$~ صفحة عزايز الإخبارية ~$

[نواخذة الكويت]

الكويت تسمح للمستثمرين الأجانب بتملك أسهم البنوك دون سقف للملكية

الكويت - مباشر: أصدر وزير التجارة والصناعة الكويتي خالد الروضان، قرارا سمح بموجبه للمستثمر غير الكويتي تملك وتداول أسهم البنوك الكويتية، مشترطا موافقة بنك الكويت المركزي إن تجاوزت الملكية الـ5% من رأس مال البنك، بعد توصية من هيئة أسواق المال بضرورة اتخاذ هذه الخطوة.

وقالت وزارة التجارة والصناعة في بيان اليوم، تلقاه مباشر، إن ذلك جاء في قرار حمل الرقم 694 لسنة 2018، حيث نص القرار على:
"يستبدل بنص المادة "3" من القرار الوزاري رقم "205" النص الآتي:" يسمح للمستثمر غير الكويتي بتملك وتداول أسهم البنوك الكويتية".

وأضافت أن القرار تضمن :"لا يجوز بغير موافقة مسبقة من بنك الكويت المركزي أن تجاوز ملكية الشخص الواحد طبيعيا كان أو اعتباريا في اي بنك من تلك البنوك خمسة في المائة من راس مال البنك سواء كان التملك بشكل مباشر أو غير مباشر".

واوضحت ان القرار أكد أنه " يعتبر في حكم المستثمر الواحد كل شخص أو مجموعة من الأشخاص يجمعهم ارتباط قانوني أو اقتصادي سواء عن طريق الملكية المشتركة أو الإدارة المشتركة او المصالح المتداخلة".

وأوضحت الوزارة، أنه بعد عرض من هيئة أسواق المال إلى وزير التجارة والصناعة خالد الروضان، أشارت إلى جهودها الهادفة إلى تطوير منظومة أسواق المال في الكويت وتواصلها المستمر مع الأطراف المحلية والدولية ذات العلاقة ، ودخول سوق المال في دولة الكويت حقبة جديدة بعد تطبيق حزمة من الإصلاحات والتغييرات ضمن خطة تطوير منظومة السوق التي تقودها هيئة أسواق المال وبمشاركة فعالة من الأطراف المعنية بمنظومة أسواق المال في دولة الكويت ، وحيث استهدفت الهيئة من خلال هذه الخطة أن تتماشى مع الممارسات العالمية وذلك لرفع مهنية السوق المحلي من جهة ، وجذب الاستثمار الأجنبي من المؤسسات العالمية من جهة أخرى والذي يُشكل حالياً ما نسبته 15 % فقط من قاعدة المستثمرين في بورصة الكويت ككل.

وبعد الإنجاز الذي حققته هيئة أسواق المال الاسبوع الماضي من خلال قيام مؤسسة S&P Dow Jones بترقية تصنيف دولة الكويت إلى سوق ناشئ وكذلك في سبتمبر 2017 والمتمثل بترقية السوق الكويتي إلى مصاف الأسواق الناشئة (الثانوية) ضمن مؤشر FTSE Russel كنتيجة للتغييرات التي تم تطبيقها في المرحلة الأولى لخطة تطوير منظومة السوق والتي من شأنها أن تؤدي إلى نقلة نوعية نحو تنويع وتوسيع قاعدة المستثمرين وتوجيه استثمارات المؤسسات العالمية التي تتبع هذا المؤشر إلى الشركات التي تضمنتها قائمة FTSE Russel لبورصة الكويت.

لا تزال هيئة أسواق المال في تواصل مستمر وفعال مع مؤسسة MSCI بهدف مراجعة متطلبات ترقية السوق الكويتي، إلى سوق ناشئ ضمن مؤشر MSCI حيث من المتوقع إصدار قرار نتيجة المراجعة في يونيو 2019.

وأوضحت الهيئة في عرضها أن جولاتها الترويجية في العديد من الدول وأمام العديد من المستثمرين العالميين، تضمنت أغلبها استفسارات حول سهولة الاستثمار في السوق الكويتي حيث أفادوا بوجود عوائق أو قيود مفروضة على المستثمر الأجنبي بخلاف المستمر المحلي.؟

وتابع بيان الوزارة ان أحد أهم هذه القيود هي الحد الأقصى لنسبة ما يملكه المستثمرين غير الكويتيين في البنك الواحد والمفترض ألا تزيد عن 49% من رأس مال البنك إلا بعد الحصول على موافقة مسبقة من مجلس الوزراء بعد أخذ رأي بنك الكويت المركزي، رغم أهمية القطاع، حيث أن قطاع البنوك الكبير والمؤثر في السوق تبلغ قيمته الرأسمالية 11.9 مليار دينار كويتي، والتي تمثل ما نسبته 44% من إجمالي القيمة الرأسمالية للسوق.

