المهذب جداً
عضو مميز
الشركات تهجر البورصة.. والاسباب عديدة
مصادر تتوقع من 15 إلى 20 شركة «جديدة» قد تتخذ قرار الانسحاب
هل عقدت أسواق المال اجتماعات مع المنسحبين لمعرفة الأسباب من منطلق رؤيتها للارتقاء بالسوق؟!
هل حققت أسواق المال رؤيتها التي صاغتها بخلق بيئة استثمارية جاذبة تحظى بثقة المستثمرين؟!
شركات انكشفت على قروض لأن أسعار الأصول المدرجة تتراجع وتتراجع
البعض يتساءل: ماذا يبقينا في سوق مالي ندفع له الرسوم ونخشى المخالفات وأضراره تتزايد ومنافعه تقل؟
كتب الأمير يسري وجمال رمضان:
على موقعها الالكتروني حددت هيئة أسواق المال رؤيتها والتي جاء فيها ما نصه «ان نكون هيئة تنظيمية اشرافية رقابية رائدة ومتطورة تسعى الى الارتقاء بأسواق المال في الكويت وخلق بيئة استثمارية جاذبة تحظى بثقة المستثمرين».
في ظل هذه الرؤية الموضوعة من هيئة أسواق المال بدأ عدد من الشركات المدرجة الاعلان عن الانسحاب الاختياري من بورصة الكويت في ظل مقدمات أعتبرها البعض أنها تؤدي الى نتيجة واحدة تتمثل في امكانية تحول هجرة الشركات المدرجة من بورصة الكويت الى ظاهرة.
وفي خط متواز فان ظاهرة الخروج من البورصة لا تقتصر على قرار الانسحاب الاختياري لأن بعض الشركات تتعرض للشطب لعدم توافقها مع المتطلبات الرقابية وهو ما يعني ان الأسباب متعددة وتأتي عبر أكثر من مصدر.
التوقعات التي أوردها بعض المختصين والمعنيين من مسؤولي الشركات المدرجة تذهب الى احتمال ان تقدم نحو 15 شركة أخرى على اتخاذ مثل هذا القرار في الفترة المقبلة خصوصاً ان الأسباب التي تدفع في هذا الاتجاه مازالت قائمة ولم يتم معالجتها بعد.
البعض من المراقبين رأى ان الكثير من مسؤولي الشركات المدرجة يتساءل عما يبقيه في سوق رسوم ومخالفاته لا تنتهي وفوائده معدومة أو تكاد وأضراره تتزايد يومياً.
والبعض الآخر يرى ان هيئة أسواق المال كانت بحكم دورها المفترض بتحقيق الجاذبية الاستثمارية لسوق الكويت كانت مطالبة بعقد اجتماعات مع مسؤولي الشركات التي قررت الانسحاب لمعرفة الأسباب وتحديد مدى موضوعيتها وامكانية معالجة الأمر من عدمه.
الأسباب التي تقف وراء قرار الانسحاب الاختياري من السوق تتمثل في التالي:
- انتفاء الفائدة من الادارج... فعلى مدار الفترات السابقة كان الادراج يمثل مصدرا أساسيا لرفع القيمة الرأسمالية للشركات المدرجة من ناحية وتحقيق مراكز مالية يمكن من خلالها الاقتراض من البنوك وهو ما يعني ان الدور التمويلي كان حاضراً في أسباب الادراج الا ان الوضع الحالي في ظل مرض السوق وتراجع الأسعار السوقية المتداولة الى مستويات أقل من القيم الدفترية عند بعض الشركات أدى الى غياب مثل هذه الفوائد.
- تراجع الأسعار السوقية وتأثيراتها ائتمانياً حيث ان تراجع الأسعار السوقية بشكل متواصل أدى الى انكشاف بعض الشركات على قروض حصلت عليها وهو الأمر الذي أدى الى ادخال مثل هذه الشركات الى البحث عن مراكز تغطية جديدة للقروض المنكشفة.
