخفاض أحجام التداول على الصكوك عالمياً، أرجع المصرفيون ذلك إلى جاذبية هذه الأداة التى تدفع المستثمر والبنوك الإسلامية لعدم التفريط فيها باعتبارها أداة استثمارية شرعية ذات عائد مستقر مقارنة ببدائل التوظيف الأخرى.
وتوقع أحمد النجار، مستشار وزير المالية لملف الصكوك، أن تصل قيمة الطروحات المنتظرة فى يونيو إلى مليار دولار يتم تقسيمها إلى نحو 300 مليون دولار، سيتم تسويقها خارجيا ونحو 700 مليون دولار بما يعادل 5 مليارات جنيه سيتم طرحها داخلياً بالجنيه المصرى.
وأشار إلى أنه من المتوقع أن يكون أول إصدارات الصكوك فى مصر يونيو المقبل، وستتيح تمويل استثمارات تتراوح قيمتها بين 10 و15 مليار دولار سنوياً.
من جهته قال وليد حسونة، رئيس قطاع التمويل الإسلامى ببنك عوده، إن السوق الثانوية لا تعتبر الآلية الوحيدة للتخارج من الصكوك، مشيراً إلى أن حملة الصكوك يمكنهم التخلص منها من خلال ردها ثانية لضامنى الاكتتاب.
وأضاف أن السوق الثانوية تعد الأنشط فيما يتعلق بفكرة التخارج من الصكوك، لافتاً إلى تراجع أحجام التداول على الصكوك فى كبرى الأسواق العالمية.
وفسر ذلك بتمسك البنوك والمؤسسات المالية الإسلامية بما فى حوزتها من الصكوك نظراً لأن العائد عليها يعتبر شبه ثابت، الأمر الذى يدفع البنوك الإسلامية لتفضيل هذه الأداة كأحد البدائل الشرعية.
وأشار رئيس قطاع التمويل الإسلامى ببنك عوده، إلى أن طريقة التداول على الصكوك الإسلامية لن تختلف عن غيرها من الأوراق المالية فى الأسواق الثانوية كما أنها ستخضع لقواعد العرض والطلب.
وأوضح أنه عند تسويق الصكوك فى الخارج فإنه سيتم إدراجها لدى إحدى البورصات العالمية حال توافقها مع شروط تلك الأسواق بهدف تسهيل تداول المستثمرين عليها.
واستبعد حسونة أن تؤدى المضاربة على الصكوك للتأثير السلبى على المشروعات التى تصدر بموجبها.
ولفت رئيس قطاع التمويل الإسلامى لدى بنك «عوده»، إلى ركود نشاط سوق السندات فى مصر وهو ما قد ينعكس على نشاط الصكوك فى الأسواق الثانوية.
واقترح أن تصدر اللجان الشرعية الموجودة فى كل بنك قراراً تمنع به البنوك من الاستثمار فى أذون الخزانة وسندات الدين المحلية بهدف تحفيز استثماراتهم فى الصكوك.
وعن تخصيص ماليزيا سوق رأسمال إسلامى يتم فيها تداول الصكوك، قال حسونة إن تلك القواعد لا تعكس اختلاف آليات التداول عن البورصة التى تدرج فيها الأسهم والسندات، مدللا على ذلك بوجود قطاع خاص بتداول الصكوك الإسلامية فى بورصة لندن بضوابط التداول نفسها فى القطاعات الأخرى.
ولفت مصطفى العسال، العضو المنتدب لدى شركة بوند لينك للاستشارات المالية، إلى أن عدم وضوح آليات التخارج من الصكوك يضر بمعدلات نجاح تسويقها على المستويين المحلى والعالمي.
وتابع: إن ارتفاع حجم مخاطر الدولة واستمرار خفض تصنيفها الائتمانى من قبل مؤسسات التقييم الدولية يشيران إلى انخفاض قدرة الدولة على السداد بالعملة الأجنبية مما يستلزم وجود ضمانات واضحة للمستثمرين فيما يخص سهولة الخروج الآمن من الاستثمارات فى الصكوك.
وأكد العسال ضرورة إتاحة جميع المعلومات الخاصة بتداول وتسعير الصكوك، بدرجة كبيرة من الشفافية، لضمان إقبال المستثمرين على الاكتتاب فيها، لافتاً إلى إمكانية الاستعانة بتجارب الدول الأخرى ذات الخبرات الوفيرة فى مجال الصكوك فيما يتعلق بقواعد وآليات التداول.
وأشار العضو المنتدب لدى شركة بوند لينك للاستشارات المالية، إلى أن الصكوك بالعملة المحلية سيتم تداولها داخل البورصة المصرية بقواعد التداول المعمول بها حالياً، فى حين تخضع الصكوك بالعملات الأجنبية لقواعد تداول السندات الحكومية بالضوابط نفسها.
