يفتتح سمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح دور الانعقاد العادي الأول للفصل التشريعي الرابع عشر لمجلس الأمة في تمام الساعة العاشرة والنصف من صباح اليوم الثلاثاء 28 رمضان 1434 للهجرة الموافق 6 أغسطس 2013 للميلاد.
ومن المقرر أن تشهد جلسة اليوم انتخاب رئيس المجلس الذي يتنافس عليه أربعة نواب هم علي الراشد ومرزوق الغانم وعلي العمير وروضان الروضان وسط توقعات متباينة حول الأوفر حظاً بهذا المنصب.
كما ستشهد الجلسة الافتتاحية انتخاب نائب رئيس المجلس وأمير السر والمراقب، وأعضاء إلى اللجان الدائمة والمؤقتة.
ومن المقرر أن يلقي رئيس السن كلمة ترحيبية بسمو أمير البلاد في الجلسة الافتتاحية تعقبها كلمة لسمو الشيخ جابر مبارك الحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء والخطاب الاميري لترفع الجلسة بعد ذلك لتوديع سمو الامير رعاه الله.
من ثم يعود المجلس ليعقد جلسة يؤدي خلالها أعضاء المجلس (نوابا ووزراء) اليمين الدستورية وفق المادة 91 من الدستور ونصها "قبل أن يتولى عضو مجلس الامة أعماله في المجلس أو لجانه يؤدي أمام المجلس في جلسة علنية اليمين الدستورية الآتية (أقسم بالله العظيم أن أكون مخلصا للوطن وللامير وأن احترم الدستور و قوانين الدولة وأذود عن حريات الشعب ومصالحه وأمواله وأؤدي أعمالي بالامانة والصدق)".
له اهتمامات بمروحة أوسع.. لا سيما سياسياً ورياضياً
مرزوق الغانم: ابن القطاع الخاص.. ولكن!
* كان له موقف بارز من خطة التنمية عندما رفضها {قصّاً ولصقاً وبيعاً للوهم}
* تاريخه البرلماني: %20 من اقتراحاته و%28 من أسئلته تتناول قضايا اقتصادية
* كيف سيمد يد العون للوزير سالم الصباح لوقف استنزاف المال العام بضخامة الإنفاق الجاري؟
* القطاع الخاص ينتظر بفارغ الصبر زيادة مساهمته في الناتج.. عبر الخصخصة والـB.O.T
* مهمة صعبة في رئاسة المجلس على قاعدة «لا يموت الذئب ولا يفنى الغنم»
أحمد بومرعي
جرت انتخابات الرئاسة واللجان البرلمانية في مجلس الامة الاسبوع الماضي، وفاز النائب مرزوق الغانم بانتخابات الرئاسة بحصوله على 36 صوتا وبنسبة %58 من اجمالي 62 صوتا. لكن عدد الاصوات جاء بفارق كبير عن منافسيْه (النائب علي الراشد 18صوتا والنائب روضان الروضان 8 اصوات).
يُنظر في الغالب الى رئيس مجلس الامة على أنه صورة للتوازنات السياسية في البرلمان، ومؤشر من مؤشرات المرحلة السياسية. ولرئيس المجلس صلاحيات عدة، فحسب اللائحة الداخلية لمجلس الامة، هناك مواد عدة تُظهر أهمية هذا المنصب من الناحية الفنية والتشريعية. وتقول المادة 30 ان «الرئيس هو الذي يمثل المجلس في اتصاله بالهيئات الاخرى ويتحدث باسمه ويشرف على جميع اعماله ويراقب مكتبه ولجانه، ويتولى الاشراف على الامانة العامة للمجلس..».
كما يرأس مكتب المجلس (مادة 32) الذي يرسم السياسات الادارية والفنية والاستراتيجية لمجلس الامة، ويضم المكتب رؤساء اللجنتين الاساسيتين في البرلمان: اللجنة التشريعية والقانونية ولجنة الشؤون المالية والاقتصادية.