- ضعف مستوى التداولات حيث ان ضعف التداول أدى الى بقاء كثير من الأسهم راكدة دون حركة حقيقية وهو أمر لا يتربط بالوضع الاستثماري والمالي للشركة بقدر ما هو مرتبط بجفاف سيولة السوق وضعف التداولات الى المستوى الذي بدأ يؤثر سلبا في سمعة ووضعية بعض الشركات في ظل بقائها راكدة دون حركة حقيقية خصوصاً من زاوية النظر اليها بأنها أسهم فاقدة لمقومات الجاذبية الاستثمارية.
- القواعد التنظيمية الصعبة الواردة في قانون أسواق المال أو اللوائح المقررة من الهيئة خصوصاً على مستوى قواعد تداول أعضاء مجالس ادارات الشركات وهي قواعد طالما شكا منها البعض وطالب بتعديلها سواء بشكل تشريعي أو لائحي.
- الرسوم المقررة للادراج جعلت البعض من الشركات تذهب في اتجاه طلب الانسحاب طوعاً خصوصاً ان الفوائد التي يمكن ان تجعل الرسوم مقبولة لم تعد قائمة.
- آليات الافصاح الواردة في قانون أسواق المال حيث ينظر اليها أنها مرهقة لبعض الشركات المدرجة كما ان عقوباتها مشددة وهو ما يجعل بعض الشركات يفضل البعد عن هذا الضغط.
- قواعد الاستحواذ الالزامي على الشركات المدرجة التي تجبر أي ملكية تزيد على %30 على تقديم عرض استحواذ الزامي متى تحركت هذه النسبة وهو أمر يراه الكثيرون أنه من أسباب ضعف السوق لأنه يمنع الملكيات الكبيرة من الحركة لدعم أو حماية أسهمها كما ان الكلفة عالية وربما تأتي فجأة ودون تحضر أو حسابات مالية أو استثمارية بمعنى ان البعض قد يجد نفسه أمام واقع الاستحواذ على باقي أسهم الشركة بما له من كلفة عالية لمجرد السهو أو عدم الانتباه أو حتى ان كان التحرك له ما يستدعيه من الأسباب الأخرى كالاكتتاب بزيادة رأسمال شركة تابعة.
حالات الانسحاب التي يمكن ان تتحول الى ظاهرة هروب جماعي لها لكثير من التداعيات والنتائج يمكن ايضاح بعضها وفقاً للتالي:
- التأثير سلبا في سمعة بورصة الكويت استثمارياً خارجيا على أساس ان تنامي عدد الشركات المنسحبة من السوق يعزز الاعتقاد بأن بورصة الكويت سوق مالي طارد يضر بمنتسبيه ويقتل أية جهود في اتجاه تحسين أجزاء الاستثمار لأن الأولى الحفاظ على الموجود من الشركات وتشجيع الآخرين لكن الوضع القائم يمضي في اتجاه هروب الشركات الموجودة وعدم تشجيع الآخرين للمجيء الى البورصة.
- التأثير سلباً في السمعة الاقتصادية للاستثمار في الكويت على أساس ان السوق المالي هو الأكثر حساسية والأكثر تعبيراً عن الجو العام للاستثمار في أي بلد.
- اضعاف السوق أكثر مما هو عليه من حالة وهن وضعف لأن خروج الشركات تباعاً يقلل القيمة الرأسمالية للسوق ويقلل الجاذبية الاستثمارية.
الاستحواذ الإلزامي يقتل صناع السوق
أفاد رئيس مجلس ادارة احدى الشركات الاستثمارية بأن قواعد الاستحواذ الالزامي تقتل صناع السوق لأن من يملك أكثر من %30 في أي شركة مدرجة ممنوع من الاقتراب من أسهمه وممارسة صانع السوق والا فانه ملزم بتقديم استحواذ الزامي بباقي الأسهم!!
