قـواعد التـداول .. IPTM

حديث النفس

عضو مميز
التسجيل
6 أغسطس 2009
المشاركات
11,835
الإقامة
الكويت - بويوسف
2017/12/10 م



KSEx hadith alnnafs 2017.PNG




بورصة الكويت: تطوير التدوال والبنية التحتية للسوق لتعزيز مكانتنا إقليميا وعالميا..


كونا - 2017/12/10م


أكدت بورصة الكويت عزمها إحداث نقلة نوعية في طبيعة التداول وتطوير بنيتها التحتية قبل تقسيمها المزمع خلال أسابيع إلى ثلاثة أسواق هي السوق الأول والسوق الرئيسي وسوق المزادات بما يسهم في تعزيز مكانتها ومنافستها اقليميا وعالميا.

وقالت البورصة في بيان صحفي صادر عنها اليوم الأحد انها تقوم حاليا باتخاذ الإجراءات اللازمة لتطوير البنية التحتية للسوق والتأكد من سلامة هذه الإجراءات مع الجهات المعنية قبيل الإعلان عن تقسيم السوق رسميا.

وأضافت انها تسعى لاحداث انتعاشة عن طريق زيادة نسبة الأسهم المتداولة وبالتالي زيادة السيولة وتوفير منصة استثمار جاذبة مبينة ان هذا من أبرز التحديات التي تواجه البورصة في الوقت الحالي.

وأوضحت أن عملية تقسيم السوق ستتم ضمن معايير محددة لكل سوق ترتكز على السيولة والقيمة السوقية والسعر والقيمة الإسمية والسنوات التشغيلية اضافة الى الافصاح والالتزام بضوابط وشروط الإدراج.

وأفادت ان السوق الأول يعتبر سوق النخبة الذي يعد أفضل الأسواق التي أوجدتها البورصة إذ يستهدف الشركات ذات السيولة العالية والقيمة السوقية المتوسطة الى الكبيرة.

ولفتت الى ان هذه الشركات في مؤشر السوق الأول ستخضع إلى مراجعة سنوية لمعرفة مستوى أدائها ومستوى التداول على اسهمها في بورصة الكويت خلال عام كامل ليحدد بعد ذلك تصنيفها للعام المقبل إن كانت ستبقى ضمن السوق الاول ام سيعاد تصنيفها إلى السوق الرئيسي أو سوق المزادات.

وأشارت الى ان السوق الرئيسي هو السوق الذي تدرج ضمنه الشركات التي لا تتأهل للسوق الأول لكن لديها سيولة تجعلها قادرة على التداول ضمن السوق الرئيسي كما تتوفر لديها عادة شروط الادراج الأساسية.

وبينت ان الشركات المدرجة في هذا السوق تخضع إلى مراجعة سنوية لتقييم مستوى أدائها في تداولات بورصة الكويت موضحة انه إذا ما استوفت شروط السوق الأول فإن ذلك يؤهلها للانضمام إليه.

وتابعت "أما إذا كان أداء تلك الشركات في تراجع ولم تستوف شروط السوق الرئيسي فإن هذا يعرضها لإعادة تصنيفها إلى سوق المزادات".

وقالت البورصة ان السوق الثالث وهو سوق المزادات يضم الشركات المدرجة في البورصة التي لم تستوف شروط السوق الأول أو السوق الرئيسي وهي الشركات ذات السيولة المنخفضة قليلة التداول من حيث العرض والطلب بغض النظر عن قيمتها السوقية.

وأشارت الى ان هناك العديد من الأسواق التي تتبنى هذا النظام مثل بورصة لندن وبورصة فرانكفورت وبورصة ناسداك وجميعها أسواق عريقة لها تجربة مميزة استفادت من نظام الأسواق المقسمة.
 

صاعد نازل

عضو مميز
التسجيل
1 نوفمبر 2004
المشاركات
8,096
كتاب قواعد التداول الجديد


عمولات التداول


يعنى اللغوا سالفة الدينارين مالت المقاصه

لأن تشلخنا منها تحط امر يقعد يشترى منك كل يوم جم سهم والعداد يحسب .

ياريت تشوف بعد رسوم برامج التداول ما صار عليها شى ؟!
 