خلق التوازنات
اضف الى ذلك، انه من الناحية الرمزية، فإن أهمية الرئيس تكمن في قدرته على التأثير في النواب وقراراتهم، خصوصا هؤلاء الذين انتخبوه رئيسا والعكس صحيح أيضاً إذا ان ناخبيه قد يؤثرون فيه أيضاً، لذا تحرص الحكومة دائما على الاهتمام بانتخابات الرئيس تأييدا او رفضا، وذلك لقدرته على خلق أغلبية لما تريد تمريره في المجلس.
من هنا، يبدو منصب الرئيس حساسا جدا، خصوصا اذا أراد أن يخلق توازنا بين خطة الحكومة وتطلعاتها، وبين رغبات النواب، التي تأتي غالبا متماشية مع رغبة ناخبيهم، وهي رغبة لا تتفق بالضرورة مع خطط الحكومات، واحيانا كثيرة تخالفها.
وتميزت الحياة البرلمانية في الكويت بطول الفترة الزمنية لرئيس مجلس الامة بعد الغزو العراقي. فكانت مرحلة المعارضة، التي قادها الرئيس الاسبق أحمد السعدون، رئيس كتلة العمل الشعبي، منذ ما بعد الغزو الى عام 1999، ليتولى بعدها الرئاسة جاسم الخرافي (خال مرزوق الغانم) حتىعام 2011، الى أن سقطت الحكومة بعد نشر «القبس» فضيحة الايداعات المليوينة لعدد من النواب. ولم يكن الرئيس في المجلس السابق المبطل علي الراشد الا ـ على ما يبدو ـ رئيسا مؤقتا لمرحلة مؤقتة.
مرحلة مرزوق الغانم
ويأتي الرئيس الجديد مرزوق الغانم (45 عاما) في مرحلة انتقالية سياسية واقتصادية مهمة محليا واقليميا. فمحليا جاء بعد خروج المعارضة الخشنة ـ ان صح التعبيرـ من المشهد البرلماني، وعودة المعارضة الناعمة أو الموضوعية الى المشاركة البرلمانية، وكان الغانم احد هؤلاء من خلال موقعه كعضو في كتلة العمل الوطني. واقليميا هناك تداعيات الربيع العربي في المنطقة، وسقوط تحالفات السلطة والمال في أنظمة سياسية عدة.
ورغم أن العمر البرلماني لمرزوق الغانم ليس كبيرا، فقد دخل البرلمان كنائب منذ عام 2006 الى عام 2011، الا أنه استطاع أن يلفت الانظار بكاريزما خاصة به، واكتسب خبرة في اللجان البرلمانية الرئيسية، خصوصا اللجنتين المالية والاقتصادية. كما استطاع أن يكسب تأييدا جماهيريا بفضل دخوله في المعترك الرياضي، كما دخل اللعبة السياسية، التي غالبا ما يأتي منها البرلمانيون، ومنها ايضا استطاع مرزوق الغانم أن يفوز في بعض معاركه مع خصومه في الحكومة والرياضة، خصوصا شيوخ الرياضة! يذكر أن الغانم ترأس نادي الكويت الرياضي من عام 2002 الى 2006، وهو يعتبر اليوم رئيسا فخريا للنادي.
لكن بعيدا عن السياسة، ثمة اهتمام للرئيس الغانم اقتصاديا، وفي القطاع الخاص على الاقل، باعتباره آت من خلفية اقتصادية ومن عائلة اقتصادية عريقة، والبعض يتوقع انحيازه للقطاع الخاص، خصوصا ان والده رئيس غرفة تجارة وصناعة الكويت.