مصادر تتوقع من 15 إلى 20 شركة «جديدة» قد تتخذ قرار الانسحاب
هل عقدت أسواق المال اجتماعات مع المنسحبين لمعرفة الأسباب من منطلق رؤيتها للارتقاء بالسوق؟!
هل حققت أسواق المال رؤيتها التي صاغتها بخلق بيئة استثمارية جاذبة تحظى بثقة المستثمرين؟!
شركات انكشفت على قروض لأن أسعار الأصول المدرجة تتراجع وتتراجع
البعض يتساءل: ماذا يبقينا في سوق مالي ندفع له الرسوم ونخشى المخالفات وأضراره تتزايد ومنافعه تقل؟
كتب الأمير يسري وجمال رمضان:
على موقعها الالكتروني حددت هيئة أسواق المال رؤيتها والتي جاء فيها ما نصه «ان نكون هيئة تنظيمية اشرافية رقابية رائدة ومتطورة تسعى الى الارتقاء بأسواق المال في الكويت وخلق بيئة استثمارية جاذبة تحظى بثقة المستثمرين».
في ظل هذه الرؤية الموضوعة من هيئة أسواق المال بدأ عدد من الشركات المدرجة الاعلان عن الانسحاب الاختياري من بورصة الكويت في ظل مقدمات أعتبرها البعض أنها تؤدي الى نتيجة واحدة تتمثل في امكانية تحول هجرة الشركات المدرجة من بورصة الكويت الى ظاهرة.
وفي خط متواز فان ظاهرة الخروج من البورصة لا تقتصر على قرار الانسحاب الاختياري لأن بعض الشركات تتعرض للشطب لعدم توافقها مع المتطلبات الرقابية وهو ما يعني ان الأسباب متعددة وتأتي عبر أكثر من مصدر.
التوقعات التي أوردها بعض المختصين والمعنيين من مسؤولي الشركات المدرجة تذهب الى احتمال ان تقدم نحو 15 شركة أخرى على اتخاذ مثل هذا القرار في الفترة المقبلة خصوصاً ان الأسباب التي تدفع في هذا الاتجاه مازالت قائمة ولم يتم معالجتها بعد.
البعض من المراقبين رأى ان الكثير من مسؤولي الشركات المدرجة يتساءل عما يبقيه في سوق رسوم ومخالفاته لا تنتهي وفوائده معدومة أو تكاد وأضراره تتزايد يومياً.
والبعض الآخر يرى ان هيئة أسواق المال كانت بحكم دورها المفترض بتحقيق الجاذبية الاستثمارية لسوق الكويت كانت مطالبة بعقد اجتماعات مع مسؤولي الشركات التي قررت الانسحاب لمعرفة الأسباب وتحديد مدى موضوعيتها وامكانية معالجة الأمر من عدمه.
الأسباب التي تقف وراء قرار الانسحاب الاختياري من السوق تتمثل في التالي:
- انتفاء الفائدة من الادارج... فعلى مدار الفترات السابقة كان الادراج يمثل مصدرا أساسيا لرفع القيمة الرأسمالية للشركات المدرجة من ناحية وتحقيق مراكز مالية يمكن من خلالها الاقتراض من البنوك وهو ما يعني ان الدور التمويلي كان حاضراً في أسباب الادراج الا ان الوضع الحالي في ظل مرض السوق وتراجع الأسعار السوقية المتداولة الى مستويات أقل من القيم الدفترية عند بعض الشركات أدى الى غياب مثل هذه الفوائد.
- تراجع الأسعار السوقية وتأثيراتها ائتمانياً حيث ان تراجع الأسعار السوقية بشكل متواصل أدى الى انكشاف بعض الشركات على قروض حصلت عليها وهو الأمر الذي أدى الى ادخال مثل هذه الشركات الى البحث عن مراكز تغطية جديدة للقروض المنكشفة.