وقد ذكرت مؤسسة MSCI هذه الملاحظة ضمن مستند مراجعة ملف ترقية السوق ضمن مؤشر الأسواق الناشئة والذي صدر في 20 يونيو 2018 ، حيث بينت أن قطاع البنوك يخضع إلى قيود تملك الأجانب (49%) وأن هذه القيود تؤثر على 26% من السوق الكويتي.

وتجدر الإشارة بأنه قد تم وضع الكويت ضمن المراجعة لإعادة التصنيف والترقية إلى فئة الأسواق الناشئة على مؤشر MSCI في حالة معالجة الملاحظات الواردة في مستند المراجعة المشار إليه ، وتسعى الهيئة بالتعاون مع غيرها من الجهات الحكومية لمعالجة جميع الملاحظات لاستيفاء متطلبات الترقية.

وذكرت "التجارة" أن القرار يهدف لتسهيل بيئة الاستثمار لغير الكويتيين في بورصة الكويت وتماشيا مع الرؤية العامة لدولة الكويت في خلق بيئة جاذبة للاستثمارات الأجنبية وتسهيل بيئة الأعمال واستقطاب المستثمرين الأجانب إلى قطاع البنوك الكبير والمؤثر في السوق حيث تبلغ قيمته الرأسمالية 1.9 مليار دينار.

وبالدخول إلى هذه المرحلة المتقدمة من حيث الإعتراف العالمي بسوق المال في دولة الكويت بشكل عام وببورصة الكويت والمعطيات الجديدة فإن القرار يأتي في إطار التطوير المستمر بما يتوافق مع المعايير العالمية، وتماشياً مع الرؤية العامة للدولة في خلق بيئة جاذبة للاستثمارات الأجنبية وتسهيل بيئة الأعمال، والتي سترفع معايير السوق المحلي وتعزز الجهود الهادفة لتنويع مصادر الدخل.

يذكر أن المادة الثالثة السابقة المستبدل نصها، كانت لا تسمح للمستثمر الأجنبي بتملك أكثر من 49% من رأس مال البنك إلا بعد الحصول على موافقة مسبقة من مجلس الوزارء بعد أخذ رأي بنك الكويت المركزي.

 

[نواخذة الكويت]

وزير الخارجية القطري : نعول على دور الكويت في حل الازمة الخليجية

<<<<

الدوحة - 15 - 12 (كونا) -- أكد وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن اليوم السبت ان بلاده تعول كثيرا على دور الكويت في حل الازمة الخليجية.

وقال الشيخ محمد بن عبدالرحمن خلال جلسة حوارية عقب افتتاح اعمال (منتدى الدوحة 2018) "مازلنا نؤمن بأن الحوار يمكن ان يعيد العلاقة في ظل سيادة الدول".

وأضاف "مازلنا نعول كثيرا على دور الكويت وسوف نستمر في التعويل أيضا على دور دول أخرى في المنطقة من أجل تخطي الأزمة".

وكان امير قطر الشيخ تميم بن حمد اكد في وقت سابق اليوم السبت خلال كلمته الافتتاحية بمنتدى الدوحة في دورته ال18 التي تعقد تحت عنوان (صنع السياسات في عالم متداخل) حرص بلاده على حل الخلافات بالحوار القائم على الاحترام المتبادل وعدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول مشددا على ان مسألة التعايش وحسن الجوار بين الدول منفصلة عن اية قضايا اخرى.

وقال الشيخ تميم ان بلاده آمنت بأهمية الكلمة وضرورة الحوار وحتمية التنوع وحرصت على إبقاء منابر الحوار ومنصات التواصل فعالة ومنفتحة لتبادل الآراء في بيئة حرة للجميع على اختلاف انتماءاتهم الفكرية ورؤاهم السياسية.

واشار الى الازمات والتحديات التي تشهدها المنطقة ومنها القضية الفلسطينية والصراع العربي الاسرائيلي وحرب العراق و"الانتفاضات العربية التي اطلق عليها عالميا تسمية الربيع العربي" فضلا عن مشكلات الهجرة والبطالة وقضايا الامن المجتمعي والامن الغذائي.

واضاف انه في خضم كل هذه التحديات والازمات "ثبت انه لم يكتب النجاح لأية حلول من خارج مجموع القيم الجامعة التي توصلت اليها الانسانية بعد الحرب العالمية الثانية من جهة وبعد معارك التحرر من الاستعمار من جهة اخرى" مبينا ان هذه القيم هي القيم التي لا يجوز ان تتغير بتغير الظروف والاوقات.