اهتمامات الرئيس الاقتصادية
يكشف الموقع الرسمي للرئيس مرزوق الغانم أنه قدم نحو 49 اقتراحا بقانون خلال مسيرته النيابية. وفي التفاصيل، يلاحظ أن نحو %20 منها يُمكن تصنيفها على انها اقتصادية، وكانت انشطة هذه الاقتراحات في بدايات مشوار الغانم، كتنظيم برامج وعمليات التخصيص (2006) وتأسيس شركة مساهمة للتنمية الاقتصادية (2006). ثم لاحقا اقترح قوانين متعلقة بحماية المنتجات الوطنية في المشاريع التنموية (2009) وبالمشاريع المقامة على املاك الدولة (2010). لكن %80 من اقتراحات القوانين، (وهي تُظهر الممارسة التشريعية التي يمارسها النواب وتبين اهتماماتهم واتجاهاتهم)، فلم تكن اقتصادية، وهناك مشاريع تُصنف شعبوية مثل تقديم دعم شهري للمواطنين وزيادة مرتبات الموظفين المدنيين والعسكريين والمتقاعدين، اضافة الى قائمة اخرى من مطالب الدعم للقطاع الرياضي.
من ناحية أخرى، يُبين الموقع الرسمي أيضا الممارسة الرقابية التي مارسها مرزوق الغانم اثناء فترة عضويته في البرلمانات المتعاقبة، والممارسة الرقابية هي الشق الآخر لكشف توجهات النواب واهتماماتهم. فهناك نحو 53 سؤالا وجهها الغانم لوزراء مختلفين، لكن اغلب الاسئلة توجهت لوزراء معنيين بملفات الرياضة والصحة. وشكلت نسبة الاسئلة الاقتصادية نحو %28 من اجمالي الاسئلة، بعضها متعلق بالملف الشائك حتى الان حول الودائع الحكومية في البنوك الكويتية عقب الازمة المالية ونسبة ارباحها. كما كانت هناك اسئلة حول السياسة المالية للحكومة، واسئلة عن الخطة التنموية منذ اطلاقها في عام 2010، حيث كان يقود وزارة التنمية وقتذاك الشيخ أحمد الفهد، غريم مرزوق الغانم كما يُشاع في الاروقة السياسية والرياضية.
مواقف ضد خطة التنمية
وسبق للغانم أن لعب دورا مهما في ملف الخطة التنموية، وقاد حملة ضد ما اعتبره «قص ولصق وبيع الوهم» في الخطة، وذلك من خلال موقعه في اللجنة المالية البرلمانية. ورفضت اللجنة المالية اعتماد الخطة السنوية الثالثة بعد أن اعتبرت أنها لم تراعِ الاخفاق في الخطتين الاولى والثانية. ورغم أن أحمد الفهد لم يكن في وزارة التنمية وقت رفض الخطة الثالثة، الا أن بعض التحليلات رأت أن في خطوة الغانم ذكاء سياسيا، بمحاولته الغاء أي انجاز للفهد في هذا الملف، وبأثر رجعي، خصوصا أن كتلة الغانم السياسية (كتلة العمل الوطني) كانت رأس الحربة بإخراج الفهد من اللعبة السياسية ربما الى حين، بتقديمها استجوابا لم يواجهه الفهد بعد تغير الحسابات في الساعات الاخيرة التي سبقت الاستجواب. وكان الاخفاق في ملف خطة التنمية احد محاور استجواب الفهد.
لكن كل ذلك اصبح من الماضي، ومرزوق الغانم رئيسا الان، ويحمل الرقم 10بحسبة الرياضيين، وربما ذلك لفترات طويلة مقبلة على افتراض ما جرت عليه العادة تاريخيا. فما المتوقع في القادم من الايام على صعيد التوازنات السياسية والانحياز للقطاع الخاص؟
أولويات اقتصادية
إن هذه المرحلة مختلفة عن السابقة، مع تراجع نفوذ المعارضة الشرسة شعبيا، وعدم وجودها في البرلمان الحالي، وهي معروفة بعدائها للقطاع الخاص، ووضعها قوانين عرقلت امكانية تقدمه، خصوصا في قوانين منتظر اصلاحها كالخصخصة وقوانين «بي.او.تي» و«بي.بي.بي»، ومن هنا يمكن للغانم أن يبدأ بمد جسور التعاون للقطاع الخاص، باعطاء اولوية لهذه القوانين والدفع باتجاهها من خلال الاولويات البرلمانية ــ الحكومية التي تُوضع بين الطرفين عند بدء دورة برلمانية جديدة.
