the general
عضو نشط
- التسجيل
- 1 مارس 2015
- المشاركات
- 1,403
مساهمون صغار بشركات منسحبة ومشطوبة: أموالنا تبخّرت... لا نعلم شيئاً عن محافظنا!
رأوا أن «خارج المنصة» قد يمثّل «طوق نجاة» لهم
علاء السمان / الراي
مساهم في شركتين: استثمرت 90 ألف دينار... اليوم لا تساوي 3 آلاف!
لم تمنع أجواء الخمول الصيفية المعتادة، بورصة الكويت من السعي لتوفير بيئة كفيلة بتلبية طلبات وآمال صغار المساهمين في الشركات المنسحبة أو المشطوبة، بما في ذلك الشركات المساهمة العامة.
وقد حصل صغار المساهمين الذين لا يزالون يحتفظون بمساهمات كبيرة في تلك الشركات على طوق نجاة وأمل جديد في ظل ما تسعى إليه الجهات المسؤولة في «الهيئة» والبورصة من إلزام للشركات المساهمة العامة للعودة إلى التداول من خلال سوق «خارج المنصة» الذي سينطلق عن قريب.
وتلقت «الراي» اتصالات من شريحة من صغار المساهمين في شركات انسحبت فعلياً قبل فترة أو صدر بحقها قرارات بإلغاء إدراجها، إذ قال بعضهم «لم نعد نعلم شيئاً عن ملكياتنا، اقتنينا تلك الأسهم خلال فترة الرواج، وتلاشى بريقها تدريجياً عقب الأزمة المالية حتى كادت رؤوس أموالنا أن تتبخر، بل تبخر معظمها بالفعل».
وأضافوا أن هناك شركات أعلنت عن انسحابها، وظلت متاحة للتداول بحكم القواعد والمواد المنظمة، لافتين إلى أن العديد من الشركات المنسحبة لم تحظ بطلبات للشراء على أسهمها، ما أدى لمرور الفترة الزمنية المُحددة للتداول قبل الانسحاب دون تمكن غالبية صغار المساهمين من التخارج.
وذكروا أن ابتعاد بعض الشركات عن عيون الرقابة يضع ملكياتهم في مهب الريح، إذ إن هناك صعوبة في التواصل من شركات خرجت من البورصة، مشيرين إلى أن الشركات المُدرجة تحرص على الشفافية ما يجعل المساهمين على دراية بكل كبيرة وصغيرة تمر بها الشركة، وذلك على عكس المنسحبة.
وتحدث أحد صغار المساهين عن المأساة التي تعرض لها قائلاً «دخلت البورصة قبل سنوات بمبلغ يصل إلى 90 ألف دينار وظفتها في شركتين، الأولى إحداها صناعية تنتمي لمجموعة كبيرة، والثانية استثمارية لها حضورها، واليوم تواجه الأولى مطالبات بعد إلغاء إدراجها تقدر بعشرات الملايين، والثانية تتداول عند مستويات دون الـ 50 فلساً».
وبيّن أن محظفتهم لم تعد تساوي اليومي 2000 أو 3 آلاف دينار علماً أن ملكيته في «الصناعية» تبخرت بعد أن خسرت الشركة كل شيء وباتت في «خبر كان»، لافتاً الى أن استمرار العمل بنطاق لا يحفظ حقوق صغار المساهمين وأموالهم بحاجة الى معالجة.
وأشاد صغار المساهمين بمساعي الجهات المعنية في ما يخص تنظيم تعاملات سوق الجت، ليصبح تحت مظلة تتابعها «هيئة أسواق المال» والبورصة، منوهين إلى أن تطبيق الشفافية قد يعيد الآمال لاستعادة الأموال الضائعة ولو جزء منها من خلال تداولات واضحة.
ويزيد إجمالي الشركات التي خرجت من البورصة عن 60 منذ العام 2009، إلا أن إلغاء الإدراج استند على معايير فنية مختلفة منها خسارة بعض الشركات لأكثر من 75 في المئة من رؤوس أموالها وغيرها من المعايير، وسط توقعات بأن تشهد المرحلة المقبلة استقراراً على صعيد نظرة المساهمين إلى البورصة لاسيما في ظل ترقيتها إلى ناشئة ثانوية.
وعلى صعيد وتيرة التداول أمس، أنهت البورصة تعاملاتها على ارتفاع المؤشر العام 8.1 نقطة ليبلغ مستوى 5287 نقاط وبنسبة ارتفاع 0.15 في المئة.