وقال ان هذه القيم الجامعة صيغت في مواثيق الامم المتحدة ومبادئها والهادفة الى حفظ الامن والسلم الدوليين واللجوء الى الحوار والوسائل السلمية لحل المنازعات ورفض ضم اراضي الغير بالقوة وحق تقرير المصير للشعوب وعدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول ورفض كافة اشكال العنصرية والتمييز واحترام حقوق الانسان ونبذ التطرف والارهاب.

واوضح ان جسامة هذه التحديات تتضاعف امام ما يكتنف النظام الدولي الراهن من التجاذبات السياسية المتصاعدة ذات الاثر السلبي على التعاون الدولي والانتقائية في معالجة بعض القضايا واللجوء احيانا الى استخدام القوة وتنامي العنصرية بكافة اشكالها.

ويشارك في المنتدى الذي يستمر يومين عدد من صناع القرار والسياسات حول العالم ورؤساء دول وحكومات وممثلي القطاع الخاص والمجتمع المدني والمنظمات غير الحكومية.

ويوفر المنتدى هذا العام منصة لمناقشة قضية (صنع السياسات في عالم متداخل) حيث سيتم التركيز في هذا السياق على اربعة محاور اساسية تشمل الامن والسلام والوساطة والتنمية الاقتصادية واتجاهات وتحولات صنع السياسات في عالم متداخل.

وتشارك الكويت في المنتدى بوفد برئاسة وزير المالية الدكتور نايف الحجرف وسفير الكويت لدى قطر حفيظ العجمي . (النهاية)

 

[نواخذة الكويت]

إلى هنا ننتهي من أخبار الإسبوع

الجديد ص 39 / 40

نشوفكم غداً إن شاء الله

سلام

 

[نواخذة الكويت]

 

[ابو سعد العجمي]

مشاهدة المرفق 286634

صباح الورد يابو الاخبار الحلوه ربي يسعدك

 

[نواخذة الكويت]

صباح الورد يابو الاخبار الحلوه ربي يسعدك

الله يجزاك خير ،، حلة دنياك يا ابوسعد

 

[نواخذة الكويت]

شركة كويتية تشتري مبنى مكاتب في لندن

القبس 16/12/2018

قال موقع «ديل ماكيرز» البريطاني إن شركة سور كابيتال القابضة الكويتية أبرمت أول صفقة شراء لها في لندن، من خلال الاستحواذ على مبنى مكاتب في المدينة، وذلك بشرائها مبنى على مساحة 55 ألف قدم مربع في «23 – 26 أوستن فريارس إيسي 2» مقابل 39 مليون جنيه استرليني.

وكان العقار في الأصل مكونا من خمسة مبانٍ مكتبية منفصلة، تم شراؤها في مشروع مشترك بين شركتي GE Real Estate و Exemplar Properties في عام 2005 ثم جُددت بالكامل ووُحدت في عقار واحد جديد.

والمبنى حاليًا مخصص تمامًا كمساحة خدمات مكتبية ويشتمل على موقع تعمل فيه شركة Regus.

ويقول الشريك في شركة سور كابيتال عبد العزيز الدويش إن الشركة تبحث عن استثمارات لها «أسس عقارية قوية» وتقدم «دخلاً طويل الأجل».

والاستثمار الأخير يتوافق أيضاً مع الجاذبية الحالية لسوق لندن التجارية المركزية.

 

[نواخذة الكويت]

مشعل الجابر : "الاستثمار المباشر" تحفز الشركات الأجنبية على التعاون مع "الصغيرة والمتوسطة"

جريدة الجريدة 16/12/2018

كشف المدير العام لهيئة تشجيع الاستثمار المباشر الشيخ د. مشعل الجابر أن الهيئة تحفز دائماً الشركات الأجنبية الكبرى العاملة في الكويت على العمل والتعاون مع شركات كويتية، في حين هناك تواصل بين الشركات الأجنبية والمحلية العاملة في قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة.

وقال الشيخ مشعل الجابر لـ "الجريدة" إن الهيئة معنية بجذب الاستثمارات الأجنبية ذات القيمة الاقتصادية المضافة، وتحقق أهداف الدولة، وجذب التكنولوجيا والإبداع والابتكار، إضافة إلى العمل على خلق فرص عمل نوعية للمواطنين الكويتيين للوصول إلى استثمار الخريطة الاقتصادية المضافة في الدولة.