خطة التنمية
ان مواقف الغانم السابقة من خطة التنمية المذكورة آنفا ستضعه امام استحقاق ليس سهلا، وان كان من الصعب عليه اليوم ايقاف الخطة في عامها الرابع، واستعداد الحكومة لوضع خطة خمسية مكملة لخطتها السابقة، فإنه يفترض الدفع مع المجلس لايجاد خطة منطقية، تُعبّر بشكل واقعي عن الحال الاقتصادية والاجتماعية. فمثلا، من الضروري اعادة ترتيب مؤشرات القياس للخطة، والاعلان عن الانجاز في الأهداف الموضوعة (6 أهداف) بشكل علمي وموضوعي، خصوصا الهدف المتعلق بقيادة القطاع الخاص للتنمية وتقليص هيمنة القطاع العام، والشق المتعلق بنمو الناتج الاجمالي للقطاع الخاص بنسبة %8.8 سنويا مقابل %2.7 للقطاع العام.
المقترحات النيابية الشعبوية
ربما الحظ ابتسم لمرزوق الغانم بمجيء وزير مالية جديد معاد للمقترحات النيابية الشعبوية، باعتبارها تستنزف المالية العامة للدولة، وكان الوزير الشيخ سالم العبدالعزيز قد برر استقالته سابقا كمحافظ للبنك المركزي بسبب الانفلات في الدعم العام والزيادات المالية، وهو امر رأى انه يعيق «المركزي» عند القيام بمهمته في السياسة النقدية من خلال الادوات المتاحة له (ضبط التضخم، تحريك الفائدة، عرض النقد الخ..). لذلك فإن المهمة الرئيسية للتصدي لهذه المقترحات ستكون على عاتق العبدالعزيز (ان استطاع) والحكومة من خلفه.
وان كانت كل البرلمانات السابقة من دون استثناء لعبت على وتر المقترحات الشعبية، التي بفضلها عاد معظم النواب الى مقاعدهم، ورضخت لذلك الحكومات المتعاقبة، فإنه ليس من المتوقع أن يأتي البرلمان الحالي بسياسة مختلفة. وللتذكير، أن البرلمان المنحل السابق، الذي جاء اعضاؤه من خلال قانون الصوت الواحد، شهد مقترحات شعبوية اسخى من تلك التي شهدتها برلمانات الاربعة اصوات، منها زيادات الرواتب لبعض القطاعات الحكومية، واسقاط فوائد القروض والدعوم الجديدة الخ.. وأمام هذا الواقع، ربما لن يستطيع الرئيس الغانم الوقوف ضد مدّ المقترحات الشعبوية، التي يصنفها البعض كشكل من اشكال توزيع الثروة. واذا كان مطلوب منه قيادة فريق نيابي لوقف هذا المدّ، فإن الغانم، على الأغلب، سيأخذ بعين الاعتبار أنه يريد العودة مرة أخرى للبرلمان رئيسا، وعليه أن يحسبها جيدا في كيفية خلق توازنات تنفعه مستقبلا.. على قاعدة «لا يموت الذئب ولا تفنى الغنم».
تغيير اتجاه ريح السوق
تتوقع مصادر السوق ان تشهد التداولات في الفترة المقبلة تبدلا في الاتجاهات وفقاً لمعطيات أرباح النصف الأول مع بناء مراكز استثمارية ذات علاقة بتوزيعات آخر العام.
البرلمان الكويتي الجديد... لا صوت يعلو فوق صوت التنمية
رغم أن البرلمان الكويتي لن ينعقد فعليًا قبل شهرين من الآن، لدخوله إجازة سنوية، إلا أن النواب، ولاسيما الجدد منهم يريدون تحضير كل الملفات إستعدادًا لدور إنعقاد حافل بالإنجاز تحت قيادة شابة.