سناعيس

عضو مميز
التسجيل
11 يوليو 2005
المشاركات
14,995
متاهة آخرى من التحبط راح تضيع العالم لمدة سنه حتى يستوعب المتداولين القوانين الجديده
 
التسجيل
29 يونيو 2004
المشاركات
63,435
"بورصة الكويت": تقسيم البورصة الى 3 أقسام يدخل حيز التنفيذ بداية الربع الثاني 2018

أرقام14/01/2018 0

قال الرئيس التنفيذي لشركة بورصة الكويت خالد الخالد، أن تقسيم البورصة إلى 3 أقسام، سيدخل حيز التنفيذ بنهاية الربع الاول أو بداية الربع الثاني من العام الجاري.

وأوضح في مقابلة مع تلفزيون "سي ان بي سي عربية"، أنه يتم حاليا وبالتعاون مع هيئة أسواق المال وشركة المقاصة إجراء الاختبارات الضرورية للتأكد من أن النظام قابل للتطبيق.

وبين أن الهدف الرئيسي من التقسيم هو زيادة السيولة وزيادة الشفافية، ووضع قواعد تمكن المستثمر الأجنبي والمحلي من الاستثمار في السوق الكويتي للأوراق المالية.

وحسب البيانات المتاحة على "أرقام"، تعتزم "بورصة الكويت" تقسيم السوق الى 3 أسواق، وذلك ضمن معايير محددة لكل سوق ترتكز على السيولة، والقيمة السوقية، والسعر إلى القيمة الإسمية، والسنوات التشغيلية بالإضافة الى الافصاح والالتزام بضوابط وشروط الإدراج، والتقسيم الجديد يتضمن:

1- السوق الأول: يستهدف الشركات ذات السيولة العالية والقيمة السوقية المتوسطة الى الكبيرة.

2- السوق الرئيسي: هو السوق الذي تدرج ضمنه الشركات التي لا تتأهل "للسوق الأول"، ولكن لديها سيولة تجعلها قادرة على التداول ضمن "السوق الرئيسي" وتتوفر لديها عادة شروط الادراج الأساسية.

3- سوق المزادات: هو السوق الذي يضم الشركات المدرجة في البورصة والتي لم تستوفي شروط السوق الأول أو السوق الرئيسي، وتقوم الشركات المدرجة في سوق المزادات بعقد مزادات يومية لتركيز مستوى السيولة.
 
التسجيل
29 يونيو 2004
المشاركات
63,435
الخالد: تقسيم بورصة الكويت سيدخل حيز التنفيذ بالنصف الأول من2018

640.jpg


خالد الخالد، الرئيس التنفيذي لشركة بورصة الكويت

14 يناير 2018 12:02 م

الكويت - مباشر: قال الرئيس التنفيذي لشركة بورصة الكويت بأن تقسيم البورصة إلى 3 أقسام سيدخل حيز التنفيذ بنهاية الربع الأول أو بداية الربع الثاني من العام الجاري.

وأضاف خالد الخالد في لقاء خاص مع "سي إن بي سي عربية"، بأن قوائم تصنيف الشركات حسب الأسواق الجديدة سوف تُنشر على الموقع الإلكتروني للبورصة اليوم الأحد.

وأوضح الخالد أن الهدف الرئيسي من عملية تطوير البورصة هو زيادة السيولة وزيادة الشفافية ووضع قواعد تسمح للمستثمر المحلي والأجنبي للاستثمار بسوق الكويت.

وبالنسبة لتعديل قواعد الإدراج بالبورصة، أوضح الخالد أن التعديلات الجديدة أساسها عملية وفقاً لمتطلبات السوق واستهداف شركات عالية للإدراج بالبورصة بجانب الشركات النفطية التي نستهدف إدراجها ضمن الاستراتيجية التي نُخطط لها.

وحول الاستغناء عن المؤشر السعري الذي طالما سبب صداعاً للمتداولين بالبورصة الكويتية، قال الخالد: "قمنا بنسف كامل للمؤشرات غية أن تكون المؤشرات أكثر واقعية وقريبة من نتاج السوق بشكل واضح لتساعد المستثمر في استخدامها بحيث تتوائم مع استثماراته بالبورصة".
 
التسجيل
29 يونيو 2004
المشاركات
63,435
اقتصاديون كويتيون: تقسيم بورصة الكويت سيشجع الشركات على القيام بدور صانع السوق

كونا15/01/2018 0

IMG_7482.JPG


قال اقتصاديون كويتيون إن خطوة تقسيم بورصة الكويت لثلاثة أسواق (أولي ورئيسي ومزادات) سيشجع الشركات المدرجة على القيام بدور صانع السوق ما سيحفز مستوى دوران أسهمها وزيادة حجم سيولتها.