وأوضح أنه "كي نجذب هذه الشركات فهناك مجموعة كبيرة من المزايا والضمانات، التي تمنحها الهيئة للمستثمرين أهمها المزايا الضريبية والجمركية وغيرها لتشجيع المزيد من الشركات للمشاركة في الفرص الاستثمارية والتعاون مع الشركات الصغيرة والمتوسطة مما سيساعدها في الحصول على تلك المزايا".

وذكر أن هذه المزايا مربوطة بعدة عوامل منها توظيف الكويتيين وتدريبهم والتواصل مع القطاعات الاقتصادية المختلفة، إضافة إلى دعم قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة في الكويت.

وأفاد بأن لدى هيئة تشجيع الاستثمار المباشر علاقة كبيرة وممتازة مع كل القطاعات في الجهات الحكومية إلى جانب وزارة التجارة والصناعة، والصندوق الوطني لرعاية وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة، والجهات الاقتصادية الاخرى، مشيراً إلى "أننا في النهاية نصب في مصلحة واحدة، وهدف واحد، وهو تنويع مصادر الدخل وخلق فرص عمل للمواطنين وتدريبهم وغيرها".

وأضاف الشيخ مشعل الجابر" أن هناك تنسيقاً عالياً بين الهيئة وكافة الجهات الاقتصادية بما فيها الصندوق الوطني لتحقيق هذه الأهداف المرجوة"، مبيناً أن جميع الجهات الحكومية تعمل وفق الرؤية الوطنية "كويت جديدة 2035" لذا نحن نعمل ضمن استراتيجية ورؤية واحدة وأهداف محددة، وكافة الجهات الحكومية تعمل تحت مظلتها".

يذكر أن الهيئة تتولى مهام تشجيع وجذب الاستثمارات المباشرة ذات القيمة المضافة، وترويج الكويت موطناً للاستثمار الواعد، واستقبال طلبات الترخيص ومنح المزايا وخدمة المستثمرين، إضافة الى العمل على تحسين بيئة الأعمال وتعزيز تنافسية الكويت في الاقتصاد العالمي بما من شأنه دعم الأهداف المنشودة بتحقيق التنويع الاقتصادي وريادة القطاع الخاص في الاقتصاد الوطني.

 

[نواخذة الكويت]

«المالية» تكسب حكماً بـ14.7 مليون دينار ضد شركة عقارية

القبس 16/12/2018

علمت القبس ان وزارة المالية كسبت حكما قضائيا بقيمة 14.75 مليون دينار الأسبوع الماضي ضد احدى الشركات العقارية، عبارة عن الرسوم المستحقة للدولة عن الأراضي الفضاء، استناداً إلى القانون رقم 50 لسنة 1994 بشأن استغلال القسائم والبيوت المخصصة لأغراض السكن الخاص، حيث يقضي القانون بفرض رسوم على قسائم السكن الخاص غير المستغلة، المملوكة للشخص الطبيعي أو الاعتباري.

وبينت المصادر ان المحكمة استندت في تسبيبها للحكم على عدد من القرائن القانونية، ومنها ماجاء في حكم سابق للمحكمة الدستورية، الذي خلص الى ان تنظيم استغلال الأراضي الفضاء، وفرض رسم سـنوي على كل متر من القسيمة أو قسائم السكن الخاص المملوكة لشخص واحد بالنسبة إلى المساحة الزائدة على خمسة آلاف متر مربع منها، متى كانت جاهزة للبنا ء، كان الباعث على تقريره هو رغبة المشرع في إيجاد حل لمشكلة الإسكان وتفـريج كربة المواطنين ومعاناتهم من هذه المشكلة، بفك احتكار ملاك الأراضي غير المستغلة التي يتمسلك بها البعض بقصد رفع أسعارها واستثمارها في سوق العقارات، وإحجامهم عن بيعها لمجرد المضاربة عليها بمرور الزمان.

وأكدت دستورية قانون تنظيم استغلال الأراضي الفضاء على اعتبار ان هدف المشرع من القانون تنظيم الوظيفة الاجتماعية للملكية في مجال الإسكان، وحمل ملاك الأراضي الفضاء الزائدة على مساحة خمسة آلاف متر مربع على التصرف فيها، لمن يشغلها في البناء، أو قيامهم بأنفسهم بهذا الاستغلال، وردهم عن احتكارها الذي يعرقل الملكية عن أداء تلك الوظيفة ويضر بمصلحة المجتمع، وأن هذا الرسم يعد من التكاليف المالية التي يجوز للمشرع فرضها على رأس المال في إطار الدستور، ودفعت إليه ضرورة اجتماعية ملحة، وهو بحسب طبيعته والضرورة التي أملته والغرض الذي استهدفه المشرع منه لا يصدق عليه وصف الضريبية.