- ضعف مستوى التداولات حيث ان ضعف التداول أدى الى بقاء كثير من الأسهم راكدة دون حركة حقيقية وهو أمر لا يتربط بالوضع الاستثماري والمالي للشركة بقدر ما هو مرتبط بجفاف سيولة السوق وضعف التداولات الى المستوى الذي بدأ يؤثر سلبا في سمعة ووضعية بعض الشركات في ظل بقائها راكدة دون حركة حقيقية خصوصاً من زاوية النظر اليها بأنها أسهم فاقدة لمقومات الجاذبية الاستثمارية.
- القواعد التنظيمية الصعبة الواردة في قانون أسواق المال أو اللوائح المقررة من الهيئة خصوصاً على مستوى قواعد تداول أعضاء مجالس ادارات الشركات وهي قواعد طالما شكا منها البعض وطالب بتعديلها سواء بشكل تشريعي أو لائحي.
- الرسوم المقررة للادراج جعلت البعض من الشركات تذهب في اتجاه طلب الانسحاب طوعاً خصوصاً ان الفوائد التي يمكن ان تجعل الرسوم مقبولة لم تعد قائمة.
- آليات الافصاح الواردة في قانون أسواق المال حيث ينظر اليها أنها مرهقة لبعض الشركات المدرجة كما ان عقوباتها مشددة وهو ما يجعل بعض الشركات يفضل البعد عن هذا الضغط.
- قواعد الاستحواذ الالزامي على الشركات المدرجة التي تجبر أي ملكية تزيد على %30 على تقديم عرض استحواذ الزامي متى تحركت هذه النسبة وهو أمر يراه الكثيرون أنه من أسباب ضعف السوق لأنه يمنع الملكيات الكبيرة من الحركة لدعم أو حماية أسهمها كما ان الكلفة عالية وربما تأتي فجأة ودون تحضر أو حسابات مالية أو استثمارية بمعنى ان البعض قد يجد نفسه أمام واقع الاستحواذ على باقي أسهم الشركة بما له من كلفة عالية لمجرد السهو أو عدم الانتباه أو حتى ان كان التحرك له ما يستدعيه من الأسباب الأخرى كالاكتتاب بزيادة رأسمال شركة تابعة.
حالات الانسحاب التي يمكن ان تتحول الى ظاهرة هروب جماعي لها لكثير من التداعيات والنتائج يمكن ايضاح بعضها وفقاً للتالي:
- التأثير سلبا في سمعة بورصة الكويت استثمارياً خارجيا على أساس ان تنامي عدد الشركات المنسحبة من السوق يعزز الاعتقاد بأن بورصة الكويت سوق مالي طارد يضر بمنتسبيه ويقتل أية جهود في اتجاه تحسين أجزاء الاستثمار لأن الأولى الحفاظ على الموجود من الشركات وتشجيع الآخرين لكن الوضع القائم يمضي في اتجاه هروب الشركات الموجودة وعدم تشجيع الآخرين للمجيء الى البورصة.
- التأثير سلباً في السمعة الاقتصادية للاستثمار في الكويت على أساس ان السوق المالي هو الأكثر حساسية والأكثر تعبيراً عن الجو العام للاستثمار في أي بلد.
- اضعاف السوق أكثر مما هو عليه من حالة وهن وضعف لأن خروج الشركات تباعاً يقلل القيمة الرأسمالية للسوق ويقلل الجاذبية الاستثمارية.
الاستحواذ الإلزامي يقتل صناع السوق
أفاد رئيس مجلس ادارة احدى الشركات الاستثمارية بأن قواعد الاستحواذ الالزامي تقتل صناع السوق لأن من يملك أكثر من %30 في أي شركة مدرجة ممنوع من الاقتراب من أسهمه وممارسة صانع السوق والا فانه ملزم بتقديم استحواذ الزامي بباقي الأسهم!!