وأضاف هؤلاء في لقاءات متفرقة مع وكالة الأنباء الكويتية (كونا) اليوم الاثنين أن خطوة التقسيم تواكب ترقية البورصة من سوق مبتدئة إلى سوق ناشئة ما يسهم في تعديل المسار في ثاني أهم أسوق المال في المنطقة الخليجية.

وأوضحوا أن فكرة التصنيف لعموم الشركات المدرجة سيقضي على المثالب السابقة ما يعيد الثقة بين أوساط المستثمرين المحليين المتعاملين لاسيما الصغار منهم.

وقال الرئيس التنفيذي في شركة الريادة للتمويل والاستثمار مهند الصانع إن خطوة التقسيم تبرهن على مسار الخطوات الجادة التي تسعى إدارة شركة بورصة الكويت إلى تطبيقها لتطوير البنية التحيتة لأهم المرافق الاقتصادية في الدولة.

وأضاف الصانع أن هذه الخطوة نادى بها الجميع بغية جذب المزيد من الاستثمارات في البورصة لافتا إلى أنها تعكس مدى حرص إدارة البورصة على مواكبة ترقيتها من سوق مبتدئة إلى مصاف الأسوق الناشئة.

وذكر أن التقسيم الجديد كان منصبا على (فلترة) السوق وهو ما أظهرته جداول التصنيف للشركات المدرجة لإعطاء الفرصة كاملة للمستثمرين بأي طريقة يريد تدوير استثماراته كما الحال في كثير من أسواق رأس المال على مستوى العالم.

ورأى أن التقسيم سيخدم المستثمر الأجنبي لاسيما أنه يميز الشركات المدرجة لسهولة الاستثمار في البورصة معربا عن أمله في طرح المزيد من مثل هذه الأدوات.

وشدد على أهمية أن يكون الاستثمار في البورصة مؤسسي عبر شركات هيئة الاستثمار الكويتية لزيادة الثقة في السوق خاصة وأن الهيئة كان لها خبرات سابقة في تأسيس صناديق لدعم التعاملات.

من جهته قال نائب الرئيس والرئيس التنفيذي في مجموعة (أرزان المالية للتمويل والاستثمار) جاسم زينل إن عملية تصنيفات والتقسيمات للشركات موجودة في العديد من الأسواق المالية العالمية وهو ما أقدمت عليه بورصة الكويت لتلبية أحد متطلبات السوق الناشئة.

وأضاف زينل أن الانعكاسات المتوقعة لخطوة التصنيف للشركات ستصب في صالح تنظيم السوق وستشجع الشركات المدرجة على القيام بدور صانع سوق لنفسها وهو أمر جيد لقيمة وحجم التداولات في السوق فضلا عن أنها ستحفز مستوى دوران أسهم تلك الشركات ما يزيد سيولتها.

وبين أن التقسيم سيكون أداة داعمة للبنوك التي ترغب في تقديم خدماتها للشركات التي تتمتع بسيولة كبيرة ما يؤثر على المستثمرين والشركات المصنفة في السوق الرئيسي حيث سترفع من مستوى أسهمها.

ولفت إلى أن التقسيم سيساعد البنوك أيضا في تقييم حركة أسهم الشركات من ناحية عملية التقييم لأخذ الضمانات كما الحال في البنوك العالمية حيث تدرس حركة دوران الأسهم باعتباره مؤشرا مهما يعطيها صورة أفضل لسيولة السهم الخاص بالشركة.

من جانبه قال رئيس جمعية (المتداولون) محمد الطراح إن تقسيم البورصة خطوة تهدف إلى تعزيز وتنظيم التعاملات لجميع الشركات المدرجة وهو ما تسعى إليه إدارة البورصة التي تسير "بعقلية القطاع الخاص" التي تطمح إلى تنمية السوق للحاق بركب أسواق المال المتقدمة على الصعيد الإقليمي.

وأضاف الطراح أن تصنيفات الشركات في السوق الرئيسي تضم شركات كبيرة لها باع طويل على الصعيد التشغيلي لاسيما المصارف ما يعني أن المستثمر لن يواجه أي حيرة في تحديد هدف الاستثمار في تلك الشريحة من الشركات ما يعزز أيضا من فرص جذب الاستثمارات الخليجية والأجنبية.