وعلى ذات صلة، بينت مصادر معنية ان رسوم الأراضي الفضاء أصبحت دخلا لا يستهان به لإدارة أملاك الدولة التابعة لوزارة المالية، اذ قامت بتحصيل 100 مليون دينار كرسوم العام الماضي، ومن المتوقع ان تكون حصيلتها عن العام الحالي رسوما لا تقل عن هذا السقف.

 

[نواخذة الكويت]

"البترول الوطنية " تشغل الوحدة 131 لإنتاج البخار

جريدة الجريدة 16/12/2018

علمت "الجريدة" أن مصفاة ميناء عبدالله، التابعة لشركة البترول الوطنية، تسلمت الوحدة 131 لإنتاج البخار، وقامت بتشغيلها بشكل كامل.

وأضاف مصدر مطلع أن تلك الوحدة تعد الانطلاقة المباشرة في الدخول التدريجي في مرحلة التشغيل الفعلي لوحدات مشروع الوقود البيئي، والتي من شأنها العمل على تسريع تنفيذ أعمال هذا المشروع الكبير الذي وصفه المصدر بالمشروع بالاستراتيجي للكويت بشكل عام والقطاع النفطي بشكل خاص.

وأشار إلى أن تلك الوحدة الجديدة تعد جزءا مهما جدا من الوحدات المساندة، وتحتل موقعا مهما في عمليات التكرير، كون البخار يدخل في صلب أعمال التصنيع في المصفاة ومختلف أقسامها، خصوصا في ضغطات الغاز ومضخات السوائل والمبادلات الحرارية، وكذلك في تنظيف المعدات والأنابيب.

وأشار إلى أن تلك الوحدة تضم أيضا 6 غلايات، كل منها يتمتع بقدرة إنتاجية تبلغ 173 طنا في الساعة، وهي قدرة تكفي لاحتياجات الوقود البيئي في مصفاة ميناء عبدالله.

وأفاد بأن تنفيذ الوحدات في المصفاة تم دون وقوع أي حوادث أو خسائر، مما يؤكد كفاءة ومهنية العاملين من الكوادر الوطنية في المصفاة، الى جانب التزامهم بكل معايير الأمن والسلامة المتبعة في مثل هذه العمليات.

 

[نواخذة الكويت]

تداول السندات والصكوك والصناديق بالمرحلة الرابعة من تطوير البورصة

الراي الكويتية 16/12/2018

وضعت الجهات الرقابية خارطة أكثر وضوحاً لتفعيل الأدوات الاستثمارية الجديدة سواءً المُفرج عنها أو التي تخضع للصياغة النهائية لتلبية ما يفتقر إليه سوق المال، وذلك بالتنسيق مع البورصة والكويتية للمقاصة.

وبحسب معلومات حصلت عليها «الراي» تُجهز الأطراف الفنية المعنية البُنية الأساسية لإطلاق حزمة من الإجراءات والقواعد المنظمة لأسواق تستوعب أدوات سيتم تدشينها خلال المرحلة الرابعة من خطة التطوير، منها ما يتعلق بـ: المشتقات المالية، وصناديق السوق المتداولة (صناديق المؤشرات)، ومنصات تداول الصكوك والسندات.

ولفتت مصادر إلى أن العمل جار على تحضير تلك القواعد تمهيداً للتطبيق، إذ تتمثل المشتقات في عقود يعتمد جانب كبير منها على تبادل المخاطر، لا سيما أنها بمثابة عقود مالية تشتق قيمتها من قيمة أصول حقيقية أو مالية منها الأسهم والسندات والعملات.

وأوضحت أن هناك حق الشراء وحق البيع والخيارات والعمليات المستقبلية التي تقع معظمها في نطاق العمليات مُحددة المُدة الزمنية تقع جميعها في نطاق «المشتقات»، والكثير منها سيكون متاح لدى تفعيل المرحلة الرابعة ما لم يجد جديد.

وقالت «تتداول الصكوك والسندات حالياً في البورصة من خلال البونات الخارجية، إلا أن استهداف المؤسسات الأجنبية إلى ذلك السوق يستدعي إطلاق منصات لتداولها في نطاق أكثر شفافية»، منوهة إلى تدشين تلك المنصات ضمن المرحلة الرابعة أيضاً.

 

[نواخذة الكويت]

«العدل» تستفسر من «التجارة» عن آخر القرارات المنظمة للسمسرة

القبس 16/12/2018

علمت القبس ان وزارة العدل خاطبت وزارة التجارة والصناعة بكتاب تستفسر فيه عن اخر القرارات الوزارية المنظمة لمهنة السمسرة العقارية ومقيمي العقار، وذلك بسبب كثرة القضايا التي سجلت أخيرا بحق عدد من السماسرة ومقيمي العقار.

