«صغار المساهمين»: قوانين «للكبار فقط»

بو صالح }~

عضو نشط
التسجيل
11 يناير 2010
المشاركات
8,392
الإقامة
كويت
«صغار المساهمين»: قوانين «للكبار فقط»





رأى محللون ماليون وخبراء في سوق الكويت للأوراق المالية، أن التعديلات التي اجريت على قانون هيئة أسواق المال سيئة لم تصل الى مستوى الطموح، مطالبين بالعودة الى التعديلات السابقة التي تعطي لكل ذي حق حقه، وأن يكون لهم وجود في التعديلات على القانون.
وأشار هؤلاء خلال لقاء نظمته كتلة «حماية حقوق صغار المساهمين» إلى أن الكويت فيها قوانين أكثر من أي دولة اخرى في المنطقة، وإلى أن هذه القوانين لا تخدم صغار المساهمين في الشركات، بل تخدم كبار الملّاك، مشددين على ضرورة حضور صغار المساهمين الجمعيات العمومية، ومحاسبة مجالس الإدارات في حال وجود أي أخطاء أو تجاوزات.
وأشاروا إلى مسؤولية تقع على عاتق الجهات الرقابية في المساعدة في حماية حقوق صغار المساهمين، بما يساهم في مساءلة رؤساء مجالس إدارات الشركات لإعادة مدخراتهم وحقوقهم المفقودة بالشركات المدرجة، والتي قدّرت بنحو 20 مليار دينار.
وقال الرئيس التنفيذي لشركة «كي اي سي» للوساطة المالية مستشار لجنة الشؤون المالية والاقتصادية في مجلس الأمة فهد الشريعان، إن القوانين الحالية لا تخدم صغار المساهمين بل في صالح الكبار في الجمعيات العمومية، لافتاً إلى أن التشريعات تنبع من الممارسات والتي توضح السلبيات في القوانين التي تحتاج الى تعديل.
وأضاف أن التداول في البورصة يعد لعبة ناعمة في حال وجود قوانين منظمة وملزمة، ولكنها تكون خشنة في حال غياب التشريعات، لذا لا يحضر صغار المساهمين الجمعات العمومية ليدافعوا عن حقوقهم بالقانون، مؤكداً الحاجة إلى رقابة مزدوجة من المستثمر ومن الجهات الرقابية.
وقال الشريعان «لم نر يوماً محاسبة أو محاكمة متنفذ او مسؤول في شركة عند مخالفته للقانون على مدار 60 عاماً فالجميع شرفاء دون النظر الى أموال الناس التي تبخرت دون إنذار، بل انه يحصل على مكافآت وبونص ويكسب والصغار يخسرون»، ووصل الأمر إلى وجود مجموعات متضامنة تدخل على الشركات ويتم الاستيلاء على اصولها ثم تركها والدخول على شركات أخرى.
وشدّد على ضرورة حضور صغار المساهمين الجمعيات العمومية شخصياً أو عبر توكيلات، ومحاسبة مجالس إدارات الشركات في حال وجود أخطاء أو تجاوزات، منوهاً إلى ضرورة ألا يعمل كل مساهم لوحده بل يجب ان يكون ذلك من تجمع أو تكتل.
ووصف السوق بأنه مثل لعبة «الروليت» والمقامرة لجمع الفلوس دون فهم آليات السوق، ومعرفة الوقت المناسب للشراء أو للبيع او الربح المتوقع وهي أمور أساسية، لافتاً إلى أنه لا يوجد أحد أصبح مليونيراً في البورصة، بل إن الجميع يبحث عن الستر، في ظل المتغيرات التي تشهدها عمليات البيع والشراء، وكذلك التأثيرات السياسية والاجتماعية.
من جهته أوضح أستاذ القانون المتخصص في أسواق المال الدكتور بدر الملا، أن تجربة قانون هيئة اسواق المال على مدى عام، مرورا بخوض معركة شرسة، أظهرت أن التعديلات على القانون لم تكن ضمن أولويات نواب مجلس الأمة، لافتاً إلى أن تغيير مجلس مفوضي الهيئة لم يكن يطفو على السطح إلا نتيجة للجهود الكبيرة التي بذلت.