وأعرب عن تفاؤله بمنهجية عمل شركة البورصة خلال الفترتين الحالية والمقبلة خاصة أنها تعتمد على تطوير منتجاتها علاوة على الدعم التدريبي الذي تقدمه للأطراف ذات الصلة وتحديدا هيئة أسواق المال الكويتية والشركات المدرجة والتعاون مع قطاع الوساطة والشركة الكويتية للمقاصة.

من ناحيته أثنى عضو مجلس الإدارة في شركة صروح التعليمية سليمان الوقيان على الجهود التي تقوم بها شركة بورصة الكويت منذ قيادتها دفة الإدارة في السوق وسعيها إلى توفير متطلبات الشركات ما يساعد في تحقيق حلم تحويل دولة الكويت إلى مركز مالي إقليمي.

وذكر الوقيان أن التقسيم الجديد المنتظر تطبيقه خلال الربع الأول من العام الجاري سيدعم السيولة بالسوق وسيسهل طريقة الرقابة بصورة أكبر على الشركات المصنفة في قطاعات السوق الأولى والرئيسي والمزادات.

وأشاد بالدور المحوري الذي تقوم به هيئة أسواق المال الكويتية عبر توفير كل السبل الإيضاحية والتدريبة للكوادر ذات الصلة لنجاح مسار المراقبة للبورصة نظرا لمتابعتها الحثيثة.

وكانت بورصة الكويت أصدرت أمس الأحد متطلبات تقسيم السوق إلى ثلاثة أسواق لعام 2018 ليشمل السوق الأول 16 شركة في حين شملت الشركات القابلة للتأهيل للسوق الأول 15 شركة كما ضم السوق الرئيسي 148 شركة في حين شمل سوق المزادات 13 شركة.

ويشمل تقسيم بورصة الكويت على السوق الأولي الذي يستهدف الشركات ذات السيولة العالية والقيمة السوقية المتوسطة إلى الكبيرة فيما تخضع شركاته بحسب مؤشره الوزني لمراجعة سنوية ما يترتب عليه استبعاد شركات وترقية أخرى تواكب المعايير الفنية على أن تنقل المستبعدة إلى السوق التالي.

أما السوق الرئيسي فأبوابه مفتوحة للشركات ذات السيولة الجيدة التي تجعلها قادرة على التداول مع ضرورة توافقها مع شروط الإدراج المعمول بها فيما تخضع مكونات السوق وهي التي تعادل أضعاف عدد أسهم السوق الأول للمراجعة السنوية أيضا للتأكد من مواكبتها للمتطلبات.

ويضم سوق المزادات الشركات التي لا تستوفي شروط السوقين الأولي والرئيسي والسلع ذات السيولة المنخفضة والمتواضعة قياسا لآليات العرض والطلب المطبقة ولا تطبق الحدود السعرية أسهم سوق المزادات إلا أن تسعيرها يحتكم إلى المزادات اليومية لتحديد أسعارها السوقية.
 

حديث النفس

عضو مميز
التسجيل
6 أغسطس 2009
المشاركات
11,835
الإقامة
الكويت - بويوسف
شركات الاستثمار تعترض على تقسيم السوق



2018/01/25 م




اتحاد شركات الاستثمار: شركات الاستثمار تعترض على تقسيم السوق..


كشفت مصادر استثمارية أن اتحاد شركات الاستثمار تداعى لاجتماع يوم الأحد المقبل، تجاوباً مع شكاوى نحو 18 شركة استثمارية طالتها مقصلة تقسيم السوق تمثل %42.8 من عدد شركات القطاع، إذ قبعت نحو 4 شركات استثمارية فعلياً في سوق المزادات، وظلت 14 أخرى مهدده بالهبوط إذا لم توفق أوضاعها حتى تاريخ أول مراجعة بعد التقسيم.

وقالت المصادر إن الاتحاد باشر مناقشة تداعيات تقسيم السوق على شركات القطاع نهاية الأسبوع الماضي، وتم الاتفاق على استكمال مناقشة القضية مطلع الأسبوع المقبل، وتحديد المقترحات والحلول، سواء للتواصل مع الجهات الرقابية أو الحلول الممكنة لإنقاذ ما يمكن إنقاذه، علماً أن القيمة السوقية الإجمالية لشركات الاستثمار المهددة والمدرجة بسوق المزادات تبلغ نحو 596 مليون دينار.