المساهمين المتضررين من الاسهم المشطوبة والمنسحبة يجب التحرك للحفاظ على حلالكم !!!
رأوا أن «خارج المنصة» قد يمثّل «طوق نجاة» لهم
علاء السمان / الراي
مساهم في شركتين: استثمرت 90 ألف دينار... اليوم لا تساوي 3 آلاف!
لم تمنع أجواء الخمول الصيفية المعتادة، بورصة الكويت من السعي لتوفير بيئة كفيلة بتلبية طلبات وآمال صغار المساهمين في الشركات المنسحبة أو المشطوبة، بما في ذلك الشركات المساهمة العامة.
وقد حصل صغار المساهمين الذين لا يزالون يحتفظون بمساهمات كبيرة في تلك الشركات على طوق نجاة وأمل جديد في ظل ما تسعى إليه الجهات المسؤولة في «الهيئة» والبورصة من إلزام للشركات المساهمة العامة للعودة إلى التداول من خلال سوق «خارج المنصة» الذي سينطلق عن قريب.
وتلقت «الراي» اتصالات من شريحة من صغار المساهمين في شركات انسحبت فعلياً قبل فترة أو صدر بحقها قرارات بإلغاء إدراجها، إذ قال بعضهم «لم نعد نعلم شيئاً عن ملكياتنا، اقتنينا تلك الأسهم خلال فترة الرواج، وتلاشى بريقها تدريجياً عقب الأزمة المالية حتى كادت رؤوس أموالنا أن تتبخر، بل تبخر معظمها بالفعل».
وأضافوا أن هناك شركات أعلنت عن انسحابها، وظلت متاحة للتداول بحكم القواعد والمواد المنظمة، لافتين إلى أن العديد من الشركات المنسحبة لم تحظ بطلبات للشراء على أسهمها، ما أدى لمرور الفترة الزمنية المُحددة للتداول قبل الانسحاب دون تمكن غالبية صغار المساهمين من التخارج.
وذكروا أن ابتعاد بعض الشركات عن عيون الرقابة يضع ملكياتهم في مهب الريح، إذ إن هناك صعوبة في التواصل من شركات خرجت من البورصة، مشيرين إلى أن الشركات المُدرجة تحرص على الشفافية ما يجعل المساهمين على دراية بكل كبيرة وصغيرة تمر بها الشركة، وذلك على عكس المنسحبة.
وتحدث أحد صغار المساهين عن المأساة التي تعرض لها قائلاً «دخلت البورصة قبل سنوات بمبلغ يصل إلى 90 ألف دينار وظفتها في شركتين، الأولى إحداها صناعية تنتمي لمجموعة كبيرة، والثانية استثمارية لها حضورها، واليوم تواجه الأولى مطالبات بعد إلغاء إدراجها تقدر بعشرات الملايين، والثانية تتداول عند مستويات دون الـ 50 فلساً».
وبيّن أن محظفتهم لم تعد تساوي اليومي 2000 أو 3 آلاف دينار علماً أن ملكيته في «الصناعية» تبخرت بعد أن خسرت الشركة كل شيء وباتت في «خبر كان»، لافتاً الى أن استمرار العمل بنطاق لا يحفظ حقوق صغار المساهمين وأموالهم بحاجة الى معالجة.
وأشاد صغار المساهمين بمساعي الجهات المعنية في ما يخص تنظيم تعاملات سوق الجت، ليصبح تحت مظلة تتابعها «هيئة أسواق المال» والبورصة، منوهين إلى أن تطبيق الشفافية قد يعيد الآمال لاستعادة الأموال الضائعة ولو جزء منها من خلال تداولات واضحة.
ويزيد إجمالي الشركات التي خرجت من البورصة عن 60 منذ العام 2009، إلا أن إلغاء الإدراج استند على معايير فنية مختلفة منها خسارة بعض الشركات لأكثر من 75 في المئة من رؤوس أموالها وغيرها من المعايير، وسط توقعات بأن تشهد المرحلة المقبلة استقراراً على صعيد نظرة المساهمين إلى البورصة لاسيما في ظل ترقيتها إلى ناشئة ثانوية.
وعلى صعيد وتيرة التداول أمس، أنهت البورصة تعاملاتها على ارتفاع المؤشر العام 8.1 نقطة ليبلغ مستوى 5287 نقاط وبنسبة ارتفاع 0.15 في المئة.
المساهمين المتضررين من الاسهم المشطوبة والمنسحبة يجب التحرك للحفاظ على حلالكم !!!