السعد محمد
عضو مميز
- التسجيل
- 26 أكتوبر 2005
- المشاركات
- 9,923
مجلس الوزراء يعتمد اليوم مليون دينار تكلفة اكتتاب المواطنين.. و«المالية» دفعت مقدماً 55 مليون دينار قيمة الأسهم
56 مليون دينار لتملك المواطنين أسهم «الزور»
علمت «الأنباء» انه أصبح في حكم اليقين ان يعتمد مجلس الوزراء في اجتماعه اليوم تحمل وزارة المالية مليون دينار تكلفة اكتتاب المواطنين في أسهم شركة الزور الشمالية الأولى، وهي شركة مساهمة عامة كويتية، وذلك بناء على تعليمات سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ جابر المبارك، وتنفيذا لأحكام القانون رقم 39 لسنة 2010 بتأسيس شركات كويتية مساهمة تتولى بناء وتنفيذ محطات القوى الكهربائية وتحلية المياه في الكويت وتعديلاته، والمتضمن دعوة المواطنين للاكتتاب العام في رأسمالها.
هذا، وقامت وزارة المالية فعليا بتحويل مبلغ 55 مليون دينار للبنك المركزي لصالح هيئة الشراكة بين القطاعين العام والخاص لحين الانتهاء من الاكتتاب العام وإجراء التسوية المستحقة، وذلك تنفيذا لقرار تحمل وزارة المالية نيابة عن الكويتيين تسديد قيمة الأسهم المخصصة لهم والتي تبلغ 50% من رأسمال الشركة.
وعلى صعيد الإصلاحات الاقتصاديـة وتعـزيز دور القطــاع الخــاص، قـــالت مصادر: ان مقترحا معروضا على المجلس للتنسيق بين 4 جهات متخصصة لدراسة تعزيز مشاركة القطاع الخاص وإيجاد مصادر اخرى للدخل، وهذه الجهات هي غرفة التجارة والصناعة، اتحاد المصارف، اتحاد الصناعات، اتحاد شركات الاستثمار، على ان تكون هناك مشاورات وتنسيق مستمران مع اللجنة الاقتصادية الوزارية للخروج بتوصيات قابلة للتنفيذ.
56 مليون دينار لتملك المواطنين أسهم «الزور»
علمت «الأنباء» انه أصبح في حكم اليقين ان يعتمد مجلس الوزراء في اجتماعه اليوم تحمل وزارة المالية مليون دينار تكلفة اكتتاب المواطنين في أسهم شركة الزور الشمالية الأولى، وهي شركة مساهمة عامة كويتية، وذلك بناء على تعليمات سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ جابر المبارك، وتنفيذا لأحكام القانون رقم 39 لسنة 2010 بتأسيس شركات كويتية مساهمة تتولى بناء وتنفيذ محطات القوى الكهربائية وتحلية المياه في الكويت وتعديلاته، والمتضمن دعوة المواطنين للاكتتاب العام في رأسمالها.
هذا، وقامت وزارة المالية فعليا بتحويل مبلغ 55 مليون دينار للبنك المركزي لصالح هيئة الشراكة بين القطاعين العام والخاص لحين الانتهاء من الاكتتاب العام وإجراء التسوية المستحقة، وذلك تنفيذا لقرار تحمل وزارة المالية نيابة عن الكويتيين تسديد قيمة الأسهم المخصصة لهم والتي تبلغ 50% من رأسمال الشركة.
وعلى صعيد الإصلاحات الاقتصاديـة وتعـزيز دور القطــاع الخــاص، قـــالت مصادر: ان مقترحا معروضا على المجلس للتنسيق بين 4 جهات متخصصة لدراسة تعزيز مشاركة القطاع الخاص وإيجاد مصادر اخرى للدخل، وهذه الجهات هي غرفة التجارة والصناعة، اتحاد المصارف، اتحاد الصناعات، اتحاد شركات الاستثمار، على ان تكون هناك مشاورات وتنسيق مستمران مع اللجنة الاقتصادية الوزارية للخروج بتوصيات قابلة للتنفيذ.