وأضافت المصادر أن اتحاد الشركات الاستثمارية لم يستشر في الآليات المقترحة لتقسيم السوق، ولم يناقش الأمر معه باعتباره ممثل قطاع الخدمات المالية الذي يضم نحو 42 شركة مدرجة في البورصة، سواء قبل أو بعد صدور قواعد تقسيم السوق، كما حدث مع بعض الفعاليات الاقتصادية الأخرى.

وذكرت المصادر ان عملية التقسيم في هذا التوقيت الذي تعاني فيه السوق من شح السيولة، ربما لن تحقق الأهداف المرجوة منها برأيهم، بل ستكون بمنزلة توجيه للسيولة الحالية نحو السوق الأولى، وحرمان السوقين الرئيسيتين والمزادات منها، وبالتالي سيزداد عدد الشركات القابعة في المزادات، وتتقلص السوق الرئيسية، وتتراجع قدرات الشركات في السوق الرئيسية على الترقي للسوق الأولى.

ونوهت المصادر المعترضة بأن قواعد التقسيم لم تراع وجود شركات كبرى بين الشركات المهددة بالهبوط لسوق المزادات، ومنها على سبيل المثال «المركز» و«كامكو» و«كفيك» و«كميفك» و«التمدين»، لافتة إلى ان تلك الشركات تمثل ركنا أساسيا في السوق وتدير صناديق ومحافظ مالية كبيرة.

وأشارت إلى ان الجهات الرقابية نفسها تعول كثيراً على عدد من تلك الشركات للقيام بدور فاعل في جهود تطوير السوق، ومنها على سبيل المثال القيام بدور صانع السوق، متسائلة: «كيف يمكن ان تلعب هذا الدور في وقت تتداول فيه بسوق المزادات؟!».

وذكرت ان الضغوط خلال السنوات الماضية دفعت العديد من الشركات للانسحاب الاختياري من السوق، وربما تنحو بعض الشركات الاستثمارية نفس المنحى إذا فقدت مميزات الإدراج الأساسية، مؤكدة قناعتها بضرورة تطوير السوق، وتحقيق أهداف الجهات الرقابية في النهوض به لمصاف الأسواق العالمية، لكنها تشدد على ان التوقيت له دور مهم في نجاح تلك الجهود.

ولفتت إلى ان بعض الشركات المدرجة في قطاع الخدمات المالية تمكنت من الخروج من الأزمة المالية وعادت لتحقيق نمو ملحوظ في الأرباح مجدداً، مشيرة إلى ان القطاع سجل نمواً بالأرباح بنسبة %213 في الــ9 أشهر الأولى مع العام الماضي بقيمة 185 مليون دينار.

من جانبه، أوضح موقع الموازي دوت كوم أن إجمالي عدد الشركات المنسحبة والمشطوبة من البورصة بلغ نحو 59 شركة بينها نحو 19 شركة في عام 2017 وحده، ليكون العدد أكبر خلال سنة واحدة منذ بدء ظاهرة الانسحاب الاختياري من السوق.

وأشارت إلى ان قطاع الاستثمار يرزح تحت نيران الأزمة المالية منذ نحو 10 سنوات، ولم تستطع العديد من شركاته البقاء وفضلت التصفية، فيما لم تبادر الشركات الكبرى التي تمكنت من البقاء إلى تغيير أوضاعها السوقية لا سيما بتداولات السهم، إذ تتداول 5 أسهم فقط من بين 18 سهماً المهددة والمدرجة في المزادات فوق 100 فلس.

ولفتت إلى ان بعض شركات الاستثمار ما زالت نسب كبيرة من أسهمها ممسوكة من قبل كبار الملاك وأصبح لزاماً عليهم التخلي عن نسب معتبرة لتحريك التداولات، كما ان إقراض الأسهم قد يمثل قناة جيدة لتجاوز تلك المعضلة.
 