وبينت المصادر ان المحاكم التي باتت تغص بقضايا «النصب العقاري» أصبحت تشكو أيضا من كثرة الدعاوى الخاصة بشبهات نصب من سماسرة ومقيمين عقاريين.

وتوقعت أن يرتفع عدد هذه القضايا اذا لم تقم الجهات المعنية بإجراء معالجات واصلاحات فعلية، وضبط السوق من الدخلاء الذين يعملون بطرق غير رسمية.

وبينت المصادر ان عمليات نصب بعض سماسرة ومقيمي العقار متعددة، ومنها على سبيل المثال لا الحصر:

1 – بيع العقار على اكثر من شخص.

2 – تأجير الشقة او المنزل واخذ عمولات اعلى من العمولة المقررة وفقا للقانون والعرف العقاري.

3 – تسجيل عقود مبايعات او تأجير بدفاتر منتهية او غير رسمية.

4 – مكاتب ليست لها علاقة بالسوق العقارية، ولكن تنطبق عليها شروط استخراج «دفتر السمسرة»، تقوم بتأجير دفاترها على اشخاص لا يحترمون القانون.

5 – يتفق سمساران مع عميلين مختلفين، ويقبض كلاهما العربون منهما، ومن ثم يتعذران بالخطأ، وان العربون في هذه الأحوال لا يسترد.

6 – أن تكون وثيقة العقار المعروضة للبيع مزورة وفيها اوصاف تضخّم قيمة العقار السوقية.

7 – عقارات يتم عرضها على أكثر من مستثمر بأسعار متدنية، وبوثائق مزورة، والقصد من ذلك الحصول على عربون، وبعد ذلك يتوارى السمسار عن الأنظار.

8 – قضايا بين السماسرة انفسهم، اذ يقوم طرفان بالاتفاق على تسويق عقار معين، وبالتالي يقوم احدهما بالانفراد باخذ العمولة.

 

[نواخذة الكويت]

«البورصة»: إدراج «نفائس» و«إياس» و«آفاق» ضمن قائمة الـ«OTC»

جريدة الجريدة 16/12/2018

كشفت مصادر مطلعة لـ "الجريدة"، عن اختيار ثلاث شركات جديدة لإضافتها إلى قائمة الشركات غير المدرجة، التي يبلغ عددها 88 شركة ليتم تداول أسهمها في نظام تداول الأوراق المالية غير المدرجة "OTC"، ودشن في 18 نوفمبر الماضي.

وقالت المصادر، إن الشركات التي تم إدراج تداولها فعلياً في نظام "OTC" الأسبوع الماضي هي شركة "آفاق" للخدمات التربوية التي انسحبت من البورصة رسمياً في 28 ديسمبر 2017، وشركة "نفائس" القابضة والمنسحبة في 15 فبراير 2018، وشركة "إياس" للتعليم الأكاديمي والتقني والمنسحبة في 28 سبتمبر 2017، مضيفة أنه تم التواصل مع هذه الشركات والحصول على موافقة من مجالس إداراتها بشأن إمكانية تداول أسهمها ضمن منصة "OTC".

وذكرت أنه منذ تدشين العمل في منصة "OTC" شهدت 12 شركة تداول بكمية بلغت 48.99 مليون سهم، بقيمة بلغت 4.9 ملايين دينار، تمت من خلال 24 صفقة.

وبينت المصادر، أن شركة البورصة بالتعاون مع موقع "الموازي.كوم" تتواصل مع الشركات التي تتوافق مع معايير تداولها، ويتم التنسيق مجالس إدارات هذه الشركات بتداول أسهمها عبر منصة الأسهم غير المدرجة، إذ تم إخطارها برغبة الشركة في التقيد ضمن نظام التداول، موضحة أنه تتم إضافة الشركة ضمن قائمة الشركات المتداولة فوراً عند استيفائها كل المتطلبات.

 

[نواخذة الكويت]

مناقصة قطع غيار في "الزور" وبرمجيات في "نفط الكويت"

السياسة 16/12/2018

أعلنت الشركة الكويتية للصناعات المتكاملة “كيبيك” عن طرحها مناقصة لفحص الصمامات وتوريد البطاريات وقطع غيار الديزل والمحركات والتروبينات ومراوح الغلايات.

وقالت “كيبيك” احدى الشركات التابعة لمؤسسة البترول الكويتية ان طرح المناقصة رقم (RFQ – 1016369) للتوريد كافة المعدات وقطع الغيار الخاصة بـGate, Globe & check valaes for ALZOUR refinery

وذلك وفقا للشروط المبينة فى لجنة المناقصات بالشركة والموصفات الواردة فى كراسة الشروط. وحددت الشركة الثلائاء الموافق 12 نوفمبر 2019 كآخر موعد لتقديم العطاءات وأن تلك المناقصة عامة قابلة للتجزئة.