ويرى صعوبة مقارنة السوق الماليزية بنظيرتها فى مصر فيما يخص الصكوك نظراً لكبر حجمها وخبرتها الكبيرة فى هذا النوع من الأوراق المالية.
وشدد العسال على ضرورة وضوح الرؤية الاقتصادية حتى تتم طمأنة المستثمرين والمساهمة فى خفض مستويات المخاطر داخل الدولة.
وأشار محمد البلتاجى، رئيس الجمعية المصرية للتمويل الإسلامى، إلى أهمية السوق الثانوية للصكوك لأنها تساهم فى تنشيط الطلب على هذه الأدوات خلال المرحلة المقبلة.
وأوضح أن هناك أنواعاً محددة من الصكوك سيتم التداول عليها فى البورصة وتتمثل فى الصكوك التى تعمل بصيغة الإجارة والمشاركة والمضاربة، فى حين أن الصكوك القائمة على الدين لن يتم تداولها وهى صكوك المرابحة والسلم والاستصناع.
وقال البلتاجى إنه فى حال رغبة المستثمر فى التخارج من صكوك الدين فإنه قد يلجأ إلى شراء السلع بضمان تلك الصكوك والحصول على السلعة التى يريد شراءها.
ولفت إلى أنه لا توجد وسيلة لتسييل تلك الصكوك والحصول على أموال نقدية، موضحاً أن هذا الأمر لن يؤثر على شراء المستثمر لتلك الصكوك، لأنه سيكون على دراية بطبيعة الصك منذ البداية ومدى قابليتها للتداول من عدمه.
وأضاف أن الصكوك التى يتم التداول عليها يكون عائدها محدداً مسبقاً كالإجارة، بما يشير إلى أن سعرها قد لا يتحرك بشكل كبير خلال عمليات التداول والبيع والشراء، كما أن المشاركة والمضاربة عادةً ما يكون ربحها متوقعاً من خلال الدراسة الائتمانية للمشروع.
وفيما يتعلق بتصنيف الصكوك تبعاً لمدة استحقاقها وصيغتها على غرار أسواق الأسهم فى البورصة المصرية، قال البلتاجى إنه سيتم التعامل مع الصكوك وفقاً لطبيعة كل مشروع، مشيراً إلى أنه لا يمكن التنبؤ بقواعد التداول نظراً لأن نشرة إصدار كل صك ستحدد شروط وآليات التداول.
وفضل البلتاجى ألا يتم الاعتماد على التجارب الدولية فى تداول الصكوك، نظراً لأن كل سوق تنظم التداول بطريقة معينة، بما يشير إلى أن معايير التداول فى مصر ستختلف فى تطبيقها عن الدول الأخرى.
وأكد خالد أبوهيف، الرئيس التنفيذى لشركة التوفيق القابضة، ضرورة أن تتم مراعاة التجارب الدولية فيما يتعلق بتنظيم تداول الصكوك فى السوق الثانوية، مشيراً إلى أن تجربة ماليزيا تعتبر من أفضل التجارب التى من المفترض أن تتم دراستها، بالإضافة إلى ضرورة القيام بزيارة ميدانية للتواصل مع القائمين على السوق ومحاولة تلافى الأخطاء التى ارتكبها واضعو قواعد السوق الثانوية.
وفيما يتعلق ببعض الجوانب التى ستتم مراعاتها فى وضع ضوابط السوق الثانوية، أشار أبو هيف إلى أهمية اتباع بعض الضوابط وأبرزها ألا يزيد سعر الشراء على 1.51 مرة من القيمة السوقية للأصل أو القيمة العادلة حال عدم توافر معلومات عنها وهى إحدى المواد الموجودة فى بورصة ماليزيا.
وأكد أهمية اتباع بعض الاجراءات التى تتعلق بالإفصاح عن البيانات والمعلومات عن المصدرين والتصنيف الائتمانى للصك والعائد وغيرها من البيانات التى تتعلق بالشفافية فى شراء وتداول الصك.
وقال إنه لا يمكن التنبؤ بجميع بنود وضوابط السوق الثانوية خاصةً إنه لم يتم الانتهاء بشكل كامل من القانون، بالإضافة إلى أن الهيئة العامة للأوراق المالية تعتبر الجهة الوحيدة التى يمكنها وضع هذه المعايير.
وفيما يخص بعض آليات التداول كالاستعانة بالجلسة الاستكشافية فى تداول الصكوك، أشار أبوهيف إلى أن استخدام هذه الآلية يتوقف على مدى معاملة الصك على اعتبار أنه سند أم سهم. وأوضح أنه حال التعامل مع الصكوك ذات العائد الثابت فإنه لن يتم استحداث جلسة استكشافية ترتبط بسعر فتح معين لهذا الصك، فى حين أنه عند التعامل مع الصك على أنه سهم كالصكوك ذات العائد المتغير، فإن الجلسة الاستكشافية ستكون من النقاط المهمة التى يجب وضعها فى الاعتبار عند إعداد معايير تداول الصكوك.