أما المحلل المالي عدنان الدليمي فشدد على أن الكتلة تسعى لاحتضان صغار المساهمين نظرياً وعملياً، وتعريفهم بحقوقهم على يد فريق من كبار المحللين والخبراء ومسؤولي شركات الوساطة، ورؤساء مجالس الإدارات، ما يساهم في توعيتهم و تثقيهم وإحاطتهم بآخر المستجدات والتطورات، بما يساهم في الارتقاء بمستوى المعلومات والتشريعات.
من جانبه قال مؤسس كتلة صغار المساهمين أمير المنصور، إن هناك إنجازات تم تحقيقها بالتعاون مع مجموعة كبيرة من صغار المساهمين أبرزها تغيير رؤساء مجالس إدارات في بعض الشركات، مبيناً أنه تم وضع ميثاق للكتلة يمنحها الحق في حضور الجمعيات العمومية لمناقشة اتخاذ القرار وحماية حقوق صغار المساهمين.
وأضاف أن هناك خسائر تجاوزت 20 مليار دينار فى الشركات المدرجة خلال الأزمة المالية، جزء منها يمثل مدخرات صغار المساهمين، معرباً عن امله في أن تتخذ الجهات الرقابية موقفاً مسانداً لحماية حقوق صغار المساهمين، وإعادة أموالهم التي تكبدوها بسبب مخالفات ارتكبها رؤساء مجالس الشركات.
أما خالد المنيع فقد أكد من جهته، أنه هناك تعاون مستمر من اعضاء الكتلة لتحقيق نتائج إيجابية في بلوغ صوتهم لأصحاب القرار والجهات الرقابية للأخذ في الاعتبار بمتطلباتهم، ومن أبرزها إعادة أموالهم التي ضاعت بين تغيير رؤوساء مجالس الشركات، وعدم نزاهة البعض منهم والتي كان من نتائجها تكبد صغار المساهمين خسائر ضخمة.
وأضاف المنيع أن تكاتف أعضاء الكتلة يتطلب دعم الجهات الرقابية، لوقف الفساد والتجاوزات التي تحدث في الشركات مستقبلاً، ودعم مساعي أعضاء الكتلة لرد الحقوق الضائعة، مشيراً إلى أنه هناك جهود طوعية تبذل من مؤسسي الكتلة وصغار المساهمين المنضمين إليها، ويجب أن تؤخذ بعين الاعتبار.
ومن جهته، تحدّث المحلل المالي نواف العون عن قصور وتقاعس من الجهات الحكومية في الرقابة على الشركات، موضحاً أن في عام 2008 وضعت وزارة المالية شروطاً لانضمام الشركات المتعثرة تحت مظلة قانون الاستقرار المالي، غير ان شروطه لم تنطبق على غالبية الشركات التي تقدمت، ورغم ذلك لم تتم محاسبة أحد من مجالس الإدارات في هذه الشركات.
وطالب المحلل المالي مدير الاستثمار في شركة الصالحية العربية خالد الحربي، بضرورة تشكيل لجنة قانونية لوضع خطة لاسترداد اموال صغار المساهمين في الشركات المخالفة، لافتاً إلى أنه لا بد من الاستفادة من نموذج فهد الراشد في حماية المال العام لاستعادة حقوق الصغار
 

whaler

موقوف
التسجيل
10 أكتوبر 2010
المشاركات
3,777
والله لو عدلتو القوانين ................. ولو سوو اللي يبوونه
اذا يبون يصعدونه يصعدوونه واذا مايبووون يصعدوونه مايصعدوونه واذا يبوون ينزلووونه راح نزلوووونه مافرقت معاهم ولا ردوو علي اكبر راس
 

سالم علي علي

عضو نشط
التسجيل
13 مارس 2005
المشاركات
1,122
الإقامة
الكويت
خلوهم يرضون عليهم بالعافيه اهم شي يصعد خلك من الكلام الي ماله معناا يستاهلون التجار ولو وقفت عليناا السوق يروح تحت اهم ملح السوق تجارنااا
 
أعلى