Arabeya Online
عضو نشط
- التسجيل
- 24 مايو 2012
- المشاركات
- 6,504
قرر الفريق مهاب مميش، رئيس هيئة قناة السويس، أمس الثلاثاء ، فتح الباب مجدداً أمام بيوت الخبرة العالمية لتقديم عروضها حول المخطط العام لمحور تنمية قناة السويس، وذلك لمدة 20 يومًا.
وقالت مصادر ، بالهيئة ،تبعا لجريدة المصرى اليوم إنه سيتم تنظيم ورشة عمل للمكاتب والشركات العالمية التى ستتقدم بطلبات لتقييم عروضها المالية والفنية، وستدعو الهيئة جميع الفائزين نهاية الشهر الجارى لشراء كراسة الشروط الخاصة بتنفيذ المخطط العام الجديد للمحور، مشيرة إلى أنه من المتوقع إعلان اسم الفائز فى يونيو المقبل.
وأضافت المصادر، أن إجمالى عدد الفائزين بالتقييم بلغ 22 مكتباً عالمياً، ومن المتوقع وصوله إلى 25 بعد إعادة فتح الباب، بناءً على طلب بيوت الخبرة العالمية.
وفى سياق متصل، كشفت مصادر رفيعة المستوى أن محطة حاويات شرق بورسعيد تقف عقبة أمام طرح أى مشروعات جديدة فى المحور بسبب الامتيازات التى حصلت عليها الشركة الدنماركية، التى وقعت العقد الجديد فى 2009 لأن هناك بنداً ينص على أن الشركة معفاة لمدة 17 سنة من دفع الرسوم الشاملة على دخول المعدات، ما دفع شركات أخرى للإحجام عن الدخول فى استثمارات، والمطالبة بالمعاملة بالمثل لنفس المدة حتى تستطيع المنافسة مع تلك الشركة.
وقالت: استقدم الفريق مميش خبيراً بحرياً عالمياً لمناقشة الوضع، لأنه يرى أن العقد غريب لأنه ينص على مد الامتياز إلى 49 سنة، وإعفائها لمدة 17 سنة، ما يشكل عائقاً أمام بقية المستثمرين بسبب زيادة تكلفة المشروع والتعاقدات.
وقالت مصادر ، بالهيئة ،تبعا لجريدة المصرى اليوم إنه سيتم تنظيم ورشة عمل للمكاتب والشركات العالمية التى ستتقدم بطلبات لتقييم عروضها المالية والفنية، وستدعو الهيئة جميع الفائزين نهاية الشهر الجارى لشراء كراسة الشروط الخاصة بتنفيذ المخطط العام الجديد للمحور، مشيرة إلى أنه من المتوقع إعلان اسم الفائز فى يونيو المقبل.
وأضافت المصادر، أن إجمالى عدد الفائزين بالتقييم بلغ 22 مكتباً عالمياً، ومن المتوقع وصوله إلى 25 بعد إعادة فتح الباب، بناءً على طلب بيوت الخبرة العالمية.
وفى سياق متصل، كشفت مصادر رفيعة المستوى أن محطة حاويات شرق بورسعيد تقف عقبة أمام طرح أى مشروعات جديدة فى المحور بسبب الامتيازات التى حصلت عليها الشركة الدنماركية، التى وقعت العقد الجديد فى 2009 لأن هناك بنداً ينص على أن الشركة معفاة لمدة 17 سنة من دفع الرسوم الشاملة على دخول المعدات، ما دفع شركات أخرى للإحجام عن الدخول فى استثمارات، والمطالبة بالمعاملة بالمثل لنفس المدة حتى تستطيع المنافسة مع تلك الشركة.
وقالت: استقدم الفريق مميش خبيراً بحرياً عالمياً لمناقشة الوضع، لأنه يرى أن العقد غريب لأنه ينص على مد الامتياز إلى 49 سنة، وإعفائها لمدة 17 سنة، ما يشكل عائقاً أمام بقية المستثمرين بسبب زيادة تكلفة المشروع والتعاقدات.