ahmed_nagh42
عضو نشط
حق التصدي
محكمة الاستئناف. لا تقف عند حد تقرير البطلان لحكم شابه عيب. وجوب أن تمضى في الفصل في موضوع الدعوى بحكم جديد تراعى فيه الإجراءات الصحيحة الواجب اتباعها. لا يعتبر ذلك قضاء منها بغير ما طلبه الخصوم. علة ذلك.
( الطعنان 38 ، 39 / 1975 تجاري جلسة 16/11/1977 مج 7 سنوات ص 57)
الدفع بعدم سماع الدعوى لمرور الزمان. موضوعي. الحكم الابتدائي بقبوله قضاء تستنفد به المحكمة ولايتها. التزام المحكمة الاستئنافية عند إلغائه بالفصل في الدعوى.
(الطعن 13/1981 مدني جلسة 23/11/1981 مج القسم الأول المجلد الأول ص255)
إقامة الحكم قضاءه بعدم قبول الدعوى على عدم مراعاة إجراءات تتعلق بشكل الخصومة ولا تتصل بأصل الحق المدعي به. لا تستنفد به المحكمة ولايتها في نظر موضوع الدعوى. إلغاء القضاء استئنافياً. وجوب إعادة الدعوى لمحكمة أول درجة.
(الطعن 78/1984 تجاري جلسة 12/12/1984 مج القسم الأول المجلد الأول ص255)
على محكمة الاستئناف إذا رأت أن الحكم المستأنف الذي استنفدت به محكمة أول درجة ولايتها. باطلاً ألا تقف عند حد تقرير هذا البطلان بل يجب عليها أن تفصل في موضوع الدعوى بحكم جديد.
(الطعن 158/1984 تجاري جلسة 13/3/1985 مج القسم الأول المجلد الأول ص256)
(والطعن 159/1984 تجاري جلسة 13/3/1985 مج القسم الأول المجلد الأول ص256)
قضاء محكمة أول درجة بعدم قبول الدعوى لعدم مراعاة الأوضاع التي رسمها الشارع لاقتضاء الحق. لا تستنفد به المحكمة ولايتها. إلغاؤه في الاستئناف. وجوب إعادة الدعوى لمحكمة أول درجة. علة ذلك.
(الطعن 25/1983 عمالي جلسة 26/12/1983 مج القسم الأول المجلد الأول ص256)
(والطعن 26/1983 عمالي جلسة 26/12/1983 مج القسم الأول المجلد الأول ص256)
استنفاد محكمة أول درجة ولايتها بحكم تبين بطلانه لعيب لا يمتد لصحيفة الدعوى التي انعقدت بها الخصومة صحيحة. عدم وقوف محكمة الاستئناف عند حد تقرير بطلان. عليها المضي في الفصل في موضوع الدعوى بحكم جديد تراعي فيه الإجراء الصحيح.
(الطعن 18/1988 عمالي جلسة 1/12/1986 مج القسم الثاني المجلد الأول ص397)
بطلان الحكم الذي استنفدت محكمة أول درجة ولايتها بصدده. استئناف هذا الحكم. عدم وقوف محكمة الاستئناف عند حد تقرير البطلان. عليها المضي للفصل في موضوع الدعوى بحكم جديد.
(الطعن 23/1986 أحوال شخصية جلسة 19/1/1987 مج القسم الثاني المجلد الأول ص398)
مبدأ التقاضي على درجتين من المبادئ الأساسية والأصول المقررة في النظام القضائي الكويتي.
تصدي محكمة الاستئناف لأمر لم يسبق طرحه على محكمة أول درجة أو طرح عليها ولم تقل كلمتها فيه بالمخالفة لمبدأ التقاضي على درجتين. مخالفة للقانون تستوجب تمييز حكمها. مثال.
(الطعن 100/1986 تجاري جلسة 11/3/1987 مج القسم الثاني المجلد الأول ص398)
(والطعن 122/1989 تجاري جلسة 23/10/1989 مج القسم الثاني المجلد الأول ص398)
استنفاد محكمة أول درجة ولايتها بالحكم في موضوع الدعوى. بطلان هذا الحكم لعيب لا يصل إلى صحيفة افتتاح الدعوى. وجوب ألا تقف محكمة الاستئناف عند حد تقرير البطلان. وجوب فصلها في الموضوع بحكم جديد تراعي فيه الإجراءات الصحيحة.