على صعيد متصل، أعلنت شركة نفط الكويت عن طرحها لمناقصة بين الشركات المؤهلة والمعتمدة لديها لتقديم الخدمات المتعلقة بالشبكات والحاسب الالي والكمبيوتر في الشركة. وافادت “نفط الكويت” عن طرح المناقصة والتى حملت رقم RfP-2044862 لتقديم Integrated Security Network Services لكافة مباني وادارات واقسام الشركة المختلفة. جاءت الشركات المتقدمة والمؤهلة فعليا من قبل لجنة مناقصات شركة نفط الكويت ومؤسسة البترول الكويتية كالآتي: شركة حلول ذاك لأنظمة المعلومات وشركة مؤسسة NCR وشركة ساك للحاسبات الرقمية وشركة الديار المتحدة للتجارة والمقاولات وشركة الخرافي للحاسبات الرقمية.

 

[نواخذة الكويت]

«تشجيع الاستثمار» تطلب إضافة أنشطة جديدة

القبس 16/12/2018

طالبت هيئة تشجيع الاستثمار المباشر بضرورة إدراج عدد من الأنشطة التجارية الجديدة في النظام الآلي لدى وزارة التجارة والصناعة، خصوصاً بعد قيام عدد من الشركات الأجنبية التي تعمل تحت مظلة الهيئة بطلب منحها تراخيص للعمل في أنشطة مدرجة في الدليل الخليجي الموحّد للأنشطة الاقتصادية، غير المدرج في النظام الآلي لـ «التجارة».

وقالت المصادر إن الهيئة أكدت على قيام إحدى الشركات الأجنبية العاملة تحت نشاط تركيب وإصلاح وصيانة الآلات والمعدات بتفصيل ما يندرج تحت الأنشطة المحلية المرخصة لها، مع ضرورة منحها حق إضافة أنشطة من الدليل الموحّد للأنشطة الاقتصادية بدول مجلس التعاون.

وتأتي مطالبة الهيئة لوزارة التجارة والصناعة في ظل سلسلة طويلة من الطلبات المشابهة، التي تتعلّق بتصنيف الانشطة التجارية، وعدم توافر عدد من الانشطة الجديدة، الامر الذي تتجاوب معه الوزارة بشكل تلقائي في بحث اضافة وإدراج الأنشطة بعد اخذ رأي الجهات المعنية.

 

[نواخذة الكويت]

الصبيح: تحفيزات وفرص أكبر للمواطنين في القطاع الخاص

جريدة الجريدة 16/12/2018

كشفت مصادر أن وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل ووزيرة الدولة للشؤون الاقتصادية هند الصبيح وجهت بتشكيل لجنة تنسيق مستمرة بين ديوان الخدمة المدنية والهيئة العامة للقوى العاملة والأمانة العامة للتخطيط والإدارة العامة للإحصاء وبعض الجهات الحكومية الرقابية، لمعالجة احتياجات سوق العمل الحكومي والخاص قبل عام 2020، بما يتناسب مع رؤية كويت جديدة، عبر فتح فرص أكبر في القطاع الخاص.

وأوضحت المصادر أن الصبيح أشارت الى عمل دراسة متكاملة ومستقيضة، قبل نهاية السنة المالية، قابلة للتطبيق، فيما يخص وضع مميزات وتحفيزات لترغيب المواطنين في العمل بالقطاع الخاص، مع رفع درجة الأمان الوظيفي، فضلاً عن الاخذ في الاعتبار توسيع رقعة أصحاب المشاريع الصغيرة والتسهيل لهم، خصوصاً للعاملين في القطاع الحكومي مع بداية الخطة الانمائية الثالثة.

وذكرت أن التركيز على التعليم التقني والمهني، لاسيما للفئة المتسربة من التعليم، لحاجة المجتمع إلى هذه المهن، من أهم النقاط التي وضعتها الوزيرة في متطلبات معالجة سوق العمل، بالاضافة الى تحديد المخرجات بما يتماشى مع احتياجات السوق، بمن فيهم الأشخاص ذوو الإعاقة وعملية إدماجهم.

من جهة أخرى، قالت مصادر في ديوان الخدمة ان الصبيح اجتمعت مع قيادات الديوان لبحث آلية جديدة تتعلق بتقنين عملية التوظيف والدوافع الرئيسية في ازدياد أعدد المنتظرين إلى هذه الفترة، والحلول المبدئية لمعالجة سلبيات وتوفير الفرص الوظيفية التي تحتاج إليها الاجهزة الحكومية، مبينة انه ينبغي وضع استراتيجية لعملية التوظيف وإعادة توازنها، خاصة أن هناك خطوات اجرائية للديوان في الايام القادمة لتجهيز دفعات جديدة للتوظيف.

