Arabeya Online
عضو نشط
- التسجيل
- 24 مايو 2012
- المشاركات
- 6,504
قال منير فخري عبد النور وزير الصناعة والتجارة إن الرئيس عبد الفتاح السيسي سيوقع خلال الساعات القادمة قانونًا متعلقًا بالضرائب دون ذكر أي تفاصيل ولكنه أشار إلى أنه سيحقق زيادة بموارد الدولة والعدالة الاجتماعية بين المواطنين.
وكانت الحكومة قررت تطبيق ضرائب على أرباح الشركات المقيدة بالبورصة، وعلى توزيعات الأرباح على المساهمين ولكن لم يخرج قراراً رسميًا بقانون ينص على هذه الضريبة حيث أن السلطة التشريعية في يد رئيس الجمهورية في ظل عدم وجود برلمان حاليًا.
وأضاف عبد النور خلال اجتماع لمجلس الأعمال المصري الأوروبي الذي عقد اليوم الأحد - حضره محرر مصراوي - أنه تم تخصيص 3 مليارات جنيه بالموازنة الجديدة للانتهاء من ترفيق 36 منطقة صناعية، لافتًا إلى أنه سيتم إعادة رسم الخريطة الصناعية بمصر عن طريق الاهتمام بالصعيد وجنوب الوادي.
وأشاد بالمنطقة الصناعية الموجودة ببياض العرب ببني سويف والتي نجحت على حد وصفه في جذب عدد من الصناعات الحيوية والمهمة مثل المصنع الذي أقامته شركة سامسونج الكورية للإلكترونيات حيث من المتوقع أن تبلغ صادرات هذا المصنع خلال عام 2014 نحو مليار دولار.
وأوضح الوزير أنه سيتم فرض رسم صادر على خام الفوسفات للعمل على الاستفادة به في الصناعة المحلية وعلى رأسها الأسمدة، وأنه تم فرض رسم صادر على خام الرمال البيضاء حيث تركز الحكومة الحالية على الصناعات التي تقوم بعمل قيمة مضافة وعدم تصدير المواد الخام دون الاستفادة بها.
وأشار الوزير إلى أن السياسة الصناعية للحكومة تهدف إلى مساندة الصناعات الصغيرة والمتوسطة من خلال سياسة خلق مجمعات لهذه الصناعات بجوار مصانع الصناعات الكبرى لتغذية هذه الصناعة حيث تم تنفيذ هذه السياسة في الإسكندرية عن طريق إلحاق مجمع صناعات صغيرة ومتوسطة بمصنع كبير لتكرير البترول.
وشدد على أن الحكومة تسعى لتنمية صناعة السيارات في مصر حيث يتنافس 17 شركة مصرية في السوق المصري، وأنه لابد من التوسع في الإنتاج لأنه هذه الصناعة مكلفة ولكي يتم تخفيض هذه التكلفة لكي تستطيع المنافسة لابد من توسيع الإنتاج وهو ما يتطلب استهداف الأسواق المجاورة لمصر أيضًا.
وشدد على أهمية تطوير صناعة السيارات المصرية قبل دخول اتفاقية التجارة مع الاتحاد الأوروبي حيز التنفيذ في عام 2017 والتي تنص على دخول السيارات من الاتحاد الأوروبي لمصر دون قيد أو شرط من ناحية الرسوم الجمركية وبالتالي الصناعة المصرية بحاجة للتطوير كي تستطيع المنافسة وحتى لا يتم إغلاق المصانع وتسريح العمال.
ونوه الوزير إلى أن أفريقيا تبحث عن منتج للسيارات، وأن هناك 4 دول تتنافس في هذا الإطار وهي مصر، وجنوب أفريقيا، والمغرب، ونيجيريا، لافتًا إلى أن الحكومة ستكون في سباق مع الزمن لمساندة صناعة السيارات المصرية.
وقال إن الحكومة المصرية تلقت عروضًا كثيرة جدًا لتوليد الطاقة المتجددة ولكن تفعيل هذه الاستثمارات لن يخرج إلى النور إلا بعد أن تعلن الحكومة عن الأسعار التي سيتم بها شراء هذه الطاقة لإنتاج الكهرباء، وهو ما سيعلن عنه وزير البترول خلال أيام.