حديث النفس

عضو مميز
التسجيل
6 أغسطس 2009
المشاركات
11,835
الإقامة
الكويت - بويوسف
2018/01/31 م





البورصة: تقسيم الأسواق يفتح المجال لاستحداث أدوات يطمح لها المستثمر


استعرض مسؤولو بورصة الكويت أمس بحضور نحو 300 ممثل للبنوك والشركات المُدرجة، وقطاع الوساطة المالية التفاصيل الفنية التي تتعلق بمشروع القواعد الجديدة، والتي تتضمن تقسيم الأسواق إلى (الأول، الرئيسي، المزادات)، حيث أكدوا أن التقسيم المقرر يفتح المجال لاستحداث الأدوات التي يطمح لها المستثمر.
وشهد الاجتماع طرح حزمة من الاسئلة تعلق أبرزها بالمعايير الفنية التي ترتب عليها توزيع الشركات على الأسواق الثلاثة، وموقف الشركات التي رفعت رأسمالها الى 10 ملايين دينار، إلى جانب القواعد الجديدة للإدراج خصوصاً بعد إلغاء شرط الارباح البالغ 5 في المئة.
كما تم السؤال عن الصلاحيات التي باتت بيد البورصة في التعامل مع ملف الإدراجات، والمساحة الجديدة التي أوجدتها الصفقات ذات الطبيعة الخاصة، وإمكانية أن تحل محل المزادات العلنية للصفقات فوق 5 في المئة.
وطرح أحد الحضور سؤالاً حول موقف أسهم السوق الموازي، إذ أوضح مسؤولو البورصة أن ذلك السوق سيلُغى والشركات ما دون 10 ملايين دينار ستنقل إلى المزادات؟
وتولى النقاشات من جانب البورصة رئيس قطاع الأسواق محمد العصيمي، ورئيس قطاع الشؤون القانونية أشرف سمير، ومديرة تطوير المنتجات نورة العبد الكريم، حيث لفتوا إلى أهمية الخطة التي تخضع للتجهيز حالياً على أن يتم تطبيقها مع المرحلة الثانية من خطة التطوير.
وفتحت البورصة المجال بحسب القواعد التي تم توزيعها على ممثلي الشركات الحاضرة لتطبيق الصفقات التي تتجاوز ما نسبته 5 في المئة من رأسمال الشركة، عبر قواعد الصفقات الخاصة، على أن يلتزم أطراف الصفقة بأحكام الكتاب العاشر (الإفصاح والشفافية) من اللائحة التنفيذية.
وقال مسؤولو البورصة «نسعى إلى أن تكون بورصة الكويت الأولى في المنطقة التي تعتمد وتنفذ عملية تقسيم وتصنيف السوق، وذلك لمواكبة الاسواق العالمية وبما يتيح المجال إلى استحداث الأدوات الاستثمارية التي يطمح لها المستثمر، ويحقق الانتعاش للسوق من خلال زيادة نسبة الأسهم المتداولة، ومن ثم زيادة السيولة».
وأضافوا أن المشروع يخدم كافة العناصر المشاركة فيه، مؤكدين أن جميع الفئات ستستفيد من النظام الذي يمنح مزيداً من الشفافية للمستثمرين من خلال عقد جلسات تحليلية دورية مع الشركات المدرجة في السوق، كما تتم مراجعة أداء الشركات المدرجة في السوق بشكل دوري لتقييم إمكانية استمرارها بتصنيفها الحالي.
وبينوا أن البورصة تطمح بتقسيم السوق إلى حث الشركات المدرجة نحو زيادة الأسهم الحرة في السوق، ما يُسهم في زيادة السيولة خصوصاً للشركات ذات القيم السوقية المرتفعة التي تود أن تكون ضمن السوق الأول.
وقالوا: «لقد تبنت العديد من الأسواق العالمية نظام تقسيم الأسواق المماثل لنظامنا، ووفقاً للقواعد يحق للبورصة تخفيض تصنيف أي شركة مدرجة بالسوق الأول وإدراجها في آخر، وذلك في حالة تكرار ارتكابها للمخالفات، لا سيما التي يترتب عليها وقف تداول الأوراق المالية المصدرة عنها».
وأفادوا بأن الحد الأدنى للسيولة المحدد من قبل البورصة لتقسيم السوق هو مجموع المتوسط الحسابي لـ «جميع» الشركات المدرجة في السوق على مدى سنتين منتهيتين سابقتين، على أن تحسب كل سنة على حدة.
ويعتمد الحد الأدنى المطلوب للقيمة السوقية بحسب القواعد على العوامل التي تتمثل في( أيام التداول خلال السنة ومتوسط القيمة اليومية المتداولة في البورصة لمدة سنتين، إضافة إلى معدل دوران قيمة التداول في البورصة المحسوبة سنويا لمدة سنتين).

 
أعلى