ولفت إلى إن الصكوك سيتم تصنيفها حسب النشاط، ذات عائد معلوم أو متغير، مدة استحقاق الصك، بالإضافة إلى المشروعات وهل ستكون لمشروعات محددة أم لاكثر من مشروع، فضلاً عن الصكوك قابلة التحويل لأسهم.
وأضاف إن الهيئة العامة للأوراق المالية ستقوم بوضع ضوابط تمنع المضاربة على الصكوك، مشيراً إلى أن السوق الثانوية «Islamic Money Market » فى ماليزيا يعامل الصكوك معاملة السندات.
وشدد أحمد أبوالسعد، العضو المنتدب بشركة رسملة مصر لإدارة الأصول، على ضرورة الاهتمام بوجود سوق ثانوية عقب طرح الصكوك حتى يقبل المستثمرون على شرائها من البداية ثم يتداولوا عليها فيما بعد.
وفيما يخص ضعف أو انعدام التداول على الصكوك فى بعض الأسواق، قال أبو السعد إنه قد يتم التداول عليها فى سوق خارج المقصورة أو بين الـ«Dealers » فقط، بما يجعل تلك البيانات لا تظهر فى شاشات التداول بالبورصة.
ومن المعروف أن سوق الأوراق المالية السعودية «تداول» تشهد ضعفاً فى حركة التداول على الصكوك وانخفاضاً فى عدد الصكوك المطروحة.
وأكد أهمية تطبيق قواعد الإفصاح فيما يتعلق بالإدراج والتداول، مشيراً إلى أن ضوابط التداول للصكوك لن تختلف عن السندات المطروحة فى البورصة حالياً. وتوقع ضعف نشاط السوق الثانوية للصكوك كما هى الحال فى السندات، خاصةً مع ضابية الرؤية والجدل الدائر حول القانون.
وأوضحت بسنت فهمى، المستشار السابق لبنك البركة، أن نظم التداول على الصكوك تحددها نشرة الاكتتاب، رافضةً الاحتذاء بالقواعد المطبقة فى الدول الأخرى نتيجة لاختلاف مصر عن غيرها من الأسواق الأجنبية.
ورفضت أن يتم إتاحة التداول على الصكوك فى الأسواق الثانوية نظراً لأنه يهدد الأمن القومي.
وأوضحت أن صعوبة التحقق من هوية متداولى الصكوك فى الأسواق الثانوية قد يسمح لجهات أجنبية غير مرغوب فيها بدخول الأسواق المصرية خاصةً مع صعوبة السيطرة على التداول فى تلك الأسواق.
وتابعت بسنت: إن وضع حدود قصوى للملكية فى أسواق التداول يحد من أضرار إدراج الصكوك فى الأسواق الثانوية، مطالبة بأن يقتصر طرح الصكوك فى الخارج على مشروعات لا تضر بالأمن القومي.
ولفتت إلى صعوبة تحديد العائد على الصكوك حال تسويقها فى الخارج، مشيرةً إلى أن تدنى التصنيف الائتمانى لمستويات مرتفعة المخاطر يقتضى أن يقابل بعوائد مرتفعة تتناسب مع مستويات المخاطر.
وتوقعت بسنت فشل تسويق طروحات الصكوك فى الخارج فى ظل تصاعد حالة الانقسام السياسى فى الشارع المصرى وما ترتب عليه من تزايد درجات عدم اليقين وارتفاع مستويات المخاطر.
وقال أحمد الجبالى مجلس إدارة شركة «UM Financial Group For Islamic Finance » بكندا إن المعايير التى تنطبق على الأدوات المالية كالأسهم والسندات ستطبق على الصكوك، مشيراً إلى أن كل نظم التداول العالمية تعتبر واحدة.
واستبعد أن يتم المضاربة على هذه الأداة التمويلية خاصة أنها مرتبطة بعائد محدد عكس بعض الأدوات الأخرى كالأسهم.
وفيما يتعلق ببعض بنود السوق الثانوية فى ماليزيا التى تقضى بعدم زيادة سعر الشراء عن 1.51 مرة من القيمة السوقية للأصل أو القيمة العادلة فى حالة عدم توافر معلومات عنها، قال الجبالى إن البنوك التى تنظم تداول الصكوك قد تختلف فى بعض الدول حسب رغبة السوق نفسها، موضحاً إن هذا البند قد يكون السبب فى وضعه عدم الرغبة فى زيادة حجم الطروحات والتداول بما يساهم فى تركيز حجم التداول فى قيمة محددة.