رغم أن البرلمان الكويتي الجديد قد دخل يوم الثلاثاء الماضي إجازة طويلة تمتد حتى الثلث الأخير من شهر أكتوبر المقبل، لكن ذلك لم يمنع إجتماعات ولقاءات لأعضاء البرلمان الكويتي لتحضير الأولويات على صعيد مشاريع القوانين، والتشريعات التي باتت ضرورية لإحداث ثورة تنموية في الداخل الكويتي، خصوصًا وأن آخر خطة للتنمية جرى تطبيقها في الكويت كانت عام 1985.
تحذير للحكومة
ويريد أعضاء البرلمان الجديد ترشيح عشرات القوانين والخطط في دور الإنعقاد البرلماني المقبل، لتفويجها الى الحكومة التي يقودها الشيخ جابر المبارك الصباح، إذ يقول نواب في البرلمان الكويتي إن حكومة الشيخ المبارك باتت هي الأخرى ملزمة بتحضير جدول أعمالها، وخططها وتشريعاتها، خلال الإجازة السنوية للبرلمان، وتقليص إعتمادها على ذرائع ضيق الوقت، فأمامها حتى الآن أكثر من شهرين لتعمل وفق خطة عمل كي يتعاون معها البرلمان للإنجاز والتشريع، وإلا فإن أطرافاً برلمانية تريد إستخدام الأدوات الدستورية لإقصاء أي مسؤول لا يريد الإنجاز والتعاون.
ومنذ مجيء الشيخ المبارك الى رئاسة الحكومة في شهر نوفمبر عام 2011 فقد تعاملت حكومات ترأسها مع برلمانين، أُبطِلا قضائيًا، لكن العديد من القوانين ظلت نافذة دستوريًا، فيما بات مأمولاً برلمانيًا مع برلمان جديد أن تُقدم الحكومة ما يشي للنواب الجدد بأنها جديرة بالإستمرار، إذ يقول النائب الكويتي فيصل الدويسان إن البرلمان الجديد لن يقبل للحكومة أي أعذار وذرائع، لافتًا الى أن البرلمان سيمد يده للتعاون مع الحكومة، لكن على الأخيرة ألا تعتقد أنها لن تتعرض للحساب إن ماطلت أو تعثرت.
التنمية.. والتنمية فقط
ومنذ إنتخاب البرلمان الكويتي الجديد في السابع والعشرين من الشهر الماضي، فقد لوحظ أن مجاميع برلمانية سوف تعطي الأولوية المطلقة لخطة تنمية شاملة ومتكاملة، وتسهيل ولادة القرارات والقوانين المرتبطة بخطط تنموية في الداخل الكويتي، خصوصًا وأن البرامج الإنتخابية قد ركزت على التنمية التي أصبحت مطلب كل الكويتيين، الذين واجهوا في السنوات الأخيرة تدهورًا في الخدمات الطبية والتعليمية، وهي قضايا يقول نائب كويتي طلب من "إيلاف" عدم الكشف عن إسمه إنها تُسْتَغل من قبل المعارضة الكويتية المُقاطِعة للعملية السياسية، وأنه بات كأولوية أن يلمس الكويتي تقدمًا ملموسًا في الخدمات الأساسية، ومستوى جودتها.
120 مليار دولار
يشار الى أن البرلمان الكويتي السابق، والمُنتخب عام 2009 قد سهّل ولادة خطة تنمية للإمارة الصغيرة والثرية، إذ قُدّرت قيمة الخطة بـ 37 مليار دينار كويتي (نحو 120 مليار دولار)، لكن بعض مشاريع هذه الخطة قد تعرضت للتعطيل والتشكيك من البرلمان السابق، كما أن إنسداد الأفق السياسي بين الحكومة والبرلمان وقتذاك قد عطل الخطة التنموية على وقع أزمات سياسية متلاحقة، وإستجوابات وُجّهت الى رئيس الحكومة السابق الشيخ ناصر المحمد الصباح، إضافة الى إستجواب الى المسؤول آنذاك عن تنفيذ خطة التنمية الشيخ أحمد الفهد الصباح، الذي آثر الإنسحاب من الحكومة، وتقديم إستقالته قبل مناقشة الإستجواب الموجه إليه، والذي طال ذمته المالية.