شطب الدعوى عارض يلحق الخصومة أثناء سيرها فيبعدها عن الجدول ولا علاقة له ببدئها. تعرض محكمة الاستئناف لموضوع الدعوى وفصلها فيها بعد إبطال الحكم الابتدائي لعدم إعلان صحيفة التعجيل. لا خطأ.
(الطعن 192/1986 تجاري جلسة 1/4/1987 مج القسم الثاني المجلد الأول ص399)
قضاء محكمة أول درجة بعدم اختصاصها ولائياً بنظر الدعوى لا تستنفد به ولايتها. إلغاء محكمة الاستئناف للحكم. أثره. إعادة الدعوى إليها للفصل فيها.
(الطعن 21/1988 تجاري جلسة 22/5/1988 مج القسم الثاني المجلد الأول ص399)
إلغاء محكمة الاستئناف للحكم الصادر في الطلب الأصلي. وجوب إعادة القضية لمحكمة الدرجة الأولى لتفصل في الطلب الاحتياطي.
(الطعن 195/1986 تجاري جلسة 1/4/1987 مج القسم الثاني المجلد الأول ص399)
التزام محكمة الاستئناف بإعادة الدعوى إلى محكمة أول درجة إن هي ألغت حكمها المستأنف. مناطه.
(الطعن 261/1990 تجاري جلسة 22/12/1991 مج القسم الثاني المجلد الأول ص399)
محكمة الاستئناف. لا تقف عند حد تقرير البطلان لحكم شابه عيب لا يمتد إلى صحيفة الدعوى التي انعقدت بها الخصومة صحيحة. وجوب أن تمضي في الفصل في موضوع الدعوى بحكم جديد تراعى فيه الإجراء الصحيح الواجب الإتباع. مثال.(*)
(الطعنان 508، 514/1999 تجاري جلسة 21/2/2000 مج القسم الرابع المجلد الثاني ص112)
محكمة الاستئناف لا تقف عند حد تقرير البطلان إذا رأت أن الحكم المستأنف باطل لعيب فيه أو لبطلان الإجراءات السابقة عليه دون أن يصل البطلان إلى صحيفة افتتاح الدعوى. يتعين عليها أن تفصل في الموضوع بحكم جديد.
قرار شطب الدعوى. طبيعته. مثال.
انقطاع سير الخصومة في الدعوى لا يؤثر فيما تم قبله من إجراءاتها. مثال.
(الطعن 273/1999 تجاري جلسة 8/4/2000 مج القسم الرابع المجلد الثاني ص113)
الخصومة في الدعوى لا تقوم إلا بين أشخاص موجودين على قيد الحياة. الدعوى التي ترفع على متوفى. تعد معدومة ولا ترتب أثراً ولا يصححها أي إجراء آخر حتى لو كان المدعي يجهل وفاته. مثال. انعدام الخصومة لهذا السبب. لازمه. وقوف محكمة الاستئناف عند حد تقرير البطلان دون الفصل في الخصومة. علة ذلك. التفات الحكم عن الاستئناف الفرعي بعد تقريره البطلان. لا يعيبه.
(الطعن 100/2000 عمالي جلسة 30/4/2001 مج القسم الرابع المجلد الثاني ص113)
بطلان الحكم المستأنف لعيب فيه أو في الإجراءات السابقة عليه دون أن يصل البطلان إلى صحيفة الدعوى. وجوب ألا تقف المحكمة عند حد تقرير البطلان وأن تفصل في الموضوع بحكم جديد تراعي فيه الإجراءات الصحيحة. عدم اعتبار ذلك تفويتاً لدرجة من درجات التقاضي.
(الطعن 100/2010 مدني جلسة 5/12/2011 مجلة القضاء والقانون س39 ج3 ص338)
ثبوت بطلان الحكم المستأنف لعيب فيه أو في الإجراءات السابقة عليه دون أن يصل البطلان إلى صحيفة افتتاح الدعوى أو إعلانها. وجوب ألا تقف محكمة الاستئناف عند حد تقرير البطلان وأن تفصل في الموضوع بحكم جديد تراعي فيه الإجراءات الصحيحة. انتهاؤها إلى ذات النتيجة التي كان الحكم المستأنف قد انتهى إليها. جائز.
(الطعن 1717/2010 تجاري جلسة 13/12/2011 مجلة القضاء والقانون س39 ج3 ص170)
(*)راجع التنويه الوارد قرين القاعدة 168 الخاص بصدور القانون 36 لسنة 2002 بتعديل بعض أحكام قانون المرافعات.