ahmed_nagh42
عضو نشط
أثر الفسخ بالنسبة الى الغير
من المعلوم أنه ينحل العقد بالنسبة الى الغير بأثر رجعي أيضا ، فإذا كان العقد بيعا ، وباع المشترى العين الى مشتر ثان أو رتب عليها حقا عينيا كحق ارتفاق أو حق انتفاع ، ثم طالب البائع بفسخ البيع وأجيب الى طلبه ، رجعت العين اليه خاليه من هذه الحقوق .
وقد أضفى القانون المدني الكويتي حماية قوية وفعالة على الخلف الخاص( مثل المشتري ) لأى من طرفي العقد المفسوخ ، اذا كان قد تلقى حقه قبل وقوع الفسخ ، وذلك بمقتضى تصرف تعاوضي كالبيع ونحوه ، وكان حسن النية عند حصول التصرف لـه ، وقوام تلك الحماية انه لايحتج ، في مواجهة الخلف الخاص ، بفسخ عقد سلفه ، الأمر الذى من شأنه ان يبقى لـه على حقه . وقد جاءت المادة (213) مدني تضفي الحماية التي نحن بصددها ، وهى في ذلك تقول (( 1 - لايحتج بفسخ العقد في مواجهة الخلف الخاص لآى من المتعاقدين . اذا كان هذا الخلف قد تلقى حقه معاوضة وبحسن نية . 2- ويعتبر الخلف الخاص حسن النية ، اذا كان عند التصرف لـه ، لايعلم السبب الذى أفضى الى الفسخ ، ولم يكن في مقدوره ان يعلم بـه ، لو انه بذل من الحرص ما تستوجبه الظروف من الشخص العادى )) .
والقانون الكويتي اذ يحمي الخلف الخاص لكل من المتعاقدين من أثر فسخ عقدهما يتجاوب مع الاتجاه الذى أخذ يفرض وجوده في الفكر القانوني المعاصر ، والذى يهدف الى حماية الغير حسنى النية ، استقرارا للمعاملات وحماية للائتمان ، مع ضبط الحماية وحصرها في حدودها اللازمة .
من المعلوم أنه ينحل العقد بالنسبة الى الغير بأثر رجعي أيضا ، فإذا كان العقد بيعا ، وباع المشترى العين الى مشتر ثان أو رتب عليها حقا عينيا كحق ارتفاق أو حق انتفاع ، ثم طالب البائع بفسخ البيع وأجيب الى طلبه ، رجعت العين اليه خاليه من هذه الحقوق .
وقد أضفى القانون المدني الكويتي حماية قوية وفعالة على الخلف الخاص( مثل المشتري ) لأى من طرفي العقد المفسوخ ، اذا كان قد تلقى حقه قبل وقوع الفسخ ، وذلك بمقتضى تصرف تعاوضي كالبيع ونحوه ، وكان حسن النية عند حصول التصرف لـه ، وقوام تلك الحماية انه لايحتج ، في مواجهة الخلف الخاص ، بفسخ عقد سلفه ، الأمر الذى من شأنه ان يبقى لـه على حقه . وقد جاءت المادة (213) مدني تضفي الحماية التي نحن بصددها ، وهى في ذلك تقول (( 1 - لايحتج بفسخ العقد في مواجهة الخلف الخاص لآى من المتعاقدين . اذا كان هذا الخلف قد تلقى حقه معاوضة وبحسن نية . 2- ويعتبر الخلف الخاص حسن النية ، اذا كان عند التصرف لـه ، لايعلم السبب الذى أفضى الى الفسخ ، ولم يكن في مقدوره ان يعلم بـه ، لو انه بذل من الحرص ما تستوجبه الظروف من الشخص العادى )) .
والقانون الكويتي اذ يحمي الخلف الخاص لكل من المتعاقدين من أثر فسخ عقدهما يتجاوب مع الاتجاه الذى أخذ يفرض وجوده في الفكر القانوني المعاصر ، والذى يهدف الى حماية الغير حسنى النية ، استقرارا للمعاملات وحماية للائتمان ، مع ضبط الحماية وحصرها في حدودها اللازمة .