وحول تطبيق سياسة الإحلال في الفترة المقبلة، أشارت المصادر إلى أن هناك توصيات من الوزيرة بتطبيق الاحلال الوظيفي، خصوصاً فيما يتعلق بالمستشارين من خلال التنسيق مع برنامج خبرات لاستقطاب المتقاعدين اصحاب الخبرات والكفاءات.

 

[نواخذة الكويت]

المرزوق ترأس وفد بيتك في لقاء عمل رسمي مع مجلس العلاقات الاقتصادية الخارجية التركي

الأنباء الكويتية 16/12/2018

التقى بيت التمويل الكويتي (بيتك) وفد رجال أعمال من مجلس الأعمال التركي - الكويتي التابع لمجلس العلاقات الاقتصادية الخارجية التركي (DEIK)، أثناء لقاء عمل رسمي في فندق شيراتون الكويت، لمناقشة الفرص الاستثمارية الحالية والمستقبلية بين البلدين.

وترأس وفد «بيتك» رئيس مجلس الإدارة حمد المرزوق، بحضور الرئيس التنفيذي للمجموعة، مازن الناهض، ومسؤولين من الإدارة العليا في البنك.

ورحب المرزوق بالضيوف، مشيدا بالعلاقات الاقتصادية بين تركيا والكويت التي شهدت خلال السنوات الماضية تقدما ملحوظا.

من جانبه، ترأس وفد (DEIK) الذي يتكون من 25 رجل أعمال من مختلف القطاعات كقطاع الإنشاءات والدفاع والتمويل والعقار- إيبرو أوزديمير، رئيس مجلس الأعمال التركي- الكويتي، بحضور سفيرة تركيا في الكويت عائشة كويتاك، التي أشادت بدور «بيتك» في تعزيز الروابط والعلاقات الاقتصادية بين البلدين، مشيدة بدور «بيتك- تركيا» الرائد في مجال الصيرفة الإسلامية في تركيا، الذي يعد من أبرز المنضمين حديثا إلى مجلس الأعمال التركي الكويتي التابع لمجلس العلاقات الاقتصادية الخارجية التركي.

وقالت كويتاك: «ساهم (بيتك)، أحد أكبر المساهمين في (بيتك- تركيا)، في دعم مجلس الأعمال في كل أنشطته وأعماله».

 

[نواخذة الكويت]

شركات الصرافة تتشدد في تنفيذ متطلبات «المركزي» بشأن التحويلات

القبس 16/12/2018

كشفت مصادر ذات صلة عن قيام شركات الصرافة وتحويل الأموال العاملة في الكويت بالتعميم على كل موظفيها بضرورة التشدد في تنفيذ كل المتطلبات الرقابية الصادرة عن بنك الكويت المركزي، والتأكد من إتمام كل الشروط الخاصة بعمليات التحويل، لناحية التأكد من هوية العملاء والاستفسار عن مصدر الأموال وتعبئة البيانات اللازمة لعمليات التحويل، مع ضرورة الاحتفاظ بنسخة من كل الأوراق اللازمة لعمليات التحويل.

وأشارت المصادر إلى أن التعميم جاء بعد قيام «المركزي» بالتفتيش على فروع شركات الصرافة واستخدام اسلوب العميل المتخفي، وذلك عبر قيام موظفين في «المركزي» بدخول محال الصرافة كعملاء عاديين، وطلب إجراء التحويل للتأكد من قيام الشركات بتنفيذ كل التعليمات الصادرة عن «المركزي».

وقالت المصادر ذاتها ان تشدد «المركزي» يأتي في اطار الجهود الاخيرة التي يقودها من اجل منع عمليات غسل الاموال وتمويل الإرهاب، بناء على التزام الكويت بما يصدر عن منظمة الأمم المتحدة من اتفاقيات، وما ينبثق عنها من معايير دولية في مجال مكافحة غسل الأموال.

 

[نواخذة الكويت]

شركة تابعة لـ"سفن" تستلم خطاب نوايا لترسية مشروع توسعة المركز العلمي الكويتي بقيمة 5 ملايين د.ك

بورصة الكويت 16/12/2018

 

[نواخذة الكويت]

افصاح مكمل من "كامكو للاستثمار" بخصوص تخارج شركة زميلة لها من أحد الاستثمارات في إسبانيا

بورصة الكويت 16/12/2018