ahmed_nagh42
عضو نشط
إعلان السند التنفيذي:-
إعلان السند التنفيذي. الغرض منه. إخبار المدين بحق الدائن في التنفيذ الجبري. علة ذلك.
تكليف المدين بالوفاء. القصد منه. تنبيهه بضرورة الوفاء بالالتزام الثابت في السند التنفيذي ولا يشترط بيان طريق التنفيذ ولا المال الذي سيرد عليه الحجز. كفاية الإحالة إلى مضمون ذلك السند.
السند التنفيذي. وجوب إعلان المدين به قبل البدء في التنفيذ وإلا وقع باطلاً.
الدين محل التنفيذ. وجوب أن يكون محقق الوجود ومعين المقدار وحال الأداء.
(الطعون 694، 711، 721/2006 تجاري جلسة 18/11/2007 مجلة القضاء والقانون س35 ج3 ص196)
الأحكام القابلة للتنفيذ. المقصود بها. الأحكام التي تقتصر على تقرير أو إنشاء حق أو مركز قانوني. لا تعد كذلك.
عدم إعلان السند التنفيذي قبل إجراء التنفيذ أو بطلان إعلانه. أثره. بطلان التنفيذ.
إعلان السند التنفيذي. الغرض منه.
قضاء الحكم باستمرار ونفاذ وكالة المطعون ضده. قضاء تقريري لم يتضمن الإلزام بأداء معين لصالحه. عدم قابليته للتنفيذ الجبري. مؤدى ذلك. عدم اعتباره سنداً تنفيذياً. اتخاذ إجراءات التنفيذ ومنها إعلان السند التنفيذي قبل مباشرة أعمال الوكالة. غير لازم. النعي ببطلان إعلان الحكم السابق على ذلك. غير منتج.
(الطعن 206/2005 مدني جلسة 16/6/2008 مجلة القضاء والقانون س36 ج2 ص430)
بطلان التنفيذ إذا لم يسبقه إعلان السند التنفيذي بالطريق الذى رسمه القانون. م204 مرافعات. لا يحول دون عدم الحكم بالبطلان رغم النص عليه إذا لم يترتب على الإجراء ضرر للخصم. م19 من ذات القانون.
إعلان السند التنفيذي للمدين. المقصود به. إخباره بحق الدائن في التنفيذ الجبري ومداه وتمكينه من مراقبة استعمال الدائن له والاعتراض عليه أو الوفاء اختياراً لتجنب إجراءات التنفيذ. مؤداه. أن الضرر المترتب علي بطلان إعلان المدين بالسند التنفيذي. عدم تحققه إلا بعدم اتصال علمه به قبل البدء في التنفيذ بما يحول بينه وبين المنازعة في التنفيذ. أثره. علم المدين بالإعلان الباطل ومسارعته المنازعة في التنفيذ قبل بدئه. لا محل للحكم بالبطلان. مخالفة ذلك. خطأ في تطبيق القانون يوجب تمييز الحكم.
(الطعن 215/2010 مدني جلسة 23/5/2011 مجلة القضاء والقانون س39 ج2 ص336)
إعلان السند التنفيذي. الغرض منه. إخبار المدين بحق الدائن في التنفيذ الجبري. علة ذلك.
تكليف المدين بالوفاء. القصد منه. تنبيهه بضرورة الوفاء بالالتزام الثابت في السند التنفيذي ولا يشترط بيان طريق التنفيذ ولا المال الذي سيرد عليه الحجز. كفاية الإحالة إلى مضمون ذلك السند.
السند التنفيذي. وجوب إعلان المدين به قبل البدء في التنفيذ وإلا وقع باطلاً.
الدين محل التنفيذ. وجوب أن يكون محقق الوجود ومعين المقدار وحال الأداء.
(الطعون 694، 711، 721/2006 تجاري جلسة 18/11/2007 مجلة القضاء والقانون س35 ج3 ص196)
الأحكام القابلة للتنفيذ. المقصود بها. الأحكام التي تقتصر على تقرير أو إنشاء حق أو مركز قانوني. لا تعد كذلك.
عدم إعلان السند التنفيذي قبل إجراء التنفيذ أو بطلان إعلانه. أثره. بطلان التنفيذ.
إعلان السند التنفيذي. الغرض منه.
قضاء الحكم باستمرار ونفاذ وكالة المطعون ضده. قضاء تقريري لم يتضمن الإلزام بأداء معين لصالحه. عدم قابليته للتنفيذ الجبري. مؤدى ذلك. عدم اعتباره سنداً تنفيذياً. اتخاذ إجراءات التنفيذ ومنها إعلان السند التنفيذي قبل مباشرة أعمال الوكالة. غير لازم. النعي ببطلان إعلان الحكم السابق على ذلك. غير منتج.
(الطعن 206/2005 مدني جلسة 16/6/2008 مجلة القضاء والقانون س36 ج2 ص430)
بطلان التنفيذ إذا لم يسبقه إعلان السند التنفيذي بالطريق الذى رسمه القانون. م204 مرافعات. لا يحول دون عدم الحكم بالبطلان رغم النص عليه إذا لم يترتب على الإجراء ضرر للخصم. م19 من ذات القانون.
إعلان السند التنفيذي للمدين. المقصود به. إخباره بحق الدائن في التنفيذ الجبري ومداه وتمكينه من مراقبة استعمال الدائن له والاعتراض عليه أو الوفاء اختياراً لتجنب إجراءات التنفيذ. مؤداه. أن الضرر المترتب علي بطلان إعلان المدين بالسند التنفيذي. عدم تحققه إلا بعدم اتصال علمه به قبل البدء في التنفيذ بما يحول بينه وبين المنازعة في التنفيذ. أثره. علم المدين بالإعلان الباطل ومسارعته المنازعة في التنفيذ قبل بدئه. لا محل للحكم بالبطلان. مخالفة ذلك. خطأ في تطبيق القانون يوجب تمييز الحكم.
(الطعن 215/2010 مدني جلسة 23/5/2011 مجلة القضاء والقانون س39 ج2 ص336)