وأضاف الوزير أنها تسعى لإكمال التفاوض مع منظمة الوحدة الاقتصادية اليورو آسيوية التي تضم عددًا من الدول من بينها روسيا وبيلاروسيا ومن المنتظر أن تضم دول الاتحاد السوفيتي سابقًا حيث إذا نجحت هذه المفاوضات وأدت إلى توقيع اتفاقية تجارية ستتاح فرصة كبيرة للصادرات المصرية.
وكانت الحكومة قررت تطبيق ضرائب على أرباح الشركات المقيدة بالبورصة، وعلى توزيعات الأرباح على المساهمين ولكن لم يخرج قراراً رسميًا بقانون ينص على هذه الضريبة حيث أن السلطة التشريعية في يد رئيس الجمهورية في ظل عدم وجود برلمان حاليًا.
وأضاف عبد النور خلال اجتماع لمجلس الأعمال المصري الأوروبي الذي عقد اليوم الأحد - حضره محرر مصراوي - أنه تم تخصيص 3 مليارات جنيه بالموازنة الجديدة للانتهاء من ترفيق 36 منطقة صناعية، لافتًا إلى أنه سيتم إعادة رسم الخريطة الصناعية بمصر عن طريق الاهتمام بالصعيد وجنوب الوادي.
وأشاد بالمنطقة الصناعية الموجودة ببياض العرب ببني سويف والتي نجحت على حد وصفه في جذب عدد من الصناعات الحيوية والمهمة مثل المصنع الذي أقامته شركة سامسونج الكورية للإلكترونيات حيث من المتوقع أن تبلغ صادرات هذا المصنع خلال عام 2014 نحو مليار دولار.
وأوضح الوزير أنه سيتم فرض رسم صادر على خام الفوسفات للعمل على الاستفادة به في الصناعة المحلية وعلى رأسها الأسمدة، وأنه تم فرض رسم صادر على خام الرمال البيضاء حيث تركز الحكومة الحالية على الصناعات التي تقوم بعمل قيمة مضافة وعدم تصدير المواد الخام دون الاستفادة بها.
وأشار الوزير إلى أن السياسة الصناعية للحكومة تهدف إلى مساندة الصناعات الصغيرة والمتوسطة من خلال سياسة خلق مجمعات لهذه الصناعات بجوار مصانع الصناعات الكبرى لتغذية هذه الصناعة حيث تم تنفيذ هذه السياسة في الإسكندرية عن طريق إلحاق مجمع صناعات صغيرة ومتوسطة بمصنع كبير لتكرير البترول.
وشدد على أن الحكومة تسعى لتنمية صناعة السيارات في مصر حيث يتنافس 17 شركة مصرية في السوق المصري، وأنه لابد من التوسع في الإنتاج لأنه هذه الصناعة مكلفة ولكي يتم تخفيض هذه التكلفة لكي تستطيع المنافسة لابد من توسيع الإنتاج وهو ما يتطلب استهداف الأسواق المجاورة لمصر أيضًا.
وشدد على أهمية تطوير صناعة السيارات المصرية قبل دخول اتفاقية التجارة مع الاتحاد الأوروبي حيز التنفيذ في عام 2017 والتي تنص على دخول السيارات من الاتحاد الأوروبي لمصر دون قيد أو شرط من ناحية الرسوم الجمركية وبالتالي الصناعة المصرية بحاجة للتطوير كي تستطيع المنافسة وحتى لا يتم إغلاق المصانع وتسريح العمال.
ونوه الوزير إلى أن أفريقيا تبحث عن منتج للسيارات، وأن هناك 4 دول تتنافس في هذا الإطار وهي مصر، وجنوب أفريقيا، والمغرب، ونيجيريا، لافتًا إلى أن الحكومة ستكون في سباق مع الزمن لمساندة صناعة السيارات المصرية.
وقال إن الحكومة المصرية تلقت عروضًا كثيرة جدًا لتوليد الطاقة المتجددة ولكن تفعيل هذه الاستثمارات لن يخرج إلى النور إلا بعد أن تعلن الحكومة عن الأسعار التي سيتم بها شراء هذه الطاقة لإنتاج الكهرباء، وهو ما سيعلن عنه وزير البترول خلال أيام.
وأضاف الوزير أنها تسعى لإكمال التفاوض مع منظمة الوحدة الاقتصادية اليورو آسيوية التي تضم عددًا من الدول من بينها روسيا وبيلاروسيا ومن المنتظر أن تضم دول الاتحاد السوفيتي سابقًا حيث إذا نجحت هذه المفاوضات وأدت إلى توقيع اتفاقية تجارية ستتاح فرصة كبيرة للصادرات المصرية.